سخنگوی اقتصادی دولت از کاهش 7 هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق نظام بانکی در دوره زمانی دی ماه سال 88 تا پایان اردیبهشت ماه امسال خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی امروز در نشستی مطبوعاتی به تشریح برنامه ها و عملکرد اقتصادی دولت پرداخت و گفت: بازار سرمایه به قطعنامه اخیر شورای امنیت و تحریمها واکنش نشان نداده به نحوی که طی هفته گذشته ارزش این بازار 3 درصد و شاخص کل 2 درصد رشد داشته است، همچنین ارزش روزانه معاملات نیز طی هفته گذشته 162 و حجم روزانه معاملات 165 درصد رشد یافته است.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: بازار سرمایه طی سه ماهه گذشته از لحاظ ارزش 10 درصد رشد داشته است و از 65 هزار و 400 میلیارد تومان به 72 هزار و 200 میلیارد تومان رسیده است.
به گفته وی شاخص کل بازار سرمایه نیز از 12 هزار و 537 به 14 هزار و 372 رسیده و با رشد 15 درصدی مواجه شده است، این وضعیت مثبت در حالی است که با صدور بیانیه ها قصد دارند تا مغیرهای اقتصاد کلان کشور را دچار تغییر کنند.
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیتهای بالای اقتصاد و وجود انواع سرمایه در ایران گفت: ایران دارای ظرفیت هایی در بخش های انرژی، جغرافیایی و ... است؛ بنابراین برای به فعل درآوردن ظرفیت ها باید ساختارهای اقتصاد ایران اصلاح شود.
وی با اشاره به اینکه در برخی حوزه ها به لحاظ ساختاری با بیماریهای مزمن مواجه هستیم، تصریح کرد: همان گونه که سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تصریح کرده است برای اصلاح نظام و افزایش سهم بخش غیر دولتی باید اقداماتی را انجام دهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به بهره وری پایین در بخش انرژی کشور که البته حاصل یک یا دو دهه یا برنامه نیست، گفت: چندین دهه به طول انجامیده است تا در حوزه هایی همچون انرژی با عدم کارآیی مواجه باشیم و این عدم کارآیی در رفتار بخش های مختلف تنیده شده است، بنابراین نیازی به برنامه ای برای اصلاح ساختار اقتصادی داریم که همان برنامه هدفمندی یارانه هاست.
به گفته حسینی، آنچه دولت بیش از هر چیزی برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها به آن نیازمند است، فراهم کردن بستر اجتماعی است و این موضوع به عنوان یک دغدغه در اصلاح ساختار اقتصادی مد نظر است.
وی از ابلاغ سه آئین نامه در راستای قانون هدفمندی یارانه ها خبر داد و گفت: این آئین نامه ها شامل آئین نامه ماده 7 درمورد بازتوزیع درآمدها بین خانوارها ، آیین نامه ماده 8 در مورد چگونگی حمایت از تولید که روز گذشته ابلاغ شد و آئین نامه ماده 10 در مورد چگونگی اصلاح و رسیدگی به اطلاعات ناصحیح است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: صادرات غیر نفتی کشور طی دو ماهه سال 89 از مرز 10 میلیون و 300 هزار تن گذشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ حجم 30 درصد و به لحاظ ارزش 4.5 میلیارد دلار رشد داشته است همچنین از لحاظ ارزشی 33 درصد رشد داشته است.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در دو ماهه گذشته واردات از مرز 6 میلیون و 700 هزار تن عبور کرده که به لحاظ ارزش با رشد 6.3 درصدی مواجه شده است، همچنین از لحاظ ارزش از 8 میلیارد و 400 میلیون دلار عبور کرده است که رشد 19.8 درصدی را نشان می دهد.
به گفته وی بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی رقم مطالبات بانکها از دولت از 13 هزار و 865 میلیارد تومان در بهمن ماه سال 87 به 13 هزار و 467 میلیارد تومان در بهمن ماه سال 88 یافته است.
حسینی از تلاش دولت ( وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و معاونت اول رئیس جمهوری ) برای کاهش بدهی های معوق نظام بانکی و به ثمر رسیدن برنامه ریزی ها در این راستا خبر داد و گفت: طی دوره دی ماه سال 88 تا پایان اردیبهشت ماه سال 89 ، 7 هزار میلیارد تومان از حجم مطالبات معوق کاهش یافته است، همچنین نسبت مطالبات به تسهیلات به 18.7 درصد کاهش یافته است و امیدواریم این روند نزولی ادامه یابد.
به گزارش مهر، براساس جدیدترین گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، پرونده مشتریانی که بالای 10 میلیارد تومان بدهی دارند 286 فقره به مبلغ 54.6 هزار میلیارد ریال که معادل 18 درصد کل مطالبات بوده است.
در طبقه بندی مطالبات براساس این جدول (مطالبات کمتر از 1 میلیارد ریال و بیشتر از 800 میلیارد ریال) ملاحظه می شود که مطالبات بیش از 800 میلیارد ریال در پایان شهریور ماه 88 در حدود 28 هزار میلیارد ریال بوده در حالی که این رقم در پایان اسفندماه 88 به 13 هزار میلیارد ریال کاهش یافته است که نشان دهنده 54 درصد کاهش نسبت به 6 ماهه اول سال در این طبقه بوده است.
بنابراعلام وزارت اقتصاد، با توجه به اینکه در پایان شهریور 88 ، میزان 8درصد از مطالبات بانکها مربوط به مبالغ بیش از 800 میلیارد ریال می باشد و تمرکز اصلی در وزارت اقتصاد و شبکه بانکی، بر روی این مشتریان می باشد، با اقدامات صورت گرفته، مطالبات بانکها در این طبقه در شش ماهه دوم سال 88، کاهش چشمگیری داشته است، ضمن آنکه در مقایسه دو مقطع شهریور و اسفند 88، ملاحظه می شود که سهم مطالبات غیرجاری بالای 800 میلیارد ریال در کل مطالبات غیرجاری، کاهش یافته و از 8 به 4 درصد رسیده است. به عبارتی بیشترین کاهش مربوط به مطالبات با رقم های کلان است.
از سوی دیگر طی برنامه ای زمان بندی شده پرونده تعداد 100 مشتری عمده بدهکار سیستم بانکی که رقمی بالغ بر 908/159 میلیارد ریال معادل 42درصد از کل مطالبات سیستم بانکی را تا پایان شهریور ماه سال گذشته تشکیل می دهد، در حال بررسی و تعیین تکلیف در کمیته مذکور است.
