بشار اسد يكبار ديگر «استراتژي چهار دريا» را مطرح كرد تا سياستمداران، تحليلگران و استراتژيستهاي سياسي- اقتصادي را به اين سمت و سو بكشاند كه سوريه در سياست خارجي برنامههاي خاصي را دنبال ميكند كه ميتواند راهبردهاي منطقهاي- آسيايي امريكا و اروپا را به چالش بكشاند. رئيس جمهور سوريه به عنوان متحد منطقهاي ايران اولين بار در سال 2009 پرده از اين سياست برداشت و اين بار در اولين روزهاي سال 2011 دوباره اين توپ را به ميدان رسانهها و حتي اتاق فكرهاي كشورهاي بزرگ جهان پرتاب كرد. اسد معتقد است كه كشورهاي همسايه چهار درياي مديترانه، درياي خزر، درياي سياه و خليج فارس به خاطر داشتن موقعيت استراتژيك و منابع سرشار بايد به يك اتحاد سياسي اقتصادي دست زده و از موقعيت خود بهترين بهره را ببرند. اين مسئله باعث ميشود تا از يك سو يك اتحاد استراتژيك منطقهاي شكل بگيرد و از سوي ديگر قدرتهاي بيرون از اين اتحاد را به انحاي مختلف به اين اتحاد وابسته كند. استراتژي چهار دريا كه كشورهاي قدرتمندي را در خود جاي خواهد داد در صورت بروز و ظهور نه تنها تبديل به يك زنجيره و جزيره دفاعي منطقهاي ميشود بلكه كشورهاي قدرتمند جهان را به لحاظ اقتصادي و سياسي به آن وابسته ميكند. سوريه در اين استراتژي نگاهي پرمعنا به سياست شرقگرايي دارد. همان سياستي كه در حال حاضر كشورهاي مختلفي مثل ايران، تركيه و حتي چين آن را دنبال ميكنند. اين چهار دريادرياي مديترانه ميزبان بسياري از كشورهاي شرقي و خاورميانهاي است. اگرچه اين دريا چند كشور اروپايي مثل ايتاليا، اسپانيا و فرانسه را در بر ميگيرد اما عموم سواحل آن در كشورهاي آفريقايي و آسيايي (مراكش، الجزاير، تونس، ليبي، مصر، لبنان، سوريه، تركيه و. . . ) و همچنين منطقه بالكان (آلباني، صربستان و مونته نگرو، بوسني و هرزگوين، كرواسي و اسلووني) قرار دارد كه در استراتژي چهار دريا بيشتر كشورهاي شرقي مورد نظر است. درياي خزر در حال حاضر پنج كشور ايران، روسيه، آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان را در بر ميگيرد كه اگرچه دريايي بسته لقب گرفته است اما شوروي سابق در سال 1954 با حفر كانال بين دو رودخانه ولگا و دن ارتباط خزر با درياي سياه و مديترانه را از طريق درياي آزف امكانپذير كرده است. بر اين اساس است كه برخي از كشورهاي ساحلي خزر مثل آذربايجان آن را دريا مينامند و معتقدند كه رژيم حقوقي آن بايد براساس حقوق درياها تعيين شود، البته در اينجا يك مسئله وجود دارد و آن اينكه ارتباط خزر در حال حاضر با آبهاي آزاد از طريق حفر كانال (دست ساز) انجام شده و هيچ ارتباط طبيعي بين آنها وجود ندارد.اين مسئله باعث شده تا دريا بودن خزر با پرسشهايي روبهرو شود به خصوص كه روسيه اين مسير را متعلق به آب و خاك داخلي خود ميداند. اما به هر ترتيب خزر در حال حاضر با درياي سياه و مديترانه مرتبط است. درياي سياه نيز كه از طريق تنگه بسفر و درياي مرمره با درياي مديترانه و از تنگه كرچ به درياي آزف وصل است، كشورهاي تركيه، روسيه، گرجستان، (اوراسيا) و روماني، بلغارستان (بالكان) را به يكديگر مرتبط ميكند. چهارمين حلقه اين استراتژي نيز خليجفارس است كه كشورهاي ايران، عمان، عراق، عربستان سعودي، كويت، امارات متحده عربي، قطر و بحرين را با يكديگر هممرز (آبي) كرده است. خليجفارس به دليل منابع سرشار نفت و گاز و همچنين موقعيت استراتژيك تبديل به منطقهاي راهبردي شده است كه از طريق تنگه هرمز به آبهاي جهان راه دارد، بنابراين خليجفارس نيز به درياي مديترانه، درياي سياه و حتي درياي خزر متصل است. اما راحتترين و بهصرفهترين راه اتصال خليج فارس و درياي خزر، خاك ايران است كه اين آبها در جنوب و شمال آن قرار دارند. معدن منابعاين چهار حوزهاي كه از آن سخن رفت معدن گاز، نفت، مواد خام و بازاري بكر است كه ميتواند تمام دنيا را تحت تأثير قرار دهد. به خصوص كه كشورهاي مهم و تأثيرگذاري مثل روسيه، تركيه و ايران به همراه كشورهاي خاورميانه، بالكان، آسياي مركزي و قفقاز را در بر ميگيرد. ورود و همنوايي كشور چين به اين چهارراه انرژي پازل شرقگرايي كشورهاي منطقه را تكميل خواهد كرد. استراتژي چهار دريا به گونههاي مختلف در راستاي سياست شرقگراي ايران، تركيه، روسيه و چين قرار دارد كه اگر با استقبال كشورهاي ديگر به اتحاد منطقهاي تبديل شود، صورتبندي نظام بينالملل را تغيير خواهد داد. چين از جمله كشورهاي آسيايي است كه از اين استراتژي استقبال ويژه خواهد كرد چون پس از رشد اقتصادي بسيار شگفتانگيز نگاه خود را به قاره آسيا، حوزه شرق و به خصوص خاورميانه دوخته است. براساس قراردادهاي پيشين ميزان صادرات نفت عربستان به چين در سال 2009 بيشتر از امريكا بود. اين در حالي است كه عربستان همواره به عنوان متحد سنتي ايالات متحده شناخته شده است كه نه تنها در زمينههاي اقتصاد انرژي بلكه در زمينههاي سياسي، اطلاعاتي و امنيتي نيز با اين كشور ارتباط دارد.اما چين در سالهاي اخير در كنار اقتصاد سعي كرده از لحاظ سياسي و قراردادهاي نظامي با منطقه خاورميانه هماهنگ شود. قراردادهاي مختلف اقتصادي- سياسي چين با كشورهاي آسياي مركزي به خصوص تركمنستان و قزاقستان و كشورهاي قفقاز مثل آذربايجان نشان ميدهد كه پكن ارزش خاصي براي درياي خزر قائل است. منابع بينظير نفت و گاز خليجفارس و جريان داشتن سياستهاي شرقگرايانه در كشورهايي مثل روسيه، تركيه، ايران و... باعث شده تا چين اين فرصت طلايي را به لحاظ سياسي از دست ندهد، زيرا چندان هم بدش نميآيد كه جاده ابريشم را كه از شرق تا غرب ادامه مييافت، احيا كند. سازمان اكو نيز كه در حال حاضر رياست دو ساله آن در اختيار تركيه قرار دارد ميتواند سكوي مناسبي براي اين استراتژي باشد. از اين جهت استراتژي چهار دريا به دقت از سوي اتاق فكرهاي كشورهاي اروپايي و امريكايي مورد مطالعه قرار ميگيرد. وبستر بروكز، پژوهشگر مركز مطالعات سياسي- ديپلماتيك در واشنگتن درباره چرخش دو كشور تركيه و سوريه به سمت شرقگرايي تأكيد كرده است كه ارتباط اين دو كشور كه در دهه گذشته دشمن يكديگر بوده و تا مرز جنگ هم پيش رفتند، ميتواند تبديل به شالوده توسعه انرژي منطقهاي باشد به خصوص كه اروپا براي دريافت منابع انرژي شرق نيازمند خاك تركيه است. اين خطوط انرژي وقتي به ديگر كشورهاي عربي منطقه مثل خليجفارس و خاورميانه متصل ميشود، نمايانتر ميشود. تركيه و سوريه در سال 2007 قراردادي با هم بستند كه براساس آن قرار شد تا در برنامهاي پنج ساله سطح روابط تجاري خود را تا سال 2012 به پنج ميليارد دلار برسانند. سوريه از اين دست قراردادها با كشورهاي ارمنستان و آذربايجان نيز بسته است. بازگشت سوريه و عراق (به عنوان يكي از كشورهايي نفت خيزي كه در آينده صادراتش از عربستان هم بيشتر خواهد شد) به مذاكرات نفتي براي بازگشايي خط لوله نفتي از عراق به بندر بانياس در سوريه، كه تنها بندر صادركننده نفت ساحل مديترانه است، از اهميت خاصي برخوردار است. اين خط لوله كه ميتواند روزانه 200 هزار بشكه نفت را جابهجا كند، در سال 1979 به دليل اختلافات سوري - عراقي كه بسته شد. همچنين قرارداد بين تركيه و عراق كه در ماه گذشته بسته و طي آن موافقت شد كه اين دو سطح روابط تجاري خود را در برنامهاي پنج ساله تا سال 2016 به رقم 25 ميليارد دلار برسانند. چنين قرار و مدارهاي در منطقه كم نيستند و حتي نسبت به گذشته اوج گرفتهاند كه چشم انداز روشني از آينده منطقه نشان ميدهد. سنگهاي پيش روي استراتژي چهار درياحال مسئله اين است كه بر سر اين راه معضلات مختلفي قرار دارد كه دست كم ميتواند در كوتاه مدت آن را با مشكل مواجه كند. ضعف اقتصاد ملي (سوريه كه خود پيشنهاددهنده اين استراتژي است اكنون با 10 درصد بيكاري و 5/14 درصد تورم مواجه است)، توليد كم و مصرف زياد (در بين كشورهايي كه از آنها نام برده شده اكثريت توليدكننده نيستند و بيشتر منابع خام خود را به ديگر كشورها كه از توانايي توليد برخوردارند، صادر ميكنند، البته در چنين شرايطي چين به عنوان كشور توليدكننده، تركيه به عنوان حلقه اتصال اروپا و غرب و روسيه به عنوان غول انرژي ميتوانند به كمك اين استراتژي بيايند)، گرايشهاي بيروننگر (غربگرا) كه چندان تمايلي براي اتحاد منطقهاي نشان نميدهند، نفوذ كشورهاي بيروني از جمله امريكا و سنگاندازي آن در ايجاد چنين اتحادي (امريكا و اروپا چندان تمايلي به اين استراتژي و عواقب آن نشان نميدهند زيرا هر اتحادي بيرون از مدار سياسي- اقتصادي خودشان ميتواند آنها را با مشكل مواجه كند)، سياستهاي ناهمسان و عليه يكديگر در منطقه كه برخي از كشورها را از هم دور ميكند، از جمله آنها هستند كه ميتوانند سنگ جلوي پاي استراتژي چهار دريا بگذرند.