به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی پس از ماهها بحث و بررسی در مورد لایحه نظارت بر رفتار قضا سرانجام این لایحه را ضمن اصلاح و تصویب به منظور بررسی و تایید نهایی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است که متن کامل این لایحه توسط گروه مجلس خبرگزاری فارس به شرح ذیل منتشر میشود.
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
لایحه تشکیلات دادسرا و دادگاه عالی و نظارت انتظامی بر رفتار قضایی به شماره چاپ 193 که جهت رسیدگی به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسات متعدد با حضور کارشناسان ذیربط مطرح و پس از بحث و تبادل نظر نهایتا در جلسه مورخ 5/ 10 /89 با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت.
ضمنا طرح نظارت بر رفتار و عملکرد قضات به شماره چاپ 835 موضوعا مشابه لایحه فوقالذکر تشخیص داده شد، لذا در این گزارش با استناد به تبصره ماده 145 آئیننامه داخلی طرح مزبور نیز لحاظ گردیده است؛ اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی میگردد.
علی شاهرخی-رئیس کمیسیون قضایی مجلس
بسمه تعالی
لایحه نظارت بر رفتار قضات
*کلیات
ماده 1- نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضایی آنها به شرح موارد این قانون است.
ماده 2- تمامی قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضایی منصوب میشوند مشمول این قانون میباشند.
ماده 3- عبارات اختصاری بکار رفته در این قانون در معانی ذیل تعریف میگردد:
دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی قضات
دادگاه عالی تجدید نظر: دادگاه تجدید نظر انتظامی قضات
دادسرا: دادسرای انتظامی قضات
دادستان: دادستان انتظامی قضات
دادیار: دادیار انتظامی قضات
دادگاه عالی صلاحیت: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات
دادگاه عالی تجدید نظر صلاحیت: دادگاه عالی تجدید نظر رسیدگی به صلاحیت قضات
* فصل اول- دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات
ماده 4- دادگاه عالی و دادگاه تجدید نظر در تهران تشکیل میشود و بنا به تشخیص رئیس قوه قضائیه میتواند دارای شعب متعدد باشد. هر شعبه دارای یک رئیس و دو مستشار است.
تبصره- دادگاههای مذکور به تعداد کافی عضو معادن دارد که در غیاب هر یک از اعضا با دستور رئیس دادگاه عالی وظیفه وی را انجام میدهند.
ماده 5- رئیس، مستشاران و عضوهای معاون دادگاههای مذکور از بین قضات دارای بالاترین پایه قضایی توسط رئیس قوه قضائیه منصوب میشوند و باید حداقل دارای بیست و پنج سال سابقه کار قضایی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضایی خود محکومیت انتظامی درجه سه و بالاتر نداشته باشند. این قضات را نمیتوان بدون تمایل آنان تغییر داد.
تبصره 1- روسای شعب دادگاههای عالی و عالی تجدید نظر در بالاترین گروه شغلی و مستشاران و عضو معاون دادگاههای مذکور به ترتیب در یک گروه و دو گروه پایینتر قرار میگیرند.
ماده 6- امور زیر در صلاحیت دادگاه عالی است:
1- رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات
2- رسیدگی به پیشنهاد دادستان در مورد تعلیق قاضی از خدمت قضایی
3- ترفیع پایه قضایی
4- حل اختلاف بین دادستان انتظامی و دادیار انتظامی موضوع ماده 29 این قانون
5- رسیدگی به اعتراض به قرار تعلیق تعقیب انتظامی
6- اظهار نظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (171) قانون اساسی و ماده 31 این قانون
7- سایر امور به موجب قوانین خاص
ماده 7- به تخلفات اعضاء دادگاههای عالی و عالی تجدید نظر و دادستان توسط هیئتی مرکب از روسای شعب دیوان عالی کشور که با حضور دو سوم آنان رسمیت مییابد، رسیدگی میشود. ملاک در صدور رای، نظر اکثریت حاضرین است. رسیدگی در این هیئت منوط به صدور کیفرخواست از جانب دادستان کل کشور است.
تبصره- به تخلفات اداری قضاتی که در زمان ارتکاب دارای سمت اداری بودهاند، در دادگاه عالی رسیدگی میشود و به تخلفات انتظامی شخصی که از شغل قضایی به شغل اداری انتقال یافته است در صورتی که تخلف مربوط به زمان تصدی وی در شغل قضایی گردد نیز در دادسرا رسیدگی میگردد. در هر حال مجازات، مطابق مقررات حاکم در موقع ارتکاب تخلف تعیین میشود.
ماده 8- دادسرا در معیت دادگاه عالی مطابق این قانون انجام وظیفه مینماید.
ماده 9- ریاست دادسرا به عهده دادستان است که باید حداقل دارای بیست سال سابقه کار قضایی باشد و در ده سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی درجه سه یا بالاتر نداشته باشد.
ماده 10- دادستان به تعداد کافی معاون و دادیار دارد. دادیار و معاون دادسرا باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کار قضایی باشد و در ده سال اخیر خدمت قضایی خود محکومیت انتظامی درجه سه یا بالاتر نداشته باشند.
ماده 11- وظایف و اختیارات دادسرا عبارت است از:
1- بازرسی و کشف تخلفات انتظامی قضات و تعقیب انتظامی آنان در هر مقام و رتبهای که باشند.
2- نظارت مستمر بر عملکرد قضات، ارزشیابی آنان و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شان قضائی با رعایت حریم خصوصی آنان
3- پیشنهاد تعلیق قاضی از خدمت قضایی به دادگاه عالی
4- پیشنهاد تشویق قضات دارای خدمات علمی یا عملی برجسته به رئیس قوه قضائیه
5- پیشنهاد جابجایی قضات به رئیس قوه قضائیه در راستای اعمال ذیل اصل یکصد و شصت و چهارم 164 قانون اساسی
6- بازرسی و تهیه گزارش در مورد عملکرد قضات برحسب درخواست رئیس قوه قضائیه
7- سایر وظایف به موجب قوانین خاص
تبصره- درخواست تعلیق قاضی و صدور کیفرخواست و قرار تعلیق تعقیب انتظامی فقط بر عهده دادستان است. در غیاب دادستان یا موارد رد دادرس، معاون اول وی این امور را بر عهده دارد.
ماده 12- نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات، ترفیع پایه قضایی، ارتقا شغلی و اعطا پایه تشویقی بر اساس آئیننامهای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد دادستان به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
* فصل دوم- مجازاتها و تخلفات انتظامی
ماده 13- مجازاتهای انتظامی قضات به شرح زیر است:
1- توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی
2- توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی
3- کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه
4- کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال
5- کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال
6- تنزل یک پایه قضایی و در مورد قضات نظامی تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی
7- تنزل دو پایه قضایی و در مورد قضات نظامی تنزل دو درجه نظامی یا دو رتبه کارمندی
8- انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه
9- انفصال موقت از شش ماه تا یک سال
10- خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه
11- تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضایی و اعاده به یگان خدمتی
12- انفصال از خدمت قضایی
13- انفصال دائم از خدمات دولتی
ماده 14- مرتکبان هر یک از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه یک تا چهار محکوم میشوند:
1- درج نکردن مشخصات خود یا امضا نکردن زیر صورت جلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند.
2- عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تاخیر غیرموجه کمتر از یک ماه در صدور رای و اجرای آن.
3- عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رای و امضا آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه.
4- عدم نظارت منتهی به بینظمی متصدیان امور شعب مراجع قضایی بر عملکرد اداری شعب
5- عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضایی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانین مربوط.
6- بینظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک، جلسات هیئتها و کمیسیونهایی که قاضی موظف به شرکت در آنها میباشد، بدون عذر موجه، بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی.
7- غیبت غیرموجه حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک دوره سه ماهه
8- اهمال در انجام وظایف محوله
9- اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رای
ماده 15- مرتکبان هر یک از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه چهار تا هفت محکوم خواهند شد.
1- صدور رای غیرمستند یا غیرمستدل
2- غیبت غیرموجه از شش تا سی روز در یک دوره سه ماهه یا خودداری از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت به مدت کمتر از سی روز.
3- دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه.
4- تاخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن
5- رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی
6- رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه به مناسبت آن
7- تاخیر ناموجه بیش از یک ماه در صدور رای و اجرای آن
8- عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی
9- خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلا دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی قوه قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون
ماده 16- مرتکبان هر یک از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازات انتظامی درجه شش تا ده محکوم میشوند:
1- سوءاستفاده از اموال دولتی، عمومی و توقیفی
2- خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی
3- خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلا آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده
4- خودداری از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی روز
5- استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی
ماده 17- مرتکبان هر یک از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه هشت تا سیزده محکوم میشوند:
1- گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر
2- اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (141) قانون اساسی یا کارشناسی رسمی دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای تجاری موضوع ماده 1 قانون تجارت.
3- خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده
4- خروج از بیطرفی در انجام وظایف قضایی
5- پذیرفتن غیرمتعارف هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز به اعتبار جایگاه قضایی
6- رفتار خلاف شان قضایی
تبصره- رفتار خلاف شان قضایی عبارت است از انجام هرگونه عملی که در قانون جرم عمدی شناخته میشود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند.
ماده 18- تخلف از قوانین موضوعه که در این قانون یا سایر قوانین، برای آن مجازات پیشبینی نشده است با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مستلزم یکی از مجازاتهای انتظامی درجه دو تا پنج میباشد.
تبصره- اگر تخلف از قانون عمدی برای اجرای مقصودی له یا علیه یکی از اصحاب دعوی یا به لحاظ پذیرفتن توصیه و مغلوب نفوذ شدن صورت گیرد و منتهی به تضییع حق یا تاخیر در انجام وظیفه یا ترک آن گردد، مرتکب نسبت به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه هشت تا سیزده محکوم میشود.
ماده 19- ارتکاب فعل واحد که واجد عناوین تخلفات متعدد باشد مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی است و چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازاتهای متفاوتی باشند مرتکب به مجازات تخلف دارای مجازات شدیدتر محکوم میشود.
ماده 20- چنانچه ظرف دو سال تخلفی که قبلا برای آن مجازات تعیین و اجرا شده است، تکرار شود مرتکب به مجازاتی بیشتر از مجازات قبلی محکوم میشود.
ماده 21- به محکومین مستوجب مجازات بند 12 ماده 13 این قانون (در صورت تقاضا) و همچنین بند 13 ماده مزبور معادل وجوهی که در طی سنوات خدمت به صندوق بازنشستگی واریز نمودهاند، با رعایت تغییر شاخص قیمت سالانه موضوع مفاد ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرداخت میگردد.
* فصل سوم- آئین رسیدگی به تخلفات انتظامی
ماده 22- جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی به قرار زیر است:
1- شکایت ذینفع یا نماینده قانونی او
2- اعلام رئیس قوه قضائیه
3- اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور
4- اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضایی
5- ارجاع دادگاه عالی
6- اطلاع دادستان
تبصره 1- در مورد بند "و " هر گاه دادستان پس از بررسی ابتدایی، موارد اعلام شده را بیاساس تشخیص دهد دستور بایگانی آن را صادر میکند و در غیر این صورت برای رسیدگی به یکی از دادیاران ارجاع مینماید.
تبصره 2- تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن به نحو مقتضی به اطلاع شاکی میرسد.
ماده 23 - روسای دادگستری مراکز استانها موظفند شکایات انتظامی مردم در برابر قضات را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید به شاکی ظرف حداکثر یک هفته به دادسرای انتظامی قضات ارسال نمایند.
ماده 24- چنانچه دادیار در حین رسیدگی به پرونده تخلف دیگری را کشف کند موظف است نسبت به آن نیز رسیدگی و اظهار نظر نماید.
تبصره- چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزئی نیز داشته باشد مدارک مربوط جهت رسیدگی برای مرجع صالح قضایی ارسال میشود.
ماده 25- مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدامی که در جهت تعقیب انجام گردیده دو سال است.
ماده 26- در موارد زیر تعقیب انتظامی موقوف میشود:
1- موضوع پرونده انتظامی قبلا رسیدگی شده باشد.
2- موضوع پرونده انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد.
3- قاضی که تخلف به وی منسوب است فوت شده یا بازنشسته، بازخرید، مستعفی و یا به هر نحو دیگر از خدمت قضایی به طور دائم منفک شده باشد.
ماده 27- قضات دادسرا در جهت انجام وظایف میتواند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضایی، وزارتخانهها، موسسات، شرکتهای دولتی و موسسات عمومی غیردولتی مطالبه نمایند.
مراجع مزبور مکلفند به فوریت نسبت به اجابت خواسته اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. عدم اجابت به موقع، تخلف اداری محسوب و متخلف یا مقام مسئول مراجع مذکور، به یک ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم میشود.
ماده 28- قضات دادسرا میتوانند راجع به تخلف انتظامی از ذینفع افراد مطلع و قاضی که تخلف منتسب به او است با رعایت شان قضایی توضیحات لازم را اخذ نمایند.
ماده 29- در صورتی که دادیار پس از رسیدگی عقیده به تعقیب قاضی داشته باشد و دادستان هم با وی موافق باشد کیفر خواست تنظیم و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه عالی ارسال میشود و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب انتظامی معتقد باشد با اصرار دادیار بر نظر خود، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالی ارسال میشود و رای دادگاه متبع خواهد بود. در سایر موارد نظر دادستان لازمالاتباع است.
ماده 30- دادستان میتواند با وجود احراز تخلف از ناحیه قاضی با توجه به میزان سابقه و تجارب قضایی و همچنین با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقمندی قاضی به انجام وظایف محوله و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعقیب انتظامی او را معلق و مراتب را به او اعلام نماید مشروط به این که تخلف مزبور مستلزم مجازات انتظامی از درجه هشت و بالاتر نباشد.
ماده 31- رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی میباشد.
تبصره- تعلیق تعقیب یا موقوفی انتظامی یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست.
ماده 32- قاضی که تعقیب انتظامی او معلق شده است در صورت ادعای عدم ارتکاب تخلف میتواند ظرف یک ماه پس از ابلاغ قرار تعلیق تعقیب، رسیدگی به موضوع را از دادگاه عالی درخواست کند در این صورت چنانچه دادگاه عالی قاضی را متخلف تشخیص دهد او را به مجازات انتظامی محکوم میکند.
ماده 33- تعلیق تعقیب انتظامی هر قاضی با رعایت شرایط مقرر در این قانون برای هر دو سال از تاریخ ابلاغ قرار تعلیق بیش از یک بار امکان پذیر نیست. در صورتی که قاضی با وجود برخورداری از تعلیق تعقیب، ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ قرار مذکور، مرتکب تخلف جدیدی شود با صدور کیفرخواست دادستان، تخلف مشمول تعلیق نیز در دادگاه عالی مورد رسیدگی قرار میگیرد.
ماده 34- به تخلفات انتظامی قضات در دادگاه عالی و به موجب کیفرخواست دادستان و در محدوده کیفرخواست رسیدگی میشود.
ماده 35- رئیس شعبه اول دادگاه عالی پس از وصول پرونده رسیدگی را به یکی از شعب ارجاع مینماید. شعبه مرجوع الیه پس از ثبت پرونده، نسخهای از کیفرخواست را از طریق رئیس کل دادگستری استان در اسرع وقت به نحو محرمانه به قاضی تحت تعقیب انتظامی ابلاغ میکند و نسخه دوم ابلاغ شده اعاده میگردد. قاضی یاد شده میتواند دفاعیات خود را به همراه مستندات ظرف یک ماه پس از ابلاغ ارائه نماید.
تبصره 1- ابلاغ جز در موارد مصرح در این قانون، تابع آئین دادرسی مدنی است.
تبصره 2- در غیاب رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پروندهها، به ترتیب توسط روسای شعب بعدی ارجاع میشود.
ماده 36- جلسه دادگاه عالی با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل میشود و در صورت عدم حضور هر یک از آنان عضو معاون جایگزین میگردد و رای اکثریت مناط اعتبار است. در صورت درخواست دادستان یا صلاحدید دادگاه، دادستان یا یکی از معاونان یا دادیاران به نمایندگی از وی به منظور دفاع از کیفرخواست و اداء توضیحات لازم در جلسه حضور مییابد.
ماده 37- آرا دادگاه عالی مبنی بر محکومیت قاضی به مجازات تا درجه پنج قطعی و در سایر موارد توسط محکوم علیه و در مورد آراء برائت توسط دادستان، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدید نظر است.
تبصره- شروع مهلت اعتراض برای دادستان، تاریخ وصول پرونده در دبیرخانه دادسرا است.
تبصره 2- نحوه ابلاغ آراء به شیوه ابلاغ کیفرخواست است.
ماده 38- محکوم علیه میتواند نسبت به تمامی احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه پنج به بالا، صادره از دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدید نظر، در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی، درخواست اعاده دادرسی نماید. این درخواست حسب مورد به دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدید نظر صادر کننده رای تقدیم و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه مذکور، در همان دادگاه رسیدگی میشود.
تبصره- جهات اعاده دادرسی در این ماده تابع آئین دادرسی کیفری است.
ماده 39- اجرای احکام قطعی شعب دادگاه عالی بر عهده دادسرا است.
* فصل چهارم- تعلیق قاضی
ماده 40- هر گاه قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد، دادستان موضوع را بررسی و چنانچه دلایل و قرائن دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعلیق وی از سمت قضایی را تا صدور رای قطعی توسط مرجع ذیصلاح و اجرای آن از دادگاه عالی تقاضا میکند. دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دلایل، تصمیم مقتضی را اتخاذ مینماید.
تبصره 1- مرجع کیفری صالح میتواند تعلیق قاضی را جهت اقدام مقتضی از دادستان درخواست نماید.
تبصره 2- دادستان مکلف است پیش از اظهار نظر راجع به تعلیق قاضی به وی اعلام کند که میتواند ظرف یک هفته پس از ابلاغ اظهارات خود را به طور کتبی یا با حضور در دادسرا اعلام نماید. دادگاه عالی نیز در صورت اقتضا به همین ترتیب اقدام مینماید.
تبصره 3- در صورتی که درخواست تعلیق قاضی از سوی دادسرا یا دادگاه عالی رد شود و پس از آن دلیل جدیدی کشف شود مرجع کیفری صالح میتواند بررسی مجدد موضوع تعلیق را از دادستان درخواست نماید.
ماده 41- تعقیق قاضی در جرائم غیرعمدی، پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان صورت میگیرد مگر آنکه تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد که در این صورت مطابق ماده 40 این قانون عمل میشود.
تبصره- احضار قاضی که برابر این ماده بدون تعلیق، مورد تعقیب قرار میگیرد و نیز احضار قاضی به عنوان شاهد و مطلع صرفا از طریق رئیس کل دادگستری استان و به صورت محرمانه انجام میشود.
ماده 42- هر گونه احضار، جلب و بازداشت قضات و بازرسی محل سکونت، محل کار و اماکنی که در تصرف آنان است بدون رعایت مواد این فصل ممنوع است و مرتکب به مجازات بازداشت غیرقانونی محکوم میشود.
ماده 43- قاضی معلق شده در ایام تعلیق از یک سو تمام حقوق و مزایا برخوردار و در صورت برائت یا منع تعقیب مستحق دریافت مابقی آن است.
ماده 44- تعقیب و یا محکومیت و یا عدم هر یک، مانع تعقیب و محکومیت انتظامی نیست.
* فصل پنجم- رسیدگی به صلاحیت قضات
ماده 45- رسیدگی به صلاحیت قضایی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مصرح در این قانون مورد تردید قرار میگیرد با "دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات " است. صلاحیت قاضی میتواند توسط یکی از مقامات ذیل مورد تردید قرار گیرد.
1- رئیس قوه قضائیه
2- رئیس دیوان عالی کشور
3- دادستان کل کشور
4- روسای شعب دادگاه عالی و تجدید نظر آن
5- دادستان انتظامی قضات
6- رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح نسبت به قضات آن سازمان
ماده 46- در صورت تردید نسبت به صلاحیت قاضی طبق ماده قبل، موضوع از سوی مقام تردید کننده صلاحیت به نحو مستند و مستدل به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات مرکب از اشخاص زیر اعلام میگردد:
1- معاون قضایی رئیس قوه قضائیه
2- معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری
3- معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور
4- دادستان انتظامی قضات
کمیسیون مذکور موضوع را در اسرع وقت بررسی و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده چنانچه نظر به عدم صلاحیت وی داشته باشد نتیجه را حداکثر ظرف ده روز به دادگاه گزارش خواهد داد. کمیسیون یاد شده با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و رای اکثریت مناط اعتبار است. دبیر این کمیسیون دادستان است.
ماده 47- دادگاه عالی صلاحیت پس از بررسی گزارش کمیسیون و استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده است، در صورت احراز عدم صلاحیت، حسب مورد وی را به یکی از مجازاتهای زیر محکوم مینماید.
1- تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضایی و اعاده به یگان خدمتی
2- بازخریدی
3- بازنشستگی در صورت دارا بودن شرایط قانونی
4- انفصال دائم از مشاغل قضایی
5- انفصال دائم از خدمات دولتی
تبصره 1- عدم ارائه لایحه دفاعیه یا عدم حضور قاضی در دادگاه، با وجود ابلاغ وقت، مانع از رسیدگی نیست.
تبصره 2- مشمولین بندهای 4 و 5 این ماده از مزایای ماده 21 این قانون بهرهمند میشوند.
ماده 48- چنانچه عدم صلاحیت قاضی ناشی از عدم توانایی وی در انجام وظایف محوله باشد، حسب مورد به تنزل مقام (سمت قضایی) یا تبدیل به وضعیت اداری محکوم میشود.
ماده 49- رای دادگاه عالی صلاحیت ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر از طرف محکوم علیه در دادگاه عالی تجدید نظر صلاحیت است. محکوم علیه میتواند تقاضای تجدید نظر خود را به دفتر دادگاه تقدیم نماید.
ماده 50- دادگاه عالی صلاحیت و تجدید نظر آن از سه عضو تشکیل و در تهران مستقر است. رئیس و اعضا دادگاه عالی صلاحیت از بین قضات گروه یازده و رئیس و اعضاء تجدید نظر آن از بین قضات گروه دوازده توسط رئیس قوه قضائیه تعیین میشود. قضات یاد شده باید حداقل بیست سال سابقه کار قضایی داشته باشند.
تبصره - در صورتی که در بالاترین گروه به تعداد کافی قاضی نباشد یا از رسیدگی معذور باشند، اعضا در دادگاه عالی تجدید نظر صلاحیت، از بین قضات گروه یازده و بالاتر توسط رئیس قوه قضائیه تعیین میشود.
ماده 51- دادگاههای مذکور در این فصل با حضور تمامی اعضاء رسمیت مییابد و رای اکثریت مناط اعتبار است. ابلاغ رای با دفتر دادگاه است.
تبصره - تصمیمات به نشانی اعلام شده توسط قاضی به کمیسیون به نحو محرمانه ابلاغ میشود و هر گاه قاضی آدرس اعلام ننموده باشد، آخرین نشانی موجود در محل خدمت وی معتبر است.
ماده 52- چنانچه نظر کمیسیون یا دادگاههای مذکور در این فصل بر تائید صلاحیت قاضی است، پرونده مختومه میشود.
ماده 53- اجرا حکم قطعی محکومیت با دادسرا است.
ماده 54- چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزئی نیز داشته باشد، مدارک مربوط به مراجع صالحه قضایی جهت رسیدگی ارسال میشود.
ماده 55- جهات رد قضات مذکور در این قانون همان موارد رد دادرس در آئین دادرسی مدنی است.
ماده 56- آئیننامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگستری با همکاری دادستان تدوین و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده 57- از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون تمامی قوانین و مقررات زیر ملغی میباشد:
1- ماده 113 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27/ 4/ 1307
2- مواد 21، 23،28 و 31 قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد مصوب 28 /12 /1306
3- ماده 1 قانون راجع به محاکمه انتظامی مصوب 6/ 11/ 1307
4- قانون صلاحیت محکمه انتظامی مصوب 13/ 8/ 1309
5- ماده 51 قانون تسریع محاکمات اصلاحی مصوب 6/ 10/ 1315
6- ماده 4 قانون اصلاح پارهای از مواد قانون تکمیل قانون استخدام قضات مصوب 11/ 10/ 1317
7- مواد 30 و 33 لغایت 43 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات - مصوب 14/ 12/ 1333
8- مواد 1 بندهای "ج "، "و "، "ه " ، 2 و 3 قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 17 /6/ 1335
9- ماده 3 راجع به تجدید نظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 9/ 10/ 1337
10- مواد 2 و 6 لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی مواد لوایح قانون مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب 21/ 2/ 1339
11- مواد 26 و 27 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب 1356
12- لایحه قانونی تعیین مرجع تجدید نظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 24 /3/ 1358
13- بند 5 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/ 12/ 1373
14- قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب 17 / 2/ 1376
