آرزوهای انحرافی کابوس شد!

سینا تکاور | «مدعی العموم به بررسی مفاسد اقتصادی جریان انحرافی می‌پردازد» این جمله‌ای بود كه عباس جعفری‌دولت‌آبادی دادستان تهران به زبان آورد تا از عزم دستگاه قضایی برای برخورد با عوامل جریان انحرافی كه متهم به فساد اقتصادی هستند، خبر دهد؛ ماجرایی كه دیگر نمی‌توان از آن با عنوان اتهام یاد كرد، چراكه آیت‌الله آملی‌لاریجانی، قاضی‌القضات جمهوری‌اسلامی ایران، چندی پیش در جمع مسئولان عالی قضایی گفته بود كه جریان انحرافی در مفاسد اقتصادی غوطه‌ورند و همین تأكید‌ رئیس دستگاه قضا نشان می‌دهد مدارك مستدل و بی‌عیب و نقصی در اختیار قوه قضائیه قرار دارد كه این جریان در پس ترویج خرافه‌پرستی و موضوعات ضد‌اسلامی، به دنبال كسب سودهای كلان از راه‌های غیر‌مشروع و از طریق بیت‌المال هستند. در غیر این صورت قطعا رئیس دستگاه قضا با اعلام این سخن بار شرعی و حقوقی برای خود ایجاد نمی‌كرد. خطری كه احساس می‌شداین جریان در حالی در پشت چهره رئیس‌جمهور شكل گرفته است كه مدت‌ها پیش از این دلسوزان نظام خطر وجود این جریان را گوشزد كرده بودند و از احمدی‌نژاد خواسته بودند نسبت به نیروهای اطراف خود توجه بیشتری به خرج دهد اما این تذكرات كمتر از سوی رئیس‌جمهور و وابستگان به وی جدی گرفته شد تا اینكه بالاخره طمع كسب قدرت توسط جریان انحرافی كار دست آنها داد و با شكل‌گیری ماجرای استعفای وزیر اطلاعات و سپس خانه‌نشینی 11‌روزه احمدی‌نژاد فرصتی برای افشای پشت پرده این جریان فراهم شد تا لزوم برخورد با این جریان منحرف بیش از پیش نمود پیدا كند؛ جریانی كه با بهره‌گیری از چهره مردمی رئیس‌جمهور سعی در هزینه كردن وی برای رسیدن به قدرت دارند و یكی از مهم‌ترین عوامل برای تضعیف چهره رئیس‌جمهور هستند. اشاراتی كوچك به انحرافات اقتصادیسرآغاز این افشاگری‌ها توسط سایت خبری الف، وابسته به احمد توكلی بود. این سایت با افشای پرونده شركت «سمگا» گام بزرگی برای افشای نقش جریان انحرافی در مفاسد كلان اقتصادی داشت. شركت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران مشهور به سمگا در هفتم تیرماه 1388 با سرمایه 20 میلیارد تومان به ثبت رسیده و تأسیس شده است. اسفندیار رحیم‌مشایی و حمید بقایی جزو اولین سهامداران شركت سمگا بوده‌اند و مدیر عامل این شركت، مهدی جهانگیری معاون سابق مشایی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است. جهانگیری همان كسی است كه در سال 87 پس از ماجرای مشهور حمل قرآن با موسیقی و دف، تحت فشار علما و اقشار متدین ناچار به استعفا شد. جهانگیری پس از استعفا از معاونت سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی، شركت خصوصی سمگا را تأسیس كرد و با حمایت ویژه دولت، همكاری مالی حداقل 10 بانك، مؤسسه مالی و شركت سرمایه‌گذاری را جلب كرده است. یكی از رانت‌های ویژه برای سمگا، واگذاری یك میلیون و 258 هزار متر مربع از زمین‌های لویزان در شمال شرقی تهران بدون برگزاری مزایده و به صورت رایگان به این شركت خصوصی بوده است. اما این تنها فساد اقتصادی این جریان نیست چراكه به گفته رسانه‌ها بررسی جزئیات یك قرارداد 450 میلیاردتومانی نشان می‌دهد، آقای حمید بقایی علاقه و تلاش خاصی برای واگذاری این پروژه به یك شركت خصوصی داشته است. شركت فیاك كیش با مدیریت خانواده فیضوی یوسفی در تاریخ اول تیر 1389 به ثبت می‌رسد. دو روز بعد از ثبت شركت در تاریخ سوم تیر 89، قرارداد 450 میلیارد تومانی به این شركت واگذار می‌شود و دو روز بعد از آن در تاریخ پنجم تیرماه 89، مبلغ 5 میلیارتومان به حساب این شركت واریز می‌شود. در نامه یكی از مدیران سازمان منطقه آزاد كیش به بقایی گفته شده كه با توجه به «دستور بقایی» مبلغ 5 میلیارد تومان در وجه شركت فیاك كیش واریز شده است. در ادامه این نامه آمده كه این مبلغ در حالی واریز شده كه «هنوز این پروژه مراحل قانونی از طریق ترك تشریفات را طی نكرده است.» دلیل عجله بقایی و دستور وی برای واریز این مبلغ به حساب شركت مذكور بدون طی شدن مراحل قانونی مشخص نیست. تمامی اینها تنها یك موج از افشاگری‌های میلیاردی علیه سران جریان انحرافی بود چراكه پس از اینها حسین قاسمی فرماندار سابق شیراز هم بخش دیگری از مفاسد این جریان را افشا كرد. وی با اشاره به بخشی از مفاسد اقتصادی جریان انحرافی خصوصاً توسط یكی از سران این جریان به نام «محمد‌شریف ملك‌زاده» گفت: این گروه یك مافیای اقتصادی بانفوذ و پنهان تشكیل داده است در حدی كه می‌توان آن را یك باند تبهكار اقتصادی نامید. وی افزود: یكی از زمین‌خواران شیراز به نام «ع- م»، به دو لیدر جریان انحرافی در تهران وصل شد: اول به ملك‌زاده سپس از طریق وی به لیدر اصلی كه به عنوان شخص خاص جریان انحرافی شهرت یافته است. قاسمی ادامه داد: لیدر جریان انحرافی مكاتبات متعددی با بعضی دستگاه‌های دولتی انجام داد تا فرد فاسد فوق وارد پروژه‌های مسكن استان شود كه البته جلوی این كار تا كنون گرفته شده است. چرا مفاسد اقتصادی؟تمامی اینها تنها بخشی از فساد اقتصادی گسترده جریان انحرافی است كه خود را در بدنه دولت مخفی كرده است، اما سؤال این است كه چرا مفاسد اقتصادی؟ جریان انحرافی كه فعالیت‌های زودهنگام انتخاباتی خود را برای به دستگیری هرچه بیشتر كرسی‌های مجلس آغاز كرده بود، در بخشی از این فعالیت‌ها نیاز به اختیار‌گیری نهادهای حساس كشور در حوزه‌های امنیتی و اقتصادی داشت، چراكه معتقد بودند از طریق تسلط بر نهادهای امنیتی و همچنین شریان‌های حیاتی اقتصادی خواهند توانست اقبال خود در انتخابات پیش رو را تابنده‌تر كنند و با كسب حداكثری كرسی‌های مجلس این پیروزی را نیز در انتخابات آتی ریاست جمهوری تكرار كنند. این در حالی بود كه تلاش آنها برای در‌اختیار‌گیری نهادهای حساس با شكست روبه‌رو شد اما همین غفلت رئیس‌جمهور از آنها باعث شد سناریوی اقتصادی آنها تا حد زیادی موفق شود. هم اكنون اخبار مختلفی به گوش می‌رسد كه این جریان با سوءاستفاده از محرومیت شهرهای كوچك، به سراغ كاندیداهای احتمالی این شهرها برای انتخابات مجلس رفته‌اند و با قول پرداخت پول و بودجه‌های كلان برای انتخابات به این افراد، خواستار پیوستن آنها به لیست انتخاباتی جریان انحرافی هستند تا از این طریق آرزوی خود برای كسب حداكثری كرسی‌های مجلس را بر‌آورده كنند؛ آرزویی كه این روزها با این افشاگری‌ها به كابوسی برای آنها بدل گشته است.