اجرای عدالت از مهمترین آرزوهایی است که همواره بشر به دنبال آن بوده است و این محور اساسی با پیروزی انقلاب اسلامی و گسترش اندیشههای تابناک امام راحل دوچندان مهم گردید. شاید تا دیروز که ماهیت رفتاری بسیاری از قانوندانان قانونگریز برای نهادی همچون دستگاه قضایی روشن نبود، اما یکی از برکات فتنه 88 در کنار آسیبهای بیشمار آن، این بود که ماهیت این افراد و جریانات پشت صحنه آن بر همگان آشکار شد.
تا چند ماه پیش بودند برخی آقازادگانی که از رهگذر برخی زد و بندهای سیاسی به آلاف و الوفی رسیده بودند و از آنجا که دستگاههای نظارتی به جهت خوشبینی و احترام به آنها، منفذهای قانونی را به روی آنها نبسته بودند، بیتفاوت از کنار رفتار آنها میگذشتند، ولی فتنه پس از انتخابات و ورود برخی چهرههای وابسته به بزرگان، هم نگاه افکار عمومی را نسبت به این جماعت قانونشکن حساس کرد و هم فشارهای مردمی به عنوان مطالبهکنندگان اصلی از دستگاههای نظارتی و قضایی، انتظار برخورد این عده زیادهطلب و قانونگریز را بیشتر کرد.
در این رهگذر آنچه بیش از همه مردم و نگاه رسانهها را معطوف به خود کرد، پرونده مهدی هاشمی بود؛ پرونده کسی که به هر حال نه ردپا، بلکه حضورش در صحنههای اغتشاشات پس از انتخابات قطعی شده بود و مردم عادی در برخی از این صحنهها یا حضور او را دیده بودند یا اعترافات متهمان آشوبهای خیابانی مؤید آن بود که یک سر قصه آشوبهای خیابانی وصل به مهدی هاشمی است. حداقل، مهدی هاشمی متهم بود و مردم و رسانههای دلسوز و ولایی این نظام مدعی. چندی پیش مدیرمسئول روزنامه ایران با استناد به برخی ادله در دادگاه شمهای از پرونده و نقش مهدی هاشمی را در منظر دادگاه جمهوری اسلامی آشکار کرد و این استدلالات میتوانست مبنایی برای پیگیری پرونده مهدی هاشمی توسط دستگاه محترم قضایی گردد، اما با کمال تعجب آنچه اتفاق افتاد، عکس آن بود. مهدی خارجهنشین و فراری که بیتوجه به احضاریههای دستگاه قضایی از لندن با صدور جوابیه و بیانیهها این و آن را تهدید میکند، آزاد است و بچه بسیجی فرزند شهید با حکم دستگاه قضایی آن هم یک روز پس از نهم دی و آشکار شدن جنایتهای سران و عوامل فتنه، محکوم میشود.
طبیعی است این حق دستگاه قضایی است که در مورد یک پرونده حکم صادر کند و مجرم را از غیر مجرم بازشناسد و برای تنویر افکار عمومی و عبرت دیگران معرفی کند، اما حقیقتاً چند سؤال درخصوص قرار مجرمیت کاوه اشتهاردی مدیر مسئول روزنامه ایران مطرح است که انتظار است دستگاه قضایی پاسخ روشنی به آن بدهد:
1- چرا دستگاه قضایی با این شتاب و بدون توجه به رأی برائت هیئت منصفه مطبوعات که 14 عضو دارد، مدیر مسئول روزنامه ایران را آن هم در پی شکایت فردی که خود مجرم اصلی است، محکوم کرده و قرار مجرمیت برای او صادر میکند؟
2- صدور حکم برای یک فرد ارزشی و ولایی که در خط مقدم مقابله با جریان فتنه قرار داشت، دور از انتظار است، به ویژه آنکه هنوز یک روز است از سالروز نهم دی و آن حماسه مهم و خواستههای بحق ملت ایران میگذرد. اگر قوه قضائیه شعارهای نهم دی 88 را نشنیده باشد، حتماً شعارهای مردم در سالروز این روز تاریخی را در مهدیه تهران شنیده است. برخی اوقات به این باور میرسیم که دستهایی در پشت صحنه محاکمه سران فتنه و عوامل آن وجود دارد که نمیگذارند آن چیزی اتفاق بیفتد که خواسته مردم بوده است.
3- سخنان آتشین دادستان محترم پیش از خطبههای نماز جمعه این هفته تهران و قول محاکمه سران فتنه، این توهم را در نگارنده ایجاد کرد که الساعه سران و عوامل فتنه دستگیر و در محضر ملت ایران به جنایتهایی که در فتنه 88 انجام دادهاند، اعتراف کرده و در کمترین زمان حکم قضایی آنها اعلام خواهد شد. ولی امروز که حکم یکی از رسانههای اصولگرا و مدیر مسئول انقلابی و بسیجی آن صادر شد، به فکر فرو رفته و ...
4- مردم از دستگاه قضایی کاری فراتر از قانون انتظار ندارند. اگر اذعان به مجرم بودن مهدی هاشمی دارید که اظهارنظرهای مسئولان محترم این دستگاه مؤید این نگاه است و نمیتوانید با مهدی هاشمی برخورد کنید، حداقل با کسانی که در طول یک سال گذشته خون دل خوردند و یک تنه در مقابل سران و عوامل فتنه ایستادند، قد علم نکنید و موجب ناامیدی جریان اصولگرای نظام نشوید.
