الهام ستاری - افکار عمومی پس از قرار گرفتن در برابر خبر مهیج و تکاندهنده کشف اسناد نفتی و امنیتی و اسناد مالی غیرمرتبط و نیز گزارشاتی درباره اغتشاشات سال 88 از دفتر هیأت امنای دانشگاه آزاد، اکنون در انتظار نتیجه منطقی و قانونی چنین خبری است. در غیر این صورت، سرخوردگی افکار عمومی از کلاف سردرگم کشفیات و اتفاقات عجیب و غریب که معمولاً به انتظار طبیعی آنان منتج نمیشود، بیشتر خواهد شد.
درست همان لحظاتی که خبر کشف این اسناد از دفتر دانشگاه آزاد به دست بازرسان یک نهاد قضایی منتشر شد، از جایگاه یک رصد کننده افکار عمومی با دو تردید افراطی مواجه شدیم که به شدت این دو را رد میکنیم، اما پاسخ به اینکه اصولاً چرا چنین تردیدهایی در جامعه به وجود میآید، بیشک جز با طی شدن روند معقول و منطقی این پرونده ممکن نیست.
در تردید اول برخی از مستمعین این خبر بلافاصله در سرنوشت این اسناد شک کردند. «قوه قضائیه کمتر پیش میآمد که دست به چنین اقدامات انقلابی بزند و ما معمولاً این رفتار را از وزارت اطلاعات کشور شاهد بودیم. حال آیا با نفوذی که از آن باخبریم و همیشه در چنین مواقعی دست در گردن قانون میاندازد و با او به تفاهم میرسد، میتوان سرنوشت قانونی کشف این اسناد را به انتظار نشست.»
پیداست که این تردید، باطل است و محصول برخی اتفاقات ناخوشایند سالهای گذشته در تعامل دستگاه قضایی با دانه درشتها و پروندههای کلان بوده است. ما چنین سرنوشتی را به کل رد میکنیم و انتظار متفاوتی برای این پرونده داریم.
در تردید دوم برخی دیگر چنین انگاشتند که حتی به رغم اسناد به ظاهر مهمی که به دست آمده است، مانند اسناد معاملات نفتی و اسناد مالی غیر مرتبط با دانشگاه آزاد که یک موضوع کاملاً ملی است، سرنوشت این پرونده از سرنوشت یک جرم کوچک شخصی، ضعیفتر رقم خواهد خورد.
این تردید نیز یک سوی مهمترش به حاشیه امن سالهای طولانی دانشگاه آزاد در دستگاههای مجریه و مقننه باز میگردد که هیچ یک نتوانستند نه از جنبه قانونگذاری و نه از جنبه نظارتی بر پدیدهای به نام دانشگاه آزاد نظارت کنند و سوی دیگر تردید افکار عمومی همچنان در دستگاه قضایی است که پروندههای اینچنینی سیری طولانی مدت و نزدیک به فراموشی و بیتفاوتی پیدا کرده است.
اما انتظار منطقی افکار عمومی یعنی انتظار کسانی که از این دو تردید خالی هستند، چیست؟ بیگمان برپایه خبر مهمی که دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر کرده است، اسناد نفتی - که پیشتر نیز درباره آن چیزهایی میدانستیم – و اسناد مالی و نیز گزارشاتی درباره یک کاندیدای مغلوب، هر یک میباید در جای دیگر جستوجو میشد. وزارت نفت، بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و این جور نهادها. اما چرا دانشگاه آزاد؟!
ژاکنون جرم و مجرم هر دو مشخص و در اختیار هستند و مردم تشنه تماشای یک دادگاه عادلانه که قوت اراده و اعتماد آنان را در حمایت از دستگاه قضا و نظام جمهوری اسلامی بیشتر کند.
الهام ستاری
