حامد کرزای، رئیس جمهور افغانستان، سرانجام افتتاح پارلمان این کشور را پذیرفت و در 26 ژانویه، با حضور در نخستین جلسه پارلمان به کار دومین دوره آن صورت رسمی داد. مراسم افتتاح پارلمان پس از ماهها انتظار و جر و بحثهای تند سیاسی انجام شد که چندین ماه جریانهای سیاسی و دولت افغانستان را درگیر خود کرده بود و در هفتههای اخیر نیز کرزای تمام قد در این مناقشات وارد شده بود.
دومین انتخابات پارلمان افغانستان در 18 سپتامبر سال گذشته میلادی برگزار شد که در شرایط دشوار امنیتی، تنها 40 درصد از واجدین شرایط در آن شرکت کرده بودند. نتایج اولیه این انتخابات یک ماه بعد، 20 اکتبر، اعلام شد و بیش از یک ماه طول کشید تا فضل احمد معنوی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، در 24 نوامبر و در یک نشست خبری نتایج نهایی انتخابات را اعلام کند. طولانی شدن اعلام نتایج در دو مرحله به دلیل انواع و اقسام تقلباتی بود که در انتخابات واقع شده بود و کمیسیون مستقل انتخابات در این مدت مشغول رسیدگی به این تقلبات و شکایات وارده بود تا آنکه بتواند نام کسانی را به عنوان نماینده پارلمان اعلام کند که از هر گونه شکایت و اتهام تقلب مبرا باشند. با توجه به وضعیت افغانستان تحت اشغال و درگیریهای سیاسی در آن کشور معلوم بود که رسیدن به چنین هدفی و اعلام نام نمایندگانی مبرا از هرگونه اتهامی کار چندان آسانی نیست چنان که حمزه واعظی، نویسنده و پژوهشگر افغان مقیم نروژ، در این زمینه معتقد است؛ «تخلف و تقلب در انتخابات، به مثابه یک سنت رفتاری گریزناپذیر در فرهنگ سیاسی بازیگران افغانستان درآمده است.» واعظی به ابعاد این سنت در افغانستان اشاره کرده و در این زمینه بر دو موضوع تأکید میکند؛ «این رویه اولاً قبح اخلاقی خود را درعرف سیاسی و قضاوت عمومی از دست داده است و ثانیاً هیچ نوع منابع حقوقی و مراجع قضایی برای پیگیری تخلفات سیستماتیک و مجازات متخلفان، متقلبان و قانونشکنان وجود ندارد». از این رو، کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان حکم و داور نهایی بین افراد و گروهها نمیتوانست با این شرایط رضایت همگان را برآورده سازد و به خصوص، کرزای یکی از طرفهایی بود که نتیجه نهایی اسامی نمایندگان را چندان به نفع خود نمیدانست.
ترکیب و گرایشهای سیاسی مجلس جدید
یکی از دلایل اساسی مباحثات و مناقشات بر سر مجلس جدید افغانستان در ترکیب نمایندگان آن است. مرکز مطالعات استراتژیک کابل آماری از ترکیب نمایندگان را اعلام کرده که با توجه به آن میتوان دریافت مجلس جدید نسبت به مجلس پیشین تفاوتهایی به ضرر دولت کرزای دارد. بنابر این آمار، اقوام پشتون، تاجیک، هزاره و ازبک از مجموع 249 کرسی مجلس توانستهاند به ترتیب 98، 72، 52 و 19 کرسی را به دست آوردند و 8 کرسی باقیمانده نیز در اختیار دیگر اقلیتهای قومی قرار گرفته است. یکی از نکات جالب توجه این آمار و ارقام موفقیت قوم هزاره است که توانسته 18 کرسی جدید را به دست آورد و در برابر، پشتونها 6 کرسی را نسبت به مجلس قبل از دست دادهاند. دعوای اصلی بر سر کرسیهای ولایت غزنی است که هزارهها توانستهاند تمام 11 کرسی این ولایت را به دست آورند و هیچکدام از نامزدهای پشتون نتوانستند حتی یک کرسی را کسب کنند. این نتیجه چیزی نبود که مورد انتظار کرزای باشد و او پس از اعلام نتیجه نهایی به خصوص در مورد نتیجه انتخاباتی ولایت غزنی به شدت انتقاد کرد و گفت که انتخابات در این ولایت منجر به تأمین وحدت ملی نشده است.
در واقع، اظهارات کرزای تا اندازه زیادی حاکی از نارضایتی او از ترکیب مجلس جدید و گرایشهای سیاسی جدیدی است که به واسطه این ترکیب به وجود آمده است و باید گفت که نارضایتی او چندان هم بیوجه نیست. رهبران مخالف کرزای از همان ابتدای اعلام نتایج نهایی انتخابات توسط کمیسیون مستقل پیروزی چشمگیر خود را اعلام کردند. برای مثال، عبدالله عبدالله به عنوان مهمترین رهبر مخالف کرزای مدعی شد که 90 نفر از نامزدهای طرفدار جریان او به نام ائتلاف تغییر و امید توانستهاند به مجلس راه بیابند. اگر ادعای عبدالله عبدالله درست باشد میتوان گفت که جریان او یک سوم مجلس را در اختیار دارد و این امر برای کرزای قابل قبول نیست. از سوی دیگر، باید به دیگر مخالفان کرزای از جمله جریانهای جهادی، طرفداران نظام پارلمانی و فدرالی اشاره کرد که همانند یونس قانونی و محمد محقق، از رهبران جهادی، در دوره قبل مشکلات زیادی را برای کرزای ایجاد کرده بودند. بنابراین، گرایشهای سیاسی در مجلس جدید افغانستان نوید دور جدید و پرچالشی را با کرزای و دولتش میدهد و طبیعی است که کرزای به فکر چارهای برای حل این معضل بیفتد.
قوه قضائیه در برابر مجلس
راهحل اساسی برای کرزای تنها در طرح مسئله تقلبات و شکایت از نمایندگان پیروز بود که به وسیله آن بتوان برخی از نمایندگان را از گردونه خارج کند و ترکیب مجلس را از وضعیت فعلی خارج سازد. کرزای در 27 دسامبر تشکیل یک دادگاه اختصاصی برای رسیدگی به ادعاهای حقوقی نامزدهای شکست خورده و معترض انتخاباتی را اعلام کرد. از سوی دیگر، اسحاق الکو، دادستان کل افغانستان، مدعی وقوع تقلب در انتخابات پارلمانی شد و در این زمینه بطلان نتیجه نهایی اعلام شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات را درخواست کرد. در واقع اظهارات دادستان کل به اقدام کرزای برای تأسیس دادگاه مذکور وجه قانونی میداد و همین مسئله باعث شد تا قوه قضاییه در مناقشات انتخاباتی پارلمان وارد شود و در برابر کمیسیون مستقل انتخابات و نمایندگان منتخب قرار بگیرد. کمیسیون مستقل انتخابات درست بعد از تصمیم کرزای برای تشکیل چنین دادگاهی علیه آن موضع گرفت و بنابر قانون انتخابات، مدعی شد که تنها مرجع ذیصلاح در امر انتخابات فقط کمیسیون مذکور است و کرزای باید با افتتاح پارلمان به آن رسمیت بخشیده و اجازه دهد تا نمایندگان کار خود را شروع کنند.
به نظر میرسد که کرزای اکنون و با موافقتش برای افتتاح پارلمان یک بازی دو سویه را شروع کرده است. از یک سو او به پارلمان رفت تا به صورت رسمی دومین دوره آن را افتتاح کند و از سوی دیگر، کماکان بر ادامه کار دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی اصرار میورزد. این امر به آن معناست که نمایندگان فعلی میتوانند کار خود را در مجلس شروع کنند، اما هر زمان که دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی در بررسی شکایات متوجه شد نمایندهای در جریان مبارزات انتخاباتی یا زمان انتخابات مرتکب جرمی شده مصونیت او لغو و به دادگاه احضار خواهد شد و در صورت تأیید اتهام از نمایندگی پارلمان کنار گذاشته خواهد شد. در واقع، کرزای به این وسیله شمشیر دموکلس را بر سر نمایندگان و به خصوص نمایندگان مخالف با خودش قرار داده و حداقل در ابتدای کار پارلمان جدید میتواند هر وقت که از سوی نمایندهای احساس خطر بکند به نام دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی، آن را بر سر او فرود آورد. هر چند که نمایندگان متوجه حرکت دو گانه کرزای شدهاند و همچنان معتقد به مصونیت خود در برابر قوه قضائیه هستند، اما کرزای از کار دادگاه ویژه صرف نظر نکرده و قصد دارد تا با این دادگاه مهار مجلس را در دست خود نگه دارد و ظواهر امر نیز چنین نشان میدهد که او تا اینجای کار موفق بوده است.
