بيست و هشتم مردادماه، يعني همين چند روز پيش، اجراي طرح هدفمندي يارانهها كه از آن به عنوان بزرگترين طرح جراحي اقتصادي كشور نام برده ميشود، هشت ماهه شد! و حالا اين طرح با تمام بزرگي و وسعتش جاي خود را در زندگي اقتصادي و اجتماعي تكتك افراد جامعه باز كرده است. هرچند پيش از آغاز اين طرح، حرف و حديثها و شايعههاي فراواني در مورد آثار سوء اجرايي شدن آن در سطح جامعه مطرح شد و حتي عدهاي عملياتي شدن آن را ناممكن دانستند، اما بعيد بود عزم دولت در اجرايي كردن اين طرح بزرگ اقتصادي، آن هم بعد از يكسال و نيم كار فشرده كارشناسي و برگزاري بيش از ۲۰۰ نشست تخصصي با كارگروههاي كلان اقتصادي به مديريت رئيسجمهور كه در نهايت ماحصل آنها به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده بود، تضعيف شود. هدف از اجراي اين طرح از يكسو برقراري عدالت اقتصادي و اجتماعي ميان تكتك افراد جامعه انقلابي و اسلاميمان بود و از سوي ديگر با بررسيهاي صورت گرفته مشخص شده بود كه اقتصاد ايران با وجود پتانسيلهاي بالا از نظر منابع طبيعي و مالي و همچنين توانمنديهاي بيشمار منابع انساني متخصص خود، به دليل ناكارآمدي تخصيص آن منابع و ظرفيتها و همچنين عدم استفاده بهينه از داراييهاي اقتصادي موجود در كشور با گذشت بيش از سه دهه از انقلاب و به خصوص وارد شدن به دهه اول قرن بيست و يكم، نتوانسته بود ضربان رشد خود را با رشد اقتصاد جهاني همگام كند و از همين رو بود كه دولت با حمايت نمايندگان مردم در بهارستان، اجراي اين بند از موارد هفتگانه طرح تحول عظيم اقتصادي را به عنوان مهمترين قسمت اين رخداد كليد زد و تا به امروز نيز با تمام فراز و فرودهاي موجود، به راه خود ادامه داده است. البته ناگفته پيداست كه قرار بود مهمترين دستاورد اوليه اجراي اين برنامه، جمعآوري درآمد حاصل از محل هدفمندي يارانهها و تزريق آنها در مبادي ورودي مسيرهايي باشد و حاصلش گام نهادن كشور در راه تحول اقتصادي، اما بعد از گذشت بيش از هشت ماه از اجراي اين طرح بايد پرسيد تا چه حدي اين اهداف برآورده شده است يا در آستانه برآورده شدن قرار گرفته است؟
درآمدي عظيم و چگونگي راههاي تزريق آن به جامعه
يكي از اساسيترين محورهاي عملياتي ساختن طرح هدفمندي يارانهها، مبحث حاملهاي انرژي بود كه به عنوان موتور محرك اصلي حركت اقتصادي كشور ايران شناخته ميشوند. منابعي خدادادي اما فناپذير! با توجه به اتكاي اقتصادي و درآمدي كشور بر ذخاير ارزشمند نفتي و گازي موجود، لزوم طرح بهينه مصرف كردن اين منابع ممتاز جهت ساخت فردايي روشن بيش از پيش احساس ميشد، به خصوص اينكه افراد جامعه در مصرف اين منابع به دليل در اختيار داشتن ساده و ارزان آن از الگوي صحيحي پيروي نميكردند و ادامه اين روند در آينده ميتوانست لطمات جبرانناپذيري را به خصوص در توفان سريع رشد اقتصادي جهان و عقب مانده ما از اين حركت پرسرعت با خود به همراه داشته باشد.
گام اول شيوه بهينه مصرف كردن ذخاير نفتي، چيزي حدود چهار سال پيش با سهميهبندي بنزين در كشور آغاز شد اما براي اجراي طرحي به وسعت طرح تحول اقتصادي، دولت نميتوانست صرفاً به ادامه دادن اين شيوه بسنده كند و در همين راستا بود كه با آزاد كردن نسبي بهاي حاملهاي انرژي اولين گام خود را محكم و استوار برداشت تا در ادامه راه و اجرايي شدن نهايي اين طرح با مشكلي رو به رو نشود. حاصل اين گام متفكرانه كسب درآمدي قابل ملاحظه براي كشور بود و گواه اين مدعا صحبتهاي محمدرضا فرزين، سخنگوي طرح هدفمندي يارانهها كه گفته بود: «از شروع اجرايي شدن طرح هدفمندسازي يارانهها، از تاريخ بيست و هشتم آذرماه سال ۱۳۸۹ تا ابتداي تيرماه سال جاري كاهش ۳ ميليارد و ۳۹۴ ميليون و ۶۵۰ هزار ليتري چهار حامل انرژي اصلي يعني، بنزين، گاز مايع، گازوئيل و نفت سفيد را در كشور شاهد بوديم كه با ادامه اين روند پيشبيني ميشود درآمد حاصل از اين بخش تا پايان سال ۱۳۹۰ چيزي حدود ۱۵ ميليارد دلار باشد! و همچنين تلاش دولت بر اين است كه با اجرا و نظارت دقيق بر تمامي بخشهاي اين طرح كلان، تا پايان سال جاري درآمدي ۴۲ ميليارد دلاري را نصيب كشور كند.»
طبق گفتههاي مسئولان دولتي و همچنين نمايندگان مردم در بهارستان، مقرر شده است كه چيزي حدود ۸۰ درصد اين درآمد به عنوان يارانه به حساب مردم واريز شود و مابقي در طرحهاي عمراني، زيرساختي، كشاورزي و توسعه صنايع كشور مصرف شود. اما اينكه آيا اين تقسيم بندي و تزريق اين درآمدهاي حاصله به درستي مسير خود را طي كرده يا نه، از آن دست سؤالاتي است كه پايه و اساس پرسش ابتدايي اين گزارش را شكل ميدهد.
تأكيد بر نقاط قوت و لزوم آسيب شناسي نواقص
بر هيچكس پوشيده نيست كه مبحث بهينهسازي ناوگان حمل و نقل عمومي شهري و بينشهري، جديت در طراحي و ساخت خودروهاي كممصرف و دوگانهسوز، قطع واردات بنزين و تلاش براي جايگزيني سوختهاي دوستدار طبيعت جهت كاهش آلودگي هوا، از مهمترين مواردي است كه در مصرف كمتر حاملهاي انرژي و كسب درآمد بيشتر جهت رسيدن به هدف غايي تحول اقتصادي، دولت مكلف به انجام آنها ميباشد؛ در همين راستا بود كه خود مسئولان و دستاندركاران دولتي اجراي مبحث هدفمندي يارانهها را با جديت تمام دنبال ميكردند و بر اجرايي شدن آن تأكيد داشتند. همزمان با شنيده شدن كسب درآمد ۱۴ هزار ميليارد توماني دولت از محل هدفمندي يارانههاي حاملهاي انرژي، از زبان مسئولان شنيده شد كه مقرر شده سالانه ۱۰ هزار ميليارد تومان جهت توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي در سراسر كشور هزينه شود و همچنين بنا شد كه دولت به صورت شفاف اطلاعات و آمار ميزان درآمدها و هزينههايش را با مردم در ميان بگذارد تا از اين طريق بتواند هم انگيزه تكتك افراد جامعه جهت دقت در بهينه مصرف كردن اين ذخاير گرانبها را افزايش دهد و هم آنها را در جريان اجرايي شدن وعدههاي خود قرار دهد.
در همين راستا حسن شبانپور، عضو كميسيون انرژي مجلس در گفتوگو با فارس دقت در مصرف و صرفهجويي در حاملهاي انرژي توسط مردم را مهمترين عامل افزايش درآمد براي دولت ميداند و ميگويد: «وقتي آمار اعلام ميكند كه مصرف انرژي و سوخت در كشور كاهش نشان ميدهد قطعاً افزايش درآمد را به همراه دارد. در قانون براي هزينه كرد درآمد حاصل از اين صرفهجويي پيشبينيهايي شده است كه طي آن مقرر شده ۵۰ درصد از اين درآمد به يارانههاي نقدي و غيرنقدي اختصاص داده شود، ۲۰ درصد آن هم بايد در جهت اشتغال صرف شود و مابقي بايد در توسعه پروژههاي عمراني و زيرساختهاي حوزه انرژي و سوخت هزينه شود تا رونق اقتصادي را به همراه داشته باشد، اما اينكه مشخصاً اين درآمد در كدام بخش و حوزه صرف شود را دولت بايد اعلام كند.»
خباز، نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس نيز با اشاره به اينكه دولت در پرداخت بموقع و دقيق يارانههاي نقدي به مردم عملكرد بسيار خوبي داشته است، ميگويد: «در بخش هزينه كرد درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانهها در بخش پروژههاي عمراني و توسعه زيرساختهاي حوزه انرژي دولت نتوانسته عملكرد موفقي به مانند تعهدش به پرداخت يارانه به مردم داشته باشد. دولت موظف بود كه مبلغي را به بخشهاي توليدي و خدماتي اعم از صنعت، كشاورزي و ساير بخشهاي خدماتي به صورت نقدي ارائه كند، تا با اين كار جبران كمبود نقدينگي آنها را كرده باشد كه آنطور كه بايسته و شايسته بود در انجام اين تعهد موفق نبوده است.»
وي همچنين تأكيد ميكند: «نبايد فراموش كنيم كه لازم است مدتي از اجراي اين قانون بگذرد و بعد عملكرد دولت را در راستاي هزينهكرد اين منابع ارزيابي كنيم، اما به هر ترتيب مجلس و نمايندگان آن به عنوان چشم بينا و گوش شنواي مردم اين جامعه قطعا بر عملكرد دولت در رابطه با قانون هدفمندي يارانهها نظارت خواهد داشت و خوشبختانه خود دولت نيز در اين زمينه همكاري خوبي با مجلس دارد و از طرف ديگر آن نهاد هم ناظريني براي انجام درست بخشهاي مختلف طرح هدفمندي يارانهها دارد كه با دقت به انجام وظيفهشان مشغول هستند.»
مانعي به نام اختلاف سليقه
تأكيد بر بهينهسازي حمل و نقل عمومي شهري و بينشهري، توسعه زيرساختهاي رفاهي در اين زمينه از قبيل تجهيز و تكميل خطوط تاكسيراني، اتوبوسراني و مترو در سراسر كشور از مهمترين اولويتهاي اجراي نهايي و پربازده مبحث هدفمندي يارانههاي حاملهاي انرژي در كشور به شمار ميرود.
يكي از مهمترين توفيقات كشورهاي توسعه يافته در زمينه فرهنگسازي بهينه مصرف كردن سوخت، اولويت استفاده عموم مردم جامعه از وسائل نقليه عمومي به جاي خودرو شخصي و گسترش و توسعه اين خدمات عمومي به افراد آن جامعه است كه آنها را از استفاده كردن از خودروي شخصي براي انجام امور روزانه زندگي در آن جوامع بينياز كرده است. دسترسي آسان به وسائل نقليه عمومي، نوسازي و تجهيز آنها به امكانات رفاهي اوليه، گسترش خطوط و پوشش دادن تمام مسيرهاي موجود در سطح شهر و تمام نقاط كشور به وسيله اتوبوس و مترو از مهمترين كارهايي است كه در صورت تحقق در كشورمان ميتوانيم به وضوح شاهد كم شدن خودروهاي تك سرنشين در سطح معابر عمومي شهرها و راههاي مواصلاتي بين شهري باشيم.
اينها بخش هايي از گفتههاي دكتر حامد صداد، كارشناس انرژي و استاد دانشگاه است كه با خبرنگار «جوان» آنها را در ميان ميگذارد. وي همچنين با اشاره به همكاري دولت و شهرداري در زمينه توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي در سطح كشور خاطرنشان ميكند: «متأسفانه وجود اختلاف سليقه بين دولت و شهرداري يكي از مهمترين دلايل رشد كند توسعه و تجهيز حمل و نقل عمومي در كشور ماست كه در صورت برطرف شدن اين اختلاف سليقه و با توجه به عزم دولت براي نهادينه كردن مبحث تحول اقتصادي و همچنين با توجه به امكانات و پتانسيلهاي موجود در زمينه صنعت كشور، ميتوان اميدوار بود كه در سريعترين زمان ممكن ميتوانيم در كشور خود شاهد توسعه ناوگان موتوري و ريلي حمل و نقل عمومي باشيم.»
اين كارشناس انرژي همچنين با اشاره به اين نكته مهم كه با تزريق صحيح و برنامهريزي شده بودجه در صنعت خودروسازي و نزديك كردن استاندارد خودروهاي توليد شده به سطح استاندارد جهاني يادآور ميشود: «در حالي كه از يكسو شاهديم تمام برنامهريزي و تلاش دولت طي برنامه زمانبندي كوتاهمدت فعلي، براي اجرايي شدن مبحث هدفمندي يارانهها، در راستاي بهينه مصرف كردن حاملهاي انرژي است و از سوي ديگر نظارهگر اين مسئله هستيم كه با اندكي صرفهجويي به وجود آمده به سبب كاهش مصرف بنزين در كشور طي يكسال گذشته درآمد خوبي نصيب دولت شده است، لازم است كه با برنامهريزي درست و ارتقاي دانش خودروسازي همسو با استاندارهاي روز دنيا نظارت دقيق و جديت بيشتري بر نوع محصولات توليد شده و ميزان مصرف آنها در كشور داشته باشم. به عنوان نمونه ميتوان با صرف هزينه اوليه و جايگزين كردن خط توليد خودوروهاي كم مصرف دنيا به جاي محصولات پرمصرفي چون خودروي «روآ» و نمونه هايي مانند آن در كشور تا حد بالايي در مصرف سوخت صرفهجويي كرد و سود بيشتري را براي ارتقاي اقتصاد كشور در دو حوزه خرد صنعت خودروسازي و حوزه كلان شكوفايي اقتصادي نصيب كشور كرد.»
ممتاز در توليد و بيرقيب در هدر رفت برق
يكي ديگر از مراكز مهم مصرف حاملهاي انرژي كه با سرمايهگذاري و روزآوري تكنولوژي آن ميتوان تا حد بالايي شاهد كاهش مصرف سوخت و افزايش درآمدهاي دولت از اين شيوه بهينه مصرف كردن بود، نيروگاههاي توليد برق در كشور است. در حالي كه طبق آمارهاي منتشر شده در كشور، ايران در منطقه خاورميانه بالاترين توليد برق را داراست در ادامه همين ركورد خوشبينانه، متأسفانه در هدر رفت اين انرژي نيز جزو رتبههاي تكرقمي كشورهاي جهان به شمار ميرود.
طبق آمارها، ايران به دليل خطوط فرسوده انتقال و توزيع سراسري برق و همچنين كمبازده بودن نيروگاههاي برقي خود حدود ۱۹ درصد از برق توليدي خود را در شبكه توزيع به هدر ميدهد كه اين ميزان در مقايسه با مقياس جهاني كه ۱۰ درصد هدر رفت برق در شبكه توزيع است، آمار خوشايندي به نظر نميرسد. تلخي اين آمار زماني بيشتر ميشود كه بدانيم سازمان بازرسي كل كشور در گزارشي درباره ميزان دقيق هدرروي انرژي در صنعت برق ايران، اعلام كرده در حال حاضر بالغ بر ۷۰ ميليون متر مكعب، معادل توليد ۲ فاز پارسجنوبي در شبكه توليد برق به دليل راندمان پايين تلف ميشود. اين در حالي است كه هماكنون متوسط بازده نيروگاههاي كشور حدود ۳۴ درصد است و اگر بتوان راندمان نيروگاهها را به ۴۰ درصد افزايش داد، سالانه حدود ۴۷ميليون بشكه نفت خام، صرفهجويي حاصل ميشود كه با ميانگين ۷۵ دلار براي هر بشكه نفت خام رقمي معادل ۳ ميليارد و ۵۲۵ ميليون دلار عايد كشور ميشود. همچنين طبق آمار اين سازمان براي كاهش يك درصد از ميزان هدر رفت برق در شبكه توزيع كشور سرمايهگذاري يك ميليارد دلاري لازم است اما به نظر ميرسد با تزريق اين بودجه در يك بازه زماني ميانمدت از بركات سود و افزايش درآمد حاصل از اين نو سازي، ميتوان آن سرمايهگذاري كلان را با سرعت بالايي جبران كرد.
البته در كنار اين مسئله توجه به اين نكته نيز خالي از لطف نيست كه از زمان آغاز طرح هدفمندي يارانهها و به سبب رعايت و بهينه مصرف كردن انرژي برق در كشور، سود سالانهاي معادل ۴ميليارد دلار نصيب كشور شده است كه با اين سرمايه اوليه در كنار كمكهاي دولت از طريق پرداخت يارانه به اين صنعت، ميتوان با ارتقاي كيفي دستگاههاي نيروگاهي برق كشور، همت بر ساخت نيروگاههاي سيكل تركيبي، از مدار خارج كردن نيروگاههايي كه تراز منفي در ميزان توليد برق و مصرف سوخت در كشور دارند و همچنين كوتاه كردن مراكز انتقال برق به شهرها و استانهاي كشور، گامي بلندي جهت تحقق سند چشمانداز تحول اقتصادي برداشت.
و اما حرف آخر
از جميع گفتهها و مطالب نوشته شده ميتوان نتيجه گرفت كه در صورت برطرف شدن آسيبهاي موجود، در كنار تعامل و همكاري تمامي نيروهاي اجرايي در كشور و همچنين فرهنگسازي هر چه بيشتر جهت جذب حداكثري مشاركتهاي مردمي، بتوان طبق برنامه پنجم توسعه، در چشماندازي ترسيم شده، شاهد تحقق طرح تحول عظيم اقتصادي در كشور باشيم. درست است كه سختي و مصائب تحقق اين مهم، صبوري بيشتري از مردم جامعه ميطلبد، اما فوايد اجرايي شدن آن به اندازهاي شيرين است كه تاب اين صبوري را در دل ايرانيان تقويت كند، چراكه با مرور كارنامه هشت ماهه هدفمندي يارانهها ميتوان نمرهاي قابل قبول اما نه در حد رضايت عالي و ممتاز به آن داد، اما همين نمره به نوبه خود، منبعي دلگرمكننده براي فرداهاي بهتر به شمار ميرود.
