شاید کمتر کسی را دیده باشیم که دست نوازش (بخوانید دست بیرحم) بیکاری حتی برای یکبار به سرش نخورده باشد. حجم عظیمی از بیکاران که هر روز صفهای طویلی را در برابر بنگاههای کاریابی تشکیل میدهند حکایت از آن دارد که هنوز این قصه تلخ برخلاف آمار و ارقام متناقض در جامعه وجود دارد و بیش از سایر اقشار، جوانان را تحت تأثیر خود قرار داده است. عدهای از کارشناسان بر این باورند كه رسیدن نرخ بیکاری به رقم 6/14 درصد در ابتدای سالجاری ناشی از خشکسالی و رکود بخش کشاورزی و همچنین ورود متولدان دهه 60 به بازار کار است. این در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان، نامتعادل بودن نظام عرضه و تقاضا، سرمایهگذاری نامناسب در ایجاد اشتغال مولد و تصاحب چند میلیون فرصت شغلی که در اختیار نیروهای خارجی است را از دیگر دلایل این رشد چشمگیر بیکاری در جامعه معرفی میکنند. یقیناً در این زنجیره به هم پیوسته علل بیکاری، وجود نیروهای کار دیگر کشورها در بازار ایران نقش پررنگ تری را نسبت به سایر علل بر عهده گرفته است. آمار متناقض یک میلیون و پانصد هزار نفری تا 6 میلیونی کارگران افغانی در بازار ایران این نکته را گوشزد مینماید که حضور یک افغانی برابر با گرسنگی و بیخانمانی یک خانواده چهار نفره ایرانی است. درحالی که هجمه بیکاری در جامعه هر روز شدیدتر از گذشته میشود، دولت بر این باور است که ایجاد هر شغل 50 میلیون تومان هزینه در برمیگیرد این در شرایطی است که صدور کارت اشتغال برای اتباع بیگانه تنها 75 هزار تومان آب میخورد و با همین قیمت ناچیز، بازار کار در اختیار افاغه قرار میگیرد؛ با وجودی که بسیاری از جوانان ما به علت عدم توانایی در یافتن شغل، از کاروان زندگی در مسیر اجتماع جا ماندهاند و برای رسیدن به آن نیاز دارند تا ابتدا از خط فقر عبور کنند. تمایل روز افزون از جنس افغاندکتر مرتضی صادقی کارشناس بازار کار در گفتوگو با «جوان» وجود مرزهای گسترده با کشور افغانستان را عامل اصلی ورود افاغنه معرفی میکند و بیان میدارد: فضای باز در مرزهای شرقی باعث گردیده تا اتباع بیگانه به ویژه افغانیها تمایل بسیاری برای ورود به کشور از خود نشان دهند. وی میگوید: در حالی که ما در قوانین کارمان با ضعف روبهرو هستیم بدون توجه به داشتههای فنی افراد، اجازه ورود برایشان صادر میکنیم این در حالی است که همین افرادی که به سادگی وارد ایران میشوند در ورود به برخی کشورهای دیگر با مشکلات فراوانی رو به رو میشوند و اجازه ورود به آنها داده نمیشود. صادقی با بیان اینکه ایران بر اساس آمار سازمان ملل یکی از بزرگترین کشورهای مهاجر پذیر جهان به حساب میآید، اظهار میدارد: موضوع اتباع خارجی دارای ابعاد مختلفی است که باید از زوایای مختلف آن را مورد بحث و بررسی قرار داد. در همین رابطه باید گفت که البته فقط بخشی از عوارض مربوط به ورود اتباع بیگانه به کشور مربوط به اشتغال است اما بررسی مسأله در همین بخش نیز این سؤال را پیش میآورد که چرا حضور این همه کارگر خارجی در اشتغال کشور اتفاق میافتد در حالی که جوانان خودمان جویای کار هستند؟صادقی میافزاید: اگر فضای کسب و کار در کشور به سمت استفاده از نیروهای داخلی هدایت شود یقیناً ما دیگر شاهد وجود نرخ دو رقمی بیکاری در جامعه نخواهیم بود و میتوانیم با افتخار بگوییم که توانستیم بار سنگینی را از دوش جامعه برداریم. مشکل ضعف قانون استاما برخلاف صادقی که افزایش نرخ بیکاری در جامعه را مربوط به عدم نظارت دقیق در مرزها معرفی میکند، سید محمد کاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با «جوان» نظری متفاوت دارد. وی بر این اعتقاد است که کودکانی که در دهه 60 به دنیا آمدهاند، امروز تقاضای کار دارند و همین عاملی گردیده تا نتوان به آنها پاسخ مناسبی ارائه گردد. وی در حالی که در پاسخ به این سؤال که آیا آمار رسمی از تعداد افغانهای حاضر در ایران وجود دارد یا خیر تنها اظهار بیاطلاعی میکند و میگوید: وزارت کشور کنترل بسیار خوبی را در امر ورود و خروج اتباع بیگانه اعمال میکند. مشکل اصلی ما در قانون کار است. ما وقتی قانونمان مشکل دارد، نمیتوانیم توقع داشته باشیم که کارفرمایانمان اقدام به جذب نیروی ارزان قیمت افغانی بدون مجوز نکنند، هر چند که برای آنها جرایم سنگینی در نظر گرفته شده است. وی در پاسخ به این سؤال که چرا ما قانونی را تصویب کردهایم که قابلیت اجرا ندارد؟ آیا جریمه کردن کارفرمایان میتواند راهکاری برای برونرفت از این مشکل باشد، میگوید: اساساً روش بازرسی، جریمه نقدی، زندانی کردن و محرومیت کارفرمایان برای واگذار کردن فرصتهای شغلی به خارجیان نمیتواند راه حل مناسبی باشد. ما باید قانون را اصلاح کنیم و تا زمانی که به این سمت حرکت نکنیم، شاهد گریز از قانون در سطوح مختلف کارفرمایی خواهیم بود. اشتغال ایرانی در خطر استرئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز با اشاره به تعداد زیاد اتباع بیگانه در این استان میگوید: از مشکلات مهم کشور در این زمینه، نهادینه نبودن مهارتهاست که اگر این مبحث ساماندهی شود، بسیاری از مشکلات حل میشود. ناصر برهانی میافزاید: از سوی دیگر باید تمهیداتی اندیشیده شود و وزارت کار نیز باید تلاش بیشتری کند تا همسانسازی صورت گیرد. وی تأکید میکند: کارفرماها به دلیل اینکه غذا، بیمه، مالیات، امور بهداشتی و حقوق رسمی را به اتباع بیگانه نمیدهند، به فکر منافع خودشان هستند. این مسئول کارگری استان تهران میافزاید: طی صحبتی که در سال گذشته با مدیرکل اتباع خارجی شد، مشخص شد که هزینه تمام شده یک کارگر ایرانی برای صدور کارت اشتغال اتباع خارجی باید همسانسازی شود تا اشتغال ایرانی به خطر نیفتد. وی یادآور میشود: هزینه 50 میلیون تومانی ایجاد شده اشتغال برای کارگران ایرانی، نمیتواند با 75 هزار تومان کارت اشتغال اتباع بیگانه مقایسه شود. برهانی افزود: کارگر ایرانی باید مهارت کسب کند تا بتواند به خوبی جایگزین کارگر تبعه بیگانه شود. نگاهی به قانوندر فصل پنجم قانون کار جمهوری اسلامی ایران که توجه ویژهای به اشتغال اتباع بیگانه شده است در ماده 120 آورده که اتباع بیگانه نمیتوانند در ایران مشغول به کار شوند، مگر آنکه اولاً دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیاً مطابق قوانین و آئیننامههای مربوطه، پروانه کار دریافت دارند. در ادامه این قانون و در ماده 181 قانون کار آمده است: کارفرمایی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار یا دارای پروانه کار منقضی شده از لحاظ اعتبار را به کار گمارد یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کارشان قید شده، بپذیرد یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع میشود، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نکند؛ با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم، به مجازات حبس از 91 روز تا 180 روزمحکوم خواهد شد. این قانون در شرایطی که سخت ترین حکم را برای متخطیان در نظر گرفته نتوانسته سد مناسبی در برابر کارفرمایانی باشد که تنها شعارشان دستیابی به نیروی کار ارزان است. بر اساس آمار طی سه ماه اردیبهشت، تیر و خرداد سالجاری کارفرمایان متخلف تنها در تهران رقمی درحدود 9/8 میلیارد ریال جریمه پرداخت نمودهاند و پرونده برخی از آنها به دادگاه صالحه ارجاع داده شده است. ضربه بزرگ به جامعه کارگریدرهمین رابطه نیز دبیر کانون انجمنهای صنفی کورهپزخانههای استان تهران در گفتوگویی که با خبرگزاری مهر انجام داده بود، ابراز میدارد: در کشور ما اتباع خارجی ضربه بزرگی به جامعه کارگری ایران میزنند. سیدعلی حسینیان میافزاید: اتباع بیگانه شاید از برخی از ایرانیها بهتر کار کنند، ارزانتر باشند و از کارفرما هیچ توقعی نداشته باشند ولی به اقتصاد مملکت آسیب میرسانند. وی تأکید میدارد: همین امر باعث شده تا در مشاغلی مثل ساختمانسازی، کارگر ایرانی کمتر دیده شود و ممکن است حداکثر معمارش ایرانی باشد اما کارگرانی که کار میکنند، اتباع بیگانه هستند. نماینده کارگران استان تهران در مراجع حل اختلاف کارگری میافزاید: تا زمانی که اتباع خارجی در ایران باشند هیچ کارفرمایی حاضر نیست نیروی کار ارزان و بدون دردسر بیمه را رها و از کارگر ایرانی استفاده کند. ایران کارگاه آموزشی افغانهادر لابهلای انواع و اقسام اطلاعات مربوط به اتباع بیگانه، توجه به این نکته ضروری است که اتباع بیگانه ایران را به کارگاه آموزشی خود مبدل ساختهاند و پس از بهرهمندی از آموزشهای لازم و ایجاد انواع هزینهها برای کشور که مهمترین آن خارج شدن فرصتهای شغلی از دست جوانان کشور و خروج ارز است، تخصص خود را به کشورهای حاشیه خلیج فارس منتقل مینمایند و تنها ایران را به عنوان پلی برای موفقیت خود در نظر میگیرند. این واقعیت که به طور خزنده در حال پیشرفت است از سوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نفی میگردد. دلخوش میگوید: کارگران اتباع خارجی تنها در بخشهایی همچون ساختمان و راه که کارهایی طاقتفرسا هستند، حضور دارند حال چگونه میتوان تصور کرد که اینها به تخصصی دست یابند و تخصص خود را به دیگر کشورها انتقال دهند. دلالان بازار کار ایرانوجود تیمهای سازمان یافته قاچاق انسان، یکی از اصلی ترین عوامل ورود بیپرده افاغه به کشور به حساب میآیند. تیمهایی که در شرایط کنونی با دریافت مبالغی در حدود 500 الی 600 هزار تومان آرزوی دست یافتن به ایران را برای مردمان کشورهای شرقی تسهیل مینمایند. بر اساس تحقیقات انجام گرفته چندین دستگاه، جمع آوری اتباع خارجه با همکاری نیروی انتظامی هر از چندگاهی برخی از این کارگران را بازداشت کرده و به سازمانهای مربوطه از جمله امور اتباع خارجه تحویل میدهند تا نسبت به بازگشت آنان به کشورشان اقدام شود، غافل از اینکه این دلالان و سودجویان در کشورمان و کشور افغانستان با رابطینی که دارند ساماندهی امور را انجام داده و هنوز عرق این کاروان برگشت خورده از پیشانی خشک نشده آنها را به ایران باز میگردانند. این در حالی است که بسیاری از پیمانکاران بخش خصوصی و حتی گاهی اوقات ادارات بزرگ کشور که پروژههای عظیم عمرانی را در دست دارند نیز برای گریز از قانون و عدم ارائه خدمات مناسب مانند اضافه کاری و بیمه، آنان را با کمترین دستمزدها استخدام کرده که با این عمل ظلمی نابخشودنی بر شهروندان کشورمان و جوانان جویای کار ایرانی روا میدارند. و در پایان. . . گفتنی است افزایش حاشیهنشینی در شهرها، اشاعه فحشا، اعتیاد، تجاوز به عنف و شیوع بیماریهای خطرناک از جمله مشکلاتی است که با ورود افغانها و افزایش آنان در کشورمان به معضلی تبدیل شده که در صورت غفلت مسئولان، آینده کشورمان را با چالشی جدی مواجه خواهد کرد. شاید امروز بسیاری از مسئولان قانونگذار در تردد خود در شهرها چشم خود را بر واقعیات بستهاند که این چنین کارفرمایان از قانون میگریزند و تنها به منفعت مالی خود توجه میکنند. درنهایت ورود اتباع خارجی را نباید با نگاه منفی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد چرا که قاعده بازی در کشورهای در حال توسعه نیازمند نیروهای منطقهای است اما نکته اینجاست که در کشور ما هیچگونه فیلترینگی برای ورود افراد وجود ندارد و همین عاملی شده تا ایران از لحاظ اشتغال ضربه سنگینی را متحمل گردد و نیروهای غیر مجاز جای کارگران ایرانی را اشغال نمایند. این در شرایطی است که اگر ایران بخواهد تنها 50 نفر نیروی کار خود را در یک کشور دیگر افزایش دهد باید مدتها رایزنی کند تا بتواند موافقت کشور هدف را جلب نماید. مرهمی بر این درد بنه!حوریه ملكی - «بیكاری» وضعیتی است كه در آن گروهی به كار اشتغال نداشته باشند یا در جریان انتقال بهكار جدیدی باشند یا نتوانند در سطح دستمزدهای واقعی موجود، كاری بیابند. بنا بر تعریف دفتر بینالمللی كار، تمام افرادی كه در یك روز معیّن در جستوجوی كارند امّا با وجود داشتن توان برای انجام كار موفق به كسب كار نمیشوند، بیكار به حساب میآیند. به تعبیر دیگر بیكار كسی است كه در جستوجوی كار است و در فن و حرفه عادی خود كاری را نمییابد كه مزد عادی را به دست آورد. از سوی دیگر اصطلاح بیكاری را میتوان هم در مورد یك صنعت یا یك ماشین و هم در مورد یك كارگر به كار برد، ولی در زبان محاوره، بیكاری به معنای توقف اجباری كار، توسط كارگران یا مزد بگیران است. خواه به جهت پیدا نكردن كار باشد خواه به دلیل اخراج آنها از محل كار قبلی. دكتر غنیمی فرد، استاد دانشگاه میگوید: «پیامدهای بیكاری چه به صورت آشكار و چه به صورت پنهان برای كسانی كه به آن مبتلا هستند شامل فراوانی موارد فقر، ضعف بنیه، مرگ و میر، انحطاط روحیه و خرابی روابط در خانواده میشود. بیکاری برای كل جامعه نیز پیامدهایی در پی دارد، به ثمر نرسیدن سرمایهگذاری اجتماعی«نیروی انسانی» كه از طریق آموزش و پرورش صورت گرفته است؛ ضرر خوردن به درآمد مالیاتی دولت و سنگینتر شدن مخارج تأمین مزایای بیكاری كه اعتبارات سایر بخشهای رفاه اجتماعی را به مخاطره میاندازد از آن جمله میباشند.»وی ادامه میدهد:«امروزه با اینكه بخش صنایع و ایجاد واحدهای بزرگ تولیدی در حال گسترش است، برخی دانشمندان استدلال كردهاند كه حدوث تغییرات در ماهیت تولید صنعتی و بهویژه رشد روند خودكارشدن صنایع و بزرگتر شدن ابعاد بخش خدماتی، موجب افزایش نرخ بیكاری و مخصوصاً بیكاری پنهان میشود. در نتیجه، حصول اشتغال كامل از محالات است. گاهی مواقع بیكاری به صورت آشكار و واقعی نمیباشد كه بدان بیكاری پنهان اطلاق میشود. بیكاری پنهان عبارت است از یك بیكاری نامطلوب كه در آن قطع كار به چشم نمیخورد، بلكه اولاً نیروی كار به جای فعالیت در بخش تولید به واسطهگری، دلالی و مشاغل خدماتی بدون بازده مشغول است و ثانیاً كارگران بسیاری در زمینههایی به كار گرفته میشوند كه در آن، شمار كارگران نسبت به كار فزونی دارد؛ از این رو، هر كس خود را در حال كمكاری میبیند. بنابراین در تعریف بیكاری پنهان گفتهاند كه بیكاری پنهان شامل افراد فعال و ظاهراً شاغلی است كه عملاً نقشی در تولید یا در پیشرفت كار ندارند و با حذف آنها خللی عمده به گردونه كار وارد نمیآید. دكتر غنیمی فرد در مورد بیكاری پنهان میگوید:«این نوع بیكاری در بخش صنایع كمتر بروز میكند و حال آنكه در بخش كشاورزی، واحدهای كوچك و غیر مولد خانوادگی به دلیل پیدایی روستاییان فقیر با تولید و مصرف اندك و اقتصاد بخور و نمیر، همچنین در بخش خدمات، كارمندان، شاغلین، خردهفروشی و آنها كه كالایی را دست به دست میگردانند به دلیل فراوان شدن دستفروشها، شاغلینی كه بازدهی ناچیز دارند، تورم كارمندان اداری و غیره، بیشتر تجلی مینماید. این بیكاری از شرایط ساختی اقتصادهای كمرشد و دوگانگی درونی آنان منبعث میشود. به خاطر اینكه در این گونه اقتصادها، به جهت نارسایی سرمایه، در مقایسه با نیروی كار در دسترس، نوعی كمكاری دائمی پدید میآید.»به هر حال چه پنهان و چه آشكار، بیكاری جزو دردها و معضلاتی است كه گریبان جوانان بسیاری را چسبیده و خود به عاملی برای به وجود آمدن جرایم دیگر و ناامنی در كشور تبدیل شده است. پس باید چارهای اندیشید كه با حرف زدن و مسئولیت را بر گردن این و آن انداختن كاری پیش نخواهد رفت.