رسوب مشروعیت شورای امنیت در باتلاق لیبی

شورای امنیت سازمان ملل متحد که در سال‌های اخیر موضوع دخالت‌های به اصطلاح بشر‌دوستانه را در زمره مأموریت‌های خود تعریف کرده با تصویب قطعنامه‌هایی با قابلیت تفسیر موسع بهانه لازم را در اختیار سازمان‌هایی نظیر ناتو قرار داده است تا در برخی کشورها مداخله کند. عراق، افغانستان و اکنون لیبی از جمله این موارد هستند، البته در مورد افغانستان و عراق دو موضوع مبارزه با تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی بهانه اصلی بودند، اما مقامات امریکا و اروپا برای توجیه حملات نظامی خود همچنان از مقوله دفاع از حقوق بشر برای مشروع جلوه دادن عملیات نظامی خود بهره جستند. در مورد لیبی ناتو در ظاهر برای حمایت از انقلاب مردم لیبی وارد عمل شده است، اما با گذشت سه هفته از حملات ناتو به شهرهای لیبی و اخبار منتشره درباره مذاکرات آشکار و نهان فرزندان قذافی با مقامات امریکایی و اروپایی به نظر می‌رسد در لیبی نیز مقوله حقوق بشر به دستاویزی برای توجیه حملات ناتو تبدیل شده است. بدین ترتیب اکنون افکار عمومی دنیا بیش از هر زمان دیگری مطمئن شده است که ورود ناتو به لیبی قبل از هر چیز برای تضمین جریان نفت لیبی به اروپا بوده است تا حمایت از شهروندان لیبیایی.
اما موضوع اصلی این یادداشت به عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد و موضوع امنیت دسته‌جمعی بازمی‌گردد. واقعیت این است که شورای امنیت نسبت به وقایع حاد در سه کشور لیبی، یمن و بحرین عملکرد متفاوتی را به نمایش گذاشته است. از طرفی شورای امنیت با توجه به منافع فرانسه و امریکا در قبال تحولات لیبی قطعنامه 1970 را تصویب کرده است و به نوعی دست ناتو را برای دخالت نظامی در لیبی باز گذاشته و از طرف دیگر نسبت به تحولات خونین بحرین و یمن کاملاً بی‌تفاوت بوده و صرفاً به اظهارنظر رئیس دوره‌ای شورای امنیت که اکنون کشور کلمبیاست، بسنده کرده است. نکته جالب اینکه در لیبی، ناتو وارد عمل شده است و در بحرین شورای همکاری خلیج‌فارس که البته بیشتر دخالت عربستان در بحرین بوده است تا شورای همکاری خلیج‌فارس. در هر دو مورد امنیت انتخابی بر امنیت دسته‌جمعی غلبه دارد. در هر دو مورد منافع برخی کشورها بر اصل بحث امنیت دسته‌جمعی چربیده است و از این رو لیبی به صحنه تاخت و تاز ناتو تبدیل شده است و بحرین به صحنه اقدامات ضدانسانی نیروهای سعودی. بدین ترتیب به نظر می‌رسد شورای امنیت همچنان بازیچه دست برخی اعضای دائم خود است. این شورا نه تنها در زمینه امنیت دسته‌جمعی ناموفق بوده است که در زمینه دفاع از انسان‌ها نیز تبعیض‌آمیز عمل کرده است. در واقع شورای امنیت در چارچوب فصل هشتم منشور که ناظر بر همکاری و استفاده از ظرفیت سازمان‌های منطقه‌ای است باید شورای همکاری خلیج‌فارس را نسبت به بحران بحرین خطاب قرار دهد و به ویژه از عربستان‌سعودی بخواهد نسبت به دخالت نامشروع خود در بحرین و جنایات نیروهای نظامی‌اش بر ضد شهروندان غیرنظامی بحرین پاسخگو باشد. هرچند ادامه بی‌تفاوتی شورای امنیت که ریشه آن به ملاحظات حضور ناوگان پنجم دریایی امریکا در بحرین مربوط است بر همگان آشکار بوده، اما آیا چنین برخورد منفعلانه‌ای با تحولات خونین بحرین، ته‌مانده اعتبار شورای امنیت را بر باد نخواهد داد و آیا مردم یمن و افکار عمومی دنیا از خود نمی‌پرسند که چرا شورای امنیت نسبت به استمرار خشونت‌های مزدوران علی عبدالله صالح در یمن و حتی استفاده آنها از گازهای ممنوعه بی‌تفاوت است. آیا ادامه چنین اوضاعی اعتباری برای شورای امنیت به عنوان مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی باقی خواهد گذاشت؟