سید شمسالدین حسینی در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس و برنا اظهار داشت: مجلس در خصوص میزان درآمدهای دولت از محل هدفمند كردن یارانهها بعد از بررسیهای لازم پیشنهاد 40 میلیارد دلاری دولت را رد كرد.
وی ادامه داد: پیشنهاد حصول 40 هزار میلیارد تومانی دولت از محل هدفمند كردن یارانهها طی سال نخست با 105 رأی موافق و 111 رأی مخالف در مجلس رد و تحقق 20 هزار میلیارد تومان از محل هدفمند كردن یارانه در سال نخست تصویب شد.
وی با اشاره به اینكه با تصویب درآمد 20 هزار میلیارد تومانی دولت در مجلس احتمال تصویب آن در شورای نگهبان بسیار زیاد است، خاطر نشان كرد: در خصوص نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها طی سال آتی هنوز تصمیم قطعی اتخاذ نشده است، اما به طبع قانون مصوب لازم الاجراست و اجرایی كردن دشوار است كه نیازمند تدبیر است.
وزیر امور اقتصادی و امور دارایی تصریح كرد: اینكه قانون هدفمندسازی یارانهها از چه زمانی اجرایی شود، بستگی به امور اجرایی دارد چرا كه ورود به این عرصه با درآمد 20 هزار میلیارد تومانی نیازمند بررسی جزئیات و نحوه اجرایی كردن قانون در كارگروه است.
وزیر اقتصاد گفت: با اشاره به اینكه اجرا و زمان اجرایی قانون مزبور بسیار مهم است، خاطر نشان كرد: تأكید دولت بر تصویب40 هزار میلیارد تومان بود زیرا با تحقق این اعتبار، شاهد اثربخشی و افزایش امكانات حمایتی بیشتری از بنگاهها و خانوارها بودیم، اما مصوبه كنونی هم قانون است و باید با تدبیر اجرایی شود.
وی ادامه داد: اجرایی كردن قانون هدفمندسازی یارانهها مبری از تورم نیست اما تبیین ابزارهای مدیریتی و كنترل تورم در مسیر اجرا لازمه تحقق اهداف تعیین شده در مسیر اجرای قانون است.
حسینی اظهار داشت: كشور طی یك سال گذشته در راستای مهار تورم توفیق قابل توجهی داشت كه از آن جمله میتوان به كاهش تورم از 25.4 درصد به كمتر از 11.5 درصد اشاره كرد.
حسینی این روند را حاكی از نتیجهبخش بودن سیاستگذاریهای دولت در مسیر كنترل تورم دانست و افزود:بر این اساس معتقدم باتوجه به پتانسیلهای موجود قابلیت و توانمندی مدیریت كنترل تبعات اجرایی كردن قانون هدفمند كردن یارانهها را داریم.
وی تأكید كرد: چشمانداز اقتصاد ایران با توجه به تحولات جاری، در سال 89 بهتر و روشنتر از سال جاری برآورد میشود.
وزیر اقتصاد گفت: دلیل كندی یا افت نرخ رشد اقتصادی كشور طی سال 87 تأثیرپذیر از عوامل خارج از كنترل شامل خشكسالی و شرایط نامناسب جوی بود كه باعث افت نرخ رشد بخش كشاورزی به بیش از منفی 10درصد شد.
حسینی ادامه داد: مشابه این اتفاق نیز در بخش نفتی افتاد، در بخش نفتی هم به دلیل كاهش قیمت نفت بالغ بر 3 درصد رشد منفی شد، اما از آنجا كه این عوامل در سال آتی وجود نخواهد داشت، علیرغم عدم به رونق رسیدن اقتصاد جهانی، معتقدم شرایط اقتصادی ایران در سال 89 بهتر از سال 88 خواهد بود، بر این اساس طبق برآوردهای كارشناسی نرخ رشد اقتصادی ایران شتاب خواهد گرفت.
وی خاطر نشان كرد: وضعیت فضای كسب و كار كشور در آخرین آمار سازمان مربوطه بهبود یافته و سیاستگذاریها در راستای تداوم این روند است، بدین ترتیب میتوان به واگذاری اختارات دولتی به بخش خصوصی اشاره كرد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: طی چند وقت اخیر دولت مصوبه را تصویب كرده است كه بر اساس آن دستگاهها میتوانند اختیارات صدور مجوز را به اشخاص غیر دولتی بسپارند.
وی تأكید كرد: حذف مجوزهای غیر ضروری یكی دیگر از تدابیر در دستور كار دولت است زیرا امروز اگر كسی علاقهمند به سرمایهگذاری خارجی باشد با محدودیتهایی مواجه است، برای برون رفت از این مشكل مصوبهای تصویب شد كه بر اساس آن هر فرد ایرانی كه شریك خارجی حتی با سهام 49 درصد داشته باشد، میتواند از حساب ذخیره ارزی تسهیلات دریافت كند، پیش از این تأكید بر 25 درصد سهم شریك خارجی بود كه تا 49 درصد افزایش یافته است.
حسینی تصریح كرد:پیش از این در بازار سرمایه ایران، سرمایهگذار خارجی نمیتوانست بیش از 10 درصد سرمایهگذاری كند كه با بررسیهای لازم، كمیسیون اقتصاد افزایش سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه را تا 20 درصد ارتقاء داد ضمن اینكه سهام كنترلی و مدیریتی تا بیش از 20درصد هم ممكن خواهد بود كه البته محدودیتهایی را دارد.
وی خاطر نشان كرد: تمام اقدامات صورت گرفته در كنار دیگر تدابیر از جمله حذف محدودیتهای اوراق مالی اسلامی میتواند منجر به رشد اقتصادی كشور شود.
وی افزود: اولین بخش صكوك یا اوراق ارزی منتشر شده به میزان 250 میلیون یورو عرضه شد كه حاكی از جذابیت اوراق و استقبال گسترده در این خصوص است.
وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: ارزیابی نرخ رشد تورم از زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه با توجه به مدلهای اقتصادی نمیتواند چندان مورد اتكاء تلقی شود، ضمن آنكه با مجموعهای از سیاستها كنترل تورم قابل مدیریت است بنابراین رشد50 درصدی تورم مورد تأكید مركز پژوهشهای مجلس را قبول نداریم.
وی با اشاره به اینكه مسئولیت دولت مدیریت پروژه هدفمندسازی یارانه با تأكید بر مزیتهاست، تأكید كرد: قیاس نرخ تورم 87 و 88 مبین مدیریت صحیح و توانمندی مسئولان در كنترل نرخ تورم و تبعات ناشی از اجرایی كردن پروژههای كلان اقتصادی از جمله هدفمند كردن یارانههاست.
حسینی افزود: اجرایی كردن هدفمندسازی یارانهها به دلیل اصلاح ساختار مالی كشور وابستگی دولت در خصوص تبدیل ارز به ریال را به حداقل كاهش میدهد، تبدیل به ساختار پولی شده و منجر به حذف تورمها میشود.
وی تصریح كرد: صندوق توسعه ملی با توجه به سیاستهای كلی اصل44 قانون اساسی و سیاستهای كلی برنامه پنجم، ساختاری مستقل خواهد داشت، ضمن آنكه آماده ادغام شركت سرمایهگذاری در داخل آن هستیم.
وی خاطر نشان كرد: در قانون برنامه صندوق توسعه ملی یك نهاد مستقل دارای یك مجمع به ریاست «رئیس جمهور» و اعضای مجمع «رئیس كل بانك مركزی» و «وزیر اقتصاد» است، بنابراین تصمیم دولت در این قالب تدوین و به عبارتی ساختار كلی صندوق توسعه ملی در اساسنامه پیشبینی شده است.
وزیر امور اقتصاد و امور دارایی اظهار داشت: به محض تصویب جزئیات هدفمندسازی یارانهها اقلامی را كه شامل هدفمندسازی یارانه میشود را اعلام میكنیم، اما مقرر است طی سال آینده برای برخی از كالاها تبعیض قیمتی قائل شویم ولی در خصوص جزئیات بعد از بررسیهای لازم اعلام نتیجه خواهد شد.
