كمبود بودجه، آموزش‌و‌پرورش را بيمار مي‌كند

عبداله محمد زاده | معاون اول رئيس‌جمهوري در آغاز سال تحصيلي جاري طي سخناني اعلام کرد: «بودجه آموزش و پرورش 4 هزار ميليارد تومان بوده که در اين دولت به 12 هزار ميليارد تومان رسيده است.» داستان بودجه آموزش و پرورش، محدوديت‌ها و مديريت آن يکي از مسائل ديرينه اين وزارتخانه است که گاه مجلس يا دولت به کمک آن براي رفع معضل کسري آمده و با ارائه متمم بودجه نسبت به حل آن اقدام کردند و چه بسا از آن به عنوان اهرمي‌ براي تقويت يا تضعيف وزيري توسط رئيس جمهور يا بهانه‌اي براي استيضاح وزيري بهره جسته شده است. اگر با نگاهي منصفانه مسئله را مورد ارزيابي قرار دهيم، يکي از ابزارهاي مهم مديران آموزش و پرورش، دريافت اعتبار کافي از سوي دولت براي رفع معضلات اين وزارت عريض و طويل و به لحاظ کيفيت مهم‌ترين رکن دولت‌ها مي‌باشد، از يکسو کسري بودجه همه انرژي مديران را براي جبران آن به کار مي‌گيرد، از سوي ديگر عدم مديريت صحيح بر مصارف مي‌تواند چالش جديدي را سر راه دولت قرار دهد! به خصوص در سالي که همت و تلاش ما بايد مضاعف شود و در يک کلام بهره وري را افزايش دهيم به همين جهت با رويکردي اجمالي به بررسي بودجه و اعتبارات دولت نهم و دهم در آموزش‌و‌پرورش مي‌پردازيم. وزارت آموزش و پرورش در دولت نهم کار خود را در حالي آغاز کرد که با کسري بودجه 2هزار و 100 ميليارد توماني مواجه بود، تلاش‌هاي مهندس فرشيدي وزير وقت موجب شد که مبلغ يكهزار و 600 ميليارد تومان از کسري 1384 جبران و مبلغ 500 ميليارد تومان ديگر به سال 1385 موکول شود و در حقيقت اين آغازي بود براي رفع کسري بودجه و به تعبيري افزايش پايه بودجه آموزش و پرورش از ميزان مصوب 4 هزار ميليارد تومان در سال 1384 به مصوب 6 هزار و 100 ميليارد تومان در سال 1385، تلاش‌هاي وزارت آموزش و پرورش براي اصلاح پرداخت‌ها و افزايش ميانگين حقوق فرهنگيان که در سال 1384، 280 هزار تومان را نشان مي‌داد موجب شد که اين ميانگين حقوق 340 هزار تومان در سال 1385 افزايش يابد و معادل 1100 ميليارد تومان کسري بودجه به وجود آيد که خوشبختانه با اصلاحيه مجلس در پايان سال 1385 پرداخت شد. در حقيقت عملکرد سال 1385 وزارت آموزش و پرورش در بخش هزينه‌اي رقم 7 هزار و 200 ميليارد تومان بوده است. (با‌احتساب 500 ميليارد کسري سال 1384)2درصد از بودجه سال قبل كمتردر سال 1386 بودجه مصوب وزارت آموزش و پرورش رقم 5900 ميليارد تومان است ‌که متاسفانه سازمان مديريت وقت بدون منطق و استدلال و صرفاً براي کوچک نشان دادن هزينه‌هاي دولت، دست به اين اقدام زد!از همان آغاز سال مشخص بود وقتي عملکرد سال 1385 بالغ بر 6هزار و 700 ميليارد تومان باشد با توجه به اينکه از 7 هزار و 200 ميليارد تومان دريافتي در سال 1385 مبلغ 500 ميليارد تومان مربوط به بدهي‌هاي سال 1384 بوده است براي سال 1386 اگر هيچ افزايشي هم در حقوق نداشته باشيم حداقل همان بودجه سال قبل مورد نياز است. ‌متأسفانه با توجه به پيشنهاد دولت مجلس رقم 5هزار و 900 ميليارد تومان را مصوب نمود. يعني از بودجه سال قبل هم 2 درصد کمتر!از طرفي ديگر دولت با افزايش پلکاني حقوق با ميانگين 80 هزار تومان در ماه موجي از رضايتمندي را در اقشار ضعيف ايجاد نمود که ماحصل آن نياز يكهزار و 200 ميليارد تومان اعتبار جديد در آموزش و پرورش بود. سال 1386 داراي ويژگي‌هاي زير در آموزش و پرورش بوده است. 1- افزايش ميانگين حقوق و رسيدن آن به عدد 420 هزار تومان در ماه. 2- عدم قبول دولت نسبت به افزايش اعتباراتي که خود موجب آن شده است. 3- پرداخت مستقيم حقوق کارکنان از سوي وزارت دارايي بر اساس بند و تبصره 19 قانون بودجه و مشخص شدن کسري در اعتبارات وزارت اقتصاد و دارايي !4- حذف بسياري از فعاليت‌ها و کاهش شديد سرانه مدارس و تخصيص بخش عمده‌اي از اعتبارات به حقوق و دستمزد. رايزني‌هاي داخلي با دولت که مدت‌ها به طول انجاميد موجب شد که نياز 1700 ميليارد توماني وزارت آموزش و پرورش مورد قبول واقع شود و کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز براي رفع تنگناها مستقيماً وارد عمل شده و طرح دو فوريتي براي حل آن ارائه نمايد. به هر حال عملکرد سال 1386 با رقم 7 هزار و 600 ميليارد تومان بسته شد در حالي که مقرر شد 600 ميليارد تومان از مطالبات بازنشستگان اين سال از محل فروش سهام پرداخت گردد. با تغييري که در وزارت آموزش و پرورش در اواخر اين سال پديد آمد رقم کسري بودجه از سوي آقاي دکتر علي احمدي ابتدا به همين ميزان اعلام شد، ولي بعدها تا رقم 6 هزار ميليارد تومان نيز عنوان شد که مشخص نيست پايه و اساس آن چه بوده است.سال 1387 با کاهش يکصد هزار نفري نيرو در آموزش و پرورش مواجه شديم البته مبناي قانوني آن بازنشستگي پيش از موعد 20 هزار نفر سالانه بود که اگر چه قرار بود از ميان نيروهاي مازاد يا با کارايي کمتر، بازنشسته شوند، اما در عمل بسياري از بهترين نيروهاي کيفي آموزش و پرورش خارج شدند! به گفته مديران وقت، 500 ميليارد تومان بر اساس بخشنامه ساماندهي و احتمالاً بيش از اين مقدار هم با کاهش نيرو و برون سپاري برخي فعاليت‌ها بايد در اعتبارات صرفه جويي مي‌شد در هر حال کل اعتبارات هزينه شده در اين سال بالغ بر 9/8 هزار ميليارد تومان شد. سال 1388 نيز کل اعتبارات هزينه شده با اندکي افزايش نسبت به سال قبل به 9/9 هزار ميليارد تومان رشد يافت. اينک اعلام شده است که بودجه مصوب آموزش و پرورش در سال 1389 به 12هزار ميليارد تومان رسيده است و اين در حالي است که تعداد کارکنان وزارت آموزش‌و‌پرورش بر اساس آخرين آمار منتشره توسط مرکز آمار و فناوري وزارت آموزش و پرورش (20/3/1389 کل کارکنان اين وزارت اعم از دولتي و اعزامي‌ به غير انتفاعي با احتساب مراکز تربيت معلم و آموزشکده‌هاي فني و حرفه‌اي 749/ 840 نفر مي‌باشند) اگر 85 درصد اعتبارات هزينه‌اي را مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد قلمداد کنيم، اعدا زير نمايان مي‌شود که مي‌تواند وضعيت مديريت بر منابع و هزينه‌ها را روشن تر سازند. ميليارد تومان 200/ 10=85 × 000/ 12 ميليارد تومانسرانه هر معلم بر اساس آمار موجود به ميليون تومان 000/ 132/ 12= 749/ 840 ÷ 200/ 10 ميليارد تومانميانگين قابل پرداخت به فرهنگيان در هر ماه 000/100 /1= 12 ÷ 320/ 121 ميليون تومانيعني چنانچه رقم اعلام شده توسط معاونت محترم رياست جمهوري صحت داشته باشد و اعتبارات عمراني در آن منظور نشده باشد با بودجه فعلي توانايي پرداخت ماهانه تا يک ميليون تومان به صورت ميانگين را خواهيم داشت به شرط آنکه از هزينه‌هاي غير ضروري و چشم پر کن پرهيز کنيم. اگر همين محاسبات را براي سال 1386 انجام دهيم در حالي که آمار کارکنان بر اساس نشريه منتشر شده دفتر آمار 367/967 نفر بوده و بودجه مصوب 9/5 هزار ميليارد تومان است نتايج زير حاصل مي‌گردد. ميليارد تومان 015/5 = 85 × 900/5 ميليارد تومانسرانه هر معلم در سال 1386 به ميليون تومان 000/185/5 = 376/967 ÷ 015/5 ميليارد تومانميانگين قابل پرداخت به فرهنگيان 000/ 430 = 12÷ 000/185/5مشاهده مي‌شود اعتبارات مصوب سال 1386 با ميانگين حقوق پرداخت شده انحراف چنداني ندارد (ميانگين پرداخت شده در سال 1386 مبلغ 420 هزار تومان بوده است) اما براي سال 1389 که طبق بيان معاون اول محترم 12 هزار ميليارد تومان بودجه مصوب آموزش و پرورش در نظر گرفته شد آيا پرداخت حقوق کارکنان به همان ميزان افزايش يافت؟علاوه بر آن زمزمه‌‌هايي به گوش مي‌رسد که در سال جاري با کسري بودجه نيز مواجه هستيم که اين خود جاي بررسي و پرسش‌هاي فراواني دارد و قطعاً اگر چنين امري رخ داده باشد به هر ميزان که کسري ايجاد شده باشد، فاصله ميان اعتبارات مصوب و اعتبارات هزينه شده را افزايش داده در نتيجه عدد مربوط به ميانگين قابل پرداخت به فرهنگيان در هر ماه را افزايش مي‌دهد.