گفت‌و گوي «جوان» با دكتر جمشيد پژويان

دفاع از رقابت در نيمه شب

رئيس شوراي رقابت در تلاش است تا فضاي اقتصاد را رقابتي كرده و نقش مديريت دولتي را در كشور كاهش دهد اما تنها حامي خصوصي‌سازي واقعي را شخص رئيس جمهور مي‌داند و معتقد است حتي مديران ارشد از وزيران تا مديران و معاونان هم نه‌تنها علاقه‌اي به اين موضوع نشان نمي‌دهند كه مقاومت مي‌كنند و برخي هم چوب كه نه تنه درخت لاي چرخ شوراي رقابت مي‌گذارند. دكتر جمشيد پژويان براي ايجاد رقابت تمام تمركز شوراي زير مجموعه خود را بسيج كرده تا قيمت‌گذاري‌ها را كه براساس حسي و منفعت سازماني در قالب انحصارهاي خرد تعيين مي‌شود در انحصار شوراي رقابت قرار دهد؛ هرچند كه مي‌داند اين اقدام باعث به خطر افتادن منافع ويژه‌خواران مي‌باشد. وي همچنين از برنامه‌هاي سال جاري شوراي رقابت سخن گفته و قرار است شركت‌هاي واگذار شده را كه منجر به بهره‌وري و سود نشده‌اند ، با بازارسنجي دوباره واگذار كند. به علاوه شوراي رقابت در سال جاري قراراست با قيمت‌گذاري علمي حامل‌هاي انرژي و همكاري با شركت‌ نفت به جنگ مافياي نفت برود؛ هر چندكه شوراي رقابت وضعيت موجود را به شمشيري كند در مقابل اژدهاي هزار سر مافياي نفت تشبيه كرده است. او همچنين از نحوه و ميزان تخصيص بودجه براي شوراي رقابت گله كرده و مي‌گويد: در سال گذشته توسط نمايندگان مجلس باخبر شده كه براي شوراي مورد علاقه‌اش بودجه‌اي تخصيص نداده‌اند و با رايزني در نيمه‌شب توانسته است يك ميليارد تومان بودجه بگيرد كه البته در مقايسه با حجم وظايف تعريف شده، شوراي رقابت قطره‌اي در مقابل درياست. گفت‌وگوي خواندني روزنامه «جوان» را با جمشيد پژويان در مورد شوراي رقابت، واگذاري‌ها و ساير مسائل مبتلا به اقتصاد كشور بخوانيد.با توجه به اينكه يك سال از آغاز به كار شوراي ملي رقابت‌ مي‌گذرد تاكنون اين شورا چه اقداماتي را در جهت از بين بردن انحصار و جايگزيني آن با رقابت در اقتصاد انجام داده است؟به طور كل طي يك سال اخير نهادي راه‌اندازي كرديم كه در كشورهاي توسعه‌يافته اين تشكيلات قريب به 100 سال در حال فعاليت است. طي اين مدت اقدام‌هاي اثرگذاري را پيگيري كرديم. در حالي كه در زمان واگذاري بزرگ‌ترين خصوصي‌سازي كشور يعني واگذاري مخابرات، شورا هنوز به نوعي مستقر نشده بود بررسي اين واگذاري را از نظر عرضه در شرايط رقابتي در دستور كار قرار داديم و نتايج آن را به اطلاع عمومي رسانديم.در اين ميان كارگروه‌هاي اقتصادي را تشكيل داديم كه بازارهايي چون بيمه، مشتقات نفتي، مخابرات، بليت مترو و ... را رصد كنند و پس از بررسي‌هاي كارشناسي صورت گرفته كار قيمت‌گذاري را انجام دهند. به طور كل ما در اين مدت تمامي بازارهايي را كه نارسايي در آنها احساس مي‌شود، مورد مطالعه قرار داديم و فكر مي‌كنم در ماه‌هاي جاري به طور رسمي كار قيمت‌گذاري را در بازارها كه قانون بر عهده شوراي رقابت گذاشته است آغاز كنيم. در اين بين به شكاياتي كه از بخش‌هاي مختلف مانند بخش خصوصي صورت گرفته بود نيز توسط شورا رسيدگي شد. همچنين شوراي رقابت توانست از ايجاد يك انحصار عظيم در صنعت خودرو جلوگيري كند. اين اقدام با اعلام هشدارها و توصيه‌هايي درباره ممنوعيت خريد سهام دو شركت خودروسازي محقق شد. هر چند كه هم‌اكنون نيز چندان رقابتي ميان اين دو خودروساز به چشم نمي‌خورد با اين حال از هيچ بهتر است. همچنين بازار فولاد را نيز به دليل نوسان‌هاي غير طبيعي ايجاد شده در ماه‌هاي پاياني سال 89 مورد مطالعه قرار داديم كه پس از تهيه يك گزارش جامع و كامل به اختيار مطبوعات جهت انتشار قرار مي‌دهيم.شما مدعي هستيد كه قانون هرگونه قيمت‌گذاري را در بازارهاي موجود برعهده شورا قرار داده است، از سوي ديگر قانونگذار كار قيمت‌گذاري را در راستاي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بر عهده كارگروه متشكل از نمايندگان دولت قرار داده است؟ چرا؟در زمينه قيمت‌گذاري‌هايي كه بر خلاف قانون اصلاحات اصل44 مجلس براساس مصوبه‌اي كه در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها قيمت‌گذاري به دولت واگذار كرده بود ما با رئيس جمهور تعامل كرديم و در نهايت ايشان گفتند كه مسئولان قيمت‌گذاري در دولت سريعاً با شوراي رقابت هماهنگ شوند و اين هماهنگي بدون فوت وقت انجام شد و روش شناسي‌ها را به شورا آوردند و در شورا توضيحاتي را ارائه دادند و شورا در خصوص قيمت‌گذاري‌ها توصيه‌هايي را ارائه داد و در مجموع پس از برطرف كردن برخي نواقص كه عمدتاً نواقص جزئي هم بودند، قيمت‌گذاري‌ها را تأييد كرديم كه اين امر بيانگر آن است كه آن قيمت‌گذاري‌هايي را هم كه مجلس به اشتباه به دولت واگذاركرده بود، جنبه قانوني و كارشناسي پيدا كرده است.با اين حال اعلام كرديم كه از اين پس قيمت‌گذاري‌ها از طريق شوراي رقابت صورت خواهد پذيرفت كه قيمت‌گذاري‌ها شامل انواع حامل‌هاي انرژي نيز مي‌شود و براي اين منظور كارگروهي نيز تشكيل شده است.چرا شوراي رقابت در آغاز كار با مشكلاتي روبه‌رو شد و اين مشكلات چه بود؟مهم‌ترين مشكل ما با دستگاه‌هايي بود كه تا پيش از تأسيس شورا وظيفه قيمت‌گذاري را بر عهده داشتند. دستگاه‌ها كه عمدتاً دولتي هستند از ترس اينكه منحل نشوند اطلاعات مورد نياز را در اختيار شورا نمي‌گذارند و در كارشكني دومي ندارند جالب است كه برخي از آنها همچنان به فعاليت خود ادامه مي‌دهند انگار نه انگار كه شوراي رقابتي وجود دارد.در بررسي برخي از مؤسسات به نتايج تأسفباري رسيديم كه برخي از آنها را به اختصار بيان مي‌كنم؛ به عنوان نمونه، با گذشت چند دهه متوجه شديم كه برخي از دستگاه‌ها به جاي استفاده از مدل علمي براي قيمت‌گذاري دور يك ميز مي‌نشستند و حسي قيمت‌گذاري مي‌كردند تا منافع دستگاه خود را پيش ببرند.به طور مثال سازمان تنظيم مقررات راديويي در گذشته كار قيمت‌گذاري تعرفه‌هاي مخابراتي را به عهده داشت. تاكنون بر حسب يك مدل غير علمي قيمت‌گذاري‌ها را انجام مي‌داد كه اين امر از عوارض مخرب انحصارگري در اقتصاد است. مشكل ديگري كه شورا دارد، بودجه است. متأسفانه در سال 89 بنده ساعت 5/12 شب از طريق دوستان خود در مجلس متوجه شدم كه هيچ بودجه‌اي براي شوراي رقابت در نظر گرفته نشده است و در دقيقه 90 با هماهنگي‌هايي كه صورت گرفت توانستم يك ميليارد تومان بودجه براي شورا در رديف بودجه‌هاي سالانه بگنجانم.اين مبلغ با توجه به اهميت و وسعت كار شورايي مانند شوراي رقابت بسيار ناچيز است. طبق چارت سازماني، شورا بايد به جز تيم‌هاي تحقيقاتي 150 نفر نيروي سازماني داشته باشد ولي در حال حاضر كل تعداد افرادي كه در شورا فعاليت مي‌كنند به 30 نفر هم نمي‌رسد. از اين گذشته ساختماني جهت استقرار شورا در نظر گرفته‌اند كه ما حتي نمي‌توانيم كارگروه‌هاي مربوط را در آن جاي دهيم.از بودجه اختصاص يافته به شورا در سال 90 اطلاعي داريد؟بله، متأسفانه براي سال 90 معاونت بودجه و برنامه‌ريزي رئيس‌جمهور بودجه يك ميليارد و 300 ميليون تومان به شوراي رقابت اختصاص داده است اما با اين بودجه شورا نمي‌تواند كاري از پيش ببرد.چرا مسئولان مربوطه در فراهم آوردن امكانات كوتاهي مي‌كنند؟اين امر يا سهواً صورت مي‌گيرد كه اميدوارم اينگونه باشد يا اينكه برخي از مسئولان دولتي با علم به اين موضوع كه اگر شوراي رقابت جان بگيرد، ريشه هر چه انحصار در كشور است را خواهد زد كه گاهاً متوجه آقايان نيز خواهد شد سعي بر آن دارند چوب كه چه عرض كنم تنه درخت لاي چرخ شورا كنند.آيا انحصار در دولت نهفته است؟بله، پس از پيروزي انقلاب اسلامي به دليل شرايط موجود و جنگ تحميلي ساختار اقتصاد ايران بر پايه دولتي بودن ايجاد شد و به نظر مي‌رسد دولتي ماندن اقتصاد تاكنون هزينه‌هاي بسياري را براي كشور به بار آورده است؛ چرا كه اقتصاد دولتي يعني ناكارآمدي و انحصار. حال كه بيش از 3 دهه از انقلاب مي‌گذرد فكر مي‌كنم به مقطعي رسيديم كه ناگزيريم تا به منظور دستيابي به كارآمدي، رقابت را جايگزين انحصار در ساختار اقتصادي كنيم. اين جايگزيني منافعي را براي عموم مردم چه توليدكننده و چه مصرف‌كننده به دنبال خواهد داشت و از سوي ديگر هزينه‌هايي را براي مديران دولتي ايجاد خواهد كرد كه اين هزينه‌ها در قالب از دست دادن تشكيلات، ميز، سمت و نفوذ خلاصه مي‌شود.از اين رو من احساس مي‌كنم اگر شوراي رقابت جايگاه خود را پيدا كند ضامن صحيح اجرا شدن سياست‌هاي كلي اصل 44 خواهد بود. مهم‌ترين و مخرب‌ترين اثر انحصار در اقتصاد چيست و شوراي رقابت جهت شكست انحصار از كجا وارد عمل خواهد شد؟يك بنگاه اقتصادي زماني از قدرت انحصاري برخوردار است كه بتواند قيمت داده يا ستانده شخصي را در بازار مربوط كنترل كند به عبارت دقيق‌تر بنگاه به دليل برخورداري از شرايط خاص غيررقابتي تعيين كننده نهايي قيمت كالا و خدمات در بازار است به گونه‌اي كه اگر قرار باشد هزينه‌هاي توليد كالا و خدمات را آناليز كنيم، متوجه خواهيم شد كه فاصله زيادي بين قيمت تمام‌شده واقعي و قيمتي كه كالا در بازار عرضه مي‌شود وجود دارد؛ يعني توليدكننده به دليل برخورداري از قدرت انحصاري به خود اجازه مي‌دهد تا قيمت غير واقعي را براي كالاي خود معين ‌كند حال اگر شوراي رقابت به بازارها ورود كند و بررسي‌هايي را در جهت تعيين صحيح قيمت‌گذاري بر حسب يك مدل پذيرفته جهاني انجام دهد، هم از طرفي شاهد كاهش قيمت كالاها خواهيم بود كه انجام اين كار در حد وسيع كاهش سطح عمومي كالا و تورم را در پي خواهد داشت و از سوي ديگر پديده انحصار و تعيين‌كنندگي قيمت از سوي خود توليدكننده را از بين خواهيم برد كه ادامه اين روند شايد در درجه اول به ضرر توليدكنندگان انحصارگر باشد ولي در درازمدت شرايطي را به وجود مي‌آورد كه توليدكنندگان بتوانند با كالاهاي مشابه خارجي وارداتي به رقابت بپردازند و ديگر ترسي از ورود كالاي خارجي و دست به دامن شدن نهادهاي مربوطه جهت افزايش تعرفه اينگونه كالاها احساس نخواهد شد. از اين رو من فكر مي‌كنم قانون نبض اقتصاد را در دستان شوراي رقابت قرار داده است كه همان بازار است يعني پلي ميان توليدكننده و مصرف‌كننده.پس بايد به سمتي حركت كنيم و فضايي را حاكم كنيم كه در اقتصاد ايران الگويي به نام الگوي رقابت كامل را جايگزين انحصار و انحصارگري كنيم. انتظار اين بود كه با ايجاد شوراي رقابت فرصت حضور بخش خصوصي در اقتصاد كشور بيشتر فراهم شود اما روند واگذاري‌ها مسير ديگري را مي‌رود چرا هنوز شوراي رقابت در اينباره نتوانسته نقش مؤثرتري را ايفا كند؟مردم و بخش خصوصي كاملاً حق دارند كه شوراي رقابت را به عنوان حامي و پشتوانه خود بدانند حال اگر شوراي رقابت نتواند وظيفه خود را به شايستگي انجام دهد يعني شورا موفق عمل نكرده است؟ به نظر مي‌رسد در كشور مشكلات قانوني وجود دارد كه اين مشكلات قانوني موجب به وجود آمدن چالش در واگذاري‌ها شده است كه اين گره بايد با دست قانونگذار باز شود. متأسفانه ما با توافق وزير اقتصاد به عنوان رئيس هيئت واگذاري فقط مي‌توانيم ناظر بدون حق رأي انجام پروسه واگذاري باشيم يعني ما بايد تنها نظاره‌گر انجام واگذاري‌ها باشيم و اگر دراين ميان هم مشكلي وجود داشته باشد از نظر قانوني تنها مي‌توانيم در حد تذكر مشكلات را گوشزد كنيم و در صورت توجه نكردن بايد بگذاريم تا واگذاري صورت بگيرد و پس از آن شورا وارد عمل شود و پس از بررسي‌هاي صورت گرفته نظر خود را درخصوص واگذاري انجام شده ارائه كنيم كه اين امر مي‌تواند تا ابطال معامله پيش رود.ولي، سؤال من اين است كه چرا بگذاريم معامله‌اي را كه مي‌دانيم داراي اشكال است، انجام شود و پس از آن بياييم و آن را ابطال كنيم. يعني در يك كلام سنگ را در داخل چاه مي‌اندازند و بعد شوراي ملي رقابت را خبر مي‌كنند تا بيايد سنگ را در بياورد.يكي از مشكلات موجود نيز كه در گذشته دائماً‌ از انجام گرفتن واگذاري و خصوصي‌سازي به معناي واقعي جلوگيري كرده است، مربوط مي‌شود به نحوه عرضه شركت‌هاي دولتي توسط سازمان خصوصي‌سازي كه متولي اين امر است. اين سازمان در شرايطي كه بخش خصوصي سهم 20 درصدي از اقتصاد ايران را در دست دارد اقدام به واگذاري بلوكي شركت‌هاي دولتي مي‌كند كه به كرات اين موضوع مشاهده شده است و از آنجايي كه بخش خصوصي از لحاظ نقدينگي قدرت خريد سهام شركت‌هاي دولتي را به صورت بلوكي ندارد، عملاً در هر واگذاري از گردونه رقابت خارج مي‌شود و در نهايت پيروز هميشگي ميدان واگذاري‌ها، مؤسسات و نهادهاي دولتي خواهند بود. از همين رو مي‌بينيم كه پس از واگذاري شركت‌ها نيز هنوز مديران دولتي سكاندار شركت هاي واگذار شده هستند.آيا اتاق‌هاي بازرگاني كه گروه‌ها متشكل از بخش خصوصي هستند نمي‌توانند به طوري كه منافع بخش خصوصي تأمين شود در رقابت‌هاي واگذاري شركت كنند؟يكي از انتقادهاي بنده به چنين تشكيلاتي در زمينه واگذاري‌هاست، چرا كه وقتي قرار است يك شركت سودآور سودده و به اصطلاح لقمه چرب و نرمي واگذار شود همه نهادها و مؤسسات وابسته به دولت دست به دست هم مي‌دهند تا لقمه را از آن خود كنند ولي متأسفانه معلوم نيست آقايان در اتاق‌هاي بازرگاني متشكل از بخش خصوصي چه مي‌كنند. به عقيده بنده آنها به دنبال منافع شخصي خود هستند، نه منافع بخش خصوصي.با اين روند واگذاري آيا سياست‌هاي اصل 44 محقق خواهد شد؟اگر از هم‌اكنون روند واگذاري‌ها شكل صحيحي به خود نگيرد، اهداف پيش‌بيني شده درخصوصي‌سازي هيچگاه محقق نخواهد شد؛ چراكه تاكنون شركت‌هاي زيادي عرضه شده است كه بخش خصوصي واقعي به دلايل مختلف برنده نهايي واگذاري نبوده است و حال آنكه تحقق اهداف پيش‌بيني شده در گروه واگذاري تمامي اين شركت‌ها به بخش خصوصي و تعاوني واقعي است. از اين رو شوراي رقابت در نظر دارد تا شركت‌هايي را كه در گذشته واگذار و به افزايش كارايي و بهره‌وري منجر نشده است، مجدداً سهام آنها را به منظور محقق شدن اهداف پيش‌بيني شده در قانون اصل 44 پس از بررسي و ارزش‌گذاري بر پايه قيمت روز سهام واگذار كند. پس در صورت واگذاري مجدد آنچه تاكنون واگذار شده است مي‌توان انتظار داشت كه خصوصي‌سازي اقتصاد ايران را متحول كند.سازمان خصوصي‌سازي اعلام كرده است كه در سال جاري روند واگذاري‌ها شدت خواهد گرفت، آيا فكر مي‌كنيد بتوانيد همگام با شدت گرفتن سرعت واگذاري‌ها شرايطي را فراهم آوريد كه بخش خصوصي پيروز ميدان واگذاري شود؟ما يك دولت داريم كه رئيس جمهور در رأس آن است و در حال حاضر به مردم اطمينان مي‌دهم كه رئيس جمهور خواستار واگذاري شركت‌ها به بخش خصوصي واقعي است.اما از مديران ارشد دولتي گرفته كه وزرا باشند تا مديران پايين‌دستي به دليل وجود برخي منافع كه اين منافع صرفاً نمي‌تواند مادي باشد بلكه مي‌توان منافعي برگرفته از قدرت نفوذ باشد يا تمايلات شخصي همچنين بيم از اينكه مبادا با انجام واگذاري‌ها وزارتخانه و زيرمجموعه مربوطه كوچك‌تر شوند تا جايي كه امكان دارد چوب لاي چرخ خصوصي‌سازي مي‌كنند. از اين رو فكر مي‌كنم كه شورا توان آن را داشته باشد كه در صورت فراهم آمدن امكانات در سال 90 فضاي رقابتي را جهت انتقال شركت‌ها حاكم كند.‌مي‌توانيد چند نمونه از كارشكني‌هاي مديران دولتي جهت اجراي خصوصي‌سازي را كه عنوان كرديد براي ما نام ببريد؟ترجيح مي‌دهم از آنها نامي نبرم؛ چرا كه نحوه مقابله بنده با اين مديران براساس استراتژي خاصي است و دوست ندارم از طريق رسانه نام آنها را فاش كنم. شوراي رقابت كه زير نظر خود مجريه كار مي‌كند، آيا قادر است معضلاتي كه به آن اشاره كرديد را حل كند؟شوراي رقابت اگر چه زير نظر رياست جمهوري است ولي يك مركز فراقوه‌اي است. به عبارت ديگر شوراي ملي رقابت به هيچ عنوان دولتي نيست و براساس قانون ما هيچ ارتباطي با بدنه دولت نداريم كه آنها بخواهند مواردي را به ما تحميل كنند به غير از رئيس جمهور و در اين مدت رئيس جمهور كوچك‌ترين مسئله‌اي را نه به شورا تحميل كرده و نه درخواستي تاكنون از شورا داشته است.سال جاري واگذاري‌هاي نفتي شتاب خواهد گرفت با توجه به وجود مافياي نفت كه بعضاً تن به خواسته‌هاي دولت نمي‌دهد چگونه مي‌خواهيد رقابت سالم را محقق كنيد؟همان طور كه اشاره كرديد اساساً در دنيا نفت و اسلحه مافيا آفرين است كه كشورهايي همچون امريكا و انگليس در رأس اهرام مافيايي قرار دارند اما ما با مافياي بين‌المللي در كشور روبه‌رو نيستيم از اين گذشته لزومي ندارد ما در ابتدا به سراغ اين مافياي هزار سري كه احتمالاً هزاران جان هم دارد، برويم و آن هم با يك شمشير كند به نام شوراي رقابت كه مدت زمان زيادي هم از ايجادش نگذشته است. بايد ببينيم با چه استراتژي مي‌توانيم قدرت نفوذ آنها را كاهش دهيم و از چه طريق مي‌توان منابع تغذيه اين اژدهاي مافياي نفتي را قطع كرد تا خودش به تدريج از بين برود به همين منظور شوراي رقابت از شركت نفت در خواست كرده تا از طريق يك شخص معرفي شده اطلاعات مورد نياز را دريافت كنيم؛ چرا كه هم‌اكنون كارگروه بررسي وضعيت حوزه انرژي در شوراي رقابت تشكيل شده است و در حال بررسي وضعيت موجود در شركت‌ ملي نفت هستيم به عبارتي در حال سنجش موقعيت هستيم تا ببينيم اين مافيايي كه همه از آن بيم دارند داراي چه توانايي‌هايي است و در صورت احساس خطر چه واكنشي از خود نشان مي‌دهد و طريقه و نحوه تهاجم آن چگونه‌ است.مي‌خواهم بحث را از شورا و واگذاري‌ها به حوزه‌هاي ديگر اقتصاد تغيير دهم بنابراين سؤال خود را از بودجه آغاز مي‌كنم. دولت مدعي است كه بودجه 90 را با نگاهي كاملاً عمراني تنظيم كرده است، آيا اقتصاد ايران كشش اجراي چنين بودجه‌اي را دارد؟تدوين بودجه عمراني خوب است اما مشروط به رعايت برخي از ملزومات. اگر تدوين بودجه عمراني و اجراي چنين بودجه‌اي در دستور كار قرار گيرد بايد به اين نكته توجه داشت كه برنامه‌ها و طرح‌هاي تعريف شده در بودجه مذكور بايد سريعاً به توليد تبديل شود از همين رو به نظر مي‌رسد طرح‌ها بايد بر مبناي كشش رشد بخش توليد كشور تعريف شود.اگر چنين اقداماتي صورت نگرفته باشد به حتم ما شاهد رشد تورم از ناحيه بخش توليد در كشور خواهيم بود.همچنين بودجه عمراني بايد برنامه عمراني مبتني بر توجيه اقتصادي را به همراه داشته باشد، چراكه امكان دارد در بودجه عمراني تصميم گرفته شود كه طي يك سال بايد به تمام راه‌هاي زميني كشور يك باند افزوده شود اما آيا اين تصميم داراي توجيه اقتصادي است، قاعدتاً خير. پس بايد بودجه عمراني ضمن برخورداري از ملزومات مطرح شده از يك برنامه عمراني منطبق با توجيه اقتصادي باشد. به عقيده شما آيا اين اتفاق در تدوين بودجه سال 90 افتاده است؟حقيقتاً من جزئيات لايحه بودجه سال 90 كشور را ملاحظه نكردم ولي آنچه از كليات لايحه متوجه شدم، بودجه سال 90 كارشناسي شده نيست و به نظر مي‌رسد افراد بسيار مبتدي كه قصد تمرين بودجه‌نويسي را داشتند آن را تدوين كرده‌اند.گفته مي‌شود جنابعالي يكي از تدوين‌كنندگان اصلي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها هستيد كه از پشت پرده در حال هدايت و كنترل نحوه اجراي اين طرحيد، آيا اينگونه است؟بنده به عنوان يك كارشناس اقتصادي كه به جرأت مي‌گويم تمام كوچه پس‌كوچه‌هاي اقتصاد ايران را مانند كف دست بلد هستم، 30 سال است كه مشكل اقتصاد را به كليه دولت‌ها به همراه راهكار درمان آن گوشزد كردم و اين نه تنها حرف بنده بود بلكه حرف تمام اقتصاددان‌هاي دنيا بود؛ چرا كه نحوه توزيع يارانه بسيار غلط بود كه خسارات جدي را به اقتصاد كشور وارد مي‌كرد.با اين حساب روند اجراي طرح هدفمندي را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟خوشبختانه اين طرح روند صحيح و درستي را در آغاز اجرا در پيش گرفته است اما آنچه از آغاز اين طرح مهم‌تر است و موفقيت طرح به اندازه زيادي به آن بستگي دارد، موضوع اجراي سياست‌هاي تكميلي قانون هدفمند كردن يارانه با هدف بازسازي صنايع فرسوده و مستهلك كشور است كه حجم قابل توجهي از سرمايه‌گذاري‌ جهت بهبود تكنولوژي و استفاده از فناوري‌‌هاي نوين در بخش توليد به منظور دستيابي به هدف مذكور احساس مي‌شود. اگر سياست‌هاي تكميلي به خوبي به كمك طرح هدفمندي بيايد و اين طرح را همراهي كند، آن وقت است كه مي‌توان اجراي اين طرح را موفقيت‌آميز اطلاق كرد حتي اگر شاهد كمي تورم هم در جامعه باشيم.اين روزها همه‌جا صحبت از اصلاح نظام بانكي در ميان است. مشكل بازار پولي كشور را در چه مي‌دانيد؟ و آيا اين بازار جزو حيطه قلمرو حكومت شوراي رقابت جهت بررسي اختلالات است؟من هر روز كه از خيابان رد مي‌شوم، تبليغ بانك جديدي را مي‌بينم كه مرا متعجب كرده است. به نظر مي‌رسد همزمان با پرداخت يارانه‌ نقدي به خانوارها تعداد بانك‌ها به طور سرسام‌آور و باورنكردني افزايش پيدا كرده است. اين در حالي است كه اين سياست غلط هر شخص عاقلي را ابتدا به تأمل و سپس به تأسف وا مي‌دارد. اينكه عده‌اي جمع شوند تحت عنوان يك تشكيلات گروهي، صنعتي تجاري، پول و آورده‌اي را وسط بگذارند و پس از كسب مجوز از بانك مركزي، بانك تأسيس كنند و پس‌انداز مردم را جمع كنند كه آورده اوليه اين افراد در برابر پس‌انداز‌هاي جمع شده اصلاً قابل قياس نيست و جالب اينجاست كه اين بانك‌ها از مقررات و نرخ سود تعيين شده توسط بانك مركزي نيز تبعيت نمي‌كنند و از سوي ديگر بحث بازار اعتبارات مطرح است اين بانك‌ها اعتباراتشان را چه مي‌كنند و بازار اعتبار چگونه است. من مطمئنم كه اختلالات مشهودي در بازار پولي كشور وجود دارد از همين رو بررسي بازار پولي كشور يكي از مواردي است كه طي سال 90 در دستور كار شورا قرار خواهد گرفت.