شورای نگهبان در پاسخ به نامه اخیر رئیسجمهور اعلام کرد که بدیهی است دولت محترم چنانچه از نظر کارشناسی و مصلحتسنجی نظراتی داشته باشد مقتضی است در هنگام طرح مصوبات در مجلس آن را با نمایندگان محترم مجلس در میان گذاشته تا مورد توجه واقع شود.
به گزارش فارس، این شورا پنجشنبه هفته گذشته با ارسال نامهای به محمود احمدینژاد رئیسجمهوری، پاسخ نامه وی را که در خصوص عدم انطباق سه قانون مصوب مجلس با شرع و قانون اساسی بود، داد.
متن کامل این نامه را که روابط عمومی شورای نگهبان آن را منتشر کرده، بدین شرح است:
جناب آقای دکتر احمدینژاد
رئیسجمهور محترم
سلام علیکم
نامه شماره 58144 مورخ 89/3/16 جنابعالی که علیرغم انتظار ما در رسانهها نیز منتشر گردید واصل و موضوع نامه در جلسه مورخ 89/3/19 شورای نگهبان مطرح گردید. از آنجا که در متن این نامه به نکاتی اشاره شده است مقرر گردید موارد ذیل به اطلاع جنابعالی برسد:
1- همانگونه که جنابعالی به درستی در نامه خود مرقوم نمودهاید مرجع تشخیص خلاف شرع و یا خلاف قانون اساسی بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان میباشد که این شورا نیز بر اساس قانون اساسی و آییننامه داخلی خود در انجام این وظیفه قانونی دقت لازم و کافی را معمول داشته است، اما یادآور میگردد که پس از تشخیص این شورا و طی مراحل نهایی، سایر مقامات و نهادها وظیفهای جز اجرای قانون و رعایت آن ندارند.
2- در خصوص قوانین مورد اشاره در این نامه توجه جنابعالی را به نکات ذیل جلب مینمایم:
الف- طرح الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و به دلیل وجود ابهامات و ایرادات به مجلس اعاده شد که پس از اصلاح مصوبه و رفع ابهامات و ایرادات نظر اعضاء محترم این شورا مبنی بر عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی آن به مجلس شورای اسلامی اعلام گردید.
ب- طرح پذیرش دانشجو در آموزشکدههای فنی و حرفهای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی پس از بررسی در شورا مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده شد.
ج- در پاسخ به نامه شماره 11590 مورخ 89/3/2 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به ایشان اعلام شده باید مصوبه به شورای نگهبان ارسال تا همانند سایر مصوبات مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد.
همانگونه که مستحضرید دو مصوبه اول مجلس با نظر شورای نگهبان اکنون به عنوان قانون تلقی شده و دستگاههای ذیربط مکلف به اجرای آن می باشند. بدیهی است دولت محترم نیز چنانچه از نظر کارشناسی و مصلحتسنجی نظراتی داشته باشد مقتضی است در هنگام طرح مصوبات در مجلس شورای اسلامی آنرا با نمایندگان محترم مجلس در میان گذاشته تا مورد توجه واقع شود.
در خصوص مسئولیت اجرای قانون اساسی موضوع اصل 113، این شورا در گذشته نظراتی داشته که توجه حضرتعالی را به نظرات مذکور جلب مینماید. در بخشی از این نظرات که در سال 1377 اعلام شده آمده است که دایره اصل 113 تنها مربوط به مواردی است که اصلی از اصول قانون اساسی به کلی زمین مانده باشد مثل اصل هشتم قانون اساسی درباره امر به معروف و نهی از منکر. علاوه بر اینکه مستفاد از اصل 113 قانون اساسی این نیست که رئیسجمهور محترم بتواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسئولین مختلف نظام دخالت کند.
در پایان یادآور میشود که رئیسجمهور محترم در صورت نیاز به بررسی بیشتر میتواند از شورای نگهبان تقاضای تفسیر اصل یا اصولی از اصول قانون اساسی را بنماید.
دبیر شورای نگهبان
احمد جنتی
