شورای حکام، اسیر مناسبات قدرت

شورای حکام آژانس بین‌‌المللی انرژی اتمی که چهار سال پیش با تصویب آخرین قطعنامه سیاسی خود درباره فعالیت هسته‌ای صلح‌آمیز ایران زمینه ارجاع آن به شورای امنیت سازمان ملل متحد را فراهم ساخت روز جمعه در واپسین روزهای مدیرکلی محمد البرادعی و در تجدید خاطره‌ای کاملاً ‌سیاسی که مبین دلتنگی شورا از صدور قطعنامه‌های زنجیره‌ای بر ضد تهران بود بار دیگر قطعنامه‌ای سیاسی را تصویب کرد که به رغم 25 رأی مثبت، کشورهای ونزوئلا، کوبا و مالزی به آن رأی منفی و کشورهای برزیل، پاکستان، مصر، آفریقای جنوبی، ترکیه و افغانستان به آن رأی ممتنع دادند و تنها غایب نشست شورای حکام نیز جمهوری آذربایجان بود. برخلاف نخستین قطعنامه شورای حکام در شهریور 1382 که بدون مخالف تصویب شد، اکنون ملاحظه می‌شود که با گذشت 6 سال از آن مقطع و با وجود رایزنی گسترده آمریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان و رژیم صهیونیستی در ترغیب اعضای شورای حکام هر چند قطعنامه تصویب می‌شود اما آرایش و یک صدایی اعضا به چند صدایی تغییر یافته است و همزمان گروه نم به نمایندگی از 118 کشور عضو جنبش عدم تعهد بر حقانیت فعالیت هسته‌ای صلح آمیز ایران مهر تأیید می‌زنند. صرف نظر از این مهم در اینکه شورای حکام با فعالیت هسته‌ای صلح آمیز ایران همچنان برخوردی سیاسی دارد، نبایستی تردید کرد چرا که انگشت گذاشتن و تأکید قطعنامه بر مواردی همچون تعلیق فعالیت غنی‌سازی از جمله سایت فردو، اجرای کد 1/3 و متهم کردن ایران به مخفی‌کاری یادآور قطعنامه‌های شورای حکام در قبال فعالیت غنی‌سازی ایران در سایت نطنز است. با مروری بر گذشته و مراجعه به حافظه تاریخی می‌توان دریافت که شورای حکام در نخستین قطعنامه‌های خود در سال‌های 82 و 83 نیز ایران را به مخفی‌کاری متهم می‌ساخت و از پیدا شدن قطعات آلوده به اورانیوم با غنای بالا در این قطعنامه‌ها سخن می‌راند اما با گذشت زمان شورای حکام اعلام داشت که منشأ این آلودگی‌ها به خارج مربوط بوده و فعالیت هسته‌ای ایران انحرافی نداشته است.
نقطه اوج اعتراف آژانس زمانی بود که ایران اسلامی در چارچوب طرح مدالیته و در همکاری نزدیک با نمایندگان و بازرسان آژانس زمینه ابهام‌زدایی از 6 مورد اتهامی را فراهم ساخت و شخص البرادعی در گزارش خود اعلام داشت یافته‌های آژانس با داده‌های ایران مطابقت دارد. اما در مورد فردو نیز ایران علاوه بر اعلام پیش از موعد اطلاعات مربوط به این سایت براساس کد 1/3 مطابق با موافقت‌نامه پادمان و نه پروتکل الحاقی و همچنین اجازه بازرسی از تأسیسات فردو حسن نیت خود را نشان داد. بنابراین روی آوردن شورای حکام به ادبیاتی که تاریخ مصرف آن گذشته است نه تنها مبتنی بر استدلالات فنی نیست که سیاسی بودن آن کاملاً محرز است. ایران حتی برای تأمین سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران نیز آمادگی خود را برای خرید سوخت 75/19 درصد و مبادله آن با اورانیوم 5/3 درصد داخل خاک ایران اعلام داشت و این همه در حالی است که آژانس برابر با مفاد اساسنامه موظف است تسهیلات لازم را برای دسترسی اعضای آژانس به دانش و فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز فراهم آورد و به آنها کمک‌های فنی ارائه دهد. حال با چنین برخوردی آن هم در شرایطی که البرادعی در 21 گزارش خود به صراحت اعلام داشته است فعالیت هسته‌ای دچار انحراف نشده است، چگونه می‌توان به کارکرد تخصصی و نه سیاسی آژانس اطمینان و اعتماد داشت؟ آیا حرکت آژانس در مسیر خواست برخی اعضای دائم شورای حکام به اعتبار بین‌الملل این نهاد بین‌المللی لطمه نخواهد زد؟ از این گذشته البرادعی چگونه با وجدان خود کنار خواهد آمد آن هم در شرایطی که مشاهده می‌کند آمریکا با برخی دارندگان سلاح هسته‌ای همکاری‌های گسترده دارد و با برخی که هنوز به ‌NPT نپیوسته‌اند قرارداد هسته‌ای می‌بندد. آیا چنین برخوردی مصداق بارز استاندارد دوگانه در نظام بین‌الملل محسوب نمی‌شود؟ البرادعی در آخرین گزارش خود آورده است: آژانس از 2007 تا کنون فقط 31 مورد بازرسی سرزده از تأسیسات ایران داشته است و این در حالی است که در این سال‌ها آژانس بیش از 4500 نفر روز نیز بازرسی عادی داشته است. آیا اینها شاخصی از همکاری کامل ایران با آژانس محسوب نمی‌شوند؟ آیا با وجود همکاری‌های گسترده ایران صرفاً براساس اصل نیت‌خوانی و تفسیر موسع از مقررات NPT می توان ایران را به پنهانکاری متهم ساخت؟
بنابراین هر چند قعطنامه شورای حکام با 25 رأی تصویب شد اما اکثر اعضای جامعه بین‌المللی و افکار عمومی جهان بیش از هر زمانی دریافتند که سیاست مبتنی بر قدرت همچنان تعیین کننده معادلات جهانی است چنان که برخورد سیاسی با بحث هسته‌ای ایران مصداق بارز اعمال چنین سیاستی است.