
نگاه جامع به از نگاه صنعتی
در جلسه تودیع و معارفه وزیر نفت دولت های نهم و دهم ، رییس جمهور از سپردن شرکت ملی صنایع پتروشیمی به وزارت صنایع خبر داد که موجی از تحلیل های کارشناسی را در میان صاحب نظران ایجاد کرد.
مسایل مربوط به صنعت پتروشیمی در طول سال های گذشته و با نظر به موفقیت چشمگیر پتروشیمی ، حفظ این روند برای مسولان انرژی کشور از نان شب هم واجب تر شده است.چرا که بر اساس سند چشم انداز بیست ساله کشور این صنعت ، باید در پایان سال 1404 قدرت اول خاورمیانه دردانش و تولید محصولات پتروشیمی به شمار آید.با توجه به این که رقیب جدی ایران برای نیل به این هدف ، شرکت سابیک عربستان است (قدرت اول پتروشیمی منطقه) حفظ یکپارچگی صنعت پتروشیمی ایران از برنامه های جدی متصدیان این بخش از اقتصاد است.همین امر موجب شده تا موافقان و مخالفان این طرح به میان بیایند و از موضع هود دفاع کنند.
به عقیده موافقان واگذتری شرکت ملی صنایع پتروشیمی به وزارت صنایع ، ارتباط تنگاتنگی بین این صنعت، با صنعت ومسائل خاص آن دارد اما از آنجا که از لحاظ تامین منابع و مواد اولیه از وزارت نفت تغذیه می شود ، تا به امروز زیر نظر وزارت نفت اداره شده است. آنچه مسلم است این بخش از صنعت باید در یکی از وزارتخانه ای نفت یا وزارت صنایع و معادن باشد اما وزارت نفت به دلیل پیچیدگی هایی که در کار اکتشاف برایش لحاظ شده است زمان لازم برای رسیدگی به این بخش را ندارد.حال با توجه به این موارد و به این دلیل که بار وزارت نفت کمتر شود،لازم است این بخش به وزارت صنایع و معادن واگذار شود تا به جایگاه واقعی خود برسد.صنعت پتروشیمی در ایران صنعتی پرآوازه ومهم در منطقه است و به دلیل وفورگاز، ایران در شمار کشورهای برتر به شمار میرود از این رو برای رشد وارتقای این صنعت و رسیدن به رتبه اول خاورمیانه لازم است متولی خاصی برای این بخش از صنعت تعیین شودتا ضمن ارتقای صنعت پتروشیمی، ازارزش افزوده آن نیز بهر همند شویم. متاسفانه به دلیل پیچیدگی هایی که در خصوص اکتشاف و استخراج منابع نفت و گاز در وزارت نفت وجود داردتا به امروز از صنعت پتروشیمی غفلت شده است و به همین این صنعت دلیل به جایگاه واقعی خود نرسیده است دراین راستا لازم است با جداشدن این بخش از وزارت نفت و پیوستن آن به وزارت صنایع و معادن اثربخشی این بخش از صنعت، بیشتر شود.از آنجااین صنعت اساسی جزء منابع درآمدزاست که می تواند ضمن ارزآوری کشور را متحول کند. پتروشیمی قابلیت گسترش بیشتر را داراست و با توجه به امتیازاتی که کشور در این زمینه داراست می تواند ایران را در رده اول جهانی درپتروشیمی قرار دهد.
هم اکنون مهم ترین تولیدکنندگان صنعت پتروشیمی به ترتیب کشورهای تایوان، کره جنوبی، اروپا، ژاپن و چین هستند که فاقد مواداولیه برای این صنعت هستند و چرخه صنایع خود را با واردات می گردانند در صورتی که کشوری مثل ما یا عربستان با دراختیار داشتن منابع گسترده در ردیف های بعدی قرار دارند و همین مساله نشان دهنده سودآوری بسیار بالا و ارزش افزوده بسیار زیاد این صنعت است که این کشورها را به سرمایه گذاری در این صنعت ترغیب کرده است.
گرچه قسمتی از مدعیان این نظریه که بهتر است پتروشیمی به وزارت صنایع واگذار شود، تا حدودی درست است اما باید به چند نکته توجه ویژه کرد:
الف- مواد اولیه مورد نیاز برای تولید انواع مواد پایه یا اساسی در صنعت پتروشیمی از پالایش نفت و گاز حاصل می شوند. مهم ترین خوراک های هیدروکربنی مورد مصرف در صنعت پتروشیمی گاز طبیعی، گازهای اتان، پروپان، بوتان، نفتا و میعانات گازی می باشد. این مواد پس از طی چند مرحله فرآیندی تبدیل به محصولات مطلوب پتروشیمیایی می شود و بخش قابل توجهی نیز تبدیل به محصولاتی می گردد که در صنعت پتروشیمی بلامصرف بوده و به پالایشگاهی که معمولاً در جوار هر واحد پتروشیمیایی وجود دارد.برگشت داده می شود. با توجه به اهمیت خوراک و تداوم آن در تولید بخصوص در صنعت پتروشیمی که فرآیندهایش پیوسته است، هماهنگی و ارتباط میسر و بلا واسطه بین مجتمع های پتروشیمی با پالایشگاه های نفت و گاز ضرورت حیاتی دارد. علاوه بر آن، لزوم هماهنگی و تبادل اطلاعات فنی در زمان برنامه ریزی برای بهره برداری از مجتمع ها و همچنین طراحی پروژه های آتی پتروشیمیایی با شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت از الزامات برنامه ریزی موثر است.
ب - بخش عمده ای از فعالیتهای پژوهشی و ارائه خدمات فنی پژوهشگاه صنعت نفت براساس تأمین نیازهای صنعت پتروشیمی برنامه ریزی شده است. در همین راستا به کارگیری امکانات مشترک سازمان¬های پژوهشی نفت، گاز و پتروشیمی در جهت نیل به اهداف مشترک و در زمینه های تبادل نیروی انسانی، استفاده مشترک از تجهیزات و آموزش های فنی کارساز است. حال ان که با رهسپار شدن پتروشیمی به وزارت صنایع امکان ادامه این همکاری ها در هاله ای از ابهام قرار خواهد گرفت.
ج – به علت شرایط سخت و ویژه کار در صنایع نفت، بسیاری از قوانین و مزایای نیروی کارگری این صنعت با سایر صنایع متفاوت است. در صورت ملحق شدن شرکت ملی صنایع پتروشیمی به سازمان دیگر، با توجه به بندهای یاد شده، در مدیریت و اداره سازمان جدید ایجاد دوگانگی و تناقض از نظر مقررات، نظام پرداخت ها ، مزایا و... خواهد شد.
د - از دید جلب سرمایه از طریق مشارکت خارجی نیز همبستگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت، نقطه مثبتی است. زیرا علاوه بر اعتبار وزارت نفت، تضمین تداوم تأمین خوراک با توجه به ساختار فعلی از نکات قابل اتکاء سرمایه گذاران خارجی است.ضمن این که شرکت ملی صنایع پتروشیمی از روش مالیاتی خاص در جهت تسهیل و توسعه صنعت پتروشیمی سود می برد که در ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی آمده است : «مالیات بر درآمد شرکت و شرکت های فرعی و وابسته به آن براساس نرخ و مقررات قانونی مربوط به مالیات برآدرمد شرکت های نفتی از سود ویژه وصول خواهد شد و هیچگونه مطالبه دیگری از شرکت و شرکت های فرعی و وابسته آن تحت عنوان مالیات و یا عوارض و حقوق و غیره زاید بر آنچه طبق مقررات قانونی از شرکت های نفتی قابل وصول باشد جایز نخواهد بود.
منافع شرکت و شرکت های فرعی و وابسته به آن از فعالیت های غیر مربوط صنعت پتروشیمی مشمول مقررات عمومی مالیاتی کشور خواهد بود.»