هرچند رهبر فرزانه انقلاب در دیدار با رئیس و کارکنان قوه قضائیه انتظارات خویش را از دستگاه قضائی بیان کردند، بهزعم آن پیگیری منویات رهبر معظم انقلاب در هجدهمین بخش از این گفتار در گفتوگو با علیاصغر تشکری قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری است که نخستین بخش از آن درپی میآید:
نو کردن ساختار قوه قضائیه یکی از رویکردهایی است که مورد توجه رهبر معظم انقلاب بوده است. وی در اینباره گفت:«از زمان تصدی حجتالاسلام صادق لاریجانی بر قوه قضائیه ایشان هم بارها به ضرورت تغییر، بازنگری و اصلاح ساختارها و قوانین و پرهیز از ورود در جریانات سیاسی و استقلال قوه قضائیه تأکید کردهاند؛ تأکیدی که پیش از این نیز بارها توسط مسئولان قبلی ابراز و بر آن پای فشرده و صریح و قاطع به نقد درون سیستمی دستگاه قضائی پرداخته شده است.»
وی افزود:«اصرار ایشان براصلاح ساختار و قوانین قطعات مهمی از پازل گفتمان اصلاح و تحول در قوه قضائیه است. نوع مواجهه و رویکرد رئیس قوه قضائیه در این مدت کوتاه به مقوله قضا، کیفر و دادرسی فضای قوه قضائیه را به لحاظ ذهنی- بینشی آماده تحول و جامعهپذیری کرده است. این رویکرد تلاش و اهتمام دارد از تکثر عناوین کیفری بکاهد و عناوین جزایی را بهعنوان حقوقی تبدیل کند و حجم انبوه و متورم عناوین مجرمانه را کاهش دهد. از این رو این رویکرد باعث خواهد شد تا قوه قضائیه در مسیر اصلاح و توسعه و بازسازی ساختی و نوسازمانی قرار گیرد و نتیجتاً کامیابیهای قابل اعتنایی نیز حاصل شود.» وی با برشمردن رویکردهای مورد توجه در این حوزه گفت:«هر ایدهای برای تبدیل شدن به عمل باید ظرفیتها، بسترها و ساختارهای مناسب خود را بیابد و برای تحقق بخشیدن به آن به طرحریزی و سازوکارهای لازم نیاز است.» وی با برشمردن لزوم توجه به منابع انسانی در این حوزه تأکید کرد: «برای تحقق بخشیدن به یک تفکر، بازسازی و نوسازی منابع انسانی باید مورد نظر قرار گیرد که این مسأله در دستگاه قضائی شامل فرآیند جذب قضات فاضل، بازآموزی قضات درحال اشتغال و اعتلای بینش و دانش آنها جهت رسیدن به این مهم از اهمیت ویژهای برخوردار است. در سالهای اخیر با توجه به انبوه پروندهها و نبود زمان لازم برای آموزش قضات و از طرفی کمبود قاضی دستگاه قضائی نتوانسته نیروی انسانی خویش را روزآمد کند و متأسفانه تعداد زیادی از قضات باسواد قوه قضائیه را ترک کردهاند، از این رو در این عرصه نیز بسیاری از ایدههای اصلاحی نتوانست عملیاتی شود.» این کارشناس حقوقی رویکرد دیگر را در مدیریت کلان مورد توجه قرار داد و افزود:«در مدیریتهای کلان و استراتژیک برای تحقق بخشیدن به یک نگرش اصلاحی، ساز وکارها و روشهای متناسب با آن نگرش برگزیده میشود. به نظر میرسد در این زمینه دستگاه قضائی نتوانسته نسبتی متعادل و مکمل برقرار سازد و روشهایی که در این مدت اتخاذ شده ظرفیت حمل ایدهها و انگارهها را نداشته و ندارند.» این قاضی بازنشسته رویکرد پایانی را متوجه اصلاح ساختارها بیان و اظهار کرد:«اصلاح ساختارها علاوه بر اصلاح رویکردها بر یک پیششرط دیگر نیز مبتنی است و آن عبارت است از برداشتن موانع ساختاری، از این رو به نظر میرسد که در برنامه اعلامی و بعضاً اجرا شده ریاست قوه قضائیه در این مدت کوتاه به این امر مهم دقت لازم و کارشناسی مورد نیاز انجام نشده است.»
این کارشناس با بیان اینکه باید جریانهای سیاسی وارد دستگاه قضائی نشوند، گفت:«اگر چه طبق اصل 57 قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران مستقل از یکدیگرند اما استقلال دستگاه قضائی به لحاظ ثمراتی که در تحقق عدالت خواهد داشت و از حیث دشواری حفظ قاطعیت و صلاحیت احکام بیش از سایر قوا مورد انتظار است. با این حال گاه فضای انتظارات از دستگاه قضائی با استقلال این قوه تضاهایی ایجاد میکند که ایجاد موازنه و تعادل بین خط همکاری با سایر قوا و استقلال را حیاتی میسازد، بنابر این کنکاش در نسبت میان عدالت و استقلال قضائی و تحقق راهکارهای آن از جمله مضامین قابل توجه مینماید.» وی تأکید کرد:«اگر ما بخواهیم عدالت را در جامعه برقرار کنیم تا هر چیزی به صورت متعادل در جایگاه خود قرار گیرد و مردم از حقوق اساسی خود که در قانون و قانون حقوق شهروندی قید شده برخوردار باشند، طبیعی است نیازمند آن هستیم که یک دستگاه قضائی مستقل و قوی در اجرا و نظارت بر قوانین به روز از استقلال برخوردار باشد، با این شیوه طبیعتاً عدالت هم تحقق خواهد یافت.» این کارشناس حقوقی در ادامه افزود:«باید توجه داشت استقلال قوه قضائیه چیزی غیر از استقلال قاضی است و هر دو اینها مهم است. استقلال قوه قضائیه به این مفهوم است که در تفکیک قوا، قوه قضائیه موضع مستقل خود را دارد و از دو قوه دیگر مستقل است و دو قوه دیگر نمیتوانند و نباید نسبت به آن اعمال نظر کنند. بدیهی است عدالت یعنی وضع شیء در موضع آن وقتی محقق میشود که دستگاه کارآمد و بیپروایی مباشر انجام این کار باشد.» وی تأکید کرد:«منظور از بیپروایی این است که قوه قضائیه هیچ ملاحظهای جز ملاحظات قانونی از هیچ کس یا شخصی اعم از خصوصی یا عمومی یا دولتی نداشته باشد، در همین راستا مهمترین و اساسیترین راهکاری که میتواند در تحقق استقلال قوه قضائیه تأثیرگذار باشد، آن است که بودجه و اعتبار قوه قضائیه باید مستقل از بودجه مملکتی بوده و به نوعی به وسیله قوه قضائیه تنظیم شود به عبارت دیگر قوه قضائیه نباید از طریق دولت و قوه مجریه تغذیه و حمایت مالی شود. پرواضح است که برای رسیدن به این هدف لازم است منابع مالی مختص به این قوه به خود آن اختصاص داده شود.
موضوعی که در مورد استقلال قوه قضائیه و قاضی و امر قضا باید در نظر گرفته شود مبارزه شدید و بیامان با پدیده کارچاقکنی و واسطهگری است. در سیستمهای پیشرفته و موفق قضائی در محوطه دادگستری صرفاً قضات، وکلا و احیاناً اصحاب دعوی دیده میشوند، حتی در بسیاری از کشورها اثری از اصحاب دعوی هم نیست و به این ترتیب میتوان نتیجه گرفت که در این گونه تشکیلات ناخالصی و کثری وکالتی وجود ندارد یا کمتر وجود دارد اما به عنوان موضوعی محیط و سایهافکنی بر همه مواردی که گفتیم غیرسیاسی بودن مطلق تشکیلات قضاتی را باید به عنوان شرط لازم برای استقلال آن و توسعه عدالت تصریح کنیم تشکیلات قضاتی سیاسی کار و قاضی سیاستزده نه تنها به توسعه عدالت کمک نمیکند بلکه باعث ایجاد حس مظلومیت در افراد و گروهها میشود. وجود چنین حسی بین مردم به ویژه اگر فراگیر شود بسیار خطرناک است.
