مدتی است که رئیس انجمن داروسازان در تریبونهای گوناگون رسانهای، از وضعیت حقوقی داروسازان و داروخانهها شکایت میکند و در تلاش است که حق فنی داروخانهها را افزایش دهد تا پول بیشتری از مراجعان و بیماران به نام «مشاوره» نصیب داروخانهها شود.
روز گذشته - سه شنبه - حميد خويي، رئیس این انجمن در مراسم جشن داروسازان گفته است: «داروسازان جزئي از تيم ارائهكننده خدمات سلامت به مردم هستند و بايد مانند پزشكان به مردم مشاوره و خدمات بدهند و مانند پزشكان هم ويزيت بگيرند و اين تعرفههاي ۵۰۰ يا ۷۰۰ توماني توهين به داروسازان كشور است.» او گفته است که وضعیت داروسازان ایرانی بحرانی است.
در این باره بد نیست چند نکته یادآوری شود:
۱- در اینکه داروسازان جزو اقشار زحمتکش و خدمترسان جامعه هستند شکی نیست، اما این را هم نباید فراموش کرد که هر قشر کاری در هر جامعهای مسائل و مشکلات ویژه خود را دارد و این موارد تنها منحصر به گروه داروسازان نیست. ضمن اینکه اتفاقاً، حرفه داروسازی جزو مشاغل پردرآمد جامعه ماست و داروسازان نیز جزو اقشار مرفه جامعه به شمار میآیند. این یک واقعیت است که خیلیها آرزو دارند داروساز باشند.
۲- مبلغی را که مردم به عنوان «حق فنی» به داروخانهها میپردازند و مراکز فروش دارو، این مبلغ را به طور خودکار در محاسبه نسخه لحاظ میکنند، از نظر قانون برای این پرداخت میشود که داروخانهها برای هر نسخه به همه مراجعان حداقل پنج دقیقه درباره داروهای تجویز شده در نسخه از سوی پزشک، مشاوره دهند و ابهامات و پرسشهای مراجعان را برطرف کنند. اما آیا داروخانهها برای مراجعاناین پنج دقیقه را صرف میکنند؟ متأسفانه اینگونه نیست و در بسیاری موارد، داروخانهها از زیر بار مشاوره دادن حتی برای یک دقیقه هم شانه خالی میکنند و حال و حوصله انجام این وظیفه را ندارد. با این حساب، آیا رواست که داروخانهها همان ۵۰۰ یا ۷۰۰ تومان را هم از مردم بگیرند؟! آیا پرداخت حق فنی در ازای مشاوره ندادن، رواست؟ پساین مبلغ را داروخانهها برای چه خدمتی از مردم دریافت میکنند؟!
۳- آیا این توهین نیست که از مردم ۵۰۰ تا ۷۰۰ تومان به عنوان حق فنی بگیریم، اما خدمتی را که باید در ازای این مبلغ انجام دهیم، پشت گوش بیندازیم؟!
۴- همانگونه که خود رئیس انجمن داروسازان هم گفته است، ۵۵ درصد داروخانههاي كشور در دست مالكاني است كه دغدغه حيثيت داروسازي ندارند و فقط به فكر سود هستند و همينها هستند كه موجب وهن جامعه داروسازي كشور ميشوند. پس آیا بهتر نیست انجمن داروسازان به جای تلاش برای افزایش مبلغ حق فنی آن هم با وجود انجام نشدن خدمت مشاوره به بیماران، به فکر طراحی برنامهای برای خارج ساختن داروخانهها از دست این ۵۵ درصد و یا تشدید نظارت بر آنها باشد؟
۵- تعداد قابل توجهی از داروسازان و داروخانهها به جای دغدغه سلامت مردم و خدمترسانی مطلوب به بیماران، دنبال بستن قرارداد با برخی پزشکان برای فروش یا «آب کردن» داروهای قاچاق و وارداتی و یا وسایل آرایش و زیبایی هستند. آیا بهتر نیست، انجمن داروسازان به جای چانه زدن بر سر مبلغ حق فنی و بزرگنمایی این موضوع، تدبیری بیندیشد تا دست این تاجران را که هم برای سلامت مردم مضر هستند و هم اقتصاد تولید دارو در کشور را با بحران روبهرو کردهاند، رو شود تا بساطشان را از این عرصه جمع کنند؟
۶- حقیقت را درباره مشکلات باید گفت اما به نظر میرسد در سالی که به نام جهاد اقتصادی نامگذاری شده، تلاش برای وارد ساختن فشار اقتصادی به مردم چندان منصفانه نیست.
