اكنون نوبت قوه قضائيه است‌

ياسر مهدوي-«احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي وصنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده، آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ كس را نمي‌توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.» (اصل 26 قانون اساسي) هر چند نام حزب و احزاب در تاريخ سابقه ديرينه‌اي دارد و حتي در قرآن نيز چند بار به آن اشاره شده و حتي سوره مباركه‌اي نيز تحت اين نام داريم اما واضح است كه حزب به معناي امروزي آن كه تشكيل گروه و جمعيت براي مشاركت دادن مردم در سرنوشت سياسي خودشان است، چيزي است كه طي دو سده اخير مطرح شد و منشأ آن نيز غرب مي‌باشد. انقلاب اسلامي از ابتداي روي كارآمدن، فعاليت احزاب را به رسميت شناخت و حتي قانون اساسي نيز بر آن صحه گذاشت تا اولين انقلاب در جهان باشد كه از ابتداي كار، سيستمي مردم‌سالار يا دموكراتيك را براي ادامه حكومت خود برگزيده است. اما شكي نيست كه اين فعاليت در هر فرهنگي و هر كشور داراي ضوابط و قيودي است كه آن جمعيت‌ها ناگزير به پذيرش و التزام عملي به آن قواعد هستند كه آن ضوابط ممكن است مواردي قانوني و يا عرف جامعه هدف آنان باشد. بر فرض مثال احزاب در جامعه آمريكايي نمي‌توانند عليه مكتب غالب پذيرفته شده امروز جامعه خود يعني «ليبرال دموكراسي» علناً ‌فعاليت كنند يا در تركيه براساس قانون اساسي آنان،‌احزاب نمي‌توانند نظام لائيك خلق شده توسط آتاتورك را پايمال كنند. در نظام جمهوري اسلامي نيز همانگونه كه در اصل 26 قانون اساسي آمده كه در ابتداي مطلب نيز آمد، احزاب تا زماني مجاز به فعاليتند كه مخل استقلال، آزادي وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي نباشند. بنابراين چنانچه حزبي پيدا شد كه علناً‌ چارچوب‌هاي كلي قانون اساسي و اصول فوق را زير سؤال برد، مشروعيت فعاليت آنان مخدوش خواهد شد. روز‌ دوشنبه در اخبار از توقيف پروانه دو حزب مشاركت و مجاهدين انقلاب اسلامي توسط كميسيون ماده 10 احزاب خبر داده شد و پرونده آنان براي لغو يا عدم لغو مجوز به قوه قضائيه ارسال شده است. بازنگري فعاليت 30 ساله مجاهدين انقلاب و 13 ساله مشاركت ايران اسلامي نشان مي‌دهد فعاليت‌هاي ضدقانون اساسي آنان به ده‌ها و صدها مورد مي‌رسد كه نه تنها منجر به لغو دائمي مجوز فعاليت آنان خواهد شد حتي نيازمند آن است كه سران و ليدرهاي اصلي اين دو حزب محاكمه شوند تا فعاليت‌هاي مشكوك چند ساله اخير آنان بيشتر براي مردم تبيين و تشريح شود. از جمله استناداتي كه مي‌توان در اين خصوص مطرح كرد، سند تعاملات راهبردي حزب مشاركت است كه تا حدودي پرده از چهره نفاق اين حزب و برادر بزرگ‌ترش يعني مجاهدين انقلاب بر مي‌دارد؛ سندي كه در آن استحاله و بعد براندازي نظام در سه مرحله كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت تعريف شده است و حتي ايدئولوگ مشهور آنان يعني حجاريان كه بسياري از نظريات هنجارشكنانه آنان مانند «فشار از پايين چانه‌زني از بالا»،«فتح سنگر به سنگر»،«حاكميت دوگانه» و... از زبان او به مغز ساير اصلاح‌طلبان تسري يافت به صراحت اعتراف مي‌كند كه حزب متبوعش به دنبال تغيير نظام ولايت فقيه بود. هر چند اين موضوع در مواضع و بيانيه‌هاي حزب و اعضاي آن، چنان واضح است كه نيازمند اعتراف آقاي حجاريان و غيره نيست.فراموش نكنيم روزي در اين سرزمين احزابي مانند توده، نهضت آزادي و جبهه ملي فعاليت رسمي داشتند و حتي برخي از آنان در مقاطعي توانستند نفوذ فراواني حتي در انقلاب داشته باشند. اما اين احزاب به خاطر حركت‌هاي ساختارشكنانه، در نظر نگرفتن مصالح ملي و ‌ارتباطات مشكوك با بيگانگان اكنون به احزاب ممنوعه بدل شده‌اند، برخي از آنان عملاً ديگر وجود خارجي ندارند و برخي ديگر طبق نظر امام فعاليت‌شان غيرقانوني است.همچنين شاهديم هنگامي كه اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشگاه‌ها مشهور به دفتر تحكيم از مرامنامه خود عبور كرد و به يك جريان خودباخته تبديل شد كه عليه مباني نظام و اسلامي فعاليت مي‌كرد، مسؤولان با يك اقدام قاطع و شجاعانه فعاليت آنان را ممنوع اعلام كردند. شكي نيست كارنامه كنوني احزابي مانند مشاركت و مجاهدين سفيدتر از كارنامه احزابي مانند نهضت آزادي دهه شصت نيست. حضرت امام خميني (ره) در نامه مشهور خود خطر آنان را از منافقين براي نظام بدتر دانستند. اكنون نوبت قوه قضائيه است كه با يك اقدام انقلابي و قانونمند، با بررسي دقيق پرونده فعاليت اين دو حزب،‌ مجوز فعاليت آنان را لغو كند تا خط نفاق در ميان احزاب نظام جمهوري اسلامي كمرنگ شود.