واکنش ديرهنگام يکي از مسؤولان شرکت نفت به گزارش «جوان» در مورد يک تخلف نفتي

بله؛دراساس نامه دست برده ايم

باوجود محرز شدن تخلف شرکت ملي نفت در خصوص تغيير اساسنامه شرکت مهندسي و توسعه نفت (متن)، مسؤولان سومين شرکت نفتي دنيا در اين روزها کمتر حاضر به پاسخگويي در اين خصوص شده‌اند و اگر هم صحبتي را در اين زمينه منعکس کرده‌اند بيشتر رنگ توجيه را به خود گرفته است تا توضيح.در حالي که روزنامه جوان حدود 10 روز پيش در گزارشي مستند، تخلف شرکت ملي نفت در خصوص دستکاري اساسنامه شرکت متن را منتشر کرد و از قضا رئيس سازمان خصوصي‌سازي نيز در واکنش به اين موضوع، از ابطال اساسنامه شرکت مهندسي و توسعه نفت خبر داد اما علي کاردر رئيس ستاد فرعي اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي با ارائه توضيحاتي جالب، باقي ماندن متن در فهرست واگذاري‌هاي نفتي را در بوق و کرنا کرد! وي در جوابيه‌اي که به صورت گفت‌‌وگو در شبکه اطلاع‌رساني رسمي وزارت نفت منعکس شد با بيان اينکه طبق مفاد قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، انحلال، ادغام يا ابقاي هر شرکت در حيطه اختيارات هيأت عالي واگذاري است، گفت: شرکت متن همچنان در فهرست شرکت‌هاي در حال واگذاري قرار دارد.اين گفته کاردر در شرايطي مطرح مي‌شود که کرد زنگنه هفته گذشته در گفت‌‌وگو با «جوان» از شدت گرفتن برخورد با تخلفات نفتي در حيطه خصوصي‌سازي گفته و تأكيد کرده بود که سازمان خصوصي‌سازي به هيچ عنوان از موضع خود براي واگذاري متن به بخش غير دولتي کوتاه نخواهد آمد.اين در شرايطي است که کاردر شرکت متن را شرکتي کارفرما معرفي مي‌کند و مي‌گويد: شرکت متن به جاي مديريت مهندسي شرکت ملي نفت ايران ايفاي نقش مي‌کند و با انتخاب پيمانکاران مختلف به خصوص پيمانکاران قراردادهاي بيع متقابل، به نيابت از شرکت ملي نفت ايران قرارداد بخش بالادستي صنعت نفت را با پيمانکاران امضا و در زمان اجراي پروژه بر فعاليت‌هاي پيمانکار نظارت مي‌کند؛ بنا براين نمي‌توان اين شرکت را با در نظر گرفتن نقش کارفرمايي آن، به بخش خصوصي واگذار کرد.وي در ادامه يادآور شد: با توجه به حيطه وظايف شرکت متن، در مرحله نخست اين شرکت مي‌بايست منحل و وظايف آن با ايجاد مديريت مهندسي در شرکت ملي نفت ايران مجدداً احيا مي‌شد و از سوي ديگر قرار بود از ميدان‌هاي آزادگان، جفير، اروندان و يادآوران حدود يک ميليون بشکه نفت خام استحصال شود و وجود شرکت اروندان به تنهايي براي اين اقدام کافي نبود.کاردر در ادامه اين مطلب گفت: مقرر شده بود شرکت جديد ايجاد يا اين که به جاي انحلال شرکت متن، ماموريت شرکت با تغيير در اساسنامه به توسعه و توليد نفت خام تبديل شود؛ از اين رو هيأت مديره شرکت ملي نفت ايران مستند به دلايل ياد شده تغيير اساسنامه اين شرکت را تصويب کرد.کاردر در مورد اين که چرا قبل از اعلام اسامي شرکت‌هاي قابل واگذاري به بخش خصوصي، در اساسنامه اين شرکت تغيير ايجاد نشده است، گفت: شرکت ملي نفت ايران درباره برخي از شرکت‌ها که نقش کارفرمايي يا حاکميتي داشته‌اند، از ابتداي واگذاري آنها به بخش خصوصي، در مورد انحلال، ابقا يا ادغام آنها با وزارت نفت با سازمان خصوصي‌سازي مکاتبه کرده، اما طبق مفاد قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، انحلال، ادغام يا ابقا در حيطه اختيارات هيأت عالي واگذاري است.وي تصريح کرد: تا کنون هيأت عالي واگذاري اين موضوع را تصويب نکرده است؛ از اين رو شرکت متن همچنان در فهرست شرکت‌هاي در حال واگذاري گروه دو ماده (2) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 خواهد ماند.رئيس ستاد فرعي اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي در بخش ديگري از اظهارات خود در مقايسه‌اي ميان شرکت ملي حفاري ايران با شرکت متن گفت: شرکت ملي حفاري ايران شرکت پيمانکاري در بخش بالادستي است و با شرکت متن که نماينده کارفرما براي عقد قرارداد با شرکت‌هاي پيمانکاري بالادستي محسوب مي‌شود، به لحاظ محتوايي تفاوتي اساسي دارد. وي ادامه داد: شرکت‌هاي پيمانکار در بخش بالادستي مانند شرکت پترو ايران، شرکت پترو پارس و شرکت ملي حفاري ايران که نقش پيمانکاري دارند نه کارفرمايي، قابل واگذاري تشخيص داده شده است و در مراحل واگذاري هم قرار گرفته‌اند.کاردر با تأكيد بر پرهيز از شتابزدگي در واگذاري شرکت ها به بخش خصوصي گفت: به بعضي از شرکت‌ها (از جمله شرکت متن) تا پايان برنامه پنجم توسعه (سال 1393) براي واگذاري فرصت داده است.کاردر دقت کنسخنان کاردر در حالي مطرح مي‌شود که توجه ويژه به چند نکته ضروري به نظر مي‌رسد.اينکه چه طور مي‌شود يک شرکت کارفرما هرساله اعتبار کلاني را از شرکت ملي نفت ايران دريافت کرده و بدون کمترين پيشرفتي در اجراي پروژه‌هاي خود در جذب پول لواي پيمانکار را برتن مي‌کند، جاي پرسشي است که البته پاسخ آن به همين سادگي قابل پيش‌بيني نيست.کاردر در صحبت‌هاي خود به طور مشخص موضوع تخلف در تغيير اساسنامه را تأييد مي‌کند که طبق قانون هرگونه تغيير در اساسنامه شرکت‌هايي که قرار است واگذار شوند بايد به تصويب هيأت عالي واگذاري برسد نه هيأت مديره يک شرکت مادر تخصصي!رئيس ستاد فرعي اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي در شرکت ملي نفت در صحبت‌هاي خود از عدم شتابزدگي در اجراي سياست‌هاي اصل 44 گفته است که تاملي هرچند اندک در اين خصوص سؤالات بي‌شماري را به اذهان متبادر مي‌سازد.ديگر همگان مي‌دانند که نفت در برابر خصوصي‌سازي مقاومتي شگرف را به نمايش گذاشته است که مهم‌ترين سنگر آن، مخفي شدن در پشت توجيهاتي از قبيل عدم عجله در واگذاري‌هاي نفتي و مسائلي از اين دست است.دست آخر اين که شرکت متن به عنوان صنعت کارفرمايي معرفي و شرکت ملي حفاري به عنوان پيمانکاري معرفي شد حال اين که همه مي‌دانند که نفت به چه ميزان به صنعت حفاري و تعميرات چاه‌ها و... وابسته است و به چه ميزان به خدمات شرکتي همچون متن.