مردم همچنان بازنده دعواهای قراردادی هستند

دعوای سردفتران و املاکی‌ها بر سر پول مردم

اگر تا چندی پیش بنگاه‌های معاملات ملکی یکی از مراکز اصلی معامله مسکن به حساب می‌آمدند، خبر کوتاهی مبنی بر عدم تأیید قولنامه بنگاه‌های املاک از سوی سازمان ثبت اسناد کشور بعد از 10 سال دوباره موجی جدید از تردیدها را در میان مردم ایجاد نمود که آیا بنگاه‌های معاملات ملکی همچنان وجاهت قانونی خود را حفظ نموده‌اند؟تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد بر این باور است که واگذاری نظارت بر بنگاه‌های معاملات ملکی به وزارت بازرگانی یک اشتباه قانونی بود، چراکه فعالیتی که صرفاً جنبه حقوقی دارد هم‌اکنون با دید تجاری و صنفی همراه شده و نظارت بر بنگاه‌ها عملاً از سازمان ثبت گرفته شده است. اما سؤال اساسی این است چرا تا روزهای گذشته هیچ بحثی از نظر وجهه قانونی معاملات در بنگاه‌ها بیان نمی‌شد و به یکباره این موضوع به سوژه روز و دغدغه اصلی افکار عمومی مبدل شد؟چندی پیش قلی خسروی، رئیس اتحادیه بنگاهداران کشور اعلام کرده بود که معاملات صورت گرفته در بنگاه‌ها بر اساس قانون و زیر نظر سازمان ثبت انجام می‌گیرد این در حالی است که برخی از سر دفتران در گفت‌وگو با جوان به این نکته تأکید داشته‌اند که هم‌اکنون نظارتی از سوی این سازمان بر نوع معاملات صورت گرفته انجام نمی‌شود و به اشتباه در قولنامه‌های چاپی جدید نام این سازمان را در کنار وزارت بازرگانی و مجمع صنفی بنگاهداران قرار داده‌اند. این کارشناسان بر این باورند که کد رهگیری هر چند از سوی وزارت بازرگانی دارای وجهه قانونی است اما به هیچ نحو ضامنی مطمئن برای تشخیص مشروعیت مالکیت ملک به حساب نمی‌آید و خطر در معاملات را افزایش می‌دهد. همچنین سردفتران بر این نکته تأکید دارند که برخی به دنبال شائبه‌سازی برای سازمان ثبت هستند که از این طریق به دنبال بالا بردن درآمد سازمان هستند در حالی که سازمان ثبت براساس قانون موظف است 40 درصد از کل در آمدهای خود را به سازمان هلال احمر واگذار نماید و 20 درصد دیگر را به حساب شهرداری واریز نماید پس این شائبه مرتفع می‌گردد که این سازمان به دنبال افزایش در آمد برای خود است؛ چراکه نهادی غیرانتفاعی به حساب نمی‌آید ولی رئیس اتحادیه بنگاهداران کشور نظری دیگر دارد و بر این باور است که تمام این کش و قوس‌ها برای ریال و جذب سرمایه بیشتر است. چالش 10 ساله ثبت مبایعه نامه میان دفترخانه‌ها با اتحادیه املاک کشور به حدی بالا گرفته که هر یک به دنبال غالب کردن وجهه قانونی عملکرد خود نسبت به دیگری هستند و این را در گفت‌وگوها و بیانیه‌های مختلف عنوان کرده و در این مسیر چنان پیش رفته‌اند که گویی آرایش نظامی جهت حذف دیگری به خود گرفته‌اند، بدون توجه به این موضوع که مردم در برابر این نوع رویکرد دچار سردرگمی می‌شوند و نهایتاً خلوص در معاملات را به وضوح احساس نمی‌کنند. مشکل مردم را حل کنیمدر همین رابطه قلی خسروی درگیری‌های پیش آمده برای ثبت مبایعه‌نامه‌ها را روندی فرسایشی معرفی می‌کند که در آن متضرر اصلی مردم هستند. وی در گفت‌وگو با «جوان» می‌گوید: «زمانی که سازمان ثبت زیر نظر آقای علیزاده بود ایشان به دنبال این بودند که معامله املاک و خودرو را به این سازمان واگذار نمایند؛ در آن زمان هم برای ما فرقی نداشت که زیر نظر چه بخشی کار کنیم، اما بالاخره دستور العملی آمد که باید زیرنظر وزارت بازرگانی فعالیت‌ها صورت گیرد.» رئیس اتحادیه بنگاه‌های معاملات ملکی در ادامه می‌افزاید: «ما باید به دنبال حل مشکل مردم باشیم نه اینکه با ایجاد سد در مقابل آنها معاملات را بیش از پیش با رکود مواجه سازیم.»وی با اشاره به صحبت تویسرکانی مبنی بر اینکه نمی‌توان با کد رهگیری صلاحیت معامله‌کننده را تشخیص داد، بیان می‌کند: «ما هم‌اکنون با سازمان‌هایی همچون شهرداری و دارایی لینک برقرار کرده‌ایم و به دنبال افزایش کارایی این سامانه هستیم، اما سؤال من اینجاست زمانی که سازمان ثبت به ما لینک نمی‌دهد ما چگونه می‌توانیم پلاک ثبتی مورد معامله را از نظر بازداشت بودن یا ممنوع المعامله بودن فروشنده تشخیص دهیم و باری از دوش مردم برداریم.»قلی خسروی می‌گوید: «متأسفانه چندی پیش سازمان ثبت اسناد ماده 188 را مبنی بر اینکه بنگاه‌ها تنها می‌توانند حق دلالی دریافت کنند به مجلس ارائه کردند تا یکی از اعضای کمیسیون قضائی مجلس در گفت‌وگویی اعلام کند که بنگاه‌های املاک بیشتر از واسطه‌گری صلاحیت ندارند. ما وقتی این رویکرد را مشاهده کردیم با نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های مختلف نشست‌های زیادی را ترتیب دادیم تا ماده 188 از دستور کار مجلس خارج شود.»خسروی ابراز می‌دارد: «ما از رئیس سازمان ثبت توقع داریم برای رفع مشکلات به صورت درون سازمانی عمل نمایند و از تریبون مطبوعات بهره‌گیری نکند، چراکه شفافیت در معاملات از بین می‌رود و مردم دیگر نمی‌توانند در معاملات درست یا غلط بودن مسیر را تشخیص دهند.»پایانی بر بی‌قانونی؟اما سازمان ثبت در اطلاعیه‌ای که در این زمینه صادر کرده بر این اعتقاد است که به موجب قوانین جمهوری اسلامی ایران، ثبت رسمی معاملات مردم را باید سران دفاتر اسناد رسمی که افرادی تأیید شده، متخصص و سوگند خورده هستند، انجام دهند. متأسفانه برخلاف قانون، بنگاه‌های معاملات املاک در زمینه ثبت معاملات املاک ورود می‌کنند و زمان آن رسیده تا به این نقض صریح قانون پایان داده شود. لذا به استناد مصوب قانون دلالی در سال 1317 «دلال» یا همان بنگاه‌های معاملات املاک کارشان تنها دلالی و واسطه‌گری برای خرید و فروش و اجاره ملک است و حق تنظیم سند و مبایعه‌نامه را ندارند. در مقابل این اطلاعیه و نوع نگرش سازمان ثبت به فعالیت‌های صورت گرفته در بنگاه‌ها، اتحادیه بنگاهداران چنین می‌گویند که «بنگاه‌ها نوکر دفترخانه‌ها شده‌اند.»کد رهگیری پازلی که تکمیل. . . در حالی که طرح سامانه املاک و مستغلات با مبلغی بالغ بر 9 میلیارد تومان راه‌اندازی و هزینه‌های آن از بیت‌المال تأمین شده، درگیر شدن در این موضوع کهنه و پوسیده که باید اتحادیه املاک زیر نظر کدام ارگان فعالیت نماید تنها افزایش هزینه‌ها را در بر دارد و این در شرایطی است که می‌توان با ایجاد یک ارتباط منطقی و همه‌جانبه این طرح ملی را همراهی نمود و راه را برای تسهیل در معاملات مسطح کرد. متأسفانه در پازل نظام اداری کشور بعضی قطعات در بخش‌های مختلف در کنار یکدیگر به درستی نمی‌نشینند و تکمیل‌کننده کار بخش دیگر نمی‌باشند و از این طریق بار مالی و روانی زیادی را بر اثر بالا رفتن بوروکراسی اداری برای مردم و دولت ایجاد می‌کنند. در این میان توجه به سامانه‌های مسکن به کار گرفته شده در دیگر کشورها شاید بتواند راهگشایی باشد برای رفع معضل 10 ساله‌ای که همچون گرهی کور درآمده و هیچ کس حاضر نیست برای باز کردن آن چاره‌ای بیندیشد یا تلاشی کند. برای مثال در کشور ترکیه طرح سامانه رهگیری به شکلی است که به راحتی می‌توان براساس پلاک ثبتی حتی مدل ماشین مالک را به دست آورد یا از میزان موجودی بانک وی آمار دقیقی داشت که این نشان از وسعت داده پردازی میان سیستم‌های ارائه‌کننده خدمات به مردم است در حالی که ما همچنان در خم کوچه اول مانده‌ایم و بحث بر سر اینکه چرا اسم سازمان ثبت بالای برگه‌های مبایعه‌نامه آمده یا چرا این کار حقوقی در بنگاه‌ها انجام می‌گیرد، گیر کرده‌ایم. سخن آخر یقیناً یکی از مهم‌‌ترین اهداف دولت در راه‌اندازی سامانه مسکن، ارائه خدمات هر چه بیشتر به مردم بوده است اما با روند کنونی نه تنها خدمات به معنای واقعی به مردم ارائه نمی‌شود بلکه مردم در دو راهی چه کنم‌ها سرگردان مانده‌اند. تحقیقات میدانی حکایت از آن دارد که هم‌اکنون مردم می‌پرسند در شرایطی که بنگاه‌ها از سوی وزارت بازرگانی مجوزهای لازم را برای فعالیت کسب کرده‌اند چرا سازمان ثبت با آنها هماهنگی‌های لازم را برقرار نمی‌کند و آیا سازمانی همچون ثبت اسناد می‌تواند وجاهت قانونی بنگاهداران را زیرسؤال ببرد؟ آیا موضوع مبایعه‌نامه‌ها به قصه معاملات خودرو تبدیل نمی‌شود که مردم هم مجبورند به پلیس راهنمایی و رانندگی پول پرداخت کنند و هم به دفتر اسناد رسمی؟ چرا مردم باید پولی که با هزار زور و زحمت به دست می‌آورند را چند باره و با پیچ و خم‌های بسیار به جیب چند نهاد و سازمان و صنف که نمی‌خواهند از موضع غیرواقعی خود عقب‌نشینی کنند، بریزند؟ آیا نباید سازمانی خاص به این نوع فعالیت‌ها نظارت داشته باشد تا هر کس برای کسب درآمدی بیشتر، خط بطلانی بر فعالیت‌های دولت و مجلس نکشد و مردم را درگیر قیل و قال‌های بیهوده نکند؟در همین رابطه منشی اول کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «جوان» می‌گوید: «وقتی سازمان‌ها برای اجرای قانون با یکدیگر به توافق نمی‌رسند بدون شک در این بین مردم متضرر اصلی و سرگردان بین دستگاه‌ها خواهند بود.»غلامرضا دهقان ناصرآبادی در ادامه می‌افزاید: «مرجع عمل هر سازمانی قانون است و هر بخش و نهادی نمی‌تواند براساس توقعات خود قوانین را با چالش رو به رو سازد. اگر سازمان ثبت ضعفی را در سیستم جابه جایی و خرید ملک می‌بیند باید از مجاری قانونی طرحی را به دولت بدهد و سپس آن طرح از طریق دولت به مجلس ارائه شود. تا زمانی که قانون در برابر حرکتی ساکت است همه موظف هستند تا نسبت به آن تمکین کنند.»