بحرین از جمله کشورهای عربی است که به شدت از تحولات سیاسی تونس و بهخصوص مصر تأثیر پذیرفته و اکثریت مردم این کشور نیز به تأسی از مردم تونس و مصر به اقدامات اعتراضآمیز علیه اقلیت حاکم دست زدهاند. با وجود برخی شباهتها بین خیزش مردمی در بحرین با تونس و مصر، تفاوتهایی نیز میان آنها وجود دارد که همین تفاوتها در نوع برخورد و واکنشهای جهانی بهخصوص غربی و عربی نیز با آنها مؤثر بوده است. به عبارت روشنتر اعتراضات در بحرین سابقه طولانی دارد و همواره علیه تبعیضهای اعمال شده از سوی اقلیت حاکم علیه اکثریت موجود وجود داشته است و هر زمان که به اقتضای تحولات داخلی، منطقهای و بینالمللی فرصتی پدید امده، بلافاصله بروز و ظهور یافته است. در واقع ماهیت برخوردهای تبعیضآمیزی که علیه اکثریت جمعیت این کشور صورت میگیرد از همان نوعی است که در زمان رژیم بعثی صدام علیه اکثریت جمعیت عراق صورت میگرفت. زیرا در آنجا نیز دولت اقلیت سنی حاکم، اکثریت جمعیت شیعه را از حقوق سیاسی، اجتماعی خود محروم کرده بود. مردم بحرین نیز از سالها پیش در معرض سیاستهای تبعیضآمیز اقلیت سنی حاکم قرار گرفته است. هر چند در فضای منطقهای ناشی از جنگ اول خلیج فارس که امریکا تحت فشارهایی داخلی برای حمایت از دولتهای مستبد و غیر دموکراتیک قرار گرفت، بحرین نیز همانند دیگر کشورهای عربی به اصلاحات فرمایشی دست زد و در این چارچوب رفع تبعیضها در چارچوب سند منشور ملی مورد تأکید قرار گرفت اما بعداً فراموش شد و به همین علت میتوان گفت یکی از درخواستهای معترضان اجرای وعدههای گذشته دستکم تحقق مفاد منشور ملی است که در 1990 به همهپرسی گذاشته شد. در این منشور تصریح شده است که:«همه شهروندان در برابر قانون مساوی هستند» و «هرگونه تبعیض در زمینههایی همچون جنسیت، اصل و نسب، زبان و مذهب» نفی شده است. «هیچکس و در هیچ زمینهای نباید مورد اذیت و آزار اخلاقی یا فیزیکی تحت هر شرایطی قرار گیرد. » استراق سمع به هر شکلی ممنوع است، مگر در موارد مهم امنیتی، آن هم با اجازه دادگاهها. تأسیس هرگونه انجمن خصوصی، علمی، فرهنگی و حرفهای آزاد است و تمامی شهروندان از حق بیان عقاید خود به صورت گفتاری و نوشتاری برخوردارند. در این منشور مواردی همچون برقراری انتخابات آزاد مجلس، گسترش آزادیهای شخصی، برخورداری شهروندان از حقوق برابر، استقلال قوه قضائیه و در نهایت اجازه فعالیت اجتماعی بیشتر وحق رأی و شرکت زنان در انتخابات مجلس گنجانده شده است. اقدامات فوری دولت نیز شامل حذف «دادگاه امنیتی حکومتی» و «قوانین ویژه امنیتی» بود که بعد از ناآرامیهای داخلی در سال 1995، برقرار شده بودند. بهرغم نص صریح این منشور بر رفع تبعیضها و مساوی بودن افراد در برابر قانون، اما در عمل این تبعیضها ادامه یافته و در عین حال اقلیت سنی حاکم به اقداماتی برای افزایش مصنوعی جمعیت سنی این کشور از طریق اعطای تابعیت و امتیازات فوقالعاده به مهاجران سنی از کشورهای عربی دست زده است که تعداد این افراد تا سال 2010 به 260 هزار نفر رسید و به اعتقاد کارشناسان در صورت ادامه این روند تا سال 2050 تعداد جمعیت سنی بحرین از کمتر از 30 درصد کنونی به بالای 80 درصد خواهد رسید. بحرین دراجرای این سیاست از حمایت دیگر کشورهای عربی بهخصوص عربستان برخوردار بوده است که همین حمایتها اکنون نیز ادامه دارد و گفته میشود نیروهای نظامی و امنیتی عربستان نیز در سرکوب معترضان بحرینی در پنجشنبه خونین مشارکت داشتند. از سوی دیگر با وجود اینکه کشورهای غربی و در رأس آنها امریکا برای مصادره کردن انقلابهای تونس و مصر در ظاهر کوشیدند با آنها همراه شوند اما چنین برخوردی در قبال خیزش مردمی بحرین دیده نمیشود که به نظر میرسد دو عامل در این زمینه تأثیرگذار بوده است. نخست زدو بند امریکا و دیگر کشورهای غربی با عربستان و دوم استقرار ناوگان پنجم امریکا در بحرین و بر همین اساس میتوان در اینجا نیز مصداقی از برخورد دوگانه غرب و در رأس آن امریکا را با دموکراسی مشاهده کرد و به این نتیجه رسید در مناطقی که امریکا ملاحظه امنیتی و نظامی دارد، چگونه دموکراسی قربانی یک چنین ملاحظاتی قرار میگیرد.
