نقدي بر اظهارات آقاي انصاري

روزنامه محترم شرق در شماره 119 مورخ 31 مرداد 1389 مطالبي را به نقل از آقاي مجيد انصاري در خصوص مجمع تشخيص مصلحت نظام درج كرده است كه در آن اشتباهات حقوقي مهم و متعددي ملاحظه مي‏شود. با توجه به عضويت ايشان در مجمع تشخيص و سابقه نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و... بيان چنين مطالبي بعيد به نظر مي‏رسد و چه بسا برخي از اين اشتباهات ناشي از اشكال در تنظيم مطالب يا حروف‏چيني باشد. در هر حال از آنجا كه انتشار اين مطالب به نقل از ايشان ممكن است موجب اشتباه خوانندگان و شيوع مطالب غلط در جامعه آن هم در امور مربوط به دستگاه‏ها و مقامات مهم كشور گردد، توضيحات زير ارائه مي‏شود:الف-‌ نقش مجمع در حل معضلات نظام روزنامه شرق به نقل از ايشان مي‏نويسد:«اگر موضوعي از سوي رهبري به عنوان بن‌بست به مجمع ارجاع شود، مجمع رأساً حق قانونگذاري دارد و هر مصوبه مجمع براي تمام دستگاه‏هاي نظام در حكم قانون قطعي است.» شايان ذكر است كه نهاد اصلي قانونگذاري در كشور، مجلس شوراي اسلامي است و نقش مجمع تشخيص در حل معضلات نظام نقشي مشورتي است نه قانونگذاري.در ماده 1 آيين‏نامه داخلي مجمع مصوب سال 1376 آمده است:«مجمع تشخيص مصلحت نظام در اجراي بند 1 و 8 اصل يكصدودهم و اصل يكصد و دوازدهم و موارد ديگر مذكور در قانون اساسي و نيز اجراي حكم بيست و هفتم اسفندماه 1375 مقام‏معظم‏رهبري موظف به «تشخيص مصلحت در موارد تعارض ميان مصوبه مجلس و نظر شوراي نگهبان» مي‏باشد و در مقام «تعيين سياست‌هاي كلي نظام» و «حل معضلات كشور» و نيز موارد مهمي كه «رهبري به آن ارجاع مي‏كنند»، «با توجه به مجموع وظائف مقرر در قانون اساسي» به عنوان «هيأت مستشاري عالي رهبري در نظام جمهوري اسلامي ايران» انجام وظيفه مي‏كند...ماده 26 آيين‌نامه فوق نيز مقرر مي‏دارد:«در خصوص معضلات نظام و ساير اموري كه از طرف مقام‏معظم‏رهبري به مجمع ارجاع مي‏شود يا تعيين سياست‌هاي كلي نظام نتيجه بحث و بررسي مجمع به صورت گزارش كامل به استحضار معظم‏له مي‏رسد و پس از تأييد و بر اساس تدبير معظم‏له به مراجع مسئول ذيربط ابلاغ خواهد شد...»سرانجام در بند 2 ماده 30 آيين‏نامه مذكور در خصوص نحوه اقدام راجع به مصوبات مجمع، مي‏خوانيم:«مصوبات مربوط به حل معضلات به صورت ماده واحده يا مواد و تبصره تدوين و تنظيم مي‏شوند نتايج تبادل‏نظرها و رأي نهايي مجمع در اين موارد به محضر مقام‏معظم‏رهبري گزارش تا براي چگونگي ابلاغ آن براي اقدام يا اطلاع تصميم‏گيري شود و به مجمع اعلام گردد.» مقررات فوق مبتني بر بند 8 اصل 110 قانون اساسي (وظايف و اختيارات مقام رهبري)است كه در آن آمده است:«حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.» به اين ترتيب حل معضلات نظام از طريق مذكور، در عداد وظايف و اختيارات مقام رهبري است.ب-‌ نقش مجمع در اصلاح مصوبات خوددر ادامه مطالب منقول از آقاي مجيد انصاري آمده است:«قانون مبارزه با مواد مخدر در زمان امام به مجمع سپرده و اخيراً هم اصلاح آن بر عهده ما گذاشته شد كه مجمع حدود دو يا سه هفته پيش، آن را نهايي كرد. طبق آيين‏نامه مجمع اگر موضوعي در اين نهاد به تصويب برسد، تغيير يا اصلاح در آن بر عهده مجمع است و قانون مبارزه با مواد مخدر هم از اين بند آيين‏نامه مجمع مستثني نبود. فرماندهان نيروي انتظامي و ستاد مبارزه با موادمخدر طي مكاتباتي كه با مقام‏معظم‏رهبري داشتند، خلاءهاي قانوني موجود را مطرح كرده بودند لذا رهبري مسأله را به مجمع ارجاع دادند.»قابل ذكر است كه آيين‏نامه داخلي مجمع مصوب سال 1376 در منابع مختلف منتشر شده و در پايگاه اطلاع‏رساني مجمع به نشاني WWW.maslahat.ir نيز در دسترس علاقه‌مندان است و مراجعان به آن در مي‏يابند كه اثري از چنين بندي در آيين‏نامه موصوف نيست. برعكس شوراي محترم نگهبان در تفسير مورخ 3/3/1372 در پاسخ به استفسار رئيس محترم مجمع، تصريح كرده است:«مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي‏تواند مستقلاً در مواد قانوني مصوبه خود تجديدنظر كند.» همچنين شوراي نگهبان در تفسير مورخ 24/7/1372، مجلس شوراي اسلامي را مجاز دانسته است كه با شرايطي، قانون مغاير مصوبه مجمع تصويب كند و به عبارتي دست به اصلاح مصوبه مجمع بزند.بگذريم از اينكه در سخنان فوق معلوم نيست اگر اصلاح يا تغيير قانون مبارزه با موادمخدر به عهده مجمع بوده و مجمع مي‏توانسته مستقلاً در مصوبه خود تجديدنظر كند چرا فرماندهان نيروي انتظامي و ستاد مبارزه با موادمخدر مستقيماً به مجمع مراجعه نكرده‏اند.ج-‌ اتهام تخلف از قانون به رئيس جمهورمطابق نقل روزنامه شرق، آقاي مجيد انصاري در ادامه با اشاره به تصويب چند مورد اصلاح بسيار فوري در مجمع نسبت به قانون مبارزه با مواد مخدر مي‏گويند:«يكي از مواردي كه در اين آيين‏نامه [لابد منظور قانون مبارزه با موادمخدر است] اصلاح شد مربوط به انتخاب دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر بود و فرمانده نيروي انتظامي كه در جلسه مجمع حضور داشت خواستار تعيين تكليف موضوع شد لذا اعضا رأي دادند كه فرمانده نيروي انتظامي به عنوان دبير ستاد معرفي شود.» مصاحبه‏گر روزنامه شرق با اشاره به نصب وزير محترم كشور به عنوان دبير ستاد از طرف رئيس جمهور محترم مي‏گويد:«اما چند روز بعد رئيس جمهور به گونه ديگري عمل كرد.»آقاي مجيد انصاري آن چنان كه روزنامه شرق نقل كرده است پاسخ مي‏دهد:«تخلف آشكار از قانون بود زيرا مصوبات مجمع نه در حكم قانون بلكه عين قانون است...مرجع رسيدگي به اين موارد كه مجريان از اجراي قانون سر باز مي‏زنند، قوه‏قضائيه است و البته تفاوتي نمي‏كند كه اين مسوول در چه جايگاهي باشد.تخلف از قانون جرم است و بايد رسيدگي شود....ما قانوني را وضع و ابلاغ كرديم كه لازم‏الاجراست.اگر مسوولي از اجراي اين قانون سرپيچي كرد، وظيفه دستگاه‏هاي قضايي است كه رسيدگي كنند.»صرف نظر از اينكه مجمع در اصلاحيه مشورتي و پيشنهادي خود به انگيزه حل كدام معضل، دبيري فرمانده نيروي انتظامي در ستاد مبارزه با مواد مخدر را تثبيت كرده و اختيار مرجع ذي‏ربط براي تعيين دبير را سلب كرده است، نكات زير در خصوص اظهارات فوق قابل توجه است:1‌-‌ اين سخن كه اصلاحيه مجمع «قانون»، «ابلاغ شده» و «لازم‏الاجرا»ست مبتني بر همان اشتباهي است كه در بند «الف» توضيح داده شد. بديهي است اصلاحيه مشورتي و پيشنهادي، پيش از آنكه مقام مشورت كننده در مورد آن تعيين تكليف كند، قابل ابلاغ براي اجرا نخواهد بود.همچنان كه در سال 1380 نيز مصوبه پيشنهادي مجمع براي اصلاح ماده 29 قانون مبارزه با مواد مخدر براي تعيين تكليف به محضر مقام‏معظم‏رهبري ارسال شده بود. (به پايگاه اطلاع‏رساني مجمع مراجعه شود.)2-‌ در عمل نيز اثري از ابلاغ مصوبه براي اجرا مشاهده نمي‏شود و اقدام بعدي پس از تصميم مجمع، ارسال مصوبه پيشنهادي به مقام‏معظم‏رهبري است تا در مورد آن تعيين تكليف شود.در خبر پايگاه اطلاع‏رساني مجمع راجع به تصويب اصلاحيه در جلسه مورخ 9/5/1389 آمده است:«تصويب اين اصلاحيه‏ها نهايتاً در قالب 8 ماده و 8 تبصره به پايان رسيد كه جهت تأييد نهايي خدمت رهبر معظم ‏انقلاب ‏اسلامي تقديم خواهد شد.»3-‌ متهم كردن رئيس جمهور محترم و نسبت دادن جرم تخلف از قانون به ايشان در زماني كه اصلاحيه پيشنهادي به تأييد نهايي نرسيده و براي اجرا ابلاغ نشده است، اقدامي عجولانه و غير موجه است.4-‌ مجرم خواندن رئيس جمهور محترم به علت تخلف از قانوني كه هنوز وجود خارجي پيدا نكرده است و حتي معلوم نيست كه سرانجام آن چگونه باشد و انتشار اين مطلب در رسانه‏اي عمومي، خود در مظان آن است كه عنوان تهمت و افترا و نشر اكاذيب پيدا كند.د-‌ خاتمه 1-‌ ساير بخش‌هاي مطالب منسوب به آقاي مجيد انصاري نيز به همين ترتيب با اشتباهات حقوقي متعددي همراه است كه در صورت لزوم در فرصت ديگري به آنها خواهيم پرداخت.2-‌ انتظار مي‏رود ارباب جرايد و كساني كه براي انتشار مطالب خود به رسانه‏ها دسترسي دارند همواره، بويژه در مسائل مهمه، دقت كافي در بيان و انتقال مطالب به كار برند و به اداي تكليف الهي و اخلاقي خود در مقابل اعتماد مخاطبان اهتمام ورزند و از افكندن آنها در دام اشتباهات خودداري كنند.