رئيس پليس پيشگيري پايتخت در حالي از برخورد قانوني با استفاده كنندگان از دستگاه شنود خبر ميدهد كه استفاده از اين وسيله طي چند سال اخير، به ويژه از ابتداي سال جديد به جزء جدانشدني رفتار برخي افراد، شركتها و محيطهاي كاري تبديل شده است و به تازگي استفاده از دستگاههاي شنود خصوصي مكالمات موبايل نيز در دكان هر عطاري يافت ميشود!
مراكز فروش گوشيهاي همراه، فروش رايانه و فروش وسايل صوتي و تصويري در پايتخت و ساير شهرها، مقر اصلي فروش غيرمجاز دستگاههاي شنود هستند.
بر اساس قانون مجازات اسلامي، شنود تماسهاي تلفني اگر با حكم قضايي نباشد، جرم محسوب ميشود و مجازاتي از جريمه تا زندان به دنبال دارد. سرهنگ محسن خانچرلي در اين راستا اعلام كرده است با افرادي كه اقدام به خريد و فروش اين وسيله به صورت مشهود ميكنند، برخورد ميشود و علاوه بر توقيف وسيله مورد نظر، به مراجع قضايي نيز معرفي ميشوند.
شنود صداهاي اطراف با يك تك زنگ
يكي از ابزارهاي شنود كه يكي دو سالي است وارد كشور شده و هر روز بر تعداد و گستره شمول آن افزوده ميشود، وسيلهاي است كه با قرار دادن سيمكارت در آن و برقراري يك تماس در حد تك زنگ، تمام صداهاي محيطي را كه فرد مورد نظر در آن قرار دارد، ميتوان شنيد. سال گذشته بود كه يكي از فيلمهاي سينمايي در كشور خودمان نحوه استفاده از اين وسيله را نشان داد. داستان فيلم اين بود كه هنرپيشه مرد فيلم به دليل بدبيني نسبت به همسرش، وسيله شنود را به صورت قاچاق تهيه كرد و از طريق آن، در غيبت خود صحبتهاي همسرش را شنود ميكرد.
شنود ۲۰۰ هزار توماني
اين ابزار در ابتداي ورودش به كشور قيمتهاي نجومي داشت، اما از آنجا كه ابزارآلات وسوسه كنندهاي از اين دست به طرفهالعيني همهگير ميشوند، وسيله شنود در ابتدا نادر، در همه جا گسترده شد و قيمت آن هم با سقوطي آزاد، از چند ميليون تومان به ۲۰۰ هزار تومان رسيد.
شنود مكالمات در برخي محيطهاي كار
شايد همه افرادي كه براي اولين بار وارد محيط كار ميشوند، از سوي اطرافيان اين موضوع را شنيده باشند كه صحبتهاي خصوصي را از طريق تلفنهاي اداره بيان نكنند، ولي تا فرد وارد محل كار نشود متوجه عمق فاجعه نميشود. البته الان كار به جايي رسيده كه در شركتي كه در كل ۵ نفر پرسنل هم ندارد، مديرعامل پيش از بازگشايي شركت، ابتدا دستگاههاي شنود تلفنهاي كارمندان را نصب ميكند و اصلاً انگار نه انگار كه شنود مكالمات بدون حكم قضايي، مصداق بارز جرم است!
ممنوعيت بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسي
شنود حريم خصوصي افراد از نظر قانون نيز دور نمانده است و بر اساس اصل بيست و پنجم قانون اساسي، بازرسي و نرساندن نامهها، ضبط و فاش كردن مكالمههاي تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، مخابره نكردن و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حكم قانون. همچنين در ماده ۲ كه در سال ۸۸ به اصل بيستوپنج اضافه شد، آمده است كه هركس بهطور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانههاي رايانهاي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ۱۰ ميليون رالب تا ۴۰ ميليون رال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
كارشناس قضايي: اصل بر صحت اعمال افراد است
فرهاد تجري، نايب رئيس كمسيون حقوقي و قضايي مجلس درباره استفاده ابزار شنود در محيطهاي كار به «جوان» ميگويد: همواره اصل بر صحت اعمال افراد است و تنها در مواردي كه فردي در مقام اتهام قرار ميگيرد و از طريق حكم قاضي، امكان شنود و ضبط مكالمات فرد مورد نظر وجود دارد. به اعتقاد وي، در سالهاي اخير در استفاده از دستگاههاي شنود، سوءاستفاده از تكنولوژي در راستاي اهداف ناپسند است.
قانون در اين باره شوخي ندارد
سيدجواد زماني، عضو كمسيون اجتماعي مجلس نيز دراين باره به «جوان» ميگويد: شنود مكالمات ديگران، در هر جايگاه و با هر توجيه و عنواني، بدون مجوز مرجع قضايي غيرقانوني است و دستگاه قضا بايد به شديدترين نحو با افرادي كه به حريم خصوصي زندگي افراد تجاوز ميكنند، برخورد كند. به باور وي، در زمينه برخورد با چنين افرادي خلأ قانوني وجود ندارد و ضابطين قضايي بايد در اجراي اين قوانين تلاش بيشتري داشته باشند.
استفاده قانوني: كاهش جرائم با دستگاه شنود
سيدعلي ميرخليلي، ديگر عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با «جوان» ميافزايد: همواره پديدهها دنياي ارتباطات را ميتوان در جنبههاي مثبت و منفي به كار گرفت. مسلماً ابزارآلات شنود جديد اگر در مسير كشف فعاليتهاي مجرمان و بزهكاران به كار گرفته شود و از طريق آن از فعاليتهاي تروريستي و قاچاق مواد مخدر و ساير بزهها جلوگيري به عمل آيد، كاركردي مثبت و تأثيرگذار، دارد اما اگر از چنين ابزاري براي تجاوز به حريم خصوصي افراد استفاده شود، عملي غيرقانوني و غيرانساني است.
تيشه شنود بر ريشه اعتماد اجتماعي
دكتر محسن آشوري، جامعه شناس و استاد دانشگاه نيز به «جوان» ميگويد: حفظ آبروي مسلمان موضوعي است كه همواره در آموزههاي دين اسلام تأكيد شده است. از لحاظ جامعه شناختي نيز، قوام جامعه و تاروپود اجتماعي مسلتزم تعاملات پسنديده و انساني ميان اجزاست. با رواج پديدههايي مانند شنود مكالمات، اعتماد اجتماعي كه مهمترين سرمايه جامعه است نابود ميشود و به تبع آن روابط ميان افراد نيز بر پايه بياعتمادي شكل ميگيرد. اين روال، از هم گسيختگي اجتماعي را در پي دارد و چنين جامعهاي نميتواند در روند توسعه قرار گيرد.
مديران نالايق شنود ميكنند
به باور اين جامعهشناس، اصل در صحت اعمال افراد است، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود و در اين ميان كساني كه دچار ضعف مديريتي هستند براي پر كردن خلأهاي خود به چنين روشهايي متوسل ميشوند تا بتوانند از اين طريق نقطه ضعفي از افراد پيدا كنند و از آن در راه اهداف نادرست خود بهره ببرند.
به هر رو، ضابطين قضايي بايد بيش از پيش به وضعيت شنود و تجاوز به حريم خصوص انسانها توجه داشته باشند تا بروز اين عمل غيرقانوني و غيرانساني بدون هيچ ترس و واهمهاي از مجازات انجام نشود.
