کشور ایران که غالب جمعیتش متشکل از جوانان است نیازمند حرکتی بابرنامه و کارآمد برای ساماندهی امور این قشر وسیع است. متأسفانه سوءمدیریتهایی در این بخش به چشم میخورد که باعث شده تاکنون روند رو به رشدی در این عرصه دیده نشود. ادغام دو سازمان بزرگ ملی جوانان و تربیت بدنی شاید راهکاری باشد تا از طریق آن بتوان افقهای روشنی را برای جوانان و ورزش قهرمانی کشور به دست آورد هر چند این طرح بعد از ورود به شورای نگهبان با نظرات موافق و مخالف بسیاری روبهرو شده و این موضوع را به نوعی به تقابل مابین مجلس و فدراسیونهای ورزشی تبدیل کرده است.
حرکت نزولی ورزش در عرصههای مختلف و به تفسیری عدم توفیق آن در انواع تورنمنتهای گوناگون نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا با 157 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر به دنبال سامان دادن به ورزش با طرحی به نام وزارتخانه ورزش و جوان باشند.
با نگاهی به آمار و ارقام موجود از مدالهای کسب شده در چند سال اخیر برای ورزش کشور بر خلاف آنچه مسئولان ورزشی به زعم خود از آن به عنوان موفقیتهای چشمگیر یاد میکنند میتوان به این نتیجه رسید که ایران هنوز به آن جایگاه واقعی خود نرسیده است پس نمیتوان توقع داشت این ورزش که هنوز کجدار و مریز طی مسیر میکند بتواند در سطح جهانی قد علم کرده و خودی نشان دهد و از این قابلیت برخوردار باشد که استعدادها را کشف و پرورش داده و از استعدادسوزی جلوگیری نماید. این در حالی است که در شرایط کنونی بسیاری از توانمندیهای بالقوه ورزشی به دلیل سوءمدیریت و توجه صرف برخی از مدیران به بعضی از ورزشکاران زمینه را برای حضور جوانترها ناهموار ساخته و عملاً این فضا به صورت انحصاری در اختیار عدهای خاص قرار گرفته است. شاید وزارتخانه ورزش و جوانان تنها راهکار برای رهایی ورزش از زد و بندها، اختصاص بودجههای کلان به چند رشته که حواشی اخلاقیشان بسیار فراتر از تأثیرات معنوی و اجتماعی آن است و ملزم کردن گروهی از مدیران برای تدوین برنامههای هدفمند برای جوانان باشد.
تعهد به قانون یا فرار از آن؟
در حالی که دلسوزان ورزش کشور ایجاد وزارتخانه ورزش را یکی از بهترین راهکارها برای ایجاد فضایی مناسب برای ارتقای ورزش ایران معرفی میکنند مسئولان ورزشی، عکس آن را عنوان کرده و برای وزارتخانهدار شدن ورزش، اصل 44 قانون اساسی و لزوم دولتی نبود ورزش را چماق کردهاند و در برابر آن ایستادهاند و این در شرایطی است که هماکنون هشت نفر از وزرای کابینه دولت جزو اعضای اصلی شورای عالی ورزش هستند و به عنوان تصمیمگیران نهایی در این عرصه ایفای نقش میکنند. شاید مدیرانی که امروز به تازگی اصل 44 قانون اساسی را به یاد آوردهاند برای فرار از پاسخگویی در برابر نتایج ضعیف در میادین ورزشی یا حساب و کتابهایی که تا دیروز هیچ مرجعی توان رسیدگی به آن را نداشت، به این اصل استناد میکنند.
عدم توجه به زیرساختهای ورزشی، نداشتن برنامهای مناسب برای استعدادیابی، نبود زمینههای مناسب برای رشد کودکان در رشتههای مختلف، فراموش شدن ورزش عمومی، توجه صرف به چند رشته خاص و تباه ساختن بیتالمال و سرمایههای ملی در این بخش، فرار از واقعیتها و هزاران دلیل دیگر بخشی از دلایلی است که میتوان از آنها برای مخالفت مسئولان ورزشی نام برد که در صورت وزارتخانهدار شدن ورزش میبایست برای هر کدام از آنها به مجلس به عنوان چشم و گوش بیدار ملت پاسخگو باشند.
کدام قانون؟
در میان نظر مخالفان وزارتخانهدار شدن ورزش توجه به صحبتهای علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال جای تأمل دارد. وی گفته که وزارتخانهدار شدن ورزش مشکلات بسیاری را در برابر ورزش کشور ایجاد خواهد کرد و این حرکت یک روند غیرقانونی است.
کفاشیان در حالی که خودمختار بودن فدراسیونها را یکی از مهمترین رکنهای ورزشی برمیشمرد، این نکته را فراموش کرده که اگر سازمان تربیت بدنی به صورت مجزا فعالیت میکند و هیچ شخص دولتی نمیتواند در امور آن نظر دهد پس چطور بودجه بسیاری از باشگاهها رسماً از جیب دولت تأمین میشود و مدیران آن را دولت مردان تعیین میکنند؟
در همین رابطه رئیس کمیته تربیت بدنی و جوانان مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «جوان» با بیان اینکه وزارتخانهدار شدن ورزش تسهیلکننده پیشرفت در این عرصه است ابراز میدارد:«برخی از افراد و رؤسای فدراسیونها بر این باورند که با وزارتخانهدار شدن ورزش ساختار دولت گسترش مییابد این در حالی است که علاوه بر اینکه وزارتخانه متعهد است تا بخش خصوصی را در لایههای مختلف ورزش وارد نماید و بدنه و ساختار دولتی را کوچک کند در بخشهایی که نظارت دولتی را میطلبد نیز باید پاسخگو باشد و در برابر عملکرد خود جوابی برای نمایندگان ملت آماده کند.»
حجتالاسلام والمسلمین سیدجلال یحییزاده در ادامه میافزاید:«اساساً ورزش میبایست در اختیار بخش خصوصی قرار داشته باشد و کمیته ملی المپیک و فدراسیونها به طور مستقل با کمک مردم و بخش خصوصی برای خود برنامهریزی کنند این در حالی است که در شرایط کنونی چنین مهمی به دست نیامده است.»
وی در ادامه میافزاید:«ما در پارهای از موارد شاهد دخالت دولتیها در امور فدراسیونها هستیم که این عملاً بر خلاف قانون است. اگر وزارتخانهای در رأس امور قرار گیرد و وزیر مربوطه بخواهد در تصمیمگیریهای فدراسیونها اعمال سلیقه کند یقیناً به مجلس احضار خواهد شد و مطابق قانون از وی سؤال خواهد شد.»
ورزش متولی ندارد
در برابر اظهارات رئیس کمیته تربیت بدنی و جوانان که به عنوان یکی از طرفداران اصلی وزارتخانهدار شدن ورزش در مجلس رخنمایی میکند سرپرست فدراسیون تنیس بر این باور است که اجرای چنین تصمیم وابستگی ورزش به دولت را بیشتر از همیشه میکند.
محمد زارعپور اشکذری بیان میدارد: «این وابستگی از هر نظر ایجاد خواهد شد. .حتی از نظر مالی، چون به واسطه تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان بار مالی ورزش برای دولت افزایش خواهد یافت.»
وی در توضیح علت این موضوع میگوید: «در حال حاضر هزاران نفر از افراد شاغل در استانها بر اساس عشق و علاقهای که به کارشان دارند، کار میکنند.حضور چنین افرادی بار مالی زیادی برای دولت ندارد اما وقتی وزارتخانه ورزش و جوانان تشکیل شود این افراد در قالب چارت سازمانی قرار گرفته و به عنوان حقوقبگیر باعث افزایش بار مالی دولت میشوند.»
این رئیس فدراسیون در ادامه با اشاره به برنامه پنجم توسعه میافزاید: «طبق آنچه در دستور کار دولت قرار گرفته، قرار است تعداد وزارتخانهها کاهش پیدا کند نه اینکه اضافه شود از این نظر هم تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان با قوانین دولت مغایرت دارد.»
در حالی که مخالفتهای مسئولان فدراسیونها با ورود وزارتخانه به کارزار بزرگ ورزش روز به روز در حال افزایش است رئیس فراکسیون ورزش بر این باور است که این مخالفتها ناشی از فشاری است که سازمان ورزش به مسئولان وارد میکند تا در برابر این طرح مخالفت کنند اما بر خلاف این مخالفتها که برخی آنها را دستوری میدانند، عضو هیئت رئیسه فراکسیون مجلس بر این اعتقاد است که تشکیل وزارتخانه ورزش میتواند بسیاری از چالشهای این حوزه را رفع کند.
علیاصغر یوسفنژاد در گفتوگو با مهر میگوید: «هر طرح و لایحهای با نگاه رفع وضع موجود و در جهت ارتقای شاخصهای مناطق به صحن علنی مجلس میآید.»
وی خاطرنشان میکند: «وضعیت موجود در دستگاه ورزش دارای چالشهای عمدهای بوده و میتوان گفت، متولی مشخصی برای ورزش کشور وجود ندارد.»
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ورزش کشور اکنون در مقابل ضعفها و تنگناهای موجود خود را پاسخگوی مجلس نمیداند ابراز میدارد: «فعالیتهای مربوط به تصدیگری اکنون در ورزش کشور به وفور یافت میشود در حالی که هیچ جای دنیا این حرکت مرسوم نبوده که دستگاه ورزش بخواهد تیمداری کند که متأسفانه در نظام اداری تربیت بدنی ایران این مهم عملیاتی میشود.»
اما سرپرست فدراسیون وزنهبرداری نیز در صف منتقدان چنین میگوید که این وزارتخانه، سود که ندارد ضرر هم دارد.
حسین رضازاده میگوید: در شرایطی که ورزش ایران در بازیهای آسیایی گوانگژو به یک پیروزی تاریخی دست یافته و اهالی ورزش برای حضور درخشان در المپیک 2012 لندن سرشار از انگیزه هستند، ادغام سازمان تربیت بدنی با سازمان ملی جوانان نه تنها هیچ سودی برای ورزش نخواهد داشت که تمرکز لازم را از فدراسیونهای ورزشی در راه اجرای برنامههای آتی سلب میکند.
سرپرست فدراسیون وزنهبرداری با بیان اینکه مصوبه اخیر مجلس، چالشهای زیادی را برای ورزش ایجاد خواهد کرد، ادامه میدهد: «دولتی کردن ورزش آن هم در شرایطی که همه کشور به سمت خصوصی شدن پیش میرود، نمیتواند اقدام خوشایندی باشد.از طرفی ورزش یک موضوع فرابخشی است که برای رشد و اعتلای بیشتر باید چند وزارتخانه درگیر آن باشند، حال آنکه با وزارتخانه شدن ورزش، عرصه برای فعالیتهای گسترده و بزرگ خانواده ورزش تنگ خواهد شد.»
رضازاده با اشاره به خدمات ارزنده رئیس سازمان تربیت بدنی خاطرنشان میکند: «تنها یک سال از حضور آقای سعیدلو در رأس سازمان تربیت بدنی میگذرد، اما ایشان با مدیریت خوب خود، ورزش قهرمانی را به سمتی سوق داد که همگان شاهد درخشش خیرهکننده کاروان ایران در گوانگژو بودند. شناختی که معاون رئیسجمهور از ورزش پیدا کرده و حمایتهای بیدریغ ایشان از ورزشکاران همانطور که در کسب پیروزیهای غرورانگیز ورزش ایران در بازیهای آسیایی نقش داشت و مؤثر بود در ادامه راه نیز میتواند کلیدی باشد برای رسیدن به موفقیتهای بزرگتر. در این شرایط نادیده گرفتن سرمایههای مدیریتیمان که کارنامهای درخشان داشتهاند معنایی جز بازگشت به عقب نخواهد داشت.»
شاید این صحبتها دور از واقعیت نباشد چرا که در همین دوره زمانی بود که «چکی برای تشویق خودم، برای تشویق خودت و برای تشویق خودش» صادر شد و خمی به ابروی کسی نیامد و کسی نپرسید که چرا سرمایههای ورزشی اینگونه حیف و میل میشوند و کسانی که در حد سرپرست یک فدراسیون هستند برای خود و اطرافیانشان تشویقی مینویسند چه بسا کارنامه موفقی نیز به دست نیاورده باشند.
ورزش کشور محروم است
ورزش قهرمانی نیازمند ساختارهایی اساسی است تا بتوان از طریق پتانسیلهای موجود بیشترین بهره را برد اما ورزش قهرمانی در ایران به علت فقدان مدیریت شایسته نتوانسته به صورت مناسبی نمود پیدا کند چرا که سرمایهها در مسیر درست صرف نشده و مهمتر از آن مدیری به خاطر بیبرنامگی یا نداشتن هدف بازخواست نشده است.
فقدان توازن در سرمایهگذاری سمی است که امروز ورزش ما را با تهدیدی جدی رو به رو ساخته و بسیاری از استعدادها را در پس فراموشی نگه داشته. یقیناً ورزش نیازمند تدبیری است که بتوان از طریق آن از ریزشهایی که در این عرصه در خفا صورت میگیرد و هیچ مسئولی از آن آگاهی پیدا نمیکند جلوگیری کند.
در همین رابطه رئیس کمیته تربیت بدنی و جوانان مجلس بیان میدارد:«ساماندهی ورزش دغدغه اصلی نمایندگان به حساب میآید و یقیناً وزارتخانه ورزش میتواند در این راه کمکهای بسیاری را به کشور بکند. خصوصیسازی یکی از وظایف دولت بوده که عملاً تا کنون تحقق نیافته و وزارتخانه میتواند به صورت حرفهای این خواسته قانونی را تحقق بخشد و برنامهریزیها را در این زمینه راحتتر انجام دهد.»
وی در ادامه به ناعدالتیهای بودجهای در ورزش اشاره میکند و اظهار میدارد:«متأسفانه بودجه ورزشی کشور در جاهایی که باید هزینه شود اختصاص نمییابد و صرف اموری میشود که تا کنون هیچ بهرهای را برای ورزش کشور به همراه نداشته است. طی بررسیهای صورت گرفته در بودجه ورزشی کشور به این نتیجه رسیدیم که سازمان تربیت بدنی مبلغی حدود 8 میلیارد تومان را بر اساس یکی از بندهای قانونی به باشگاههای فوتبال واریز کرده اما ورزشهای دیگری که توانشان در حد یک فدراسیون است و میتوانستند حتی با یک کمک 500 میلیون تومانی مقامهای جهانی برای ما به دست آورند از هر گونه حمایتی محروم ماندند.ورزش ما نیازمند سازمان دهی است تا اینگونه سلیقهای عمل کردنها در اختصاص بودجه حذف شود و ما شاهد پیشرفت ورزش در تمام رشتهها باشیم.»
سازمانی که با جوانان نیست
وزارتخانه جدید در کنار ورزش، نام جوانان را نیز یدک میکشد که حکایتگر ادغام دو سازمان ملی جوانان و تربیت بدنی است.دو سازمانی که تا به امروز نه تنها اقدامی شایسته بلکه در بعد رسیدگی به امور جوانان نیز هیچ کار عملی قابل دفاعی در پرونده خود ندارند و به جرأت میتوان گفت اکثر جوانان اصلاً نمیدانند سازمان ملی جوانان چه وظایفی بر عهده داشته و این قشر در چه امور و مواردی میتوانند خود را زیر مجموعه این سازمان بدانند.
