احمد کاظم زاده | جدا از اینکه حرکت جاری مردم مصر دارای چه ریشهها و عواملی بوده و آیا پروسه بوده یا پروژه و یا با چه نامی خوانده شود، چه«انقلاب» و چه «نهضت و قیام» و یا «سونامی سیاسی» تلقی شود فرایند مشخصی را در چند روز گذشته طی کرده است که در برخی موارد نقاط عطفی را نیز میتوان در آن تشخیص داد. این نوشتار درصدد تشریح و تبیین سیر حرکت اعتراضآمیز مردم مصر و تعیین نقاط عطف قابل تشخیص در این حرکت است. از تأثیرات خیزش مردم تونس تا «جمعه خشم»با وجود اینکه قیام جاری مردم مصر دارای ریشههای عمیق داخلی است که این عوامل و ریشهها در همه سطوح سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جریان دارد اما از تحولات سیاسی و اجتماعی تونس که به تغییر حکومت این کشور انجامید بیتأثیر نیست. از این رو وجود برخی شباهتها بین حکومتهای مصر و تونس و زمینههای شکلگیری اعتراضات مردمی در هر دو کشور از چند هفته پیش موجب شکلگیری این ذهنیت شده بود که مصر جزو اولین کشورهایی است که پسلرزههای تونس را احساس و تجربه خواهد کرد و چه بسا سرنوشت مشابه زینالعابدین بن علی در انتظار حسنی مبارک خواهد بود. از جمله عواملی که موجب شکلگیری این ذهنیت شده بود این است که هر دوفرد بیش از دو دوره که روال معمول در نظامهای حکومتی دموکراتیک است بر مسند ریاست جمهوری تکیه زدهاند و با تغییر مفاد قانون اساسی و فرمایشی کردن انتخابات زمینه دائمالعمر بودن دوره ریاست جمهوری را برای خود فراهم کردهاند، هر دو بر نظام پلیسی تکیه زده و مخالفان را سرکوب، تبعید یا بازداشت کردهاند. در هر دو کشور طبقه متوسط که محور ثبات و توسعه پایدار است به شدت آسیب دیده و تضعیف شده است و نهایت اینکه هر دو کشورحداکثر به رشد اقتصادی نامتوازن دست یافتهاند و از تحقق اهداف توسعه پایدار بازماندهاند. به همینترتیب معضلات اجتماعی و بخصوص بیکاری که نقش شتابدهنده در بروز و ظهور اعتراضات جاری داشته در هر دو کشور نمایان است و هر دو کشور با درصد بسیار بالایی از بیکاران بخصوص فارغالتحصیلان مواجه است. از طرف دیگر عوامل مؤثر در از سرگیری دور جدید اعتراضات نیز تا حدودی یکسان عمل کردهاند که از جمله آنها میتوان به نقش اینترنت و دیگر وسایل ارتباط جمعی پیشرفته در به راهانداختن تظاهرات مردمی و تداوم بخشیدن به آن اشاره کرد. از طرف دیگر به نظر میرسد خیزش مردم تونس از لحاظ حیثیتی نیز در تحریک مردم مصر مؤثر بود زیرا برای مردم مصر این سؤال پیش آمد چرا در زمانی که مردم تونس که یک دهم جمعیت مصر هستند، توانستند رژیم مستبد و مفسد زینالعابدین بن علی را سرنگون کنند پس چرا باید آنها دست روی دست بگذارند و ساکت شوند. البته مردم مصر بسیار صبورند و اعتقاد به صبر در این کشور نهادینه شده و بخشی از فرهنگ این کشور را تشکیل میدهد و در واقع یکی از عوامل بقای حکومت مبارک در سه دهه گذشته بهرهبرداری از این ویژگی فرهنگی بوده است اما اکنون قیام مردم مصر نشان میدهد که صبر مردم این کشور لبریز شده است. از «جمعه خشم» تا «سهشنبه بزرگ»28 ژانویه برابر با 8 بهمن ماه بیتردید نقطه عطف در حرکت جاری مردم مصر محسوب میشود زیرا در این روز بزرگترین تظاهرات در طول سه دهه حکومت مبارک برگزار شد و بلافاصله گستره سراسری به خود گرفت، آن هم در شرایطی که احتمال سرکوب نیز وجود داشت. با وجود اینکه نیروهای امنیتی و پلیسی مصر بیش از دو برابر نیروهای نظامی آن است اما دولت ضمن اعلام حکومت نظامی، ارتش را نیز وارد عمل کرد اما با توجه به اینکه ارتش از احترام و جایگاه مثبتی در بین مردم برخوردار است بنابراین مردم از ورود ارتش استقبال کردند و در نهایت ارتش با صدور بیانیهای خواستههای مردم را قانونی خواند و بدینترتیب همراهی خود را با مردم نشان داد. هر چند ارتش در بیانیهای در پی «سهشنبه بزرگ» صادر کرد از مردم خواست به تظاهرات خود پایان دهند و به ارتش امکان دهند خواستههای آنها را دنبال کند اما این واکنش نشان داد که ارتشیها نیز دل خوشی از رژیم مبارک ندارند و در واقع آنها نیز مورد غفلت قرار گرفتهاند. همچنین ورود ارتش به صحنه درگیریها به این مفهوم بود که رژیم مبارک از اهرم همیشگی خود یعنی با استفاده از نیروهای امنیتی و پلیسی و لباس شخصیهای خود نتیجه لازم را نگرفته است. البته آشکار شدن ردپای این نیروها در ایجاد ناامنی و هرج و مرج مدیریت شده که با آتش زدن ساختمانهای دولتی و مراکز تجاری، سرقت از بانکها و حمله به موزه ملی این کشور همراه بود باعث نفرت بیش از پیش مردم از این نیروها شد بخصوص آنکه آنها به عمد در برخی موارد که نیاز به تأمین امنیت داشت ترک پست کردند به گونهای که مردم مجبور شدند با تشکیل کمیتههای مردمی مسئولیت تأمین امنیت و نظم را برعهده بگیرند و بدینترتیب ترفند رژیم را در مهار قیام مردمی از طریق ایجاد هرج و مرج به شکست بکشانند. شکست و ناکارآمدی ابزارهای امنیتی و پلیسی رژیم مبارک برای مهار قیام از یکسو و گسترش روزافزون حضور و مشارکت مردم در صحنه درگیریها از دیگر سو موجب شد که رژیم مبارک لزوم اصلاحات را بپذیرد و در این جهت به اقداماتی چون انحلال کابینه و تعیین عمر سلیمان به معاون ریاست جمهوری دست زند و با عقبنشینی گام به گام از مواضع قبلی در این چارچوب به انحلال کابینه دست بزند. اما این اقدامات و اصلاحات هیچ تأثیری در مهار قیام مردم نداشت و برعکس معترضان را به تعقیب خواستههای خود جریتر کرد و به گسترش اعتراضات در «سهشنبه بزرگ» انجامید که آن را میتوان به عنوان یکی از نقاط عطف در قیام مردم مصر ارزیابی کرد. «سهشنبه بزرگ» که در پی فراخوانی گروههای اپوزیسیون برای حضور یک میلیون تظاهرکننده در میدان التحریر قاهره پیشبینی شده بود بهرغم محدودیتهای اعمال شده از سوی رژیم حاکم از جمله از کارانداختن حرکت قطارها بیش از دو میلیون مصری خود را از سراسر کشور برای حضور در این میدان رساندند و تعداد شرکتکنندگان در سراسر کشور به بیش از 8 میلیون نفر افزایش یافت و همه اقشار مختلف مصر را درگیر این قیام کرد. در واقعترس و وحشتی که پیش از این معترضان از رژیم حاکم داشتند که در صورت باقی ماندن به انتقام از آنها دست بزند، در روز سهشنبه ریخت و بنابراین همه به صحنه آمدند و از طرف دیگر خواستههای معترضان افزایش یافت و آنها به چیزی کمتر از تغییر حکومت مبارک راضی نشدند. در روز سهشنبه بیش از دو میلیون تظاهرکننده در میدان التحریر تجمع کردند و محمد البرادعی که سخنگوی اپوزیسیون تعیین شده بود اولتیماتوم داد که مبارک باید قبل از روز جمعه قدرت را واگذار کند و در همان حال اخوانالمسلمین نیز اعلام کرد که قبل از واگذاری قدرت هیچ مذاکرهای با دولت صورت نخواهد گرفت حال آنکه پیش از این حسنی مبارک از عمر سلیمان خواسته بود که باب گفتوگو را با مخالفان بازکند تا شاید از این طریق به مهار قیام مردم دست یابد. از این رو به نظر میرسد «سهشنبه بزرگ» نیز به عنوان یک روز تاریخی در تاریخ معاصر مصر و قیام مردم این کشور علیه نظام حاکم و وابسته به ثبت خواهد رسید. از«سهشنبه بزرگ» تا «جمعه الرحیل»پس از «سهشنبه بزرگ» که با حضور بیش از 8 میلیون تن از تظاهرکنندگان مصری برگزار شد، عبارت دیگری با عنوان «یوم الرحیل» به تدریج جای خود رادر قیام جاری مردم مصر باز کرد. آنچه در این میان قابل توجه و تأمل است اینکه با افزایش روزافزون مشارکت و همراهی مردم مصر در تظاهرات ضددولتی خواستههای آنها نیز افزایش یافت به گونهای که مردم و گروههای اپوزیسیون اعلام کردند که به چیزی کمتر از خلع سریع مبارک از قدرت راضی نیستند و به همین علت پیشاپیش عبارتی موسوم به «یوم الرحیل» از سوی معترضان مطرح شد. در مقابل رژیم مبارک ضمن پذیرش لزوم اصلاحات سیاسی، تأکید کرد که این اصلاحات به تدریج و در مدت هشت ماهه آینده تا پایان دوره ریاست جمهوری حسنی مبارک و با مدیریت و نظارت وی صورت گیرد و در این جهت حسنی مبارک در سخنان ضبط شده خود که در شامگاه سهشنبه بزرگ ایراد شد وعده داد که مواد ۷۶ و ۷۷ قانون را تغییر خواهد داد.با این وجود به نظر میرسد مردم و معترضان به این نتیجه رسیدهاند که اگر از فرصت کنونی برای خلع مبارک از قدرت استفاده نشود، نه تنها دیگر چنین فرصتی به دست نخواهد آمد بلکه چه بسا این امکان نیز وجود دارد که رژیم مبارک با سروسامان دادن به نیروهای امنیتی و نظامی خود به انتقام از مردم و معترضان دست بزند و به همین علت است که مردم و معترضان فکر میکنند که پلهای پشت سرشان تخریب شده و هیچ امکانی برای عقبگرد وجود ندارد.