شخصي كه با رأي او متهمان بسياري به جرم ارتكاب قتل به اشد مجازات قانوني (قصاص) رسيدند و يا در ليست انتظار قطع نفس هستند.از وي به خاطر حدود ۳۰ سال قضاوت و رسيدگي به بيش از سه هزار پرونده قتل به عنوان يكي از باتجربهترين قضات جنايي كشور ياد ميشود. قاضي عزيزمحمدي به پروندههاي مهمي چون اسيدپاشي آمنه، سعادتآباد، جنايت پل مديريت و ... رسيدگي كرده است آنچه در پي ميآيد حاصل گفتوگوي ما با ايشان است.
آقاي عزيزمحمدي از نحوه ورودتان به دستگاه قضايي و مهمترين پروندههايي كه به عنوان قاضي يا داديار در شهرستان مورد رسيدگي قرار داديد براي خوانندگان ضربان بگوييد.
به خاطر علاقه زيادي كه به شغل قضا داشتم پس از اخذ مدرك ليسانس قضايي از دانشگاه تهران در سال ۱۳۵۰ و گذراندن خدمت مقدس سربازي در سال ۱۳۵۲ با سمت داديار در شهرستان كرمان مشغول به كار شدم و به مدت ۱۸ سال در اكثر نقاط اين استان و به ويژه مناطق محروم آن با سمتهاي مختلف خدمت كردهام. اما در پاسخ به بخش دوم سؤال شما بايد عرض كنم كه برايم تمامي پروندهها مهم بودهاند ولي پروندههايي كه در مقام جانشين بازپرس مورد رسيدگي قرار دادم بسيار بااهميت بودند.
با توجه به سابقه طولاني حضرتعالي در دستگاه قضايي به نظر شما وقوع جنايت در كشور افزايش يافته است؟ اگر جواب مثبت است علل آن را بيان كنيد.
متأسفانه در جواب سؤال شما بايد بگويم بله. تعداد جنايات از زمان تشكيل محاكم كيفري استان افزايش يافته كه آمار موجود در دادگاهها و دادسراها مؤيد آن است و علت آن هم برميگردد به انگيزههاي جنايات كه در حال حاضر درصد زيادي از آنها زمينههاي مالي دارد. با اين حال ميتوان از فقر، بيكاري، اعتياد، عدم توجه خانوادهها نسبت به فرزندان، توسعه جريان فرزندسالاري- برخلاف گذشته كه پدرسالاري حاكم بوده است- زياد بودن مخارج و هزينهها نسبت به درآمدها، رسوخ فرهنگ غربي به ويژه از طريق ماهواره و به انگيزههاي خاص، مهاجرت و حاشيهنشيني به عنوان علل عمده وقوع جنايات فجيع در ايران ياد كرد.
بعضي وقتها پروندههاي جنايي به علت نقص تحقيقات از سوي قضات دادگاه به دادسرا ارجاع ميشود. سؤال اينجاست چرا اينگونه پروندهها كه داراي نقص هستند بايد براي رسيدگي به دادگاه كيفري فرستاده شوند؟
پرونده زماني در دادگاه جنايي قابل طرح است كه هيچ نكته مبهم و يا اشكالي در تحقيقات مقدماتي نداشته باشد و اين امر مستلزم وجود يك دادسرا و قسمت قضات مجرب و كارآزموده خصوصاً در موارد جنايي و قتل است كه متأسفانه در حال حاضر اينگونه قضات كم هستند و همين مسئله موجب ميشود كه آنچه لزوم رسيدگي دقيق در پروندههاي قتل است انجام نشود. در نتيجه بعضي از پروندهها قابل طرح و رسيدگي در دادگاه نباشد. به همين دليل در اينگونه موارد پرونده از دادگاه به دادسرا اعاده ميشود تا نقص تحقيقات مقدماتي (نقص وارده) برطرف شود. با اين حال چون بعضاً سالها از زمان تشكيل پرونده ميگذرد و دلايل از بين ميرود نتيجه مطلوبي به دست نميآيد و با اين وصف، كار محاكم بسيار مشكل خواهد شد. از اين رو وقتي طي سالها خدمت و تجربهاي كه در پروندههاي قتل داشتم متوجه اين نقص مهم شدم تصميم گرفتم راهي براي جلوگيري از اين نقص بيابم بنابراين «كتابي» نوشتهام تحت عنوان «تحقيقات قضايي در قتل» كه صددرصد كاربردي است و وظيفه بازپرسان و قضات ديگر دادسرا را از لحظه و اعلام جنايت تا زماني كه پرونده از دادسرا خارج و به دادگاه كيفري ارسال ميشود يعني در همه زمينهها خصوصاً بررسي صحنه جنايت كه مهمترين لحظه تشكيل يك پرونده جنايي است، قدم به قدم توضيح دادهام كه فكر ميكنم اگر قضات مربوطه براساس اين تجارب پروندههاي قتل را بررسي كنند ديگر نقصي در تحقيقات وجود نخواهد داشت يا به حداقل خواهد رسيد.
آقاي عزيزمحمدي همواره ديده شده كه با آغاز دادگاه، متهمان را به راستگويي دعوت و نجاتشان را در بيان حقيقت عنوان ميكنيد، چرا؟ آيا اتفاق افتاده كه اين عمل شما تغييري در رفتار و گفتار مجرمان در حين محاكمهشان داشته باشد؟
ببينيد، متهمان چون از زندان و ندامتگاه به دادگاه ميآيند اصولاً سعي ميكنند هنگام محاكمه در برابر قضات براساس آموزههاي زندان يا تلقينات زندانيان و اطرافيان به سؤالات پاسخ دهند كه البته با تحقيقات اوليه مخالف است و تناقض دارد. از اين رو در بعضي از مواقع وقتي متوجه ميشوم اين عمل آنان موجب تضييع حقوقشان خواهد شد براساس وظيفه شرعي و قانوني از آنها ميخواهم سعي كنند واقعيت را مطرح كنند. بسيار ديده ميشود كه در جلسه دادرسي به خاطر راستگويي متهم اولياي دم از وي اعلام گذشت كردند. عكسش هم بوده است كه اولياي دم به دليل دروغگويي متهم از اعلام گذشت منصرف شدهاند. آنچه مسلم است حكم دادگاه براساس تحقيقات انجام شده صادر ميشود و تا به حال نشده متهمي در دادگاه خلاف واقعيت را گفته باشد و حكم به نفع يا خواسته او صادر شده باشد. همانگونه كه شما خبرنگاران حوادث بارها ديدهايد متهمان در دادگاه به صراحت اقرار كردهاند ولي چون اقارير آنها با اوضاع و احوال وقوع جنايت مطابقت نداشته بياعتباري آن احراز و مشخص شده كه به انگيزه خاصي اقرار صورت گرفته و حكم برائت وي را صادر كردهايم و واقعيت هم همين بوده است.
پروندهاي بوده است كه به سختي عامل جنايت را تشخيص دهيد و اقدام به صدور رأي كنيد؟
پروندههاي زيادي داشتم كه چندين جلسه براي رفع نقص به دادسرا اعاده كردم تا بتوانم به واقعيت برسم و معلوم است در چنين مواردي چه سختيهايي را بايد تحمل كرد. با اين حال باز هم عرض ميكنم تحقيقات مقدماتي است كه اساس و پايه محاكمات بعدي را تشكيل ميدهد. خصوصاً بررسي هوشمندانه صحنه جنايت كه لازم ميباشد به وسيله قضاتي كارآزموده و با تجربه انجام شود و پرونده را طوري تشكيل دهند كه قضات محكمه خود را در صحنه جنايت احساس كنند ولي متأسفانه چنين پروندههايي بسيار كم است.
بعضي از افراد پس از سالها حبس از اتهام وارده تبرئه ميشوند، خسارات آنها چگونه جبران ميشود؟
متأسفانه نقص در تحقيقات مقدماتي موجب چنين فجايعي ميشود و مواردي هم داشتهام كه به دليل ضعف در تصميمگيري از سوي دادسراها چنين اتفاقاتي رخ داده است. يعني دادسراها به رغم اينكه واقعيت را دريافته بودند صرفاً به دليل مصالحي، متهم را در زندان نگه داشتند تا دادگاه در مورد آنها تصميم بگيرد كه اين امر خلاف عدالت و قضاست. به هر حال در قانون جز در مواردي كه تقصير قاضي در مجرم دانستن شخص بيگناه احراز شود محلي براي جبران خسارات اينگونه افراد در قانون پيشبيني نشده است. در اينجا لازم است بگويم كه خودم در دوران دادگاههاي عام چندين متهم را بعد از ۱۳ الي ۱۶ سال زنداني بودن تبرئه كردم كه سر و صداي زيادي هم به پا كرد ولي نتيجهاي حاصل نشد.
بعضي اوقات دادگاه براي اثبات جرم يا بيگناه بودن متهم اقدام به برگزاري مراسم قسامه ميكند. ارزيابي شما از اين بحث چيست؟
قسامه يكي از دلايل اثبات جرم مخصوصاً در قسمتي است كه در قانون پيشبيني شده و بحث بسيار حساسي است. من تاكنون در هيچ پروندهاي وارد مسئله لوث قسامه نشدهام زيرا اعتقاد دارم اگر پروندهاي درست تشكيل و خوب مطالعه شود واقعيت قطعاً احراز خواهد شد. به عبارت ديگر ما اگر به موارد مندرج در ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامي توجه كنيم و به تحقيقات انجام شده در پرونده هم دقت كنيم و يك محاكمه مفيد انجام بدهيم قطعاً واقعيت روشن خواهد شد. ضمن اينكه يكي ديگر از راههاي اثبات جرم، علم قاضي است كه با مستنداتي كه در پرونده وجود دارد به راحتي به دست خواهد آمد و شايد حدود ۷۰ درصد از احكام دادگاه براساس علم قاضي صادر ميشود. البته اين علم بايد متعارف و مستند به دليل خاص خود باشد به طوري كه اين علم براي قضات ديگر هم ايجاد قطع و يقين كند. قدر مسلم بقيه مواد قانون هم از اين قاعده مستثني نخواهد بود.
چرا بعضي از ايرانيان كه متهم به قتل همنوعان خود در كشورهاي ديگر هستند ترجيح ميدهند در كشور خودمان محاكمه و مجازات نشوند؟
با توجه به اينكه در بسياري از كشورها مجازات اعدام وجود ندارد لذا مرتكبين اينگونه جرائم معمولاً به ايران نميآيند غير از تعداد معدودي آن هم به تصور اينكه در ايران قابل تعقيب نيستند به اينجا آمده اما بعد دستگير و به مجازات رسيدند.
آقاي عزيزمحمدي بارها ديده شده كه رؤساي دادگاههاي كيفري نسبت به رسيدگي پروندههايي كه مربوط به افاغنه است گله دارند. مشكل اين پروندهها چيست؟
درصد قابل ملاحظهاي از پروندههاي جنايي مربوط به افاغنه است. تعداد پروندههايي كه اتباع افغاني متهم به قتل و جنايت هستند از پروندههاي ديگر كه مورد جنايت واقع شدهاند بيشتر است و اكثر مواقع شاهد جنايات فجيع از سوي آنها بودهايم البته افراد بسيار خوب، مؤمن و خداشناس بين آنها بسيار ديده شده ولي آنهايي كه مرتكب جنايت ميشوند افراد خاصي هستند. مشكل پروندههاي افاغنه زماني است كه اولياي دم شناخته نشود يا در افغانستان باشند زيرا دسترسي به آنها بسيار سخت است، اگرچه قانون به شكلي رفع مشكل كرده است و دادستان با اختيار تفويضي از رئيس قوه قضائيه درخواست قصاص يا ديه ميكند ولي به هر حال تا زماني كه پرونده منتهي به صدور حكم و احياناً اجرا گردد قضات با مشكلات عديدهاي روبهرو خواهند بود خصوصاً زماني كه در بين ورثه تعدادي از آنها صغير از يك سال تا ۱۵ سال باشند و ممري براي درآمد آنها نباشد.
بعضي وقتها ديده ميشود دادستاني بدون آنكه هويت مقتول شناسايي شده باشد تقاضاي قصاص متهم پرونده ميكند. ارزيابي شما از اين موضوع چيست؟
اينگونه پروندهها بيشتر مربوط به افاغنه است چون بعضي از آنها به صورت غيرمجاز وارد كشور ميشوند و مدارك شناسايي به همراه ندارند. از اين رو وقتي دچار حادثه يا قرباني جنايتي ميشوند شناسايي آنها بسيار سخت خواهد بود و بعضاً هويتشان روشن نميشود. بنابراين دادستاني طبق قانون پس از گذشت سالها تقاضاي قصاص متهم را ميكند كه به نظر بنده صدور حكم قصاص در جايي كه هويت مقتول مشخص نيست صحيح نيست.
رسيدگي به پروندههاي قتل و جنايت چه تأثيري روي روحيات و زندگي اجتماعي شما گذاشته است؟
ممكن است تصور كنيد اينگونه پروندهها تأثير بدي روي روحيه انسان خواهد گذاشت. البته شايد هم نسبت به بعضي افراد واقعاً چنين باشد به همين دليل خيلي از همكاران محترم قضايي زير بار رسيدگي به پروندههاي قتل نميروند. با اين حال بايد عرض كنم كه در من هيچ تأثير منفي نداشته است. اين را خبرنگاران حوزه حوادث (دادگاه كيفري) نيز شاهد بوده و هستند. علت آن نيز آن است كه جلساتم را با نام خدا آغاز ميكنم، ادامه ميدهم و به پايان ميرسانم و قصد نيز واقعاً احراز واقعيت است. از رساندن حق مظلوم به وي احساس شعف ميكنم و از اينكه توانستهام از حقوق كسي كه وجود ندارد تا از خود دفاع كند دفاع كنم بسيار خوشحال شده و خدا را شكرگزار خواهم بود.
فكر ميكنيد حضور افراد عادي در دادگاهها به عنوان تماشاچي و استماع اظهارات متهماني كه در آستانه روبهرو شدن با حكم قصاص نفس هستند باعث عبرت آنان و كاهش جرم از سوي آنان ميشود؟
يقيناً حضور مردم در جلسات محاكمهاي كه توسط قضات باتجربه و كارآزموده انجام ميشود در كاهش روند وقوع جنايت مؤثر خواهد بود به ويژه زماني كه علت و انگيزه جنايت روشن شده و متهمان از صميم قلب اظهار پشيماني كرده باشند.
تا به حال به نوشتن داستان جنايي فكر كردهايد؟
با توجه به اينكه هر پروندهاي خود يك داستان واقعي و مستند است ميتوان در مورد هر يك به صورت واقعي كتاب نوشت. چندان نيازي هم به داستانپردازي نيست. با اين حال چون اينگونه كتابها خواننده زيادي دارد در فكر آن هستم احكام صادره را مجموعاً به صورت كتاب دربياورم.
