به گزارش خبرنگار قضایی فارس، سید ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه صبح امروز (پنجشنبه) در دومین روز از همایش سراسری دادستان های سراسر کشور با اعلام این مطلب افزود: یکی از مشکلات روح نظام قضایی کشور برخی قانوندانان قانونشکن است و جلوگیری از کار آنها بسیار مهم است. معاون اول قوه قضاییه با اشاره به این مطلب که حق میزان کار حقوقی و قضایی و مراقبت از خود در برابر لغزشها و عدم پیروی از هوای نفس برای کسانی که احقاق حق میکنند ضروری است، گفت: کسب مراتب علمی و طی کردن درجات دانشگاهی و حوزوی برای اینکه فرد خود را از لغزش دور کند، کافی نیست. بلکه به یاد داشتن روز جزا باید موجب حقبینی و حقشناسی شخص شود. معاون اول رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: بنده بارها گفتهام که وکالت آری اما دلالی هرگز. یعنی چنانچه کسی بخواهد با سوء استفاده از جریان وکالت و جایگاه وکیل موجب منحرف شدن پرونده و احقاق حق از مسیر اصلی خود شود، امر او پسندیده نیست. وی شناخت حق و سپس ایستادگی در راه حق را 2 مقوله ضروری که باید مورد توجه دادستانها و جامعه قضایی کشور قرار گیرد، برشمرد و تصریح کرد: دادستانها همچنین باید بر رابطین و نیروهای تحت امر خود نقش تعلیمی که موجب ایصال به مطلوب میشود، داشته باشند. یعنی نتیجه کار رسیدگی قضایی باید مطلوب شود حتی اگر نظارت حضوری دادستان را نیز بطلبد. وی تصریح کرد: در فقه نیز در این رابطه آمده که اگر وکیل بداند پروندهای که از آن دفاع میکند جانب حق نیست، همین مصداق اکل مال به باطل است. رئیسی توجه به اصل برائت را از موضوعات دیگر که باید مورد توجه دادستانها قرار گیرد، دانست و گفت: مطابق اصل برائت جرم متوجه کسی نیست، مگر اینکه با ادلّه اثبات شود و اظهارات رئیس قوه قضاییه نیز مبنی بر اینکه: "اینکه فرد را نگهدارند تا از او چیزی دربیاید، اشتباه و خلاف قانون است " مؤید همین معناست که دید تیزبین دادستانها نباید اجازه دهد با اصطلاحهای ناروا به کسی ظلمی شود. وی با اشاره به حضور دادستان در تمامی مراحل رسیدگی به یک پرونده تا صدور و اجرای حکم، از مدیریت پرونده بهعنوان موضوعی که باید مورد توجه دادستانها قرار گیرد، یاد کرد و گفت: به ویژه در پروندههایی که در رابطه با ایجاد ناامنیها، تشویش افکار عمومی و نظم عمومی مرتبط است، دادستانها باید بر مراحل مختلف رسیدگی و اجرای حکم نظارت داشته باشند. معاون اول قوه قضاییه در ادامه سخنان خود از موضوع مواد مخدر در کشور بهعنوان مسئلهای مهم یاد کرد و گفت: پروندههای مواد مخدر امروزه به صورت یکجا و سریع در دادسرای کل مورد رسیدگی قرار میگیرد و آمار و ارقام در این خصوص نشان میدهد که کارها جدی، قاطع و مسئولانه است. اما علیرغم اینکه دستگاه قضایی کار خود را انجام میدهد، ستادی نیز برای این امر تشکیل شده که بخشهای مختلفی خارج از قوه قضاییه در آن مرتبط هستند که تنها اقدام دستگاه قضایی در برابر آن کافی نیست بلکه نیازمند کار فرهنگی، بینالمللی، دیپلماتیک و حتی رسانهای است. وی با اشاره به سخنان روز گذشته رئیس سازمان زندانها و آمار و ارقامی از وضعیت زندانهای کشور ارائه داد، تاکید کرد: وضعیت کنونی زندانها کاهش جمعیت کیفری کشور را میطلبد. بدین نحوه که در مواردی که قرار است بازداشت و قرارهایی که منجر به بازداشت افرادی میشود و صدور آن در اختیار دادستان است مناسب است که با قرارهای مناسب غیر بازداشتی جایگزین شود. رئیسی با اشاره به سفر اخیر قوهقضاییه به بندرعباس و بازدید از وضعیت بازداشتگاهها و کانونهای اصلاح و تربیت، گفت: در جلسه مسوولان قضایی دستورالعملی صادر شد که هیاتی متشکل از نمایندگان روسای دادگستری، دادستانها و مسوولان حفاظت و ارزشیابی قضات، بر مواردی که قرارهای بازداشت صادره با اتهام بازداشت شدگان تناسب ندارد، بازداشت شدگانی که در انتظار برگزاری جلسه محاکمه قرار دارند و همچنین کسانی که در کانون اصلاح و تربیت به سر میبرند، رسیدگی و نظارت داشته باشند تا چنانچه در مواردی بازداشت فرد ضرورت نداشت، آزاد شوند. معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه هیات مذکور در مرکز تشکیل شده است از دادستانها درخواست کرد که خود بر بازداشتها نظارت داشته باشند و حتی اگر برای اینکه تکلیف فردی که در بازداشت به سر میبرد یک روز زودتر مشخص شود و افراد بدون مورد در بازداشت به سر نبرند، ساعاتی را بیشتر در محل کار حضور داشته و تکلیف آنها را مشخص کنند. وی ادامه داد: اصرار به این امر به دلیل خلاف اصل بودن بازداشت که در احکام اسلامی نیز تصریح و تاکید شده است. اینکه گفته شود برای اینکه روی متهمی را کم کنیم لازم است در بازداشت به سر ببرد صحیح نیست، زیرا کم کردن روی افراد حق دادستانها نیست و اگر توهینی نیز از سوی مراجعین به مراجع قضایی صورت گیرد، باید با رجوع به قانون حکم آن را یافت. رئیسی در پایان تاکید کرد: مدت بازداشت باید به میزانی که ضرورت دارد مورد حکم قرار گیرد، البته این به خاطر آنکه جمعیت کیفری در کشور ما زیاد است، نبوده است، بلکه بازداشت خلاف اصل است و دادستانها همواره باید بر لیست بازداشتیها نظارت مداوم و مستمر داشته باشند.
