حمیدرضا فولادگر با اشاره تعلیق حزب مشارکت گفت: وقتی حزبی تعلیق میشود تا مشخص شدن تکلیف نمیتواند ادامه فعالیت داشته باشد، از این رو صدور بیانیه از سوی حزب تعلیق شده مشارکت "جرم " محسوب میشود و قوه قضائیه میتواند به آن رسیدگی کند.
حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون ماده 10 احزاب در گفتوگو با فارس با اشاره به صدور بیانیه از سوی حزب تعلیق شده مشارکت، گفت: وقتی پرونده حزبی به حالت تعلیق درمیآید، معنی آن تعطیلی فعالیتهای حزب تعلیق شده است، البته تعلیق به معنای انحلال نیست.
وی افزود: حزب تعلیق شده مشارکت به جای اینکه به ادامه فعالیت بپردازد، باید با حضور در محکمه از پرونده قضایی خود دفاع کند.
عضو کمیسیون ماده 10 احزاب تصریح کرد: وقتی حزبی تعلیق میشود، تا مشخص شدن تکلیف، دیگر نمیتواند ادامه فعالیت داشته باشد، از این رو صدور بیانیه از سوی حزب تعلیق شده مشارکت جرم محسوب میشود و قوه قضائیه میتواند به آن رسیدگی کند.
فولادگر ادامه داد: حزب مشارکت و سران این حزب نقش خود را در حوادث پس از انتخابات باید روشن کنند، چرا که در کشور انتخاباتی برگزار شد، سلایق مختلفی وارد صحنه شده و حرفهای خود را بیان کردند، البته عدهای هم بر اساس دلایلی خواستار ابطال انتخابات شده بودند ولی نتوانستند مستنداتی در این زمینه ارائه دهند در عین حال شورای نگهبان هم در مهلت قانونی و چند روزی که آن مدت تمدید شد، به بررسی این موضوع پرداخت.
وی خاطرنشان کرد: روشی که احزاب ساختارشکن و سران آن احزاب در پیش گرفتهاند، در طول 30 سال پس از انقلاب سابقه نداشته است؛ آنها میتوانستند باقی بمانند یا به عنوان یک حزب مخالف اما در چارچوب قانون ادامه فعالیت داشته باشند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس در ادامه تاکید کرد: اقدامات سال گذشته حزب مشارکت به جز ساختارشکنی چیز دیگری نبود، چرا که این حزب با ساختارشکنی چارچوبها را زیر پا گذاشت؛ کمیسیون ماده 10 احزاب هم بنابر مستندات خود این حزب را پس از 2 مرحله تذکر و اخطار به حالت تعلیق درآورد.
فولادگر در ادامه با اشاره به اینکه قوه قضائیه باید در مورد ادامه فعالیت حزب مشارکت تصمیمگیری کند، تاکید کرد: بنده به عنوان نماینده مجلس در کمیسیون ماده 10 احزاب معتقد به فعالیت حزبی و فراهم شدن زمینه فعالیت حزبی در کشور هستم اما در عین حال احزاب هم باید اقداماتشان در چارچوب قانون باشد.
