آرزوي برباد رفته امريكا براي مهار امپراطوري زرد

پس از ديدار جيمي كارتر، رئيس جمهور پيشين امريكا با دنگ شيائوپينگ در سال 1979 كه منجر به عادي‌سازي روابط ميان دو كشور پس از 30 سال شد، همواره ديدارهاي مقامات امريكايي و چيني با اهميت فراواني همراه بوده است. در اين بين سفر چهار روزه هو جين‌تائو رئيس‌جمهور چين به امريكا در 19 ژانويه 2011 و ديدار وي با باراك‌اوباما رياست‌جمهوري امريكا نيز داراي ابعاد و زواياي مختلفي بود كه از يكسو چالش‌ها و مشكلات في‌مابين دو كشور را زنده كرد و از سوي ديگر اميد به انعقاد مجموعه‌اي از قراردادهاي تجارتي و بازرگاني با يكديگر را افزايش داد. اين سفر به دليل اهميت رو به رشد چين در امور نظامي، اقتصادي و سياسي، يكي از مهم‌ترين سفرهاي رهبران چين به امريكا محسوب مي‌شود. چنانكه باراك اوباما نيز اعلام كرد، اين سفر مي‌تواند پايه و اساس روابط 30 سال آينده دو كشور باشد. تنش‌‌ها و همكاري‌هاچين كه براي حاكميت بر جهان، در مقام قدرت برتر اقتصادي تلاش مي‌كند، سعي دارد موقعيت پول ملي خود را در معاملات بين‌المللي تثبيت نمايد. اين در حالي است كه بعد از بحران مالي جهاني، امريكا همواره چين را متهم كرده كه ارزش «يوآن» را40 درصد كمتر از ارزش واقعي آن نگه داشته است، از اين‌رو در شرايطي كه مقام‌هاي چيني با رد ادعاهاي مقام‌هاي امريكايي معتقدند واشنگتن قصد دارد با طرح اين‌گونه مسائل بحران‌ها و مشكلات اقتصادي داخلي خود را به كشورهاي خارجي ارتباط دهد، با اين حال ترديدهايي درباره نظام پولي حاضر و ناتواني آن در تضمين ثبات مالي جهان به‌وجود آمده است. اين در حالي‌ است كه با توجه به رشد ?? درصدي چين، در مقايسه با رشد يك درصدي امريكا، بسياري از آينده‌نگرها معتقدند تا حدود ?? سال ديگر، «امپراتوري زرد» از لحاظ توليد ناخالص داخلي جاي ايالات متحده را مي‌گيرد و به مهم‌‌ترين قدرت اقتصادي جهان بدل مي‌شود. بي‌شك رشد اقتصادي چين يكي از مهم‌‌ترين و شگفت‌‌ترين رويدادها در تاريخ معاصر جهان است. بر اين اساس در شرايطي كه اقتصاد تمام كشورهاي جهان درگير بحران مالي است، اقتصاد چين در سال 2010 از رشد بيش از 10 درصدي برخوردار بوده است. مسلما اين نكته كه پرجمعيت‌‌ترين كشور جهان بتواند طي مدت ?? سال از ميانگين نرخ رشد ?? درصدي برخوردار باشد، به «كارخانه جهان» بدل شود و بازارهاي چهار گوشه سياره زمين را از كالاهاي خود پر كند، يك «معجزه بزرگ اقتصادي» محسوب مي‌شود، به خصوص كه چيني‌ها تلاش دارند به مرور از وابستگي به بازارهاي صادراتي امريكا و اروپا بكاهند و رشد اقتصادي خود را به محرك‌هاي داخلي مانند شهرنشين كردن جمعيت روستايي، ساختن زيربناها و فراهم‌كردن ظرفيت براي مصرف‌ داخلي معطوف سازند. در اين بين تنش‌هاي تجاري در روابط امريكا و چين در حالي شدت مي‌گيرد كه اخيراً سناتور‌هاي امريكايي با ارسال نامه‌اي به باراك‌اوباما خواستار برخورد شديد دولت با اقدامات ناعادلانه تجاري چين شده‌اند. همچنين سناي امريكا در حال تدوين قانوني براي اعمال تحريم‌هاي تجاري بر ضد‌شركت‌هاي چيني است. اگر چه دولت امريكا هنوز هيچ تصميم قطعي و رسمي درخصوص چين نگرفته و اعمال تحريم‌هاي تجاري جديد بر ضد ‌چين قطعي نشده، اما به نظر مي‌رسد در صورت اعمال هرگونه اعمال تحريم‌ تجاري از سوي امريكا، دولت چين نيز تحريم‌هاي وسيعي را بر ضد‌ ايالات متحده وضع نمايد. به هر روي به‌رغم آنكه مناسبات واشنگتن و پكن بر سر اختلاف در مسائلي نظير حمله كره‌شمالي به كره‌جنوبي، مسئله هسته‌اي ايران، نقض حقوق بشر و كسري موازنه بازرگاني تا حد زيادي با چالش مواجه شده، با اين حال سفر رئيس‌جمهور چين به امريكا به امضاي قراردادهاي تجاري به ارزش 45 ميليارد دلار و از جمله سفارش 19 ميليارد دلاري 200 فروند هواپيماي بوئينگ از سوي چين به امريكا منجر شد.براساس اين قرارداد فروش قطعات اتومبيل، كالاهاي كشاورزي و گوشت گوساله به چين از جمله مواردي بود كه به امضاي مقام‌هاي دو كشور رسيد. شركت جنرال الكتريك نيز قرار است فناوري‌هاي پيشرفته از جمله تجهيزاتي كه در احداث راه‌آهن سريع‌السير كاربرد دارد به چين بفروشد. همچنين توسعه انرژي‌هاي بازيافتي، سوخت زيستي و فناوري استفاده از زغال‌سنگ پاك نيز مورد گفت و گوي رؤساي‌جمهور چين و امريكا قرار گرفت. چين تحريم‌هاي ايران را دور مي‌زندمسئله هسته‌اي ايران و چگونگي برخورد با آن همواره يكي از موارد اختلاف‌زا در روابط امريكا و چين بوده است، به نحوي كه در تمام ديدارها و ملاقات‌هاي سران دو كشور، همواره بحث‌هاي مرتبط با فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران در كانون مذاكرات و مجادلات دو طرف قرار داشته است. در سفر هو جين تائو به امريكا نيز چنين اتفاقي افتاد و يكبار ديگر امريكايي‌ها مسئله هسته‌اي ايران را پيش كشيدند. بر اين اساس همزمان با سفر رئيس جمهور چين به امريكا، هيلاري كلينتون گفت كه برخي از شركت‌ها و سازمان‌هاي چيني، تحريم‌هاي هسته‌اي عليه ايران را رعايت نمي‌كنند و ايالات متحده براي توقف اين «نقض تحريم‌ها»، اقدام‌هاي زيادي را انجام خواهد داد، اشاره وزير امور خارجه امريكا به اعمال تحريم‌هاي يك‌جانبه عليه شركت‌هاي چيني بود. از سوي ديگر جوزف ليبرمن و مارك كرك، دو سناتور بانفوذ امريكايي روز ?? ژانويه در نامه‌اي به باراك اوباما اعلام كردند كه در صورت ادامه نقض تحريم‌هاي سازمان ملل عليه ايران توسط شركت‌هاي چيني، كنگره ايالات متحده اقداماتي را در اين رابطه انجام خواهد داد. ظاهراً از نظر امريكايي‌ها، «شركت ملي نفت چين»، «شركت نفت و مواد شيميايي چين» و شماري ديگر از شركت‌هاي چيني در كنار سرمايه‌گذاري در بخش انرژي ايران، فعاليت‌هايي را نيز در ايران ادامه مي‌دهند كه ناقض قانون تحريم‌هاي يكجانبه امريكاست. از اين رو سناتورهاي امريكايي كه فروش فرآورده‌هاي پالايشي چين به ايران را مايه نگراني مي‌دانند، از باراك اوباما خواسته بودند تا به هو جين‌تائو هشدار دهد كه اگر شركت‌هاي چيني روابط خود با ايران را سريعاً متوقف نكنند، ايالات متحده ناچار به اعمال تحريم عليه اين شركت‌ها خواهد شد. به‌رغم تهديدهاي فوق، با اين حال چين كه يكي از شركاي تجاري عمده ايران به شمار مي‌آيد، همواره اعلام كرده كه از تحريم‌هاي يكجانبه امريكا حمايت نخواهد كرد. علاوه بر اين چين پيشتر اعلام كرده بود از تحريم‌هاي شوراي امنيت عليه ايران به شرطي حمايت مي‌كند كه اين تحريم‌ها شامل بخش انرژي ايران نشود. نبايد از ياد برد كه تقاضاي نفت خام در چين، در سال 2009 حدود 3/6 درصد رشد داشت كه به طور عمده نتيجه افزايش تقاضا براي بنزين و نفت سفيد در صنايع جديد و كاهش ذخاير نفت خام اين كشور بود. اگرچه امريكايي‌ها اصرار دارند چنين جلوه دهند كه چين تلاش چنداني براي اجراي تحريم‌ها نكرده و در حالي كه شركت‌هاي غربي به دليل نگراني از تنبيهات مطرح شده، صحنه را خالي كرده‌اند، شركت‌هاي بزرگ چيني به ادامه تجارت با ايران ادامه مي‌دهند، اما واقعيت آن است كه موقعيت ضعيف اقتصادي دولت اوباما مزيد برعلت شده تا امريكا نتواند تحريم‌ها را آن طور كه مي‌خواهد، به مرحله اجرا درآورد، به نحوي كه برخي از شركت‌هاي امريكايي، در زمره بزرگ‌ترين ناقضان تحريم‌ها به حساب مي‌آيند. مسلماً در چنين شرايطي، چيني‌ها نه تنها به تهديدهاي امريكا توجه نمي‌كنند، بلكه تمام تلاش خود را به كار خواهند گرفت تا در بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران سرمايه‌گذاري‌هاي جديد انجام دهند. شايد به همين دليل باشد كه از زمان تصويب قطعنامه سازمان ملل، چين نه تنها مقادير زيادي بنزين به ايران فروخته، بلكه سطح تعهدات خود براي سرمايه‌گذاري در حوزه انرژي ايران را به 40 ميليارد دلار افزايش داده است. بايد توجه داشت كه بي‌توجهي چين به فشارهاي امريكا و در مقاطعي هشدار پكن به واشنگتن، بدان معناست كه در صورت اتخاذ سياست‌هاي تنبيهي از جانب واشنگتن، پكن هم دست به سياست‌هاي تلافي‏جويانه خواهد ‏زد.