«باید بسیار مراقب بود که اجرای سیاستهای اصل 44، زمینهساز نفوذ قانوندانهای قانونشکن، نشود.افرادی با دور زدن قانون، برخی کارخانهها را میخرند و بعد هم با فروش تجهیزات و زمین آن به میلیاردها آلاف و الوف میرسند و در نهایت کارگران کارخانه بیکار میشوند، لذا همه مسئولان باید مراقب باشند.»این سخنان دیروز مقام معظم رهبری که در جمع کارگران و در آستانه سالروز صدور فرمان 8مادهای ایشان برای مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گرفت را میتوان، به نوعی اعلام خطرمجدد معظمله درخصوص بیماری فساد اقتصادی دانست.بیماری که 9 سال پیش نسخه درمانیاش توسط ایشان تجویز شد اما پس از گذشت سالها عزم جدی در میان مسئولان برای درمان آن دیده نمیشود و امروز در آستانه نهمین سالگرد صدور این فرمان که میتوانست سرنوشت میلیونها ایرانی را تغییر دهد شاهد هستیم که جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که رکن اصلی اجرای این فرمان است، به صورت نامرتب و به ریاست نفرات دست چندم قوای 3 گانه تشکیل میشود تا تنها جنبه شعاری موضوع رعایت شود؛ موضوعی که رهبر انقلاب در فرمان خودشان مسئولان را از آن بر حذر داشتند.
البته نمیتوان تمامی این صحنه را نیز سیاه دید چراکه با تغییر رئیس قوه قضائیه عزمی جدیدتر اگرچه کم سو در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی دیده میشود و نمونه آن را میتوان در صدور حکم جلب مهدی هاشمی به عنوان فردی که سوابق فعالیتهای اقتصادیاش همیشه مورد سؤال بوده، یافت.این حرکت قوه قضائیه اگرچه حرکتی دیر هنگام بود (به گونهای که مهدی هاشمی توانست به راحتی و بدون هیچ مانعی کشور را ترک کند) اما باید آن را به فال نیک گرفت چراکه پس از گذشت 9 سال بخشی هرچند کوچک از این فرمان توسط قوه قضائیه اجرا شده است.بخشی که در آن رهبر معظم انقلاب به صراحت میفرمایند: «در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضى دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهى نباید استثنا شود.هیچ شخص یا نهادى نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشى معاف بشمارد.»
اما در آن سو نیز همانطور که رهبر معظم انقلاب در پیام خود فرموده بودند با شروع مبارزه با مفاسد اقتصادی زمزمهها به فریاد و فریادها به نعره تبدیل شد و عدهای تلاش کردند که با زدن نقابهای مختلف خود را از دید دستگاههای ذیربط پنهان کنند و یا نوع جرم خود را به گونهای دیگر جلوه دهند تا اگر برخوردی با آنها صورت گرفت، این برخورد در قالبی دیگر جلوه کند.از سوی دیگر با مطرح کردن تهدیدات مختلف کوشیدند که در عزم تازه شکل گرفته قوه قضائیه برای برخورد با این پدیده شوم خلل ایجاد کنند. اما قطعا این امتحانی بزرگ برای دستگاه قضایی به شمار میرود که اگر قوه قضائیه بخواهد از آن موفق بیرون بیاید نه تنها نباید در عزم دستگاه خللی وارد شود بلکه باید بدون هراس به معرفی دیگر مفسدان اقتصادی بزرگ بپردازد تا با فساد در هر جا و هر مسند برخورد یکسان صورت گیرد.
