
به منظور اجراي مصوبه ۱۴ بندي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال ۶۶، وزير علوم، تحقيقات و فناوري از راهاندازي پرديسهاي دختران و دانشگاههاي دخترانه در هر استان خبر داد. پيش از انقلاب هم يك دانشگاه دخترانه وجود داشت كه پس از انقلاب به نام دانشگاه الزهرا(س) تا به امروز فعاليتش ادامه دارد.
مصوبه مسكوت جلسات ۱۱۴، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۲۱ شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه ۲۴ سال هيچ ضمانت اجرايي براي پشتيباني از خود نيافته، چندي است از سوي وزارت علوم دولت دهم راه به عرصه بخشنامههاي اجرايي باز كرده است.
اين مصوبه كه به تعبير كامران دانشجو، وزير علوم، تحقيقات و فناوري، درباره اسلامي شدن دانشگاهها نيست بلكه در مورد حفظ حدود و آداب اسلامي در دانشگاههاست، برخلاف سادگي موضوع و اجرايي شدن تنها يك قانون داخلي، واكنشها و اظهار نظرهاي سياستآلود زيادي را در پي داشته است.
در اين ميان دستاويز قرار دادن ايجاد دانشگاهها و مراكز آموزش عالي دخترانه و پسرانه از سوي رسانههاي خارجي نظير دويچه وله براي به نقد كشيدن جمهوري اسلامي از چند وجه قابل تأمل است. يكي از اين وجوه كارشناسي!
(غرضورزانه) در مرتبط دانستن جداسازي محيطهاي آموزشي دخترانه و پسرانه با ناهنجاريها اجتماعي ايران است.
علاوه بر اين، اصرار و تأكيد بر بهكاربردن واژه تفكيك جنسيتي كه في نفسه «نو» بودن اين عبارت در برخي افراد ترس ايجاد ميكند، منجر به اتخاذ مواضع عاطفي و هيجاني در ميان افراد جامعه ميشود. اين در حالي است كه كامران دانشجو وزير علوم بارها اعلام كرده است از به كار بردن واژه تفكيك جنسيتي پرهيز دارد.
حمایت مجلس خبرگان از دانشگاه غیر مختلط
به هر رو و با وجود عكسالعملهاي موافق و مخالف و با تأكيد مجلس خبرگان رهبري در بيانيه پاياني دهمين اجلاس دوره چهارم اين مجلس، قانون تأسيس دانشگاههاي تك جنسيتي در حوزه مديريتي كامران دانشجو پيگيري ميشود و ميتوان از آن به عنوان سوژه روز حوزه آموزش عالي ياد كرد.
به طوري كه موضوعات ديگر از جمله بازگشايي دانشگاهها، انتخاب واحد ثبتنام پذيرفتهشدگان در آستانه آغاز سال تحصيلي در سايه آن قرار گرفتهاند. البته مسئلهاي كه دوشادوش و هم هدف با تأسيس دانشگاههاي تكجنسيتي در هر استان، اسلاميشدن مراكز آموزش عالي را دنبال ميكند، اسلامي كردن و بوميسازي محتواي آموزشي است.
در اين رابطه نيز وزير علوم معتقد است اگر به محتوا در دانشگاه ها نپردازيم، نميتوانيم اعلام كنيم كه دانشگاه اسلامي داريم. در عين حال وي لزوم حفظ تناسب ظاهر و باطن را علت همزماني پرداختن وزارت متبوعش به محتوا و مناسبات دروندانشگاهي ميداند.
پیش از انقلاب یک دانشگاه دخترانه، 32 سال بعد از انقلاب همان دانشگاه
دانشجو تصميم بر احداث دانشگاههاي دخترانه در هر استان را اينطور توجيه ميكند: پيش از انقلاب يك دانشگاه دخترانه به نام مدرسه عالي دختران فعاليت داشت كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تغيير نام داد و اكنون با عنوان دانشگاه الزهرا فعاليت ميكند. ۳۲ سال از پيروزي انقلاب اسلامي گذشته و ما به غير از اين دانشگاه، دانشگاه دخترانه ديگري نداريم.
وزير علوم داشتن گزينه دانشگاه تكجنسيتي خصوصاً دخترانه را در انتخاب محل تحصيل، حق مردم ميداند و تصريح ميكند: مردم ميتوانند در صورت تمايل در دانشگاهي تحصيل كنند كه تك جنسيتي و دخترانه باشد و اگر هم نميخواهند در دانشگاههاي تكجنسيتي تحصيل كنند مي توانند در دانشگاههاي مختلط موجود حضور داشته باشند.
وي كه بر اجراي تصميم خود اگر چه از آن به عنوان كارهاي سطحي و اقدامات غيرعالمانه تعبير شود، مصمم است اعمال اين موضوع در دانشگاههاي غيرانتفاعي را مقدمه ايجاد پرديس و دانشگاههاي دختران در دانشگاههاي دولتي ميخواند و گويا جستوجوهايش در ميان اعتبارات دستگاه وزارت علوم نتيجه داده است، زيرا از وجود امكانات اعتباري طرح نيز خبر ميدهد.
با اين وجود بهتر است دانشجو و مديران حوزهاش در بيان دلايل كارشناسي اقدام خود متناسب با درك عمومي جامعه روشنگري داشته باشند، زيرا آنچه وي تنها اجراي يك قانون داخلي ميداند و بر اين مبنا آن را تحليل ميكند؛ به همراه ممنوعيت همكلاس شدن دختران و پسران در پيشدبستانيها از سوي وزارت آموزش و پرورش، بهزعم برخي «جداسازي زن و مرد از گهواره تا گور» تلقي ميشود. به عبارت ديگر اقدامات وي در اين رابطه جزو كارنامه نظام خواهد بود، بنابراين بهتر است قابل دفاع و از هر حيث برنامهريزي شده باشد. يكي از اين نكات كه نبايد مغفول بماند، ايجاد نشاط -خصوصاً نشاط علمي- در دانشگاههاي تكجنسيتي است، تا با عمل، خلاف ادعاي آنان كه دانشگاه تكجنسيتي را گورستان ميدانند، ثابت شود.