کیهان
«قاهره... دو قدم مانده به قدس» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن میخوانید:
انتفاضه ملت مسلمان مصر به کجا ختم می شود؟ و آتشفشانی که در مصر طغیان کرده، چه نتایج بین المللی در پی خواهد داشت؟ این دو پرسش آن قدر مهم بود که به دستور کار چهل وهفتمین کنفرانس امنیتی مونیخ تبدیل شد، جایی که مقامات سیاسی و امنیتی ارشد غرب فوریه هر سال در آن جمع می شوند تا تحولات ژئوپولتیک قدرت را رصد کنند. حضور ایران در این کنفرانس آن قدر مهم و تعیین کننده می نمود که اتحادیه اروپا در تصمیمی اورژانسی و فوق العاده اعلام کرد ممنوعیت سفر دکتر صالحی به اروپا را لغو می کند. اگرچه وزیر خارجه ایران ضرورتی به حضور در کنفرانس امسال مونیخ ندید، اما لغو تحریم خودساخته از سوی اتحادیه اروپا واجد معانی فراوانی بود.
حضور ایران در کنفرانس امنیتی جهانی چه ضرورت ویژه ای داشت که اروپا را مجبور کرد از مصوبه پرطمطراق تحریم عقب نشینی کند؟ آیا ایران در مذاکرات مهم اسلامبول، روی خوشی به طرف غربی نشان داده بود که در جمع بندی های خود از آن به عنوان «مذاکرات مایوس کننده» یاد کردند؟ یا بر سر تحولات مصر و تونس و لبنان و فلسطین و عراق و افغانستان کمترین همسویی وجود دارد؟ پاسخ سرراست این است که غرب دیگر نمی تواند ایران را نادیده بگیرد و پای مباحثات و مذاکرات امنیتی در مقیاس جهانی بدون حضور جمهوری اسلامی بنشیند. انتفاضه طوفانی مصر در نقطه تلاقی سه قاره آفریقا و آسیا و اروپا، این ضرورت را دوچندان کرده بود.
درباره 2 پرسش آغازین این نوشتار پاسخ های متنوعی داده می شود. در حالی که رسانه های اصلی غرب از کابوس و هراس آشکار با مضمون «تبدیل مصر به ایران دوم» سخن می گویند اما رسانه های فارسی زبان آنها به انضمام رسانه های اقماری و محفلی وابسته به اپوزیسیون، تقلای کمیکی را آغاز کرده اند تا بگویند آنچه در مصر و تونس منفجر شده، «سیاه دانه» است نه «باروت»! ابتدا که می گفتند انقلاب تویتری و جنبش اقتصادی است. پس از آن که دیدند شعارها رنگ و بوی اسلامی دارد، حالا می گویند جنبش مصر در صورت موفقیت تبدیل به ترکیه یا اندونزی دوم خواهد شد و نه ایران. همین جمعه گذشته در حالی که خطبه روشنگر رهبر فرزانه انقلاب هنوز به پایان نرسیده بود، شبکه امنیتی پشت صحنه «شبکه عنکبوت» دستپاچگی به خرج داد و بیانیه ای چند سطری به نام «اخوان المسلمین» منتشر کرد تا اصطلاحا ناقه را در مناره پنهان سازد و ادعا کند «قیام مردم مصر، انقلاب اسلامی نیست و اخوان المسلمین نیز نه دنبال کسب قدرت است و نه برنامه ای برای این کار دارد بلکه فقط خواستار اصلاحات است».
رادیو فردا و بی بی سی و صدای آمریکا و گویانیوز و جرس و ده ها شبکه به هم زنجیر شده نیز بلافاصله همان کاری را کردند که در جریان جنگ 22 روزه غزه(سال 2008 میلادی) کرده بودند. آن زمان هم در حالی که با خیانت مصر، صهیونیست ها مشغول نسل کشی در غزه بودند، خبر مجعولی در صفحه اول گویانیوز قرار گرفت که از قول یک عضو بی نام حماس ادعا می کرد در ماجرای عاشورا حق با یزید بن معاویه بوده است! زبان بسته های شبکه عنکبوت آن روز هم به فرموده سیا و موساد قطار شدند.
اما حقیقت ماجرا کدام است؟ انتفاضه مصر به کجا ختم خواهد شد؟ و آتشفشان آن می تواند چه نتایج بین المللی به دنبال داشته باشد؟
1- ژئوپولتیک قدرت در جهان به هم خورده است. 32 سال است که جهان شاهد این دگرگونی پیوسته و پرشتاب است. همین کنفرانس امنیتی مونیخ دست کم 6 سال است که به عنوان میزان الحراره و نبض این جابجایی در ژئوپولتیک قدرت جهانی عمل می کند. دامنه بحران و بی ثباتی سال به سال به اروپا نزدیک تر می شود. اگر 6 سال پیش موضوع عراق و افغانستان- صدها فرسنگ آن سوتر از اروپا- در دستور کار سیاستمداران و مدیران امنیتی غرب در مونیخ بود امروز تحولات تونس و مصر و لبنان در ساحل مدیترانه و در جوار مرز آبی اروپا، خود را به کنفرانس مونیخ تحمیل کرده است. 19 بهمن سال گذشته که هنوز نه از مصر و تونس و الجزایر و اردن آشوب برخاسته بود، نه دولت دست نشانده حریری در لبنان به زیر آمده بود و نه ایران هسته ای در جایگاه قدرت امروز قرار داشت، یک روزنامه آلمانی به موقعیت غرب در کنفرانس چهل وششم مونیخ پرداخت. «دی سایت» درباره این کنفرانس که به میزبانی وزارت دفاع آلمان در هتل بایریش هوف برگزار شد، نوشت «ما در مونیخ می توانیم نبض سیاست جهانی را احساس کنیم. در بعضی سال ها این نبض تندتر می زند اما در سال 2010 وضعیت دیگری حکمفرماست. اتفاقات بسیاری در حال پدید آمدن است. به خوبی قابل لمس است که چگونه وزنه های قدرت در دنیا به آرامی جابه جا می شوند. در مسئله افغانستان و مناقشات اتمی با ایران، غرب به تدریج به درماندگی خود پی می برد. از طرفی غرب در حل مسائل خاورمیانه نیز به بن بست رسیده است».
جمهوری اسلامی
«فصل مشترک بحران جهان عرب»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که رد آن میخونید؛اظهارات "باراک اوباما" رئیسجمهور آمریکا در اجلاس سالانه کنگره آمریکا، در واقع جمع بندی عملکرد یکساله دولتش در قلمرو مسائل داخلی و بینالمللی و اشارهای به چشم انداز آینده بود. اوباما در این زمینه تلاش کرد هیچگونه اشارهای به وضعیت شکننده و متزلزل رژیمهای عرب هم پیمان آمریکا در منطقه نداشته باشد اما در عوض بر روی "خطر ایران" مانور کند. وی سعی کرد شروطی را مطرح سازد و قدرت آمریکا را چنان به تصویر بکشد که گویا هنوز در موقعیتی است که میتواند "بایدها و نبایدها" را برای دیگران فهرست کند!
اوباما بعداً مجبور شد طی برنامههای جداگانه شدیداً از حسنی مبارک رئیسجمهور مادام العمر مصر حمایت کند و حتی غیب گوئی نماید که وی با انجام برخی اصلاحات میتواند به حاکمیتش همچنان ادامه دهد. ولی مجدداً در اظهارنظرهای بعدی، مواضعی دوپهلو و حمایتی کم رنگتر از مبارک اتخاذ کند. اوباما از مبارک بعنوان فردی وفادار به آمریکا و اسرائیل یاد کرد که توانسته است خدمات ارزشمندی را نسبت به آمریکا و رژیم صهیونیستی ارائه نماید و بقای حکومتش نیز همچنان مورد نیاز آمریکا و منطقه است. این جملات اوباما اگرچه با امید و هدف حمایت از مبارک عنوان شده ولی در اوضاع بحرانی امروز مصر، این اظهارات وی در مورد مبارک همچون بنزینی است که بر روی آتش خشم عمومی مردم مصر پاشیده شود، اقدامی که اوضاع را به زیان رژیم کمپ دیویدی قاهره تغییر داد و به نارضایتیها، بیش از گذشته دامن زد.
برخی گزارشات رسیده حاکیست که این روزها مشاورین منطقهای و بینالمللی در تلاشند تا بلکه بتوانند راهکارهای تازه و کارآمدی برای رژیمهای هم پیمان آمریکا در دنیای عرب مطرح و پیشنهاد نمایند تا بلکه از طریق بهرهبرداری از این راهکارها بتوان فرصتی برای خروج رژیمهای در معرض انقراض در دنیای عرب از بن بست ایجاد نمود و از آن بیشترین بهرههای ممکن را برد.
برای آنکه این راهکارها موثر و کارآمد باشند، قطعاً باید وضعیت امروز کشورهای عرب هم پیمان آمریکا را آسیبشناسی کرد تا بحران کنونی به دقت ریشه یابی شود. طبعاً هر یک از رژیمهای عرب دچار مسائل و مشکلات متعددی هستند و یقیناً مسائل و مشکلات عربستان با آنهمه درآمد ارزی با رژیمهای مصر و یمن قابل مقایسه نیست که در این کشورها درآمد سرانه روزانه درحد یک تا دو دلار هم به سختی عمومیت دارد. اما چرا انفجار عظیم اجتماعی در تونس را شاهد بودهایم و حال آنکه اوضاع اقتصادی تونس از مصر، به مراتب مناسبتر بود؟ برای یافتن پاسخ باید در جستجوی علتی جدیتر و مهمتر از اوضاع اقتصادی باشیم که خون را در رگهای ملتهای مسلمان عرب منطقه به جوش آورده است. چرا که پذیرفتنی نیست این جمعیت عظیم تظاهر کنندگان خشمگین برای دستیابی به وضعیت اقتصادی بهتر، خود را به کشتن بدهد و از مرگ استقبال کند.
طبعاً با مرور کارنامه سیاه رژیمهای عرب هم پیمان آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه، بهتر میتوان به رمز و راز قیام پرخروش ملتها پی برد و دریافت که چرا آنها حتی به تغییر دولتها با حفظ ساختار رژیم مبارک و تونس، رضایت نمیدهند و به چیزی کمتر از تغییر بنیادی ساختار این حکومتهای وابسته قانع نیستند.
با این همه، در اینجا سئوال مهمی مطرح است و آن اینکه چرا حوادث تونس، یکباره باعث جوشش احساسات عمومی در مصر، اردن، الجزایر، یمن و... شده است؟ آیا میتوان وجه مشترکی را در آن دسته از کشورهای عرب یافت که قیام همزمان آنها علیه رژیمهای هم پیمان آمریکا و صهیونیستها را توجیه کند؟ آنچه این روزها رخ میدهد، شکست یک طرح مشترک است که به طور همزمان در تمامی کشورهای عرب هم پیمان آمریکا به اجرا درآمده و لاجرم، شکست و ناکامی آنهم قاعدتاً باید در همه جا با واکنشی تقریباً مشابه و همزمان مواجه گردد. درک این پدیده چندان مشکل نیست که آنچه شاهد آنیم، شکست کامل "اسلام ستیزی" در منطقه است که در طول سه دهه، فصل مشترک عملکرد تمامی رژیمهای متحد آمریکا در منطقه بوده است.
نباید از نظردور داشت که آمریکا، اروپا و رژیم صهیونیستی در یک اقدام سازمان یافته برای دهههای اخیر پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران سعی داشتند اجماع کاملی را در جهت مقابله کشورهای عرب علیه نهضتهای اسلامی و حرکتهای اسلام گرایانه ایجاد نمایند و در هر کشور عرب و مسلمان، سدی در برابر مسلمانان و حرکتهای اسلامی بنا کنند. هیچکس فراموش نکرده است که تمامی متحدان آمریکا در دنیای عرب مأموریت یافتند مقابله با حرکتهای اسلامی را سرلوحه سیاستهای خود قرار دهند و سرکوب اسلام گرایان را "اولویت نخست" خود اعلام کنند.
رسالت
«جنگ اراده ها در مصر» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن میخوانید:
پس از جنگ جهانی اول و شکست امپراتوری عثمانی دول انگلیس و فرانسه ریاکارانه کوشیدند با قرار داد سایکس-پیکو در 1916و تجزیه عثمانی هویت های جدیدی را در منطقه خاورمیانه به وجود آورند. هویت های ناسیونالیستی، سوسیالیستی، پان عربی، لائیک و ... بخشی از شناسنامه هایی است که غربی ها برای کشورهای خاورمیانه دست و پا کردند اما به موازات این حرکت همواره کوشیدند بر هویت اصیل اسلامی این کشورها سرپوش بگذارند و نهضت بیداری اسلامی را به انحای مختلف سرکوب کنند.
جنگ اراده ها در مصر
پس از جنگ جهانی اول و شکست امپراتوری عثمانی دول انگلیس و فرانسه ریاکارانه کوشیدند با قرار داد سایکس-پیکو در 1916و تجزیه عثمانی هویت های جدیدی را در منطقه خاورمیانه به وجود آورند. هویت های ناسیونالیستی، سوسیالیستی، پان عربی، لائیک و ... بخشی از شناسنامه هایی است که غربی ها برای کشورهای خاورمیانه دست و پا کردند اما به موازات این حرکت همواره کوشیدند بر هویت اصیل اسلامی این کشورها سرپوش بگذارند و نهضت بیداری اسلامی را به انحای مختلف سرکوب کنند.
اما در آغازین سال دهه دوم قرن بیست و یکم جهان شاهد خیزش یک حرکت اصیل اسلامی در منطقه خاورمیانه است که به تعبیر رهبر معظم انقلاب یک "زلزله واقعی" در منطقه است و نشان دهنده بیداری اسلامی است.
آیت الله خامنه ای در بخش عربی خطبه های مهم نمازجمعه این هفته تهران با بیان اینکه "در هر قیام مردمی، جنگ واقعی بین ارادهها است. هر طرفی که مصممتر باشد و سختیها را تحمل کند پیروز قطعی است." برخی از موانع و آسیب هایی را که حرکت مردمی و اسلامی مصر و تونس را تهدید می کند و می تواند مانع از رسیدن این انقلابات به نتیجه اصیل شود را افشا و تبیین نمودند که در ادامه به آنها می پردازیم.
1- ایجاد یاس و نا امیدی در بین مردم
یکی از توطئه هایی که دشمنان منطقه در مقابله با حرکت مردمی و اسلامی مصر و تونس دنبال می کنند ایجاد ناامیدی از تغییرات انقلابی در بین مردم است. در مصر غرب اگر چه به این نتیجه رسیده است که "حسنی مبارک" باید برود اما با دست دست کردن در پی خریدن زمان است. در تونس نیز با روی کار آمدن یک دولت انتقالی از بقایای "بن علی" و ایجاد یک سلسله تغییرات سطحی همین پروژه به نحو دیگری دنبال می شود.طولانی شدن زمان اعتراضات علاوه بر تاثیرات فرسایشی آن و ایجاد ناامیدی در بین مردم زمینه را برای تدارک هر چه بهتر غرب برای آینده کشور مصر و تونس فراهم می کند. مهم این است که امید مردم منطقه به تغییرات و انقلاب نباید از بین برود. دستاوردهای انقلاب در مصر و تونس را باید محافظت کرد و مانع از روند بازگشتی به نقطه صفر شد.
2- تجهیز مزدوران امنیتی به منظور ایجاد هرج ومرج
یکی دیگر از ترفندهای دشمن در مواجهه با حرکت مردمی منطقه به خصوص در مصر تجهیز مزدوران امنیتی برای برخورد با مردم تحت عنوان" هواداران جریان حاکم" است. این موضوع یکی از مضحک ترین توطئه هایی است که در رسانه های همسو با دشمن مثل بی بی سی، فاکس نیوز، سی ان ان و... دنبال می شود.
چرا که در منطقه همه می دانند رژیم استبدادی مبارک از حداقل پایگاه اجتماعی برخوردار است. در همین راستا دشمن با توزیع غذای مسموم بین تظاهر کنندگان مصری در میدان التحریر، سازماندهی گروهی از افراد برای حمله به مردم، دستور به ارتش برای عدم حضور در درگیری های میدان التحریر سعی دارد به نوعی به هرج و مرج و از هم گسیختگی در بین تظاهر کنندگان دامن بزند.
سیاست روز
«خاورمیانهای با الگوی اسلامی» عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم علی تتماج است که در آن میخوانید:
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در حالی وارد کاخ سفید شد که وی نیز مانند سایر سران آمریکا، ادعاهایی را در زمینه خاورمیانه نوین مطرح کرد. البته وی برای جلوگیری از رسواییهای گذشته آمریکاییها عنوان خاصی را برای این مهم در نظر نگرفت و صرفا از دگرگونی گسترده در ساختار منطقه سخن گفت.
وی در ادعاهای خود چنان مطرح میکرد که براساس سیاستهای جدید میتواند چند اصل را در منطقه اجرایی سازد.
اولا با توجه به سیاستهای دوران بوش به ویژه جنگ افغانستان و عراق و عدم توجه به وضعیت فلسطین ، ملتهای خاورمیانه به کلی از آمریکا دور شده و دیگر توجهی به سیاستهای آن نداشتهاند. اوباما مدعی بود که میتواند بار دیگر به احیای جایگاه آمریکا در منطقه دست یابد و به اصطلاح خاورمیانهای آمریکایی را محقق سازد.
ثانیا از دیگر ادعاهای اوباما را مقابله با جبهه مقاومت تشکیل میداد.
وی مدعی بود که با سیاستهای گسترده به مقابله با جبهه مقاومت شامل ایران، سوریه، لبنان و فلسطین خواهد پرداخت.
ثالثا اوباما مدعی بود که خط سازش با محوریت رژیم صهیونیستی و برخی متحدان عربی خود را تقویت و آنان را در مسیر سیاستهای خود به کار خواهد گرفت.
هرچند که اوباما در 2 سال ریاست جمهوری خود تلاش داشت تا به اصطلاح خاورمیانهای مد نظر آمریکا را ایجاد کند اما روند تحولات نشانگر دگرگونی کلان در این ساختار و به نوعی تشکیل خاورمیانهای است که بسیاری از ناظران سیاسی آن را خاورمیانه اسلامی مینامند. اکنون خاورمیانه دارای شرایطی خاص میباشد که عبارتند از:
1- به رغم ادعاهای آمریکا مبنی بر تاثیرگذاری بر ملتهای منطقه در جهت منافع آمریکا نه تنها این ادعا محقق نشده بلکه ملتهای منطقه مغایر با سیاستهای آمریکا پیش رفتهاند. حرکت ملتهای عربی به سمت حمایت از مقاومت و سرنگونی دولتهای وابسته به غرب و صهیونیستها، نمودی از این مسئله است. نمود عینی این مهم را در قیامهای مردمی در اردن، یمن، مصر، عربستان و حتی در کشور آفریقایی تونس میتوان مشاهده کرد. هر چند که محافل رسانهای و سیاسی غربی ادعا دارند که این اعتراضها بیشتر برای امور سیاسی و اقتصادی است اما بررسیها نشان میدهد که بخش عمدهای از این تحرکات در چارچوب نارضایتی مردمی از سیاستهای دولتمردانشان در قبال آمریکا و رژیم صهیونیستی میباشد. مردم منطقه از نفوذ آمریکا و صهیونیستها در کشورهایشان با نوعی سرخوردگی مواجه شدهاند، لذا تلاش دارند به هر نحو ممکن از این وضعیت رهایی یابند که بخشی از آن را در اعتراضهای مردمی میتوان مشاهده کرد.
2- از دیگر نشانههای خاورمیانه اسلامی و شکست پروژههای آمریکا را در تقویت جبهه مقاومت میتوان مشاهده کرد. زمانی آمریکا معدود کشورهایی مانند ایران، سوریه، لبنان و فلسطین را جبهه مقاومت مینامید ولی اکنون شاهد ورود بسیاری از کشورها از جمله عراق، ترکیه و قطر در این جمع میباشیم در حالی که 95 درصد ملتهای منطقه نیز بر ادامه راه مقاومت تاکید میکنند.
3- اوباما در دو سال ریاست جمهوری خود با اختصاص نمایندگان ویژه برای خاورمیانه و به حرکت درآوردن خط سازش میان تشکیلات خودگردان و برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی سعی کرد تا ضمن ارتقای جایگاه خود به عنوان ناجی صلح در منطقه به تقویت خط سازش نیز بپردازد. پس از دو سال فعالیت از یک سو روند سازش با شکست مواجه شده که نتیجه آن را در تعلیق مذاکرات میتوان مشاهده کرد و از سوی دیگر حاضران در خط سازش شامل ابومازن، ملک عبدالله دوم، مبارک و ... اکنون در مسیر زوال و حذف از صحنه قرار گرفتهاند. به عبارت دیگر خط سازش که آمریکا برای خود ترسیم و بر آن سرمایه گذاری کرده بود، نه تنها نتوانست اهداف و خواستههای آمریکا را محقق سازد بلکه هر روز چالشهای جدیدی را برای این کشور به همراه داشته که نمود آن را در تزلزل بیشتر رژیم صهیونیستی و چالشهای پیش آمده برای برخی کشورهای عربی متحد آمریکا میتوان مشاهده کرد.
تهران امروز
«چرا نامهنگاری!؟» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز است که در آن میخوانید:
نامه رئیسجمهور به مجمع و نمایندگان مجلس و متعاقب آن جوابیه چهارتن از نمایندگان شاخص به رئیسجمهور و اخیرا جوابیه مجمع تشخیص به رئیسجمهور بیانگر آن است که فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیری در سطوح بالای سیاسی کشور که باید در قالب جلسات داخلی حل و فصل شود به سطح عموم و فضای رسانهای کشور کشیده شده و نهضت نامهنگاری و تسلسل متهم کردن طرفین آغاز شده است.
اینگونه رفتار سیاسی که تنش و برخوردهای سیاسی را به سطح جامعه تزریق میکند، مغایر با انگیزه بلند تلاش برای مردم و ایجاد نهضت خدمتگزاری میباشد.
از طرفی فرارسیدن دهه مبارک فجر و شادمانی و سرور مردم ایجاب میکرد طرفین بهخاطر این ایام الهی هم که شده ذائقه مردم را تلخ نمیکردند اما تسلسل نامهها و جوابیهها گویای این است که مردان عرصه سیاست در کشور ما به جای انتخاب میزهای گفتوگو، افکار عمومی و اذهان مردم منتظر خدمت و تلاش را هدف قرار دادهاند. آنچه حاصل این نوع نامهنگاریها میباشد، فرسایش توان سیاسی جامعه و ایجاد اصطکاک بین دستگاههای نظام است که سرانجام نیز تجربه ثابت کرده حاصلی از آن بهدست نمیآید. کمااینکه عدهای نیز آتشبیار معرکه خواهند شد و با بزرگنمایی اینگونه اختلاف سلایق و دیدگاهها بر طبل چندگانگی و اختلاف میکوبند و نهادهای نظام را مورد هجوم قرار میدهند.
راهکار شایسته این است که داوری افکار عمومی را به عرصه موفقیتها، تلاشها و دستاوردها محدود کنیم و جلسات همگرایی، هماندیشی و حل معضلات و اختلافها را به جای انتقاد علنی قرار بدهیم تا راه بر هرگونه سوءتعبیر سد شده و از این طریق به بلوغ سیاسی جامعه نیز کمکی جدی شود چرا که مردم انتظار اقدام عملی برای خدمت و تلاش دارند و از این نوع سیاستورزیها خسته شدهاند.
ابتکار
«نگاه امروزمان به شعارهای دیروزمان» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم حمید داور است که در آن میخوانید:
اصلی ترین شعار مردم در دوران مبارزه ، شعار کلیدی" استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" بودکه هدف و جهت اصلی مبارزه را به خوبی نشان میداد به خصوص که رهبری قیام نیز در مصاحبههای خود براین مهم تاکید مینمودند .با پیروزی نهضت ، همین شعار در"متن"و سند مورد توافق یعنی"قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، مصوب و مورد تایید ملت قرار گرفت و هنوز بعد از گذشت سی و دو سال موردقبول اکثریت ملت با گرایشها و نگرشهای مختلف است .نگاهی گذرا به این اصول و برخی چالشهای پیش رو آموزنده خواهد بود.
1- استقلال: اعتقاد به استقلال در همه زمینهها از رفع وابستگی به بیگانگان و اتکای به خود در حوزههای مختلف سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و مهمتر از همه حق تعیین سرنوشت خود و دخالت ندادن بیگانگان به صورت مستقیم و غیر مستقیم هنوز هم مورد وفاق همگان میباشد . و علیرغم همه دستاوردها ی درخشان گذشته حساسیت افکار عمومی در این زمینه تا آنجاست که دو طیف کاملا متضاد هر دو از دخالت ندادن بیگانگان در امور داخلی سخن میگویند ولی با دو بیان و دغدغه کاملا متفاوت ، یکی از دخالت مستقیم بیگانگان میترساند و دیگری از نفی استقلال به بهانه دخالت بیگانگان . و اینگونه اصل بودن استقلال هنوز هم در مناسبت داخلی تعیین کننده است.
2- آزادی: یکی دیگر از محوری ترین اهداف مشارکت آگاهانه اقشار مختلف مردم دردوران مبارزه برای سرنگونی"ظلم"و"استبداد" و خفقان ، دستیابی به ."آزادی"بود. این خواست در اصول متعدد قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است . اصولی مثل : اصل آزادی بیان، آزادی اجتماعات ، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب ، و آزادی عقیده و ...متاسفانه عدم تحقق اصول قانون اساسی در موضوع آزادی همواره باعث ایجاد زاویه در بین صفوف معتقدان به انقلاب و قانون اساسی شده است .حدود و ثغور این عنوان و چرایی این عدم تحقق همواره محل مناقشه جدی حوزه افکار عمومی بوده است . اجرایی نشدن اصول ، برداشتهای متعارض ، تقدم و تاخر قائل شدن برای اصول روشن قانونی و عدم پاسخگویی و اصولا مشخص نبودن متولی این حوزه آسیبهای جبران ناپذیری به اهداف و عهدهای مورد توافق قانون اساسی وارد نموده است.
3- جمهوری: محور بودن" رای مردم" در برقراری شکل حکومت علاوه براینکه خوست مشترک رهبر و مردم در دوران مبارزه تا کنون بوده است تاییدیه ای مکرری در کلام معصومین علیهم السلام دارد و در قانون اساسی نیز به صراحت ذکر شده استاین اصل نیز از موارد محل مناقشه در جامعه است که میزان دستیابی به آن و یا میزان تلاشی که برای مخدوش شدن آن میشود نشان دهنده میزان اهمیت آن است .علیرغم استناد اصول متعدد قانون اساسی و تاکیدات مکرر امام راحل و رهبری درباب" میزان بودن رای مردم" و در"راس امور بودن مجلس"متاسفانه ایجاد شبهه در این محوریت با توجیهاتی چون تشریفاتی و تزیینی بودن رای مردم ، در راس بودن سایر امور ، تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی ، و ترویج اعتقاداتی چون وجود" شهروند درجه یک و درجه دو"باعث ایجاد شکاف در وحدت جامعه و به طور طبیعی اختلاف در اصول بنیادین انقلاب و هراس از آینده ای خواهد بود که با خدشه دارشدن جمهوری اسلامی جایگزینی جز دیکتاتوری نخواهد داشت.
4- اسلامی: اسلامی بودن خواستها و اعتقادات غالب انقلابیون و به دنبال آن رای به قانون اساسی از اصلی ترین وغیر قابل شبهه ترین اصول قانون اساسی است . در خصوص این موضوع باب مباحثه کمتری باز شده است الا مواردی که با استناد به نظرات معدود افرادی که با تشریفاتی دانستن رای مردم خواست اولیه مردم و رهبر انقلاب را"حکومت اسلامی" و نه"جمهوری اسلامی" میدانند و بر همین اساس هم با جمهوریت و هم با اسلامیت به شکل ذکرشده در قانون اساسی مخالفند و به لطیف الحیل سعی در مخدوش و یا مسکوت گذاشتن موضوع جمهوریت دارند .با این حال قریب به اتفاق مردم مشکلی با این موضوع نداشته و اگر هم نقدی دارند درزمینه تخطیها وافراط و تفریط هاست و هرگونه اقدام مغایر با معیارهای اسلامی را بعنوان اقدامی مغایر"قانون مورد توافق" دانسته و خواهان بازگشت به اسلام و قانون اساسی هستند . چون همانگونه که در اصل 176قانون اساسی آمده است : "...محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است." تاکیدات این اصل نشانگر اهمیت اصول ذکر شده فوق و شعارهای مورد نظر در ساختار قانون اساسی و افکار عمومی دارد. حال اگربرگردیم و به"راه رفته" دوباره بنگریم میتوان دریافت که که تا چه حد حرکت مان بر مدار قانون اساسی بوده است و تا چه حد به"عهد"دوران مبارزه یعنی" استقلال ،آزادی ،جمهوری اسلامی"پایبند بوده ایم و آسیب پذیریمان در حوزههایی است ؟
جوان
«انفجار مقدس مصر و رفتار یکسان دیکتاتورها» عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم هادی محمدی است که در آن میخوانید:
در آستانه سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دهمین روز خیزش خشمگین مردم مصر را شاهد هستیم که برخلاف شناسنامه تاریخی و فرهنگی و تمدنی خود، در همه زمینهها تحقیر شده و این تحقیر همه ارکان اجتماعی و جمعیتی آنان را در بیش از 30 سال گذشته فرا گرفته است. تاریخ و تمدن دیرین و پرافتخار و فرهنگ بزرگ مصر در اسلام، راهبری فرهنگی در جهان عرب و مبارزه با صهیونیسم و استکبار، اصلیترین هویت مردم مصر هستند که از آنان در ژئوپلتیک منطقهای، عنصری ویژه ساخته است. سیاست سیطره غرب بر کشورهای شرقی و استعمار کهنه و نوین، برای تبدیل مصر از جایگاه عزت و شرف به مزدوری و فساد و عقبماندگی و شرمآفرینی از گذشتهای دور به اجرا در آمده تا با ایجاد نظامهای مزدور، مردم مصر را به اسارت بکشند.
مصر امروز مظهر مزدوری و فساد، ایجادکننده کمربند امنیتی برای رژیم صهیونیستی و مجری سیاستهای امریکا در منطقه و سردمدار ترویج سلطه استکبار و صهیونیسم است. حکومتهای پس از عبدالناصر در مصر همانند تمامی دیکتاتورها و مزدوران خارجی، رفتاری یکسان دارند و از طریق فساد، ظلم و تحقیر هویت ملی و تاریخی مردم خود که بخش اصلی حکومت آنهاست، ادامه حیات دادهاند. نظام الیگارشی مبارک در مصر از طریق یک سیستم خانوادگی فاسد، ثروت مصر را از طریق انتصاب افراد در جایگاههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی و حتی نظامی غارت میکند تا اولاً این افراد، رویکردهای سیستم الیگارشی را به اجرا بگذارند و مطیع باشند و ثانیاً برای کسب این مناصب و حفظ آن، سهمی از غارت ملی را به خانواده حاکم پرداخت کنند. پست نمایندگی پارلمان، وزارت، فرماندهی و هرگونه مسئولیت در ازای نوکری خانواده حاکم و پرداخت باج است و اجازه مییابند تا شبکههای فساد، مواد مخدر، پولشویی، تجارت زن (فحشا)، کلاهبرداری، احتکار و صدها نوع فساد پولساز را ایجاد و مدیریت کنند. ثروت خانوادگی مبارک که شامل حسنی مبارک، سوزان مبارک و دو پسرش، علاء و جمال است به 55 میلیارد دلار میرسد که همانند ثروتهای غارتگونه دیگر دیکتاتورها در جهان و تاریخ است.
این در حالی است که قریب به 50 درصد مردم مصر در دلخراشترین شرایط مادی زندگی میکنند و خط فقر و امثال آن را نمیتوان به عنوان شاخص سنجش و ارزیابی و شناخت وضعیت مردم در نظر گرفت.
مدل رفتاری استکبار و صهیونیسم این است که آنچه دیگران دارند را بیارزش و مردم آنان را تحقیر کند تا غرب و استکبار و صهیونیسم ارزش پیدا کنند و الگویی برای زندگی و مزدوری دیگران شوند.
حضور میلیونی مردم مصر در قیام سراسری، کابوسی برای مبارک و حامیان خارجی اوست، چراکه با فرو ریختن این نظام فرعونی، امریکا و رژیم صهیونیستی 50 سال به عقب باز میگردند.
لذا امریکا و صهیونیسم و غرب برای حفظ نظام مبارک و بادله چهرههای مزدور قدیمی با چهرههای جدید، از هر تلاشی دریغ نمیکنند.
از یکسو امریکا و غرب برای حفظ نظام و جابهجایی در چهرهها و از سوی دیگر با تأیید کلی شعارهای مردم به دنبال سوار شدن بر موج قیام و انحراف یا محدود کردن سقف دگرگونی و تغییر در مصر هستند.
برخی از چهرههایی که ترویج میشوند، بخشی از بدهبستان در کمپدیوید هستند که در دستگاههای بینالمللی برای امریکا نقشآفرینی کردهاند یا در درون مصر برای تحکیم نظام فاسد و حاکم، مزدوری کردهاند و از دیرباز عضو سازمان سیا بودند.
آفرینش
«تغییر در مصرواقعیتی اجتناب ناپذیر» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن میخوانید:
تحولات دو هفته اخیر مصر اکنون مصر و منطقه خاور میانه عربی را در برابر واقعیتی به نام تغییر قرار داده است واقعیتی که هر چند تا کنون نگاه های مختلفی (از حداقلی تا حداکثری)به آن شده است اما به نظر میرسد امر ناگزیری برای آینده سیاسی این کشور و منطقه خاور میانه عربی بوده است در این راستا اگر بخواهیم با نگاهی دقیق تر به مسائل این کشور بنگریم باید گفت که شاخصه ها و عوامل چندی در این تغییرات حداقلی و حداکثری در آینده سیاسی این کشور و دستیابی به تغییرات در آن نقش دارند. نخست آنکه مصر را در واقع باید قلب جهان عرب به شما آورد این اهمیت سیاسی و استراتژیک در خاور میانه و جهان عرب باعث شده است تا همچنان که هر گونه تحولی در این کشور بر سایر کشور های منطقه و عرب به شدت تاثیر گذار است به همان گونه نیز هر گونه تحولی در آن به شدت مد نظر و توجه قدرت های بزرگ اتحادیه ارو پا به جهت نزدیکی به آن و بویژه امریکا باشد در این راستا باید گفت تحولات کنونی مصر اکنون با نگرانی از سوی مقامات واشنگتن و برو کسل دنبال میشود در این میان از انجا که مصر مهمترین کشور تاثیر گذار در نگاه به اسرائیل است غرب از آن میهراسد هر گونه تحول عمیق حداکثری و خارج از کنترل و حتی بدست گرفتن قدرت توسط اخوان المسلمین در این کشور مصر را بار دیگر در مقابل اسرائیل قرار دهد لذا هر چند که غرب و دولت اوباما از روند تغییر در مصر حمایت می کنند اما بدون شک تغییر مد نظر غرب حداقلی است تا حداکثری و زیربنایی لذا نمیتوان متصور شد که غرب از هر گونه تغییر زیر بنایی رژیم در مصر حمایت کند .دوم انکه هر چند در روند تحولات کنونی مصر تاکنون ارتش کوشیده است تا به نو عی خود را کنار کشد اما به نظر نمی رسد ساختار کنونی ارتش اجازه هر گونه تغییر حداکثری را بدهد و در این راستا حتی ممکن است در شرایط بحرانی کودتای نظامی نیز مورد نظر قرار گیرد.
سوم آنکه در دو هفته گذشته در مصر روند تحولات و خواسته های مردم و تظاهرا ت و اعتصابها به شکلی بوده است که واکنش و عقب نشینی تدریجی مبارک را با تغییر کابینه و انتخاب شخص قدرتمندی همانند عمر سلیمان به معاونت رئیس جمهوری ایجاد کرده است در این راستا به نظر میرسد مبارک اکنون با به صحنه آوردن موافقان خود به خیابانها و بیان اینکه اگر استعفا کنم، هرج و مرج به وجود میآید مردم مصر را به پذیرش تغییراتی حداقلی رهنمون میکند و بر این نظر است تا با مقاومت در برابر خواسته های مخالفان گسترده همچنان حداقل تا انتخابات ریاست جمهوری آینده بر کرسی ریاست جمهوری بنشیند.
در این راه مبارک با انتخاب عمر سلیمان به معاونت ریاست جمهوری به نظر میرسد اینک بر این نظر است تا در صورت افزایش فشارها مبنی بر تر ک قدرت این عمر سلیمان یار غار وی باشد که قدرت را در کشور به دست گیرد امری که هم چنان در راستای تغییرات حداقلی است و مسلما نیز منافع غرب و اسرائیل را در منطقه به خطر نمی اندازد . آنچه مسلم است مصر اکنون در برابر دو گزینه تغییر حداقلی و تغییرات بنیادین و حداکثری قرار گرفته است در این راه هر چند به نظر میرسد بسیاری از مخالفان بر تغییرات حداکثری چشم دو خته اند اما آنچه مشخص است نقش عوامل و شاخصه های فوق است که تغییرات را به دو سوی حداقلی و حداکثری رهنمون میکند و در واقع همین عوامل است که مانعی برای هر گونه تغییر بنیادین در مصر به شمار میرود.
آرمان
«استیضاح وزیر راه قانونی است» عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم نعمتاحمدی است که در آن میخوانید:
رئیسجمهور درحاشیه بیست و چهارمین جشنواره بینالمللی خوارزمی، روند استیضاح وزیر راه ترابری را غیرقانونی خواند، پرسش این است که روند غیرقانونی است یا اصل استیضاح؟؟ آنچه استیضاح وزیر راه را پررنگ میکند، برمیگردد به روابط رئیسجمهور و حمید بهبهانی که رابطهای خاص و مربوط به استادی و شاگردی است،
شاید از این جهت باشد که رئیسجمهور به حمایت از استاد خود چنین صحبتی را کرده است والا برابر اصل 113 قانون اساسی، رئیسجمهور مسئول اجرای قانون اساسی است. و حسب اصل 89 قانون اساسی،نمایندگان مجلس شورای اسلامی میتوانند در مواردی که لازم بدانند، هیات وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح نمایند و طبیعی است.وظیفه رئیسجمهوربه عنوان مسئول اجرای قانون اساسی در قضیه استیضاح پررنگ تر از وظیفه رئیسجمهوربه عنوان رئیس هیات وزیران برابر اصل 134 قانون اساسی است که در این اصل رئیسجمهوربرکار وزیران نظارت دارد حال اینکه حسب اصل 113 مسئول اجرای قانون اساسی است.
رئیسجمهور در حاشیه جشنواره خوارزمی به روند استیضاح ایراد وارد و حتی آنرا غیرقانونی نامیدند،پرسش این است چه کسی تشخیص قانونی یا قانونی نبودن تصمیمات مجلس شورای اسلامی را برعهده دارد،آیا تشخیص این امر برعهده رئیسجمهور است یارئیس مجلس،اگر برعهده رئیسجمهور است،استناد قانونی آن چیست؟چالش بین رئیسجمهور ومجلس تنها به همین مورد خلاصه نمی شود در مواردی،مصوبات مجلس به وسیله رئیسجمهور جهت انتشار که سرآغاز ابلاغ قوانین مجلس است به روزنامه رسمی ارسال نشده بود که رؤسای مجلس از اختیار قانونی خود استفاده کردند و روزنامه رسمی هم مبادرت به انتشار قانون بهدستور رئیسمجلس نمود.
مهمترین اختلاف برمیگردد به گفته رئیسجمهور که مجلس در رأس امور نیست، و نگارنده هم در مطلبی نوشتم که کدام مجلس در رأس اموراست؟ براین باورم که مجلس مقابل دولت تعامل کرده است و کار به جایی رسیده که مهمترین تصمیم دولت در ارتباط با یک وزیر که پسگرفتن رأی اعتماد اولیه به وزیر میباشد را رئیسجمهور غیرقانونی اعلام کند.
آنچه باعث این اختلاف برداشت از قانون شدهاست بازهم برمیگردد به شیوه استیضاح وزراء توسط مجلس، دقت در بیان مطلب توسط رئیسجمهور ، ضعف رویه استیضاح به وسیله مجلس را برملا میکند. رئیسجمهور باتوجه به تغییر 5باره فهرست استیضاح کنندگان گفته است... نمایندگان محترم میتوانستند این استیضاح را به ده روز پساز آخرین فهرست ارائه شده موکول کنند،تا وزیر بتواند حرف افراد جدید را بشنود و چه بسا در این گفتوگوها، فردقانع شده و کنار رود ( پایگاه اطلاع رسانی دولت )هزار نکته باریکتر از مو در بیان رئیسجمهور نهفته است.
رئیسجمهور با صراحت اعلام میکنند که با استیضاح کنندگان گفتوگو میکنند (وچه بسا فرد قانع شده و کنار رود ) این مطلب قصه برخی طرح استیضاحهای است که هرازگاهی نسبت به وزیری با چندین امضاء انتشار مییابد اما از استیضاح خبری نمیشود.
نکته باریکتر از مو درهمان گفتوگوها نهفته است.یعنی دولت با رایزنی و گفتوگو سعی میکند استیضاح کنندگان را قانع کند. حال اینکه اگر وزیری به کار خود اعتماد و باور داشته باشد بهتر است از استیضاح استقبال کند و موارد شبهه انگیز را در صحن علنی مجلس که موافق و مخالف و مهمتر از همه مردم از طریق رادیو میشنوند برطرف کند.
دنیای اقتصاد
«کاهش قیمتها، چگونه؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم زهرا کاویانی است که در آن میخوانید:
نهضت کاهش قیمت تمام شده مدتی است که به یکی از مسائل روز کشورمان تبدیل شده است و با اجرای قانون هدفمندی یارانهها نیز مورد توجه بیشتری قرار گرفته است تا جایی که مقامات ارشد دولتی وعده کاهش قیمتها از فروردین ماه را دادهاند.
اما در این میان، پیش از بررسی راههای کاهش قیمت تمام شده، باید به جنبههای انگیزشی برای کاهش قیمت تمام شده پرداخت. یعنی آنکه اصولا تولیدکننده انگیزه کافی را برای کاهش قیمت کالاهای خود داشته باشد. تا زمانی که تولیدکنندگان انگیزهای برای کاهش قیمت تمام شده نداشته باشند، به اقدامهای لازم جهت دستیابی به آن نیز دست نمیزنند.
در واقع میتوان گفت که پیش از حرکت به سمت کاهش قیمت تمام شده، باید شرایط را برای ایجاد بازارهای رقابتی فراهم کنیم. در بازار رقابتی، تولیدکنندهای که قیمت خود را کاهش ندهد، دو راه بیشتر پیشروی خود ندارد، راه اول حذف از بازار و تعطیلی است و راه دوم نیز یافتن روشهای کاهش قیمت تمام شده است.
اما تا زمانی که تولیدکننده در یک بازار انحصاری قرار دارد، نمیتوان وی را مجبور به کاهش قیمت کرد. در واقع بر مبنای علم اقتصاد، عاملان اقتصادی، اعم از بنگاهها و مردم، همگی بهدنبال حداکثر کردن سود هستند. بر این اساس، یک بنگاه اقتصادی نیز، قیمت محصولات خود را بر مبنای قیمتهای حداکثر کننده سود تعیین میکند. قیمتهای فعلی تا زمانی که بتوانند حداکثر سود را برای بنگاههای اقتصادی به همراه داشته باشند، انگیزه کافی برای استفاده از روشهایی برای کاهش قیمت تمام شده برای این بنگاهها ایجاد نمیکنند، اما زمانی که بنگاهی نتواند با سطح قیمتهای فعلی خود با سایر رقبا اعم از خارجی و داخلی رقابت کند و بنابراین تقاضای بازار را از دست بدهد، در جهت کاهش قیمت تمام شده حرکت خواهد کرد.
در حال حاضر، قیمت بالای برخی از محصولات داخلی در بازارهای انحصاری، ناشی از استفاده از تکنولوژیهای قدیمی و بهرهوری پایین نیروی کار است که در مجموع باعث کاهش بهرهوری کل تولید میشود. تغییر تکنولوژیهای مذکور و بالابردن بهرهوری نیروی کار که عمدتا از طریق آموزش نیروی انسانی صورت میگیرد، برای بنگاههای اقتصادی هزینه دارد و بنگاه مذکور تا زمانی که به علت انحصار، بازار را در دست دارد (مانند صنعت خودروسازی) با یک تحلیل هزینه-فایده متوجه خواهد شد که صرف هزینه برای دستیابی به قیمت تمام شده پایینتر به نفع وی نیست و بنابراین مایل به تغییر تکنولوژی و پرداخت هزینه برای آموزش نیروی انسانی نیز نخواهد بود که پیامدهای آتی مانند عدم نوآوری و غیره را نیز در بر دارد.
اما در معدود بازارهای نیمهرقابتی کشورمان، مانند بازار محصولات غذایی، لبنی و غیره، به علت رقابت موجود در بازار، شاهد افزایش قیمت کمتری بهنسبت تورم داخلی اقتصاد بودهایم و همچنین در این بازارها تولیدکنندگان از انگیزه کافی برای کاهش قیمت تمام شده و ارائه محصولات جدید و نوآورانه برخوردارند.از این رو، پیششرط موفقیت نهضت کاهش قیمت تمام شده، ایجاد شرایطی برای رفع محدودیت ورود به بازار و حرکت به سمت بازارهای رقابتی است تا از این طریق، انگیزه کافی برای کاهش قیمت در بین تولیدکنندگان وجود داشته باشد.
جهان صنعت
«نامههای انتقادی» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم مهرداد میهندوست است که در آن میخوانید:
پسلرزههای سیاسی نامه تند محمود احمدینژاد به نمایندگان با پاسخ مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد فاز تازهای شد. اگرچه این اولین انتقاد رسمی احمدینژاد از سایر ارکان نظام نبود اما به این لحاظ مورد توجه قرار گرفت که رییسجمهور در نامهای به انتقاد از تمامی ارکان نظام بجز شورای نگهبان و مجلس خبرگان پرداخت و همزمان با قوه مقننه عباراتی را پیرامون قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به کار برد که در ادبیات سیاسی بیسابقه بوده است.
با این حال روز گذشته علیرغم میل باطنی آیتالله هاشمی، رییس مجمع و به درخواست اعضا پاسخی جامع و مفصل به رییس دولت داده شد.
این پاسخ اگرچه موارد حقوقی اشتباه رییسجمهور را به او متذکر شده اما پیشنهادی داده که بیش از آنکه واقعی باشد به نظر کنایهآمیز است. به زعم مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهارات و انتظارات رییس دولت خلاف قانون اساسی است و رییس دولت اگر میخواهد خواستههای خود را به کرسی بنشاند باید به تغییر قانون اساسی فکر کند اما فراموش نکنیم که قانون باید رعایت شود حتی اگر باب میل اشخاص نباشد و در این میان مسوولیت کسانی که سوگند یاد کردهاند تا از آن حراست کنند بیش از سایر اعضای جامعه است. بنابراین شخص رییس محترم دولت و نمایندگان مجلس بیش از همه باید تابع قانون اساسی باشند، قانون حتی اگر خالی از اشکال نباشد که نیست باید از ظرفیتهای آن برای تغییرش استفاده شود و به یقین همه کنشگران سیاسی بر این عقیدهاند که راه تغییر قانون، نامهنگاری انتقادی قوا از یکدیگر آن هم در رسانهها نیست.
