جنگهای اخیر در غرب آسیا صرفاً یک تقابل نظامی میان ایران، امریکا و اسرائیل نیست، بلکه نشانه فروپاشی تدریجی الگوی امنیتی است که طی چهار دهه گذشته بر بازدارندگی، فشار و موازنه قوا استوار بوده است. اگر این برداشت را مبنا قرار دهیم، اختلاف بر سر تنگه هرمز تنها یک اختلاف حقوقی یا دریایی نیست، بلکه نماد برخورد دو تصور متفاوت از نظم منطقهای است؛ نظمی که یک طرف آن بر برتری قدرتهای فرامنطقهای و دیگری بر نقشآفرینی بازیگران بومی تأکید دارد. در این چارچوب، شکست تفاهم شکل گرفته را نمیتوان صرفاً نتیجه اختلاف بر سر مفاد یک توافق دانست. مشکل اصلی، فقدان برداشت مشترک از مفهوم امنیت بود. از نگاه تهران، تعهد درباره هرمز به معنای تضمین عبور ایمن کشتیهای تجاری در چارچوب ترتیباتی است که کشورهای ساحلی درباره آن تصمیم میگیرند. در مقابل، ایالات متحده این روند را نمیپذیرد و با ادعای برخورداری از حق سهامداری در این تنگه تأکید میکند که عبور و مرور از تنگه هرمز نباید به اراده یک بازیگر منطقهای یا توافقات محلی وابسته باشد. بنابراین اختلاف بر سر متن توافق در واقع بازتاب تعارض دو پارادایم امنیتی است.
نکته مهمتر آن است که جنگ اخیر، یکی از مهمترین مفروضات راهبردی غرب را زیر سؤال برده است. طی سالهای گذشته این تصور وجود داشت که ترکیب تحریمهای اقتصادی، فشار نظامی و انزوای سیاسی میتواند هزینه مقاومت ایران را به سطحی برساند که یا رفتار راهبردی تهران تغییر کند یا ساختار تصمیمگیری آن دچار فروپاشی شود. اما استمرار انسجام ساختار حکمرانی در ایران نشان داد که سیاست اجبار، دستکم در شکل کلاسیک خود به اهداف اعلامی نرسیده است. این بدان معنا نیست که ایران هزینهای پرداخت نکرده، بلکه به این معناست که هزینههای تحمیل شده نیز نتوانستهاند به تغییر بنیادین رفتار یا ساختار سیاسی منجر شوند.
از سوی دیگر، ادامه جنگ برای امریکا نیز با منطق کلان سیاست خارجی این کشور همخوان نیست. استراتژی امنیت ملی امریکا طی یک دهه گذشته بر انتقال تمرکز از خاورمیانه به رقابت با چین در حوزه هند و اقیانوس آرام استوار بوده است. هر بحران جدید در غرب آسیا، واشینگتن را ناچار میکند منابع نظامی، اطلاعاتی و دیپلماتیک بیشتری به منطقه اختصاص دهد، موضوعی که نه تنها هزینههای اقتصادی را افزایش میدهد، بلکه تمرکز راهبردی امریکا را نیز بر هم میزند. بنابراین بنبست موجود را باید نوعی وضعیت «باخت-باخت» دانست، جایی که امریکا و متحدان منطقهایش به اهداف نهایی خود دست نمییابند، اما هزینههای رویارویی همچنان افزایش مییابد.
در این میان، تنگه هرمز از یک گذرگاه انرژی به یک مؤلفه هویتی امنیت ملی ایران تبدیل شده است. تجربه تحریمهای نفتی و محدودیتهای گسترده بر صادرات انرژی، این برداشت در تهران را تقویت کرده که آزادی کشتیرانی زمانی معنا دارد که همه بازیگران به طور برابر از آن بهرهمند باشند. از این منظر، اگر ایران عملاً از استفاده اقتصادی از این آبراه محروم شود، طبیعی است که امنیت هرمز را صرفاً یک موضوع بینالمللی تلقی نکند، بلکه آن را بخشی از معادله بازدارندگی خود بداند. اما همین نگاه، مخاطرات قابلتوجهی نیز در پی دارد. هرگونه ناامن شدن تردد دریایی در تنگه هرمز، فارغ از عامل آن، میتواند سرمایهگذاری قدرتهای بزرگ در مسیرهای جایگزین انرژی را شتاب بخشد و صادرات و واردات ایران و دیگر کشورهای منطقه را تحت تأثیر قرار دهد؛ روندی که در نهایت میتواند اقتصاد منطقه را تضعیف و در بلندمدت جایگاه ژئوپلیتیکی ایران را نیز متأثر کند. اگر ایران بخواهد معادله جدید امنیتی در تنگه هرمز را تثبیت کند، این چارچوب باید بر چند اصل استوار باشد؛ احترام به تمامیت ارضی کشورها و اصل تغییرناپذیری مرزها، ایجاد سازوکار دائمی گفتوگوی امنیتی میان کشورهای ساحلی خلیج فارس، تدوین یک رژیم حقوقی مشترک برای تأمین امنیت هرمز، کاهش تدریجی تحریمها در قالب اقدامات متقابل و توسعه پروژههای مشترک اقتصادی، بهگونهای که هزینه بازگشت به تنش برای همه بازیگران افزایش یابد.
در نهایت، مهمترین درس جنگهای اخیر آن است که برتری نظامی، بهتنهایی قادر به ایجاد نظم سیاسی پایدار نیست. همانگونه که فشارهای اقتصادی نتوانست ایران را به تسلیم وادارد، اتکای صرف به قدرت نظامی نیز نمیتواند امنیتی پایدار و بلندمدت برای امریکا یا اسرائیل تضمین کند. تجربه چند دهه اخیر منطقه نشان داده که هرگاه امنیت بر حذف یا به حاشیه راندن یک بازیگر بنا شده، نتیجه نه ثبات، بلکه شکلگیری چرخهای تازه از خشونت و ناامنی بوده است.
از این منظر، آینده غرب آسیا را نمیتوان در تداوم منطق جنگ و بازدارندگی نظامی جستوجو کرد، بلکه مسیر واقعبینانهتر، گذار تدریجی به یک نظم امنیتی منطقهمحور است. نظمی که در آن مدیریت تنگه هرمز، خلیج فارس و دریای عمان بر پایه همکاری و مشارکت کشورهای ساحلی، در حوزههای اقتصادی و امنیتی شکل بگیرد و زمینه را برای کاهش و در نهایت حذف حضور نظامی امریکا و اسرائیل در این آبراههای بینالمللی فراهم کند. چنین ترتیبی میتواند هزینه بازگشت به جنگ را برای همه بازیگران بهطور معناداری افزایش دهد و در مقابل، منافع مشترک حاصل از ثبات و همکاری را تقویت کند. این مسیر، بیتردید دشوارترین گزینه پیشروی منطقه است، اما در شرایط کنونی، شاید واقعبینانهترین و پایدارترین راه برای عبور از چرخه مداوم جنگ و ناامنی نیز باشد.
