عطا بهرامی - اعتراض مردم فرانسه به قوانین موردنظر دولت سارکوزی در حوزه بازنشستگی به تظاهرات گسترده و کمسابقهای انجامیده است که اگر ریشههای آن مورد واکاوی قرار گیرد، میتوانیم ادعا کنیم بیسابقه بوده و آغاز راهی است که میرود نظام اقتصادی و اجتماعی این کشور را دستخوش تغییراتی اساسی کند. دولت فرانسه میخواهد سن بازنشستگی را دو سال افزایش دهد و پرداخت حقوق بازنشستگان را هفت سال به تاخیر اندازد. این تغییرات منافع کارگران را به نفع کارفرماها دچار تغییر میدهد. در مورد دامنه اعتراضها سخن بسیار گفته شده است و البته این اعتراضها هنوز ادامه دارد، اما مهم ریشههای این اعتراضها و منطقی است که در پس کار دولت راستگرای سارکوزی نهفته است. مورد فرانسه شاید بزرگترین در نوع خود از جهت انبوه مردم معترض باشد اما بدون شک نه اولین هستند و نه آخرین و البته نه آغازگر این روند بودهاند. اروپا را به عنوان قارهای که دولتهای رفاه از آنجا آغاز شد میشناسند اما دیگر از دولتهای رفاه اثری باقی نمانده و این قاره هماکنون به کانون تاخت و تاز نولیبرالیسم تبدیل شده است.
نیکلا سارکوزی، رئیسجمهور فرانسه به مردم این کشور گفت که اگر اصلاحات مدنظر وی پیاده نشود، نظام بازنشستگی این کشور فرو خواهد پاشید.معنای این سخن به زبان ساده این است که صندوقهای بازنشستگی در فرانسه تنها در شرایطی قادر به ادامه حیات هستند که قسمتی از حقوق کارگران را از آنها سلب کنند. توجه به ساختار این صندوقها به فهم موضوع کمک میکند. صندوقهای بازنشستگی پس از رسیدن به سن بلوغ (دورانی که باید به بیمهدهندهها بازنشستگی پرداخت کنند) ناچارند بر سرمایهگذاریهای خود در گذشته تکیه کنند. ساز و کار این صندوقها به این شکل است که در دوران تأسیس مردم انبوهی را بیمه کرده و از آنها حق بیمه دریافت کرده و پولهای دریافتی را در صنایع سرمایهگذاری میکنند و پس از گذر زمانی که در قوانین آن کشور برای سن بازنشستگی تعریف شده است با استفاده از سود سرمایهگذاریهای انجام شده حقوق بازنشستگان را پرداخت میکنند. حال تطبیق این روش با بحران فرانسه ریشههای بحران را روشن میکند. صندوقهای بازنشستگی فرانسه نمیتوانند از محل سرمایهگذاریهایی که انجام دادهاند به تعهدات خود عمل کنند، به همین دلیل میخواهند دو سال بیشتر از مردم حق بیمه دریافت کنند و حقوق بازنشستگان را هفت سال دیرتر پرداخت کنند، البته اگر بعد از هفت سال به روشهای دیگری برای عدمپرداخت حقوق بازنشستگان متوسل نشوند، باید دید که منظور از ناتوانی در عدم پرداخت حقوق بازنشستگان به چه معنی است؛ آیا از سود آنها کاسته میشود یا به طور مطلق توانشان را از دست میدهند؟ در چنین شرایطی نیکلا سارکوزی به نماینده سرمایهداران تبدیل شده و با مردم معترض این کشور درافتاده است. این سرمایهداران که با شرکتهای چندملیتی و پس از راه افتادن موج نولیبرالیسم بر تمام اقتصاد دنیا مسلط شده بودند هماکنون پس از محدود شدن سودها در بازارهای فراملی مردم کشورهای صنعتی را هدف قرار دادهاند و نظام سیاسی نیز از آنها حمایت میکند. حال ریشههای بحران چیست؟ ریشههای بحران به سیاستهای نولیبرالیستی بازمیگردد که در دهه 70 مبانی آن توسط میلتون فریدمن، اقتصاددان یهودی دانشگاه شیکاگو پیریزی شد و اجرای آن در دهه 80 به صورت جدی کلید خورد. پس از جنگ دوم سرمایهداری در مسیر رشد مداوم حرکت میکرد اما این رشد در دهه 70 متوقف شد و سرمایهداری با رسیدن به بحران که همان کاسته شدن از سود ابرسرمایهداران بود به فکر راهحلی افتاد. این راهحل چیزی جز انتقال سود از مردم به سرمایهداران و گستردن حوزه نفوذ ابرشرکتها در ورای مرزها نبود.طرحهای نولیبرالیستی در دنیای صنعتی کاستن از حداقل دستمزدها و تسهیل قوانین اخراج کارگران و برای کشورهای در حال توسعه آزادسازی لجامگسیخته بود. کاری که قرار بود دهههای بعد برای مردم کشورهای توسعهیافته اجرا شود به صورت آزمایشگاهی در کشورهای در حال توسعه به اجرا گذاشته شد. اولین مورد آزمایشگاهی کشور شیلی بود که فریدمن و شاگردانش موسوم به پسران شیکاگو این کشور را به محل آزمایش نظریاتشان تبدیل کردند. نخستین موج آزادسازی در دهههای 80 و 90 به اجرا گذاشته شد و رونق دهه 90 برای سرمایهداری حاصل آن بود. در این دهه اختلاف بین سود صاحبان صنایع و کارگران به شدت افزایش یافت اما در پایان دهه نشانههای رکود دیگری پدیدار شده بود و در آغاز قرن بیست و یکم و زمانی که معلوم شد آزادسازی انجام شده کافی نیست و روند تحصیل سودهای هنگفت متوقف شده است برنامههای دیگری که بر استفاده از زور در دنیای خارج از جهان صنعتی و تغییر قوانین در داخل جهان صنعتی استوار شده بود، آغاز شد. دیوید هاروی از منتقدان نولیبرالیسم پس از لشکرکشیهای نظامی امریکا بعد از واقعه 11 سپتامبر کتاب «امپریالیسم جدید» را نوشت. هاروی معتقد است که نومحافظهکاران جنگ عراق را برای انحراف اذهان از توجه به ناکامیهای سرمایهداری به راه انداختند. وی در آخرین کتابش، «تاریخچه نولیبرالیسم» که در سال 2005 منتشر شد، مینویسد که تفوق نولیبرالیسم حاصل اعاده جایگاه طبقات ثروتمند است.این طبقه ثروتمند نمیتواند جمع شدن ثروت در دست طبقه متوسط را بپذیرد و به هر روشی متوسل میشود تا آن را از دست آنها خارج کند. در بحران نظام بازنشستگی فرانسه این مردم هستند که هدف قرار میگیرند و نه صاحبان صنایع؛ از سود مردم کاسته میشود، نه از حاشیه سود صاحبان صنایع و استدلال نیز نجات نظام بازنشستگی کشور است. دیوید هاروی در تعریف «نولیبرالیسم» معتقد است که دو موضوع جدا از هم برای این برنامه در تعریف نظری و اجرای عملی وجود دارد. نظریه نولیبرالیسم بر دیدگاه رهایی فردی و آزادی تأکید میکند و معتقد است که ساختاری نهادی شامل حق مالکیت شخصی، بازار آزاد و تجارت فراگیر پایههای آن را تشکیل دادهاند.این نظریه دولت را به کناری میگذارد و معتقد است که دولت نباید زیاد درگیر اقتصاد شود. تلاش دولت تنها باید حفاظت از مالکیت خصوصی را عهدهدار باشد.برای اینکه بازار به خوبی کار کند باید موانع آن از سر راه برداشته شوند و قسمتی از این موانع به اتحادیههای کارگری بازمیگردد. پس از جنگ دوم جهانی اتحادیههای کارگری نیرومند شدند و این یعنی ضعیف شدن بازار با تعریف نولیبرالیستی و چنانکه شاهد بودهایم یکی از تلاشهای موج جدید آزادسازی تضعیف اتحادیههای کارگری بوده است. این تضعیف اتحادیهها در دهه 80 توسط ماگارت تاچر در انگلستان پیاده شد و هماکنون به سایر کشورهای اروپای غربی سرایت کرده است. اتحادیهها با استفاده از ابزار اعتصاب میتوانند از حقوق کارگران حفاظت کنند این همان چیزی است که به مذاق ابرسرمایهداران خوش نمیآید. آنها دوست ندارند مانعی بر سر راه آنچه بازار مینامند وجود داشته باشد. چنانکه ذکر شد، میلتون فریدمن اقتصاددان یهودی و دارنده نظریه پولی پشتوانههای نظری کار را برای دادن ظاهری شکیل به طرح ابرسرمایهداران از قبل فراهم آورده بود. یکی دیگر از منتقدان جدی نولیبرالیسم، «نومی کلاین» است که کتابهایی نیز در این باره به نگارش درآورده است. معروفترین کتاب وی «دکترین شوک، ظهور سرمایهداری فاجعه» است. وی زیربنای نئولیبرالیسم را شوک درمانی میداند. وی معتقد است پس از سرنگونی سالوادور آلنده، رئیسجمهور شیلی که به وسیله ژنرال طرفدار امریکا، آگوستو پینوشه و با پشتیبانی سازمان سیا صورت گرفت، موج نئولیبرالیسم در کشورهای زیادی از جمله؛ کشورهای امریکایجنوبی، اروپایشرقی، آسیایجنوب شرقی مانند؛ بولیوی، لهستان، روسیه، چین، تایلند، اندونزی، آفریقایجنوبی و... به اجرا گذاشته شد. نومی کلاین معتقد است سرمایهداری نولیبرال امریکایی با الهام از آموزههای میلتون فریدمن، با استفاده از شکنجه، جوخههای اعدام و تنبیه کشورها با استفاده از ابزار وام که توسط صندوق بینالمللی پول کنترل میشود، اهداف خود را پیش میبرد. این طرح در واقع نتیجه آزمایشگاههای فکری سیا بود که ابعاد جهانی یافت. از دیدگاه فریدمن بحران لازمه ایجاد تغییرات دلخواه است. دولت تنها ناظر بر قانون سرمایه و حقوق سرمایهداران است. در فرانسه دولت نشان داده است که به طرحهای حفاظت از سرمایهداران پایبند است. تردیدی وجود ندارد که اقدام دولت فرانسه برای انتقال حقوق مردم به سرمایهداران همچنان با بهانههای مختلف ادامه خواهد یافت. اگرچه مردم توانستهاند دولت این کشور را در تصویب قانون موردنظر با مشکل مواجه کنند اما تغییر شرایط که با استفاده از فشار رسانهها و مراکز نظری و دانشگاهی وابسته به صاحبان سرمایه پشتیبانی میشود، کار بسیار دشواری است. دولت فرانسه که با استفاده از رأی مردم روی کار آمده است با مردم برای حفاظت از منافع اقلیتی که به سود خود راضی نیستند در جدال است. فرانسه امروز نمایشی است که به زودی در دیگر کشورهای اروپایی نیز شاهد آن خواهیم بود؛ نولیبرالیسم همچنان به پیش میتازد.
