استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بخش تعاون یک بخش مردمی است که باید مالکیت، مدیریت و نظارت بر منابع و فعالیتها توأمان در این بخش به مردم واگذار شود زیرا ساختار کنونی بخش تعاون، فعالان در این بخش را محدود کرده و انگیزه فعالیت اقتصادی در افراد را از بین می برد.
جمشید پژویان در گفتوگو با فارس در پاسخ به این سؤال که تفکیک سهم بخشهای مختلف اقتصادی کشور اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی با توجه به فضای رقابتی اقتصادی در این سه بخش توسط دولت، تا چه حد توجیهپذیر است، اظهار داشت: تفکیک سهم هر بخش اقتصادی کشور از اقتصاد ملی در سطح کلان توسط شورای عالی اصل 44 و دبیرخانه مربوطه انجام میشود که دولت متولی اجرای تدابیر اتخاذ شده در این باره است.
وی ادامه داد: معتقدم فعالیتهای تعاونی با ساختار مدیریتی و اجرایی کنونی در جهت اصلاح و توانمندسازی اقتصاد کشور نمیتواند کارآمد تلقی شود زیرا امروزه در جامعه اقتصاد جهانی استفاده از ظرفیتهای تعاونی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی منسوخ شده است.
وی با اشاره به اینکه اکثر فعالیتهای تعاونی به دلیل عدم انگیزه لازم در تعاونگران طی 50 سال گذشته با شکست مواجه شدهاند، افزود: عدم مدیریت صحیح در تخصیص و پرداخت مزایای حمایتی به تعاونگران و عدم نظارت جامع در این باره سبب شده است اهم برنامهریزیها و تدابیر اجرایی در این بخش با مشکل مواجه شود که در نهایت به شکست فعالیتها و دلسردی افراد منجر میشود.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بروز و ظهور تعاونیهای کنسرسیومی که اکثر پروژههای مهم در مسیر خصوصیسازی، منابع مورد واگذاری دولت را در اختیار میگیرند یکی دیگر از دلایل عدم اعتماد به مقوله تعاون و هرز رفتن ظرفیتهای بخش تعاون را سبب میشوند که عدم چارهاندیشی در این باره در بلند مدت به دلیل عدم تدابیر نظارتی لازم در مجموعه تعاون به انحصارگری و شکست فعالیتهای تعاونی میانجامد.
وی با اشاره به اینکه متولیان امر تعاون در کشور به منظور برنامهریزی جامع و اجرایی و سیاستگذاری مناسب در این بخش ملزم به ارائه تعریف صحیح از مقوله تعاون با حدود فعالیتی مشخص هستند، خاطرنشان کرد: اینکه در تشریح حدود فعالیتی تعاونیها و تأثیرگذاری این بخش در اقتصاد ملی به جای ارائه استلال شفاف و تعریف جامع از تعاون، اقدام به ارائه مشخصات تعدادی از اتحادیهها و بانکهای موفق ولو مردمی کنیم که به طور مشخص هیچکدام ساختار تعاونی ندارند، چندان توجیهپذیر و اصولی نیست.
وی با اشاره به اینکه در اقتصاد تنهای تشکیلاتی موفق تلقی میشوند که فعالیت آنها همراه با انگیزه و بازدهی بالا باشد، تأکید کرد: امروزه استفاده از ظرفیتهای شرکتهای سهامی برای توسعه فعالیتهای اقتصادی بیشتر از ظرفیتها و پتانسیلهای متمرکز در بخش تعاون مورد وثوق و تأمل است چرا که در این گونه شرکتها افراد دارای سرمایه از علاقهمندی بیشتری برای فعالیت اقتصادی به دلیل مزیتهای خاص و هدفمند بودن سرمایهگذاریها برخوردار هستند.
پژویان ضمن تأکید بر اینکه سرمایهگذاران اقتصادی در پی بازارهای جدید برای سرمایهگذاری با حداکثر بهرهوری هستند، گفت: یک فعالیت اقتصادی زمانی قابل توجیه است که سرمایهگذار بتواند به میزان سرمایهگذاری صورت گرفته درآمد حاصل کند بنابراین به دلیل محدودیتهای تعیین شده در بخش تعاون برای سهامداران امکان اینکه انگیزه فعالان این بخش از اقتصاد روز به روز تقویت شود فراهم نیست.
وی با اشاره به اینکه نفوذ مدیریتی برای دریافت سود بالا علیرغم عدم سرمایهگذاری لازم در بخش تعاون مغایر با اصل اقتصاد است، ادامه داد: تخصیص منابع حمایتی در قالب تسهیلات اعتباری به تعاونگران متأسفانه سبب میشود که برخی سودجویان با ورود به عرصه تعاون در پی دریافت تسهیلات و سوء استفاده از این منابع باشند تا انجام فعالیتهای اقتصادی منجر به تولید، بنابراین با کاهش انگیزه تولید در این بخش اهم ظرفیتهای ایجاد شده در این مجموعه در مدت کوتاهی هرز رفته و موجبات تضعیف بخش تعاون و جایگاه این بخش در اقتصاد ملی توسط خود تعاونگران فراهم میشود.
وی افزود: در ارزیابی حدود و گستره آماری بخش تعاون معتقدم ترکیب تشکیلات تعاونی و اتحادیهها به دلیل تفاوت ساختاری منجر به بروز اختلالات جدی در مسیر توانمندسازی این بخش میشود ضمن آنکه بررسیها هم حکایت از عدم موفقیت اکثر تشکیلات تعاونی در مبادلات و فعالیتهای اقتصادی دارد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: به دلیل عدم نظارت سالم در بخش تعاون برای تسیهلات دهی با مشکلات جدی مواجه هستیم در حالی که در بخش صنعت این مشکل در قیاس با بخش تعاون تا حد زیادی مرتفع شده است چرا که تبدیل تسهیلات به ماشینآلات صنعتی در بخش صنعت به تضمینی برای بازپرداخت تسهیلات بدل میشود بر این اساس معتقدم اگر در بخش تعاون نظارت بر فعالیت تعاونیها به اعضاء واگذار شود تا حد زیادی مشکلات نظارتی در این بخش مرتفع خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: صلب انگیزههای سودآوری از تعاونگران، بخش تعاون را به بخشی تکلیفی بدل میکند که فعالان در این عرصه مکلف به انجام فعالیتهای اقتصادی با سرمایهگذاری شخصی و بهرهوری ناچیز میشوند که به لحاظ کارشناسی به هیچ وجه توجیهپذیر نیست بر این اساس فعالان اقتصادی در بلند مدت به دلیل عدم بهرهوری لازم، تمایلی برای فعالیت در قالبهای اینچنینی ندارند.
پژویان اظهار داشت: مزیتزایی در بخش تعاون با توجه به مزیت مفهومی تعاون امری مازاد تلقی میشود که به ساختار فعالیتهای تعاونی صدمه میزند، معتقد نیستم تعیین سقف سهام در بخش تعاون زمینهساز اعتلا و تعالی این بخش شود چرا که هر فرد یا گروهی به میزان سرمایهگذاری، انتظار بهرهوری دارد که در صورت عدم تحقق این هدف فعالیت اقتصادی در عمل منسوخ خواهد بود.
وی ضمن تأکید بر اینکه به هیچ وجه مخالف فعالیتهای تعاونی اعم از اقتصادی و اجتماعی نیستم، خاطرنشان کرد: بهرهوری حداکثری از پتانسیل و ظرفیتهای بخش تعاون نیازمند اصلاح ساختار و قوانین اجرایی، واگذاری حداکثری امور مالکیتی، مدیریتی و نظارتی به تعاونگران و تعریف ابزارهای برخوردی با متخلفان است زیرا آزادسازی عرصه فعالیتی در بخش اقتصاد باید کنترل شده باشد تا منجر به ثروتاندوزی نزد گروهی خاص نشود.
وی با اشاره به اینکه محدود کردن حدود فعالیتی و سهام تعاونگران به مفهوم محدود کردن بخش تعاون و اقتصاد تعاونی در قیاس با دیگر انواع اقتصادهاست، تصریح کرد: بنابراین تعریف چارچوب بهرهمندی تعاونگران از میزان سهام و تعیین حدود فعالیتی در یک بخش اقتصادی کشور با توجه به عدم شناخت از ظرفیتها و پتانسیلهای تعاونگران امری خلاف معیارهای اقتصادی و توجیهپذیر نیست و همین امر موجب گریز سرمایه و خلاقیت از این بخش میشود.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: برای تبدیل یک فعالیت اقتصادی به تعاونی یا دیگر قالبهای اقتصادی لازم است فرآیند اجرایی با توجه به چشمانداز و پتانسیل موجود در مجموعه تعریف و اجرایی شود بر این اساس اعمال محدودیتها بدون توجه به ساختار و انتظارات مشارکتکنندگان در فعالیتهای اقتصادی موجب عدم شکوفایی و رشد فعالان در این عرصه خواهد شد.
وی ضمن تأکید به اینکه قدرت تعاونیها صدها بار بیشتر از بخش خصوصی است، اظهار داشت: عمده تفاوت تشکلهای تعاونی در ایران و دیگر کشورها در عدم تعیین تکلیف، تعیین سقف سهام و محدود کردن حدود اختیارات فعالیتی تعاونگران است، در اقتصاد سهم هر فعال یا گروه اقتصادی با توجه به ظرفیتهای بازار و فعالان اقتصادی توسط اقتصاد تعیین میشود لذا معتقدم حذف مسائل دستوری از بخش تعاون منجر به شکوفایی و رشد بخش تعاون میشود.
پژویان تأکید کرد: معتقدم اگر در کشور فضای اقتصادی و نحوه تمایل مردم با توجه به ظرفیتهای افراد در فعالیتهای اقتصادی و سودآوری به شکلی باشد که بخواهند 90 درصد اقتصاد کشور را در قالب اقتصاد تعاونی خلاصه کنند هم مشکلی پیش نمیآید مشروط بر اینکه ماحصل فعالیتها به سودآوری و رشد اقتصادی کشور منجر شود بنابراین من مخالف اقتصاد تعاونی نیستم اما بخش تعاون با ساختار و قانون کنونی نمیتواند در عرصه اقتصاد تعیینکننده و تأثیرگذار باشد.
انتهای پیام/ص
