آيا با تغيير نام آموزش و پرورش به«وزارت تربيت» نقص‌ها رفع مي‌شود؟

« وزارت تربيت» تغيير يك نام يا تحول گام‌به گام ؟

سجاد عسگري | برنامه پنجم توسعه ادامه چشم انداز نظام جمهوري اسلامي و افق 1404 است و ما بايد طي چهار برنامه توسعه در 20 سال اهداف اصلي چشم انداز را كه مقام اول علمي در سطح منطقه است، به دست بياوريم و اين برنامه به دليل اينكه دومين برنامه پنج ساله توسعه است، سهم زيادي از شاخص‌هاي اصلي را كه در برنامه‌ها پيش‌بيني مي‌شود به خود اختصاص مي‌دهد. فصل دوم لايحه برنامه پنجم توسعه به موضوع علم و فناوري در سه‌حوزه وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با 10 ماده پرداخته مي‌شود كه مواد23، 25، 26، 27 و 28 آن درباره آموزش و پرورش است. ماده 23 لايحه پنجم توسعه به بحث طرح جامع تحول بنيادين نظام آموزشي و پرورشي مي‌پردازد و مي‌گويد: «به منظور ايجاد تحول بنيادين در نظام آموزشي كشور (قبل و بعد از دانشگاه) و ايجاد هماهنگي و يكپارچگي آموزشي با هدف ارتقاي كيفي در سه حوزه دانش، مهارت و تربيت و نيز افزايش سلامت روحي و جسمي دانش آموزان و دانشجويان و در جهت كار آفريني و فن‌آفريني از طريق كارورزي و كارآموزي در حين آموزش مبتني بر فلسفه تعليم و تربيت اسلامي و بر اساس نيازها و اولويت‌هاي كشور، «طرح جامع تحول بنيادي نظام آموزشي و پرورشي» در سال اول برنامه، تهيه و پس از تصويب دولت اجرا مي‌‌شود».در ماده 25 به بحث توسعه و تقويت آ‌موزش‌هاي رسمي، علمي و كاربردي فني و حرفه‌اي و مهارتي پرداخته مي‌شود. درماده 26 نيز به موضوع مدارس هيئت امنايي و واگذاري 20 درصد از مدارس دولتي به صورت هيئت امنايي و درماده 27 به مقاوم‌سازي مدارس بدون استحكام پرداخته شده است.در ماده 28 كه يكي از ماده‌هاي مهم در فصل دوم لايحه برنامه پنجم توسعه مي‌باشد، آمده است: «به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور كاهش تصديگري، با حفظ سياست‌گذاري كنوني و نظارت كيفي از توسعه مدارس غير دولتي از طرق واگذاري مديريت، فروش اقساطي يا اجازه بلند مدت، فروش ساختمان‌هاي نيمه تمام يا آماده بهره‌برداري و واگذاري زمين‌هاي دولتي با كاربري آموزشي به صورت اجاره بلند مدت (با حفظ كاربري آموزشي) با نرخ ترجيحي و ارزانقيمت به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد الشرايط حمايت نمايد».اما طبق نظر اكثريت صاحبنظران آموزش و پرورش دولت در حوزه علم و فناوري آموزش و پرورش را بسيار كمرنگ و با نگاه كلان نگاه كرده است و اين يك نقص در اين برنامه محسوب مي‌شود. از سويي در برنامه‌هاي دوم تا چهارم توسعه سهم دولت در صندوق ذخيره فرهنگيان (پنج درصد معادل آورده فرهنگيان) گنجانده مي‌شد كه اين موضوع در لايحه پنجم توسعه گنجانده نشده است.البته نقص ديگر اين لايحه ماده 28 برنامه پنجم توسعه است. در ابتداي مطالعه، اين شبهه به وجود مي‌آيد كه واگذاري مدارس به بخش خصوصي آيا با اصل 30 قانون اساسي تضاد ندارد؟ از سويي در اين لايحه حد و حدودي براي دولت قائل نشده و اين موضوع شبهه‌اي در اذهان عمومي به وجود مي‌آورد كه اتفاقاتي كه در دوران وزارت علي احمدي و واگذاري يك شبه تمامي مدارس دولتي به بخش خصوصي با عدم مشخص كردن حد و حدود براي دولت، دوباره تكرار نشود؟ در ضمن در اين لايحه تبصره‌اي براي استثناء قرار دادن مدارس مناطق محروم از اين ماده گنجانده نشده است. تمام اين موارد و تناقضات فراواني كه در اين لايحه ديده مي‌شود؛ ما را بر آن داشت كه با صاحبنظران تعليم و تربيت و اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در اين زمينه به بحث و گفت‌وگو بپردازيم و نظران اين صاحبنظران را نيز در اين موضوع جويا شويم:طرح كاهش تصديگري در آموزش و پرورش به معناي سلب مسئوليت از دولت نيست.حيدر توراني، كارشناس آموزش و پرورش با اشاره به تصديگري در توسعه آموزش و پرورش گفت: اصولاً تعليم و تربيت در ذات خود دولتي بردار نيست و تمركز در آن وجود ندارد و قبل از اينكه دولت‌ها متولي امر تعليم و تربيت شوند، مردم و ملاهاي آن زمان كه از سطح تحصيلاتي مناسبي برخوردار بودند، متولي امر آموزش بودند. وي ادامه داد: از سويي زماني دولت‌ها براي اينكه قوام و دوام پيدا كنند، تعليم و تربيت را در اختيار خود گرفتند تا سياست‌ها و ايدئولوژي خود را تعقيب كنند و اين يك موضوع واحد در تمام دنياست.عضو هيئت علمي مؤسسه پژوهشي و برنامه ريزي درسي و نوآوري‌هاي آموزشي با اشاره به ماده 28 برنامه پنجم توسعه و كاهش تصديگري در وزارت آموزش و پرورش تصريح كرد: اينكه در اين ماده اذعان شده است براي كاهش تصديگري‌هاي دولتي، مدارس به طرق مختلف به بخش خصوصي واگذار شود، به اين معنا نخواهد بود كه مسئوليت‌ها از دولت سلب شود بلكه دولت بايد اصول، مباني و فلسفه آموزش و پرورش را معين كند و آن را به صورت متمركز درآورد.وي ادامه داد: بخش خصوصي بخشي است كه كار تعليم و تربيت را درك مي‌كند و نه اينكه هر شخص حقيقي كه داراي وضعيت اقتصادي مناسبي بود، در اين موضع ورود پيدا كند. هنگامي كه بحث آموزش و پرورش مي‌شود، بايد افرادي كه داراي صلاحيت و توانايي هستند به اين عرصه وارد شوند و اين افراد نيز كم نخواهند بود.وي ادامه داد: گاهاً مشاهده مي‌شود كه نظام آموزش رسمي نمي‌تواند نيازهاي خانواده‌ها را برآورده كند و در اين زمان مشاهده مي‌كنيم كه اقبال مردم به سوي مدارس غير انتفاعي بيشتر خواهد بود، زيرا اين مدارس بهتر مي‌توانند خلأهاي موجود را برطرف كنند و زمان در اين زمينه بگذارند.حيدر توراني با اشاره به سه كلمه كليدي مقام معظم‌رهبري در حوزه آموزش و پرورش گفت: مهارت، دانش و تربيت سه اصلي است كه مقام معظم رهبري روي آن تأكيد دارند و اين سه موضوع در ماده 23 گنجانده شده است. اين سه مقوله ارتباط مستقيمي با يكديگر دارند كه اگر با يكديگر لحاظ شود، اشكالي بر آن وارد نيست، اما اگر تك‌تك به بررسي آن بپردازيم، اشكالاتي بر آنها وارد است. وي بيان كرد: هدف از اين سه موضوع اين است كه تربيت صورت گيرد كه در سند ملي آموزش و پرورش، وزارتي به نام آموزش و پرورش وجود ندارد و به وزارت تربيت تغيير نام مي‌دهد.اصل 30 قانون اساسي نبايد فداي ماده 28 برنامه پنجم توسعه شوداسفنديار اختياري، نماينده مردم زرتشتيان در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به دلايل گنجانده نشدن سهم دولت در صندوق ذخيره فرهنگيان در برنامه پنجم توسعه گفت: صندوق ذخيره فرهنگيان كه در حال حاضر روي ماهيت و روند كاري آن در مجلس شوراي اسلامي بررسي‌هاي متعددي در حال انجام است، بازنگري‌هايي لازم دارد كه روي اهداف و چشم‌انداز آن بايد صورت گيرد. وي با اشاره به اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي مدارس در ماده 28 برنامه پنجم توسعه افزود: در اصل 44 قانون اساسي آموزش به عنوان استثناء ياد شده است و اين ضرورت وجود دارد كه آموزش رايگان زير سؤال نرود، ولي از سويي كيفيت آموزش در مدارس دولتي پايين آمده است و اين نكته هم اكنون در مجلس در حال بررسي است.عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس اظهار داشت: بنابراين شايد دولت براي اينكه كيفيت آموزشي را ثابت نگه دارد ماده 28 را در قانون برنامه پنجم توسعه گنجانده است، اما بايد دقت شود كه اصل 30 قانون اساسي با اجرايي شدن اين ماده كمرنگ نشود. رئيس كميته پژوهش و فناوري كميسيون آموزش با اشاره به گنجانده شدن مهارت و آموزش مهارت‌ها به دانش آموزان در ماده 23 برنامه پنجم توسعه افزود: نظام آموزشي كشور در حال حاضر بر اساس اصول نظري پايه‌ريزي شده است و پس از فارغ التحصيل شدن دانش آموز و دانشجو از مدرسه يا دانشگاه، فرد به تنهايي قادر نيست با مدرك خود به انجام كاري بپردازد و ابزار‌هاي كار در دسترس وي قرار ندارد و اين موضوع نيازمند بازنگري روي سيستم‌هاي آموزشي است و حداقل تحولي در اين حوزه بايد صورت گيرد.