علی طالب زاده - شاید که نه بلکه به طور حتم برای شما نیز هر روز این اتفاق رخ داده یا می دهد.قیمت یک کالا در چند واحد صنفی متفاوت بوده تا جایی که مجبور شده باشید کارت شارژ سیم کارت را از بستنی فروشی یا رنگ فروشی محل زندگی تان تامین کنید!این معضل سالیان سال است که گریبان گیر مردم شده بدون آنکه مسوولان گره از این مشکل بگشایند.
به گزارش "جوان"، براساس قانون نظام صنفی هیچ یک از واحد های صنفی مجاز نیستند که سود غیر متعارفی بر روی کالای فروشی خود از خریدار دریافت کرده و یا کالایی را از خارج پروانه کسب خود بفروشند.
اما اکنون وضعیت گونه ای دیگر رقم خورده و تقریبا هیچ چیز جای خود نیست.بستنی و رنگ فروش حتی داروخانه کارت شارژ سیم کارت می فروشد و سوپر مارکت لوازم بهداشتی و آرایشی.متاسفانه این تنها معضل بازار کالایی کشور نیست بلکه چند قیمتی و عدم ثبات قیمت است که مصرف کننده را بیش از پیش آزار می دهد.
این موضوع را حتی محمد صادق مفتح معاون وزیر بازرگانی نیز تائید می کندو می گوید: " مشکل اصلی اکنون برای مصرف کننده عدم ثبات در بازار و نوسانات پی در پی قیمت ها است.این امر مصرف کننده بیش از هر موضوع دیگری نگران و آزار می دهد."
اکنون به هر دلیلی که شاید نامش را سهل انگاری، ضعف قانون یا ضعف اجرای قانون بگذاریم این مشکلات در بازار وجود دارد و مردم را کلافه کرده است.
چرا قانون اجرا نمی شود؟
سوال اصلی از مسوولان صنفی و دستگاههای مسوول چون وزارت بازرگانی این است که چرا باید اجازه داد یک واحد صنفی که پروانه کسب بعنوان مثال سوپر مارکت دارد، از کارت شارژ تا لوازم آرایشی بفروشد؟
دیگر اینکه چرا باید یک کالا باید در سطح شهر و کشور آنچنان بی ثبات در قمیت باشد که در یک شهر مثلا تهران فلان قیمت باشد اما در خارج از تهران قیمت دیگر؟
اگر در این باره مشکل را قانون فرض کنیم متوجه می شویم که طبق قانون نظام صنفی هیچ یکی از واحد ها ی صنفی حق ندارند گران فروشی کرده یا طلب سود نا متعارف داشته باشند.
بنابراین در این خصوص بیشتر باید بر اجرای قانون و مجریان زوم کرد.شاید برخی مدعی باشند که چون کالا از چند مبادی مختلف وارد کشور می شود چند قیمتی هم طبیعی است.اما سوال اینجاست که در کجای دنیا به جز حراجی ها یک کالا در طول چند هفته دچار نوسان قیمتی شده و در واحد های صنفی و شهرهای مختلف قیمت متفاوت دارد؟
این در حالی است که وزیر بازرگانی با طرح این موضوع که هرچند چند قیمتی قابل قبول نیست اما گاهی این پدیده در سطح بازار تخلف صنفی محسوب نمی شود،معتقد است که گوناگونی مبادی ورود کالا برای واحد فروش و تعدد واسطه های کالا از عوامل چند قیمتی در بازار است و به این دلیل نمی توان واحد صنفی را جریمه کرد.
مهدی غضنفری درخصوص علت چند قیمتی در بازار گفته است که بدلیل تعدد مبادی ورود کالا به سطح خرده فروشی، یکسان سازی قیمت در سطح بازار تقریبا غیرممکن است.
وی در عین حال گفته که برای جلوگیری از اجحاف در سطح بازار باید به سمت رقابت پذیری حرکت کرد.
البته وی اشاره نکرده که گناه مصرف کننده در این بین چیست که باید یک کالا را در یک روز گران تراز روز دیگر خریداری کند.
بستنی فروش یا موبایل فروش!
درباره تخلف صنفی دیگر یعنی فروش کالایی خارج پروانه کسب نیز متاسفانه به دلیل عدم نظارت دقیق و به نوعی سهل انگاری این معضل فراگیر شده و در سطح کشور مشاهده می شود.
متاسفانه به دلیل برخی ملاحظات چون ایجاد اشتغال و غیره افراد بدون داشتن تجربه یا جواز کسب اکنون اقدام به ایجاد واحد صنفی می کنند و درآن از شیر مرغ تا جان آدمیزاد می فروشند.کافی است که سری به سطح شهر بزنید و ببینید که این موضوع به راحتی قابل لمس است.براساس قانون نظام صنفی تداخل صنفی یک تخلف محسوب می شود.اما گویا این بحث از سوی مسوولان امر جدی گرفته نمی شود.تداخل صنفی سبب آشفتگی بازار و سردرگمی مردم خواهد شد.اگر شما از یک سوپر مارکت لوازم آرایشی و بهداشتی خرید کنید و پس از آن دچار مشکل شوید در چه مرجه ذیصلاحی باید این موضوع را پیگیری کنید؟
ضمن اینکه این موضوع باعث می شود که یک رسته شغلی با تعدد واحد صنفی مواجه و به نوعی بازار خراب خواهد شد.
بنابراین بهتر است مسوولان امر فکری به حال رفع این معضلات کرده و مردم را از سردرگمی خارج کنند.
