شعيب بهمن | يكي از اين تحولات تقسيم كشورهاي ساحلي درياي خزر از دو كشور به پنج كشور بود كه به عنوان مسئلهاي چالش ساز از آن ياد مي شود، زيرا مسئله تقسيم درياي خزر و تعيين رژيم حقوقي حاكم بر آن به رغم كوشش هاي صورت گرفته به دليل كم سابقه بودن تغيير رژيم حقوقي يك درياي بسته از تقسيم دو جانبه به تقسيم پنج جانبه و تشتت آرا ميان كشورهاي ساحلي نامشخص و مبهم باقي مانده است.
نكته اساسي كه ميان كشورهاي ساحلي درياي خزر به صورت اختلاف نظر نمود عيني يافته است، به اين مسئله باز ميگردد كه كشورهاي ساحلي، هيچ توافقي در مورد روش حقوقي تقسيم دريا ندارند، اما در اين بين به نظر ميرسد وجود منابع غني انرژي در درياي خزر، بتواند زمينههاي همكاري بيشتر ميان كشورهاي ساحلي را فراهم نمايد. در واقع به واسطه منابع غني انرژي در خزر ميتوان اميد داشت كه صلح و ثبات در منطقه به شكل پايداري حفظ گردد. زيرا در دراز مدت، منافع اقتصادي موجب اشتراك منافع سياسي و امنيتي خواهد شد.
چالشها و فرصتهاي خزردر حال حاضر نحوه تقسيم دريا، تعيين مرزها، تخصيص منابع، نظامي يا غير نظامي ماندن، چگونگي عبور لوله هاي نفت و گاز، حفاظت از محيط زيست و مباحث مربوط به سرمايه گذاري هاي خارجي از جمله مهم ترين مسائل چالش بر انگيزي به شمار مي آيند كه تعيين رژيم حقوقي خزر را از يك مسئله حقوقي و منطقه اي به يك موضوع ژئو اكونوميكي و ژئوپلتيكي جهاني مبدل كرده اند.به طور كلي خزر پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي كانون توجهات قدرتهاي منطقهاي و فرامنطقهاي قرار گرفته است و اهميت آن را در دلايل ذيل ميتوان جستوجو كرد: 1-راه ارتباطي و مواصلاتي كه شبكه آن سرزمينها و مناطق گوناگون را به همديگر پيوند داده است. در اين ميان خطوط انتقال نفت و انرژي از اهميت خاصي در اين منطقه برخوردار است و يكي از علل اختلافات كشورهاي ساحلي منافع حاصل از انتقال نفت و گاز از اين منطقه براي كشورهاي ساحلي ميباشد.2-خزر بزرگترين درياچه جهان بستر بزرگ منابع طبيعي (آبزيان) و منابع معدني نظير نفت وگاز است. بر اين اساس طي سالهاي گذشته همواره كشورهاي حاشيه درياي خزر، به خصوص قزاقستان، تركمنستان و جمهوري آذربايجان از حضور شركتهاي چند مليتي در بخش نفت و گاز كشورشان استقبال كردهاند. اين امر دلايل مختلفي دارد از جمله:1-در بخشهاي مختلف اقتصاد اين كشورها تنها بخش نفت و گاز براي سرمايهگذاران خارجي داراي جذابيت است و اين كشورها براي توسعه اقتصادي خود به بخش نفت و گاز وابستگي زيادي دارند.2-حضور شركتهاي چند مليتي در منطقه باعث پيوند خوردن منافع اين كشورها با منافع كشورهاي ميزبان شده و بالطبع در صورت بروز ناامني در منطقه شاهد دخالت كشورهاي غربي در جهت حفظ منافعشان خواهند بود.3-حضور شركتهاي چند مليتي و سرمايهگذاري آنها در بخش استخراج نفت و انتقال آن از راههايي غير از خاك روسيه، باعث كاهش وابستگي اين كشورها به روسيه ميشود و اين مسئله آزادي عمل بيشتري در اختيار اين سه كشور ميگذارد.به رغم استقبال برخي از كشورهاي منطقه از حضور بازيگران خارجي، با اين حال طي سالهاي گذشته فقدان يك موافقتنامه همه جانبه در مورد بهرهبرداري از منابع درياي خزر، مشكلات ناشي از دريا نوردي و كشتيراني آزاد، مسائل مربوط به ماهيگيري (شيلات)، معضلات مربوط به محيطزيست و حفاظت از منابع بيولوژي درياي خزر از جمله مواردي بودهاند كه كشورهاي ساحلي خزر را با چالش مواجه كردهاند.از اين رو ميتوان بياعتنايي نسبت به جنبه حقوقي تعيين رژيم درياي خزر و ناديده انگاشتن معاهدات پيشين را در زمره مهمترين عوامل اختلاف و عدم اجماع كشورهاي ساحلي خزر به شمار آورد. همين مسئله موجب لاينحل ماندن ساير اختلافهاي كشورهاي ساحلي با يكديگر نيز شده است و شرايط قزاقستان، جمهوري آذربايجان و تركمنستان را مجاب به انديشه در باب دورنماي اقتصادي خزر كرده، روسيه را به سمت وجه امنيتي كشانده و ايران را نسبت به وجه ژئوپلتيك آن علاقه مند كرده است. در مجموع ميتوان چنين عنوان كرد كه تشتت آرا ميان همسايگان خزر از يك سو نشان از تفاوت ديدگاههاي طرفين دارد و از سوي ديگر ميتواند زمينههاي استفاده ابزاري بازيگران فرامنطقهاي و بر هم خوردن توازن منطقهاي را در پيداشته باشد. البته مسائل فوق نميتواند مانعي جدي بر سر راه همكاريهاي منطقهاي قلمداد شود،به خصوص كه كشورهاي حاشيه خزر براي ادغام در اقتصاد جهاني به يكديگر نياز دارند. به عنوان نمونه كشورهاي ساحلي خزر بدون استفاده از راههاي مواصلاتي ايران نميتوانند تجارت موفقي با دنيا داشته باشند و اين مسئله ناشي از موقعيت بيبديل ايران بين دو حوزه بسيار مهم درياي خزر و خليج فارس است. اين موقعيت به لحاظ جغرافيايي چنان جايگاهي به ايران بخشيده كه در حمل و نقل و تبادل كالا و خدمات اعم از جادهاي، ريلي و دريايي و حتي هوايي بين دو حوزه شمال و جنوب و حتي شرق و غرب و همچنين انتقال انرژي، نقش بيبديل و غير قابل همانند داشته باشد. همين امر موجب شده كه تركمنستان و جمهوري آذربايجان به شدت به ايران وابستگي ژئوپلتيك داشته باشند و منافع و اهداف ملي آنها به ارزشها و مزيتهاي جغرافيايي ايران پيوند بخورد.
انرژي؛ محور همكاريهاي منطقهاي ايجاد شرايط و تأمين امنيت براي توليد و عرضه نفت و گاز خزر به بازارهاي مصرف بايد در كانون سياستهاي داخلي و خارجي كشورهاي ساحلي خزر قرار گيرد. اين موضوع همچنين براي كشورهاي مسير ترانزيت، كشورهاي مصرف كننده و حتي قدرتهاي جهاني حائز اهميت است. عوامل متعددي در سطوح ملي، منطقهاي و بينالمللي در موضوع تأمين امنيت انرژي خزر تأثير دارند كه فائق آمدن بر آنها نيازمند همكاري موثر بين كشورهاي توليد كننده، ترانزيت، مصرف كننده و قدرتهاي جهاني است. در راستاي افزايش همكاريهاي منطقهاي به منظور دستيابي به صلح و ثباتي پايدار ميتوان موارد زير را پيشنهاد داد: 1- دستيابي به توافقي جامع در خصوص رژيم حقوقي درياي خزر: حل نشدن مباحث مربوط به رژيم حقوقي درياي خزر به رغم مذاكرات نسبتاً طولاني بين كشورهاي ساحلي كه در مقاطعي موجب تقابل برخي كشورهاي ساحلي شده است. در امر بهرهبرداري از منابع نفتي و همچنين احداث خطوط لوله انتقال نفت و گاز در بستر دريا مشكلاتي را ايجاد نموده است، توقف فعاليتهاي نفتي در حوزههاي مورد اختلاف در خزر از جمله اين موارد تلقي ميگردد.2-رفع مناقشات و بحرانهاي منطقهاي به منظور ايجاد محيطي امن براي سرمايهگذاري: منطقه درياي خزر در دهه گذشته يكي از مهمترين مناطق جهان براي سرمايهگذاري نفتي و توسعه منابع طبيعي بوده است. علاوه بر آن اين منطقه شاهد رقابت گسترده و شديدي براي عبور خطوط لولههاي نفت نيز بودهاست. تنشهاي قومي، بيثباتي، روندكند استقرار دموكراسي و رقابتهاي ژئوپلتيك در منطقه نگراني اصلي كشورهاي همسايه، قدرتهاي عمده خارجي و سرمايهگذاران است. اختلافهاي مرزي و ادعاهاي متعارض كشورهاي ساحلي- جمهوري آذربايجان، ايران، قزاقستان، روسيه و تركمنستان- درباره حوزههاي نفتي در مناطق دريايي، عوامل اصلي نگراني سرمايهگذاراني است كه در امر توسعه و صدور هيدوركربنهاي درياي خزر اشتغال دارند.3-جلوگيري از دخالت بازيگران فرامنطقهاي نظير امريكا در امور خزر4-احداث خطوط لوله انتقال انرژي با در نظر گرفتن منافع كشورهاي حاشيه خزر5-تعيين سازوكاري براي بهرهمندي تمام كشورهاي ساحلي از فوايد اقتصادي ناشي از ترانزيت انرژي خزر.6-ممانعت از نظامي كردن خزر 7-قرار دادن منافع منطقهاي به جاي منافع هر يك از كشورها8-تشكيل يك سازمان همكاري اقتصادي ميان كشورهاي ساحلي خزر9-بهرهمندي كشورهاي ساحلي از امكانات و سرمايهگذاريهاي مالي يكديگر در امور مرتبط با اكتشاف، استخراج و انتقال انرژي 10-درنظر گرفتن ملاحظات زيست محيطي: ملاحظات زيست محيطي با توجه به بسته بودن درياي خزر و شكنندگي و حساسيت اكوسيستم آن و فعاليتهاي تروريستي و افراطي در منطقه از مهمترين مسائلي است كه هم به عنوان مانع طرحهاي انرژي منطقه تلقي ميشود و هم بايد در راستاي حفظ صلح و ثبات به آن توجه كافي داشت.
