در حاشيه نامه‌نگاري‌هاي اخير ميان دولت، مجلس و شوراي نگهبان

محوريت قانون به جاي تقابل بي‌فرجام

علي رضايي- در هفته‌هاي اخير مباحثي ميان قواي مقننه و مجريه درباره وضع و اجراي قوانين شكل گرفت. اين مباحث تقريباً از آنجا آغاز شد كه يكي از خبرگزاري‌ها مشروح مسائل مطروحه در جلسه ميان اعضاي كميسيون اصل 90 و رئيس‌جمهور را با تمركز بر روي سخنان احمدي‌نژاد منتشر كرد. پس از اين بود كه علي‌لاريجاني در ابتداي جلسه علني روز يكشنبه 16 خرداد ماه به طور تلويحي پاسخ‌هايي را نسبت به اظهارات رئيس‌جمهور ابراز كرد و برخي از رسانه‌ها در تيتر خبر خود نوشتند:«پاسخ لاريجاني به اعتراض احمدي نژاد». اما يك روز پس از اظهارات رئيس مجلس، رئيس قوه مجريه نيز دست به اقدامي زد كه موجد اين تيتر در برخي از رسانه‌ها بود:«احمدي‌نژاد پاسخ‌ لاريجاني را با انتشار جزئيات مصوبات خلاف قانون اساسي داد». در واقع محمود احمدي‌نژاد در تاريخ 17 خرداد نامه‌اي را براي دبير شوراي نگهبان نگاشت و در آن، سه قانون مصوب مجلس را در مغايرت با قانون اساسي برشمرد. سرانجام در اين روزها خبري بر روي صفحه بسياري از سايت‌هاي اينترنتي قرار گرفت كه تيتر آن خبر مشترك چنين بود:«شوراي نگهبان به نامه احمدي‌نژاد پاسخ داد.»در بخشي از پاسخ شوراي نگهبان كه عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در مصاحبه‌اي آن را ابراز داشته است، ضمن تاييد و لازم‌الاجرا دانستن قوانيني كه رئيس‌جمهور در نامه‌اش به شوراي نگهبان بازنگري آن موارد را خواستار بود، آمده است:«اگر دولت نظراتي در مورد مصوبات دارند مي‌توانند هنگام طرح در مجلس با نمايندگان در ميان گذارند. همچنين اگر رئيس‌جمهور درباره برخي اصول قانون اساسي بررسي بيشتري را احساس مي‌كنند مي‌توانند از شوراي نگهبان تقاضاي تفسير اصول قانون اساسي را نمايند.»چند نکته درباره نامه احمدي نژاد به شوراي نگهبانپاسخ شوراي نگهبان به نامه اخير رئيس‌جمهوراز ديدگاه بسياري از كارشناسان نيز رواست: 1- مصوباتي كه رئيس‌جمهور در نامه‌اش به شوراي نگهبان تقاضاي بازنگري آن موارد را داشت، سير طبيعي قانونگذاري را در مجلس شوراي اسلامي سپري كرده بود و به تأييد و تصويب شوراي نگهبان نيز رسيده بود. بنابراين طبق قانون اساسي اين قوانين لازم الاجرا بوده و شايسته نبود كه رئيس‌جمهور آنان را در تغاير با قانون اساسي عنوان كند و براي شوراي نگهبان در آن خصوص نامه بنگارد. 2ـ اگرچه اجراي دقيق و صحيح قوانين يكي از دغدغه‌هاي رئيس قوه مجريه است، اما بي‌ترديد اجراي به موقع قوانين مقدم بر دغدغه هاست و دقت در قوانين نيز نبايد موجب تأخير در اجرا يا در نهايت منجر به نامه‌نگاري و تشكيك در افكار عمومي شود. 3ـ طبق اصل 57 قانون اساسي «استقلال قوا» بايد حفظ شود؛ بنابراين در راستاي جلوگيري از خدشه به اين اصل قانون اساسي، آقاي رئيس‌جمهور همواره مي‌توانند نقايص اجراي قوانين مورد نظر را در قالب لايحه اصلاحيه تقديم مجلس نمايند و با دفاع از نظرات کارشناسي قوه مجريه، درخواست اصلاح و حتي فسخ آن را مطرح نمايند. ولي اينکه صراحتاً از اجراي قوانين مصوب مجلس آن‌هم پس از تاييد شوراي نگهبان امتناع نمايد و براي تحقق خواسته خود، اقدام به نامه‌نگاري كند، منافي استقلال قوا محسوب مي‌گردد. 4ـ مهمتر از همه تاكيدات رهبر معظم انقلاب در اين حيطه است كه ايشان همواره بر همكاري قواي مقننه و مجريه تاكيد كرده‌اند؛ چنانكه در ديدار اخير نمايندگان مجلس با رهبر انقلاب، ايشان فرمودند:«همكاري صميمانه دولت و مجلس فراتر از جهت‌گيري‌ها و خطوط سياسي است» بنابراين به فرموده مقام معظم رهبري، همانطور كه در مجلس نبايد مطلقاً انگيزه معطل كردن دولت وجود داشته باشد، در دولت نيز نبايد هيچگونه انگيزه نافرماني از مجلس به‌ وجود آيد. انتقاداتي که براي مجلس سازنده استدر فضاي بحث برانگيزي که ميان مجلس و دولت شکل گرفته است، اگر انتقاداتي هم به مجلس شوراي اسلامي و خصوصاً رئيس آن ابراز شود، بجا و مفيد است. زيرا پس از انتشار رسانه‌اي سخنان احمدي‌نژاد، علي لاريجاني در مقام پاسخ به اظهارات رئيس‌جمهور چنان نطقي را در جلسه علني روز يک‌شنبه 16خردادماه بيان داشت که اگرچه به قصد دفاع از حريم مجلس بود اما ادبيات مناسبي براي آن انتخاب نشد و لذا حرف‌هايي به ميان آمد که بازتاب رسانه‌اي آن، وجود تقابل ميان مجلس و دولت را در افکار عمومي تقويت کرد. چنانکه لاريجاني در بخشي از اظهارات خود به مواردي مانند «جلوگيري از ديکتاتوري» و «وجود تخلفات قانوني دولت که اگر لازم باشد به اطلاع مردم مي‌رساند» اشاره کرد. اين سخنان نه تنها سودي را حاصل نشد، بلکه در کنار عوامل ديگر زمينه‌ساز موثري بود براي آنکه رئيس قوه مجريه در مقام پاسخگويي و نامه‌نگاري قرار گيرد و در اين سير بر لايه‌هاي ناهمگون ميان دو قوا افزوده شود. از سوي ديگر کاملاً روشن است که موضوع قانونگذاري تکليفي بر عهده نمايندگان مردم در خانه ملت محسوب مي‌شود، اما بايد پرسيد که گام برداشتن عده‌اي از نمايندگان مجلس در راستاي اهداف برخي از اشخاص و جريانات سياسي و تخطي از تکليف مهم خود چه معنايي دارد؟ به عنوان نمونه، طرح وقف اموال دانشگاه آزاد در مجلس و تلاش متوازن روساي دانشگاه آزاد و تعدادي از نمايندگان براي تصويب آن، آيا دوري از قانون و دور زدن مصوبه اخير شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيست؟ و اصلاً مگر «قانون وقف و سلسله مراحل آن در سازمان اوقاف» مورد نامشخص و نامفهومي بوده که عده‌اي سعي دارند قانون تازه‌اي در زمينه وقف، براي دانشگاه آزاد تصويب کنند و وقت نمايندگي و قانونگذاري صحيح را وقف اميال سياسي عده معدودي نمايند؟ در حالي که بسياري از طرح‌ها وجود دارد که تسريع در تصويب و تبديل آن به قانون، مي‌تواند بسياري از مشکلات را از دوش مردم بردارد. تقابل ميان مسئولان به سود چه کساني تمام مي‌شود؟ با اين شرايط و اوصافي که ذکر شد، تذکر يک نکته کوتاه به دولت و مجلس ضروري است. تذکري که بارها در کلام مقام معظم رهبري يادآوري شده و نمايندگان مجلس و اعضاي هيات دولت به خوبي از آن مطلعند. رهبر انقلاب در برهه هاي زماني متفاوت بر تعامل و همکاري ميان دولت و مجلس تاکيد فرموده‌اند و خواستار کنار گذاشتن اختلافات از سوي اين دو قوه بوده‌اند. اما بي ترديد اين خواسته مقام معظم ولايت در شرايط کنوني پررنگ‌تر از هر وقت جلوه مي‌کند و اجراي آن واجب است. زيرا در شرايط فتنه‌گون پس از انتخابات دهم رياست‌جمهوري که تشخيص سره از ناسره دشوار است، نشاطي بالاتر از اختلاف ميان قوا براي فتنه‌گران وجود ندارد؛ چرا که بروز اصطکاک و شرايط تقابلي ميان آرا و نظرات مسئولان نظام در نهايت به سود آنان تمام خواهد شد.