دور جديد زورآزمايي بانك مركزي و بانك‌ها

سیاست‌های پولی و بانکی امسال به نحوی تدوین و به بانک‌های عامل ابلاغ شد که در بندهای مختلف این بسته اولتیماتوم‌هایی را برای شبکه بانکی تعیین کرده است. یکی از این ضرب‌الاجل‌ها، الزام بانک‌ها به فروش املاک مازادشان است چراکه همانطور که در ماده ۱۶ بسته سیاستی-نظارتی سال‌جاری آمده، مؤسسات اعتباری موظفند حداکثر ظرف شش ماه از ابلاغیه این مجموعه، کلیه دارایی‌های مازاد و تملیکی خود و شرکت‌های انتفاعی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در آنها مشارکت دارند را در چارچوب دستورالعمل سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری (مصوب سال ۱۳۸۶ شورای پول و اعتبار) واگذار نمایند. این بند در حالی در بسته امسال به تصویب رسیده که سال گذشته نیز بانک‌ها موظف به فروش املاک مازاد شده بودند اما کوتاهی و تعلل آنها در اجرای این سیاست موجب شده تا بانک مرکزی و سیاست‌گذاران پولی و بانکی بار دیگر این بند را در بسته ۹۰ بگنجانند. یکی از مهم‌ترین دلایل تصویب این بند در بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی این است که سکاندار پولی و بانکی کشور تأکید دارد بانک‌ها باید کار اصلی خود یعنی بانکداری اسلامی را در دستور کار خود قرار دهند و شرکت‌داری را به بخش خصوصی واگذار کنند.
البته برداشتی که از صحبت‌های بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص می‌توان داشت این است که بانک مرکزی فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها را به مثابه افزایش سرمایه آنها می‌داند و معتقد است که در این شرایط منابع مالی بانک‌ها تقویت شده و آنها می‌توانند با پرداخت تسهیلات به کمک بخش‌های تولیدی و صنعتی بیایند.
بهمنی میزان جدیت بانک مرکزی در اجرای این بند از بسته سیاستی- نظارتی سال ۹۰ را چنین عنوان کرده است که این ماده یک ضرب‌الاجل شش ماهه است که بانک‌ها حتماً باید در این بازه زمانی آن را اجرا کنند.
ناگفته نماند که رئیس کل بانک مرکزی بار دیگر به بانک‌ها هشدار داده که بعد از گذشت شش ماه از سال ۹۰ و عدم اجرای این ماده، بانک مرکزی تنبیهات لازم را در دستور کار قرار خواهد داد.
این اولین هشدار بهمنی در سال‌های اخیر نبوده چراکه وی بارها و بارها و البته در خصوص موارد مختلف بانک‌ها را خطاب قرار داده و تأکید کرده اگر به سیاست‌های بانک مرکزی توجهی نداشته باشند برخوردهای تنبیهی خود را با آنها آغاز خواهد کرد.
از جمله هشدار‌ها و اولتیماتوم‌های بانک مرکزی مربوط به آذرماه سال گذشته و اخذ مجوز مؤسسات مالی و اعتباری است که باید یادآور شد این تنبیهات چندین ماه پس از پایان این اولتیماتوم تا حدی عملی شد.
یکی دیگر از اولتیماتوم‌های بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی برای افزایش سرمایه آنها به ۴۰۰ میلیارد تومان بود؛ برهمین اساس بانک مرکزی طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک‌ها را ملزم به افزایش سرمایه تا پایان تیرماه امسال کرد. کاهش رتبه بانک‌های خصوصی در صورت عدم تحقق افزایش سرمایه از جمله تنبیهات اعلامی مقام ناظر بر بازار پولی و بانکی کشور بود.
البته بعد از اینکه این ضرب‌الاجل بانک مرکزی نیز به پایان رسید رئیس‌کل بانک مرکزی در گفت‌وگویی کوتاه با فارس اعلام کرد: خوشبختانه تمام بانک‌های خصوصی تا پایان تیر‌ماه افزایش سرمایه خود را انجام داده‌اند. اینکه تا چه حد و چه بانک‌هایی واقعاً افزایش سرمایه خود را به ثبت رساندند، پاسخی است که امید می‌رود در مصاحبه‌های آتی بهمنی اعلام شود. به هر ترتیب دو مورد فوق تنها بخشی از هشدارها و ضرب‌الاجل‌های بانک مرکزی به بانکداران است و باید دید که بانکی‌ها تا چه حد به اولتیماتوم این بانک برای فروش املاک مازادشان توجه می‌کنند و آیا اقدامی در راستای عمل به این بند از بسته سیاستی-نظارتی خواهند داشت یا خیر؟!