علي طالبزاده | روز گذشته بيستودومين همايش بانكداري اسلامي با حضور رئيس كل بانك مركزي، وزير اقتصاد، مديران عامل بانكها و كارشناسان ارشد بانكي آغاز به كار كرد؛ همايشي كه بيش از دو دهه است كه برگزار ميشود اما هنوز نتوانسته برخلاف نام و عنوانش بانكداري واقعي اسلامي را در كشور پياده كند. گويا هنوز مديران و مسئولان پس از ۲۱ همايش نميدانند يا نميتوانند بانكداري اسلامي را اجرايي كنند. مثل اينكه عادتي شده كه وزرا و مديران در اين همايش بيايند و بروند و فقط شب قبل از همايش زحمت ويرايش متن سخنراني خود را بكشند. در اين همايش شايد تنها يك خبر خوب براي فعالان بانكي وجود داشت آن هم وعده رئيس كل بانك مركزي براي ارائه مجدد پيشنهاد افزايش نرخ سود بانكي.
به گزارش «جوان»، وزير امور اقتصادي و دارايي اولين سخنران اين همايش بود كه در سخناني توجه بيشتر به سپرده گذاران در كنار سهامداران و همچنين شكستن مارپيچ تعيين نرخ سود براساس تورم و نظارت يكپارچه و همهجانبه را مهمترين موضوعات نظام بانكي كشور عنوان كرد.
سيدشمسالدين حسيني بر يكپارچگي موضوع نظارت بانكي تأكيد كرد و گفت: نظارت بايد همهجانبه و يكپارچه باشد و اين گونه نباشد كه ما جلوي باران را از طريق پنجرهها بگيريم اما ديوارها را فراموش كنيم. وي گفت: همين موضوع باعث شده تا شاهد اختلاسهاي هزاران ميليارد توماني باشيم.
اختلاس را خودمان كشف كرديم
وزير اقتصاد در حاشيه اين همايش نيز گفت: رقم اختلاس صورت گرفته در بانك صادرات ايران ۳ هزار ميليارد تومان نيست. وي با بيان اينكه گزارشهايي كه به من رسيده نشان ميدهد حجم عملياتي كه اختلاسگران صورت دادهاند، ۳ هزار ميليارد تومان است ولي اينكه چه مقداري از آن «ال. سي» بوده يا چه مقدار «ال. سي» واقعي بوده، هنوز مشخص نيست. وي با بيان اينكه تخلفي همراه با تباني در اين بانك صورت گرفته و هم بانك صادرات و هم بانكهاي ديگر را تحت تاثير قرار داده است، افزود: با اين وجود خود سيستم نظارتي بانكي اين موضوع را كشف كرده است و اين موضوعي قابل توجه است.
وزير اقتصاد اظهار اميدواري كرد كه لايحه ارزشگذاري پول ملي كه پيشنويس آن توسط بانك مركزي تهيه و به دولت ارائه شده است، مهرماه در كميسيون اقتصاد دولت نهايي شده و به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.
تورم ۳/۱۷ درصدي مرداد و افزايش ۳۰۰درصدي ذخاير كشور
رئيس كل بانك مركزي ديگر سخنران اين مراسم با اعلام تورم ۳/۱۷ درصدي در پايان مردادماه گفت: تورم نقطهبهنقطه از ۱/۲۱ تا پايان تيرماه به ۸/۲۰ در پايان مردادماه رسيده است كه جهت كاهشي اين شاخص را نشان ميدهد.
محمود بهمني با اشاره به تغيير سبد ارزي كشور براي جلوگيري از بلوكه شدن داراييهاي ايران در اروپا گفت: ما سال گذشته چندصد تن طلا با قيمت ۶۵۶ دلار در هر اونس خريداري كرديم در حالي كه امروز قيمت هر اونس طلا به هزار و ۸۷۰ دلار رسيده و نشاندهنده افزايش ۳۰۰ درصدي ذخاير كشور است. وي با اشاره به اينكه رسوب منابع از ۶/۱۹در سال ۸۶ به۱/۲۹ در پايان تيرماه امسال رسيده است كه به معني اطمينان بيشتر به سيستم بانكي گفت: نسبت مطالبات معوق هماكنون به۸/۱۳ درصد رسيده است و اميدواريم تا پايان سال اين رقم به زير ۱۰ درصد برسد. رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه ۸۵۰ هزار ميليارد ريال نقدينگي در كشور شناسايي و ذخاير قانوني از آنها گرفته شد، گفت: نقدينگي كشور در پايان مردادماه به ۳۰۵ هزار ميليارد تومان رسيده است.
ارائه پيشنهاد مجدد افزايش نرخ سود
به شوراي پول و اعتبار
رئيسكل بانك مركزي همچنين در حاشيه اين همايش از ارائه مجدد افزايش نرخ سود سپردهها به شوراي پول و اعتبار خبر داد. وي درباره ميزان پايينتر نرخ سود سپردهها از تورم اظهار كرد: طبق قانون نرخ سود سپردهها بايد ميانگين نرخ تورم و پيشبيني نرخ تورم سال آينده باشد. هنگامي كه نرخ سود سپرده يك ساله براي سال ۹۰، ۵/۱۲ درصد تعيين شد پيشبيني تورم بالاي امسال نميشد و ميانگين دو رقم نرخ تورم پايان سال و پيشبيني سال ۹۰ ما را به رقم ۵/۱۲ درصد رساند. وي گفت: در نرخ سود سپردهها بايد حتماً تجديدنظر شود و ما اين پيشنهاد را به شوراي پول و اعتبار خواهيم داد.
بهمني براي پيشنهاد نرخ سود براي سال جاري گفت: براي تعيين اين نرخ ميانگين نرخ تورم شهريور و نرخ اسفند ۸۹ را در نظر داريم.
وي درباره افزايش قيمت ارز در بازار غير رسمي گفت: سال گذشته به ميزاني بيش از واردات كشور ارز در بازار به فروش رفته است يعني به نيازهاي غيراصولي بازار هم پاسخ داده شده است مثلاً قاچاق كالا يا مواد مخدر چون هر چيزي كه اعم از قانوني و غيرقانوني بخواهد وارد كشور شود بايد براي آن ارز پرداخت شود. وي گفت: كاهش قاچاق كالا تقاضا را براي ارز كاهش ميدهد اما ما تأكيد داريم تا براي نيازهاي واقعي و واردات قانوني تمام تمهيدات انديشيده شود تا ارز فعالان تأمين شود.
بهمني افزايش قيمت ارز در بازار را به دليل تقاضاي كاذب دانست و گفت: الزامي نداريم به تمام نيازهاي ارزي پاسخ دهيم.
وي درباره حذف چهار صفر گفت: اين يك روال عادي است كه با مدت زمان مشخصي انجام خواهد شد و براي تمام استدلالهاي مخالف پاسخ داريم.
بهمني درباره تأمين منابع ۵۸ هزار ميليارد توماني براي اشتغال سال جاري گفت: قطعاً اين رقم از محل منابع بانكها تأمين خواهد شد و بانك مركزي خط اعتباري اختصاص نميدهد. چون ما قرار گذاشتهايم كه چاپ پول نداشته باشيم.
وي در مورد ابلاغ بخشنامه الزام نداشتن دو ضامن كارمند رسمي براي اخذ تسهيلات و همچنين ممنوعيت سپردههاي وامخواه گفت: اين بخشنامهها ابلاغ شده و بانكها موظفند ابلاغيه خود به شعب را براي بانك مركزي ارسال كنند. قائم مقام بانك مركزي نيز در اين همايش از طراحي صكوك جديد در پنج نوع طي سال جاري خبر داد و گفت: تدوين استانداردهاي شرعي نيز مدنظر است و از اين طريق تلاش ميكنيم تا شوراي فقهي تقويت شود.
سيد حميد پورمحمدي اظهار داشت: قاطعانه ميگويم اگر در دنيا كشورهاي اسلامي يا غيراسلامي در بانكداري اسلامي حرفي براي گفتن دارند، ايران در جايگاه بسيار بالايي قرار دارد.
وي از طراحي اولين ابزار صكوك مشاركت خبر داد و افزود: سهم ما در بانكداري اسلامي هم اكنون از لحاظ داراييهاي بانكهاي اسلامي در دنيا ۳۶ درصد است، با اين حال در سال گذشته در كل دنيا ۱۵ ميليارد دلار اوراق مالي منتشر شد اما در ايران به تنهايي معادل ۱۶هزار ميليارد دلار اوراق مشاركت اسلامي منتشر و به فروش رسيد كه اين ميزان غير از ۴/۵ ميليارد يورو اوراق ارزي بوده است. معاون رئيسجمهور هم در همايش مذكور گفت: هم اكنون در شهر تهران ۴ هزار و ۳۰۰ ساختمان اداري براي دستگاههاي مختلف وجود دارد كه اگر اين ساختمانها را بفروشيم و حتي ۵ درصد آن را به كاركنان بدهيم، باز هم حداقل ۱۵هزار ميليارد تومان درآمد ايجاد ميشود.
لطفالله فروزنده دهكردي افزود: هم اكنون در شهر تهران ۴ هزار و ۳۰۰ ساختمان اداري براي دستگاههاي مختلف وجود دارد كه اگر اين ساختمانها فروخته و منابع آنها آزاد و خرج پروژهها شود و حتي ۵ درصد آن به كاركنان اختصاص يابد حداقل ۱۵ هزار ميليارد تومان از منابع آزاد و تحول در نظام اداري ايجاد ميشود.
