به گفته آدام اسميت دولت تاجر خوبي نيست و شايد بتوان گفت كه برهمين اساس سياست تعديل اقتصادي يا همان خصوصيسازي سالها پيش در كشورهاي توسعه يافته به اجرا درآمد.
مديران اجراي واگذاري بنگاهها و شركتهاي اقتصادي در اين كشور نهايت سعي خود را كردند تا سكان مديريت بنگاهها در فرآيند خصوصيسازي به دست بخش خصوصي واقعي و توانمند بيفتد زيرا اين مديران متوجه بودند كارايي كه آنها در پي تزريق آن در اقتصاد كشور بودند تنها با ورود بخش خصوصي در اقتصاد محقق خواهد شد .
اگرچه كشور ايران پس از كشورهاي توسعهيافته به فكر واگذاري شركتها و بنگاههاي اقتصادي به بخش خصوصي و تعاوني در كشور افتاد اما با اين وجود مدت زمان زيادي از اجراي سياستهاي تعديل اقتصادي (خصوصيسازي) در كشور ميگذرد به طوري كه به زعم برخي از مسئولان قطار خصوصيسازي در كشور به نيمه راه خود نزديك شده است .
مطالعات نشان ميدهد كه همزمان با انجام سياستهاي تعديل اقتصادي و واگذاري بنگاههاي اقتصادي به بخش خصوصي واقعي و تعاوني بايد وضعيت سودآوري بنگاهها و در پي آن شاخصهاي اقتصادي چون رشد و توسعه اقتصادي دركشور بهبود پيدا كند اين در حالي است كه با گذشت ساليان سال از اجراي سياست تعديل اقتصادي در كشور شاخصهايي چون رشد و توسعه اقتصادي كه بايد در اثر بهبود وضعيت بنگاههاي واگذار شده رشد پيدا ميكرد تاكنون نتوانستهاند به ارقام رضايت بخش و دلخوش كنندهاي دست پيدا كنند .
از اين گذشته انتظار ميرفت با اجراي سياستهاي تعديل اقتصادي به تدريج سهم دولت از اقتصاد كاهش و سهم بخش خصوصي افزايش پيدا كند اما در اين بخش نيز متأسفانه آمار و ارقام نتايج رضايت بخشي را نشان نميدهد زيرا گزارشها بيانگر آن است كه با وجود واگذاري شركتهاي دولتي مشمول اصل ۴۴قانون اساسي هنوز ۸۰ درصد اقتصاد كشور در دستان دولت باقي مانده است .
در اين بين اين سؤال مطرح ميشود كه آيا اشكال خاصي در روند واگذاريها وجود دارد و اساساً چرا با واگذاريهاي صورت گرفته تاكنون بخش خصوصي نتوانسته است نقش قابل قبولي را در اقتصاد ايفا كند؟
پاسخ به اين سؤال و همچنين حاصل نشدن نتايج رضايت بخشي از واگذاريهاي صورت گرفته را بايد در نحوه واگذاريها جستوجو كرد. واقعيت آن است كه در هر دولتي واگذاري شركتها و بنگاهها به سليقه دولت وقت انجام پذيرفته است و نه قانون .
به طوري كه بررسيها نشان ميدهد كه عمدهترين صاحبان سهام شركتهاي واگذار شده در سالهاي گذشته دقيقاً افراد حقيقي و حقوقي وابسته به دولت وقت بودهاند و نه بخش خصوصي واقعي اين در حالي است كه اين روند زماني به دور از هيچگونه پيچيدگي ظهور ميكرد كه پاي واگذاري يك شركت سودده در ميان باشد و بايد گفت كه گاهي اوقات نيز اين روند در سالهاي اخير نيز مشاهده شده است
اين امر تا جايي ادامه يافته است كه وقتي ميخواهند ببينيم سكان مديريتي شركتهاي واگذار شده در فرآيند خصوصيسازي در دست چه گروه يا حزبي است از سال واگذاري آن تشخيص ميدهند كه عمدهترين سهامداران اين شركت به چه جناحي وابستهاند.
پس بايد گفت كه با اين روند خصوصيسازي هيچگاه نتايج رضايت بخشي در اقتصاد كشور حاصل نخواهد شد زيرا در فرآيند واگذاريها بخش خصوصي توانمند در اقتصاد كشور دخيل نشده است و شركتها تنها به افراد حقيقي و حقوقي نزديكان دولت وقت واگذار شده است. از اين رو بهتر است مسئولان دلسوز كشور در نحوه واگذاريها تغيير اساسي ايجاد كنند تا بخش خصوصي بتواند با ورود به عرصه اقتصاد كارايي را در تك تك بخشهاي اقتصادي تزريق كند .
زيرا در غير اين صورت اقتصاد ايران هيچگاه نخواهد توانست دوره شكوفايي و توسعه يافتگي را حتي در ذهن خود تصور كند و بالطبع زماني كه اقتصاد رشد و توسعه نيابد رفاه عمومي در كشور ايجاد نخواهد شد .
