تا بیش از ابلاغ سیاستهای اصل 44 توسط مقام معظم رهبری، اصول روشنی در اقتصاد کشور وجود نداشت و اینکه اقتصادی براساس بازار و رقابتی میتواند اداره شود، همچنان مورد اختلاف اقتصاددانان و دولتمردان کشور بود. اما با ابلاغ سیاستهای اصل 44 جایگاه دولت در نظامهای اقتصادی تبیین شد و دولت از فعالیتهای اقتصادی منع و به واگذاری شرکتهای دولتی مکلف شد. هر چند که بعد از گذشت سه سال از اجرای این سیاستها در حوزه عملیاتی دچار چالش بوده و خواهیم بود، اما بخشی از تعارضات و چالشها به ابزار دولت و محدودیتهای قانونی برمیگردد که باید رفع شود، اما به نظر میرسد که در انتقال مالکیتها به بخش خصوصی در جاهایی دچار اشتباهات جبران ناپذیری شویم که باید برای ادامه کار از میان برداشته شود. کارشناسان در گفتوگو با «جوان» اعلام کردند که روشهای واگذاری سهام باید اصلاح شود تا سیاستهای اصل 44 به درستی اجرا شود.
حمیدرضا بیدختی، کارشناس بورس معتقد است که آینده شرکتی که آماده واگذاری است باید کاملاً مشخص و شفاف شود، به ویژه قیمت مواداولیهای که قرار است پس از واگذاری به بخش خصوصی فروخته شود نیز باید اطلاعرسانی شود.
وی از شفافنشدن این قیمتها در واگذاریها انتقاد کرده و میافزاید: گاهاً یک سال پس از واگذاری شرکت، دیده میشود که بخش دولتی با یک بخشنامه، یادداشت و قیمت را تغییر داده و بخش خصوصی متضرر میشود.
به گفته بیدختی، دولت باید قیمت فروش مواد اولیه یا کالای نهایی را پیش از واگذاری در بورس اعلام کند، چرا که این قیمتها بر قیمت فروش شرکت تأثیرگذار است و اگر در ابتدای کار شفاف شود، قیمت عادلانهای برای شرکت پیش بینی میشود.
وی همچنین به فروش شرکتها به نهادهای دولتی اشاره کرد و گفت: البته این نهادها گاهاً در مقابل تصمیمات ثانویه دولت ایستاده و با ابزارهایی که دارند دولت را تحت فشار میگذارند اما بخش خصوصی حقیقی تسلیم شده و گاهاً تصمیمات ثانویه دولت آنها را متضرر میکند.
وی پتروشیمی اصفهان را مثال میزند و تصریح میکند: این کارخانه پس از خصوصیشدن مواد اولیه 95 درصد قیمت خوب خلیج فارس از دولت خریداری میکرد، اما پس از گذشت یکسال، قیمت به صد درصد قیمت خوب خلیج فارس رسید و آن پنج درصد ماوالتفاوت که سود کارخانه بود، حذف شد و کارخانه به زیاندهی رسید. بیدختی خواستار روشن شدن این قیمتها قبل از پذیرش در بورس شد و گفت: باید فرمول قیمتگذاری براساس این فاکتور تعیین شود که متأسفانه در هیچ یک از واگذاریها این بند از سیاستهای اصل 44 رعایت نشده است.
وی از رانت اطلاعاتی موجود در بورس نیز انتقاد میکند و معتقد است که اطلاعات محرمانه از صدور بخشنامهها، برخیها را به ورشکستگی کشانده و برخی دیگر سودهای بسیاری به جیب میزنند.
وی همچنین تأکید میکند: چون عموماً این بخشنامهها در راستای حمایت از منافع عمومی و مصرفکنندگان است، سازمان بورس نیز کاری از دستش برنمیآید و در این میان بخش خصوصی زیان کرده است.
وی تصریح میکند:تجربه این سالها ثابت کرده که اطمینان بخش خصوصی به دولت در بخش فروش شرکتها کاهش یافته و استقبال کم شده است.
بیدختی استقبال بازار از شرکتهای فولادی و سیمانی و تولیدی را مثبت میداند و میگوید: اما نامشخص بودن تصمیمات دولتی و برخورد آن با بخش خصوصی، موجب شده که ریسک بازار افزایش یابد و رغبت برای خرید سهام این شرکتهای سود ده کم شود.
این کارشناس بورس، خردشدن سهام شرکتها و فروش آنها درقالب بلوک پنج درصدی را نادرست ارزیابی میکند و میافزاید: زمانی که شرکت در مراحل مختلف و گاهی در قالب سهام عدالت یا رد دیون شرکتها واگذار میشود، به دلیل تنوع در صاحبان سهام تصمیمگیری سخت شده و گاهی شرکت به ورشکستگی میرسد که باید دولت این شیوه واگذاری را اصلاح کند. وی تأیید فنی خریداران را ضروری میداند و میگوید: پیش از واگذاری در بورس، برنامههای آتی شرکتهای داوطلب خرید باید بررسی و گزینش شوند و به عبارت دیگر،پیش از فروش، از توانایی فنی بخش خصوصی اطمینان حاصل شود تا از فروش زمینها و ماشینآلات یا تعطیلی کارخانه جلوگیری شود.
ضرورت مشارکت بانکها و بیمهها با بخش خصوصی
سخنگوی کمیسیون اصل 44 نیز معتقد است که اجرای سیاستهای اصل 44 و خصوصیسازی شرکتها ایراد دارد. هادی قوامی میگوید: شرکتهای دولتی در زمان راهاندازی به دلیل فشار مقامات محلی و استانی، مکان گزینی نشده و متناسب با مزیت منطقه ایجاد نشده است و به محض حذف حمایتهای دولتی و واگذاری به بخش خصوصی، بهرهوری کاهش یافته و زیانده میشوند.
وی به ضرورت همکاری بانکها و بیمهها با بخش خصوصی اشاره میکند و میافزاید: به جای فروش سهام به شبه دولتیها، بخش خصوصی با بانکها و بیمهها که بخش خصوصی حقیقی میباشند، مشارکت کنند تا هم آینده شرکت به خطر نیفتد و هم اینکه نظارت مجلس نیز تداوم داشته باشد، قوامی تأکید میکند: دولت باید از فروش شرکتهای زیانده بپرهیزد و پیش از فروش از سوددهی شرکت اطمینان یابد تا سیاستهای اصل 44 به درستی اجرا شود و از بروز انحرافات جلوگیری شود.
شرایط را سخت نکنیم
همچنین مهدی فهیمی عضو هیئت مدیره سازمان بورس، دلیل اجرای نادرست سیاستهای اصل 44 را در سالهای گذشته مشکلات بخش خصوصی و عمومی میداند و میگوید: ما میخواهیم همه مشکلات موجود و تاریخی را در فرایند واگذاریهای سیاستهای اصل 44 حل و فصل کنیم که این امر کاملاً غیرممکن است.
فهیمی میافزاید: ما میخواهیم واحدها و شرکتهای دولتی کاملاً بدون عیب و نقص به بخش خصوصی واگذار شود، اگر چنین باشد شاید تا 20 سال دیگر نیز موفق نشویم.
وی به ناهنجاریهای بخش خصوصی در عرصه اقتصاد اشاره میکند و تصریح میکند: دولت پیش از این در بخش مسکن وارد نمیشود و دیدیم که بخش خصوصی تا چه حد مسکن را با چالش مواجه کرد.
وی تأکید میکند: اگر دولت براساس برنامه، واگذاریهای شرکتهای دولتی را انجام میداد دیگر پس از گذشت سه سال با این همه مشکلات مواجه نمیشدیم و خصوصیسازی براساس لایحه بودجه و برنامه چهارم محقق میشد، اما دولت بدون در نظر گرفتن تمام فاکتورها فقط به دنبال فروش و سود است و همین تفکر واگذاریها را با مشکلاتی مواجه کرده است.
