جوان آنلاین: مالیات نباید صرفاً به عنوان ابزاری برای تأمین درآمدهای دولت دیده شود، بلکه میتواند به یکی از ابزارهای سیاستگذاری برای هدایت سرمایهگذاری، توسعه فناوری و افزایش ظرفیت تولید تبدیل شود. یکی از مهمترین مسیرهای این تحول، حرکت از معافیتها و تخفیفهای گسترده و بعضاً کماثر به سمت مشوقهای مالیاتی هدفمند است؛ مشوقهایی که در ازای انجام یک فعالیت مشخص و دارای منفعت برای اقتصاد، هزینه مالیاتی بنگاه را کاهش میدهند. «اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه» یکی از مهمترین نمونههای این رویکرد است. تفاوت اساسی این ابزار با معافیت مالیاتی در این است که دولت صرفاً از بخشی از درآمد مالیاتی خود چشمپوشی نمیکند، بلکه تلاش میکند رفتار اقتصادی بنگاه را به سمت یک هدف مشخص، یعنی افزایش سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه هدایت کند. قانون برنامه هفتم نیز بر ساماندهی حمایتهای مالیاتی، کاهش مشوقهای غیرضرور و تقویت حمایتهایی که به رشد تولید و صادرات منجر میشوند تأکید کرده و در همین چارچوب، اعتبار مالیاتی موضوع ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانشبنیان را از ممنوعیت کلی اعطای اعتبار مالیاتی جدید مستثنا کرده است.
یکی از مسائل مهم در مسیر توسعه صنعتی کشور، وابستگی بخشی از صنایع به تجهیزات، ماشینآلات، مواد اولیه و فناوریهای وارداتی است. هرچقدر این وابستگی در حوزههای راهبردی بیشتر باشد، آسیبپذیری تولیدکننده در برابر محدودیتهای ارزی، تحریمهای خارجی، اختلال در زنجیره تأمین و افزایش قیمت واردات نیز افزایش پیدا میکند. بنابراین بومیسازی فناوریهای راهبردی فقط یک موضوع فناورانه نیست، بلکه مستقیماً با امنیت تولید، صرفهجویی ارزی و تابآوری اقتصاد ارتباط دارد. برای رسیدن به بومیسازی واقعی نیز نمیتوان صرفاً با ایجاد ظرفیت مونتاژ یا حمایت از تولید محصول نهایی به هدف رسید، بلکه باید دانش فنی، طراحی، مهندسی، مواد، نرمافزار، تجهیزات و فرآیندهای تولید در داخل توسعه پیدا کند. اینجاست که تحقیق و توسعه به یکی از مهمترین حلقههای توسعه صنعتی تبدیل میشود. بنگاهی که بتواند برای حل یک مسئله فنی، طراحی جدیدی ارائه کند، یک تجهیز پیچیده را مهندسی معکوس کند، مصرف انرژی یک فرآیند را کاهش دهد یا فناوری جدیدی برای تولید محصول به دست آورد، در واقع بخشی از وابستگی اقتصاد به خارج را کاهش داده است. بنابراین حمایت از تحقیق و توسعه صنعتی را باید بخشی از سیاست توسعه تولید، کاهش نیاز ارزی و تقویت توان رقابتی کشور دانست.
با وجود اهمیت بالای تحقیق و توسعه، سرمایهگذاری در این حوزه برای بنگاه اقتصادی با ریسک قابل توجهی همراه است. یک شرکت تولیدی معمولاً ترجیح میدهد منابع محدود خود را در پروژهای سرمایهگذاری کند که بازده آن قابل پیشبینیتر باشد، در حالی که نتیجه یک پروژه تحقیق و توسعه از ابتدا مشخص نیست. ممکن است یک پروژه ماهها یا حتی سالها زمان ببرد و در نهایت به محصول یا فناوری تجاری قابل استفاده منجر نشود. حتی در صورت موفقیت فنی نیز ممکن است بازار محصول جدید شکل نگرفته باشد یا هزینه تجاریسازی آن بالا باشد. این ویژگی باعث میشود تحقیق و توسعه از نگاه بنگاه خصوصی، یک سرمایهگذاری پرریسک باشد، در حالی که منافع آن تنها به همان بنگاه محدود نمیشود و میتواند برای کل اقتصاد ایجاد ارزش کند. اگر یک شرکت ایرانی فناوری تولید یک تجهیز راهبردی را توسعه دهد، علاوه بر افزایش بهرهوری و سودآوری خودش، سایر صنایع نیز میتوانند از آن فناوری استفاده کنند و وابستگی وارداتی در سطح اقتصاد کاهش یابد. همین تفاوت میان منفعت خصوصی و منفعت عمومی یکی از دلایل اصلی ضرورت ورود سیاستگذار برای کاهش بخشی از ریسک سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه است. در همین راستا، پرداخت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به بنگاههای صنعتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
ابزاری برای تقسیم بخشی از ریسک میان دولت و بنگاه
علی پاشایی بیدار کارشناس حوزه علم و فناوری در گفتوگو با «جوان» با اشاره به اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه خاطرنشان کرد: اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه میتواند نقش یک ابزار سیاستی برای تقسیم بخشی از ریسک میان دولت و بنگاه را ایفا کند. در سازوکار فعلی، هزینههای انجامشده در پروژههای تحقیق و توسعه مورد تأیید، میتواند به عنوان اعتبار مالیاتی از مالیات قطعی عملکرد سال انجام هزینه یا سالهای بعد کسر شود. این اعتبار قابلیت انتقال به سنوات آتی نیز دارد و هزینههای قابل قبول تحقیق و توسعه در چارچوب ضوابط مشخص، پس از طی فرآیند ارزیابی و راستیآزمایی مورد پذیرش قرار میگیرند. بنابراین دولت به جای اینکه صرفاً یک یارانه نقدی مستقیم در اختیار بنگاه قرار دهد، بخشی از هزینهای را که بنگاه برای ایجاد دانش و فناوری جدید انجام داده، از طریق نظام مالیاتی جبران میکند. این تفاوت بسیار مهم است، زیرا در این مدل، ابتدا بنگاه باید وارد فرآیند تحقیق و توسعه شود و هزینه واقعی انجام دهد و سپس در صورت احراز شرایط، از مشوق مالیاتی استفاده کند. به همین دلیل، این ابزار میتواند منابع عمومی را به سمت فعالیت مشخصی هدایت کند که هدف آن افزایش ظرفیت فناورانه و تولیدی کشور است.
وی با اشاره به اینکه مشوق مالیاتی چگونه رفتار بنگاه را تغییر میدهد، خاطرنشان کرد: اثر اصلی اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را باید در تغییر محاسبات اقتصادی بنگاه جستوجو کرد. فرض کنیم یک واحد صنعتی قصد دارد برای طراحی و ساخت داخلی یک تجهیز پیشرفته سرمایهگذاری کند. این پروژه ممکن است در شرایط عادی به دلیل هزینه بالا و عدم اطمینان از نتیجه، از اولویت سرمایهگذاری شرکت خارج شود، اما زمانی که بخشی از هزینه تحقیق و توسعه در قالب اعتبار مالیاتی قابل جبران باشد، هزینه مؤثر اجرای پروژه برای بنگاه کاهش پیدا میکند و در نتیجه، پروژهای که پیش از این از نظر اقتصادی پرریسک به نظر میرسید، جذابیت بیشتری پیدا میکند. در واقع، دولت با این ابزار به بنگاه نمیگوید چه محصولی تولید کند، بلکه هزینه فرصت ورود به فعالیتهای فناورانه را کاهش میدهد. این همان نقطهای است که سیاست مالیاتی میتواند به سیاست صنعتی متصل شود. هدف، افزایش هزینهکرد تحقیق و توسعه به شکل هدفمند است، نه افزایش هزینههای جاری شرکتها. تجربه اجرای این سازوکار در ایران نیز نشان داده که اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در حال تبدیل شدن به یکی از ابزارهای قابل توجه برای شناسایی و حمایت از هزینهکرد فناورانه صنایع است.
این کارشناس حوزه علم و فناوری در ادامه افزود: مزیت مهم اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه این است که آثار آن به یک بخش محدود نمیشود. وقتی یک صنعت بزرگ برای حل یک مسئله فناورانه وارد پروژه تحقیق و توسعه میشود، لزوماً قرار نیست تمام فعالیتهای مورد نیاز را در داخل مجموعه خود انجام دهد. در بسیاری از موارد، شرکت صنعتی به دانشگاه، شرکت دانشبنیان، شرکت مهندسی، آزمایشگاه یا مجموعه فناور متخصص نیاز پیدا میکند. بنابراین اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه میتواند به ایجاد تقاضای واقعی برای خدمات فناورانه منجر شود. این مسئله از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا یکی از مشکلات اکوسیستم فناوری در بسیاری از کشورها، فاصله میان ظرفیت شرکتهای فناور و نیاز واقعی صنایع است. اگر صنعت سفارش فناورانه نداشته باشد، بسیاری از شرکتهای دانشبنیان ممکن است نتوانند فناوری خود را به بازار واقعی برسانند. از سوی دیگر، اگر صنعت نیاز خود را به فناوری داخلی اعلام نکند، ظرفیت شرکتهای دانشبنیان نیز بهدرستی فعال نمیشود. اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه میتواند این دو طرف را به یکدیگر متصل کند و از طریق کاهش هزینه تحقیق و توسعه برای صنعت، تقاضای جدیدی برای شرکتهای فناور ایجاد کند.
توجه همزمان به عرضه و تقاضا
وی با اشاره به بازارسازی برای فناوری داخلی به جای حمایت صرف از عرضه به کمک اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه گفت: یکی از تفاوتهای مهم این سیاست با بسیاری از حمایتهای سنتی، آن است که تمرکز صرفاً بر حمایت از عرضهکننده فناوری نیست، بلکه از سمت تقاضا نیز بازار ایجاد میکند. سالهاست که در کشور درباره توسعه شرکتهای دانشبنیان، افزایش تعداد شرکتهای فناور و حمایت از تولید فناوری صحبت میشود، اما اگر صنایع بزرگ کشور مشتری این فناوریها نباشند، رشد تعداد شرکتهای دانشبنیان الزاماً به رشد اقتصاد فناورانه منجر نمیشود. اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه میتواند این معادله را تغییر دهد. وقتی صنعت بداند بخشی از هزینه پروژه تحقیق و توسعه مورد تأیید، در قالب اعتبار مالیاتی قابل جبران است، انگیزه بیشتری برای تعریف پروژههای مشترک با شرکتهای دانشبنیان و مجموعههای فناور خواهد داشت. در نتیجه، دولت بدون آنکه الزاماً خود مستقیماً فناوری را انتخاب و خریداری کند، شرایطی ایجاد میکند که صنعت برای حل مسئله واقعی خود به سراغ توان فناورانه داخلی برود. این مدل، از منظر سیاستگذاری صنعتی، میتواند بسیار مؤثرتر از حمایتهای پراکنده و غیرهدفمند باشد، زیرا تقاضای فناوری از دل نیاز واقعی تولید شکل میگیرد.
وی در ادامه افزود: البته اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه زمانی میتواند بیشترین اثرگذاری را داشته باشد که اجرای آن با اولویتهای صنعتی کشور پیوند بخورد. همه پروژههای تحقیق و توسعه الزاماً ارزش راهبردی یکسانی ندارند. پروژهای که به کاهش مصرف انرژی یک صنعت بزرگ، تولید داخلی یک تجهیز وارداتی، توسعه فناوری مواد پیشرفته، افزایش بهرهوری خطوط تولید یا ایجاد یک محصول صادراتی منجر میشود، میتواند آثار اقتصادی گستردهتری نسبت به یک پروژه کماثر داشته باشد. بنابراین لازم است نظام شناسایی و ارزیابی پروژهها به گونهای طراحی شود که هم از نوآوری بخش خصوصی حمایت کند و هم منابع محدود ناشی از مشوق مالیاتی را به سمت مسائل دارای اولویت هدایت کند. در سازوکار موجود نیز اعتبار مالیاتی به هزینههای پروژههای تحقیق و توسعهای اختصاص پیدا میکند که در چارچوب راهبردها، اولویتها و ضوابط تعیینشده مورد تأیید قرار گرفته باشند. همچنین آییننامه اجرایی، فرآیند راستیآزمایی هزینهها را پیشبینی کرده است تا از بیشاظهاری یا استفاده نامرتبط از اعتبار جلوگیری شود.
تغییر کیفیت حمایتهای اقتصادی
پاشایی در پایان گفت: حرکت به سمت مشوقهای مالیاتی هدفمند به معنای کاهش درآمدهای مالیاتی یا اعطای امتیاز بدون حساب به صنایع نیست، بلکه به معنای تغییر کیفیت حمایتهای اقتصادی است. اگر قرار باشد از درآمد مالیاتی دولت صرفنظر شود، باید در مقابل آن یک منفعت قابل اندازهگیری برای اقتصاد ایجاد شود. از جمله توسعه فناوری، کاهش وابستگی وارداتی، صرفهجویی ارزی، افزایش بهرهوری، ایجاد محصول جدید، توسعه صادرات یا ارتقای توان فناورانه کشور. اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه دقیقاً در چنین چارچوبی معنا پیدا میکند. این ابزار میتواند صنعت را به سمت سرمایهگذاری بیشتر در تحقیق و توسعه سوق دهد، برای شرکتهای دانشبنیان و فناور بازار ایجاد کند، ارتباط صنعت و دانشگاه را تقویت کند و بخشی از ریسک توسعه فناوریهای جدید را کاهش دهد. اقتصاد ایران برای عبور از وابستگیهای فناورانه و حرکت به سمت رشد پایدار، به سیاستهایی نیاز دارد که سرمایه بخش خصوصی را به سمت فعالیتهایی هدایت کند که برای کل اقتصاد ارزش ایجاد میکنند. تحقیق و توسعه یکی از همین حوزههاست؛ حوزهای که هزینه و ریسک آن عمدتاً متوجه بنگاه است، اما منافع موفقیت آن میتواند در سطح صنعت و حتی کل اقتصاد توزیع شود. بنابراین اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه میتواند یکی از حلقههای مهم میان سیاست مالیاتی، سیاست صنعتی و سیاست فناوری کشور باشد. تجربه اجرایی موجود و پیشبینیهای قانونی نیز نشان میدهد این ابزار در ساختار سیاستگذاری کشور جای خود را پیدا کرده است. اکنون مسئله اصلی، حرکت از مرحله ایجاد ابزار به مرحله افزایش اثربخشی آن است، یعنی مشوق مالیاتی باید بهگونهای طراحی و اجرا شود که هرچه بیشتر به سمت بومیسازی فناوریهای راهبردی، افزایش بهرهوری، کاهش نیاز ارزی، توسعه شرکتهای فناور و در نهایت افزایش ظرفیت رشد اقتصادی کشور هدایت شود.
