در کشورهایی که نظام رتبهبندی و اعتبارسنجی حاکم است، 90 درصد مردم به تسهیلات بانکها دسترسی دارند، اما در کشورهایی که این نظام وجود ندارد تنها 25 درصد مردم به تسهیلات بانکی دسترسی دارند.
مدیرعامل شرکت مشاوره رتبهبندی با بیان این مطلب در گفتوگو با «جوان» با اشاره به سابقه 60 ساله برقراری نظام مشاوره و رتبهبندی در دنیا اظهار داشت: هم اکنون 183 کشور از سیستم اعتبارسنجی و رتبهبندی افراد و شرکتها برخوردارند.
این سیستم در کشورهای در حال توسعه از حدود 12 سال پیش پیادهسازی شده است.
دکتر جلیلی با بیان اینکه اعتبارسنجی در کشور از سال 1385 کلید زده شده است، افزود: هم اکنون سیستم متمرکز اعتبارسنجی در جهان وجود دارد که در آن حتی نحوه پرداخت خوش حسابی در قبوض خدماتی، سرویسهای پرداخت اینترنتی و سایر موارد را شامل میشود.
وی با تأکید بر اینکه اعتبارسنجی باید رفتار اعتباری فرد یا شرکت را در کل نظام بانکی مدنظر قرار دهد، افزود: در ایران نیز نگاه دولت به مقوله اعتبارسنجی مثبت بوده و برای همین مراحل تدوین و تصویب قوانین موردنیاز در مدت زمان چهار ماه به اتمام رسید و قانون در سال 1386 نهایی شد.
جلیلی مشارکت بانکها در اعتبارسنجی را کلیدی دانست و گفت: تاکنون نیز بانکهای دولتی و خصوصی در مشارکت برای اعتبارسنجی نقش خوبی ایفا کردهاند. اما برخی از بانکهای خصوصی با احتیاط بیشتر به این مقوله مینگرند.
وی با بیان اینکه در تسهیلات خرد و مصرفیسنجش دارایی بیمعناست، اظهار داشت: اصلیترین شاخصه در اعتبار سنجی تمایل و میزان توانایی فرد در بازپرداخت تسهیلات اخذ شده است.
مدیرعامل شرکت مشاوره رتبهبندی تأکید کرد: وقتی 30 تا 40 درصد ارزش خانه متقاضی تسهیلات در رهن بانک است نیازی به سنجش اعتبار تسهیلات گیرنده نیست.
وی درباره نحوه اعتبارسنجی شرکتها برای اخذ تسهیلات گفت: مطالعه فنی، بازار فروش یا خدمات شرکت متقاضی، توجیه و توانایی شرکت و مباحث مالی شاخصهای مهم ارزیابی اعتبارسنجی و رتبهبندی است.
جلیلی در خصوص مباحث شرعی درباره دارایی افراد برای اعتبارسنجی اظهار داشت: از لحاظ شرعی ورود به حریم خصوصی افراد مجاز نیست و ما نیز قصد چنین کاری را نداریم. بلکه تنها بررسی توانایی و تمایل فرد، راهکار اصلی برای این بحث به شمار میرود. این موضوع کاملاً با بانکداری اسلامی منطبق است.
وی اضافه کرد: در اعتبارسنجی معمولاً 35 درصد اعتبار فرد یا شرکت تابع عملکرد گذشته است یعنی خوش حسابی، 10 درصد مربوط به ثبات سکونت در 10 سال گذشته و 10 درصد ثبات شغلی است.
جلیلی با تأکید بر اینکه نظام بانکی در اعتبارسنجی سود میبرد، اظهار داشت: برای موفقیت درکاهش معوقات بانکی باید سیستم اعتبارسنجی در تمامی بانکها اعمال و اجرایی شود.
مدیرعامل شرکت مشاوره رتبهبندی اعتبارسنجی را حلقه مفقوده نظام بانکی در شرایط فعلی دانست و افزود: به جای تشویق بد حسابها برای باز پس دادن بدهیها باید روش پیشگیری را اجرا کرد که همان اعتبارسنجی است.
وی به گزارش اخیر بانک جهانی در خصوص شاخص فضای کسب و کار اشاره و عنوان کرد: ایران در سال گذشته در شاخص فضای کسب و کار رتبه 89 را داشت که امسال شاهد صعود دو پلهای در این ردهبندی بودهایم.
جلیلی اعمال سیستم اعتبارسنجی در کشور را یکی از مهمترین عوامل بهبود این شاخص عنوان کرد و گفت: تأیید این موضوع از سوی بانک جهانی در کنار تلاش شرکت مشاوره رتبهبندی یکی از دلایل اصلی بود که به واسطه این تلاش و راهاندازی سامانه اعتبارسنجی، شاخص اخذ اعتبار (به عنوان یکی از آیتمها) 24 پله ارتقا یافت.
وی گفت: هم اکنون قانون اعتبارسنجی که در ایران نهایی شده یکی از کاملترین قوانین به شمار میرود و هیچ خلأ و مشکلی ندارد.
جلیلی افزود: استانداردهای مورد استفاده برای رتبهبندی و اعتبارسنجی توسط شرکت مشاور رتبهبندی منطبق با استانداردهای جهانی است.
