به گزارش ايسنا، به نوشته روزنامه عربستاني الوطن، دادگاه جنايي قاهره به رياست احمد رفعت، امروز رسيدگي به پرونده كشتار تظاهركنندگان را در جريان وقايع انقلاب ۲۵ ژانويه مصر از سر ميگيرد.
متهمان اصلي اين پرونده، حسني مبارك، رئيسجمهور سابق مصر، دو پسرش، حبيب العادلي، وزير كشور اسبق و شش تن از معاونان وي هستند.
جلسه امروز در راستاي تكميل شنود اظهارات شاهدان وقايع ۲۵ ژانويه است.
اين در حالي است كه يسري عبدالرازق، رئيس هيات دفاع مبارك اعلام كرد كه وكلاي كويتي كه داوطلب به دفاع از مبارك شدهاند، مجوز ورود به جلسه امروز را به دست آوردهاند و در جلسه امروز حاضر ميشوند.
اين در حالي است كه كانون وكلاي كويت، درخواست رسمي مكتوبي را از سوي بيش از ۲۰ وكيل كويتي در راستاي اعلام همبستگي با شهداي انقلاب مصر و حضور در جلسات محاكمه با هدف دفاع از خانوادههاي شهداي انقلاب مصر دريافت كرده است.
روزنامه وطن چاپ آمريكا نيز به نقل از يك مقام قضايي آگاه نوشت: دادگاه درخواستهاي متعددي را از سوي كه فريد الديب، وكيل مبارك و درخواستهاي ديگري را از سوي هيات دفاع رهبران سابق مصر و متهمان كشتار تظاهركنندگان دريافت كرده كه دادگاه رسيدگي به آنها را رد خواهد كرد، چراكه دادگاه وظيفه رسيدگي به اين درخواستها را ندارد و اصلا رسيدگي به اين درخواستها منطقي نيست.
اين مقام قضايي گفت: محاكمه مبارك احتمالا در صورت پاسخگويي به تمامي شكايتهاي صورت گرفته و درخواستهاي هيات دفاع متهمان و شنود اظهارات شاهدان، پنج سال طول خواهد كشيد.
اين مسئول قضايي افزود: در اين پرونده حدود ۱۶۰۰ شاهد وجود دارد، به ويژه بعد از اينكه وكيل مبارك ليست بلندي از پنج درخواست ويژه در خصوص اين پرونده را به احمد رفعت ارائه كرده است، اين پرونده روال طولاني را طي خواهد كرد.
همچنين "رئيس شوراي عربي استقلال قضايي" اعلام كرد: مبارك در جنايتهاي مطرح شده يك شريك است و متهم اصلي نيست و به اين ترتيب محكوميت وي به خاطر مشخص نبودن عاملان و متهمان اصلي كشتار دشوار خواهد بود.
وي گفت: اتهامات مطرح شده عليه مبارك براساس دستورات حقوقي مصر، تنها جنايت قتل نيست، بلكه جزو جنايتهاي ضد بشري محسوب ميشود.
