جوان آنلاین: جهش نرخ ارز همیشه از کمبود اسکناس در بازار یا افزایش تقاضای واقعی واردکنندگان آغاز نمیشود و گاهی آنچه قیمت دلار را با سرعت بالا میبرد، تغییری است که ابتدا در ذهن فعالان اقتصادی رخ داده و سپس به رفتار خرید، قیمتگذاری و حفظ دارایی منتقل میشود، مسئلهای که در اقتصاد کشورمان با تورم مزمن و بیثباتی ارزی، نقش پررنگتری پیدا کرده است.
از آنجایی که اقتصاد ما از بیماری تورم رنج میبرد، همین عارضه عفونی، انتظارات مردم و بنگاهها را به یکی از متغیرهای تعیینکننده در تصمیمهای اقتصادی تبدیل کرده است، یعنی اگر فعال اقتصادی فکر کند قیمت کالا، ارز یا مواد اولیه در ماههای آینده افزایش خواهد یافت، خرید امروز برای او منطقیتر از خرید فرداست و واردکننده ممکن است برای تأمین نیاز آینده زودتر ارز تهیه کند، تولیدکننده قیمت فروش را بر مبنای هزینه جایگزینی آینده تعیین کند و خانوار نیز بخشی از نقدینگی خود را به داراییهایی منتقل کند که از نگاه او در برابر کاهش ارزش پول ملی مقاومتر هستند، حاصل این رفتارها افزایش تقاضا برای داراییهایی مانند ارز، طلا و مسکن و کاهش تمایل به نگهداری پول ملی خواهد بود.
این فرایند یک ویژگی مهم دارد و آن اینکه انتظارات تورمی میتواند قبل از آنکه عامل بنیادی جدیدی در اقتصاد ایجاد شود، رفتار اقتصادی را تغییر دهد و به همین دلیل است که بازار ارز نسبت به اخبار سیاسی، اظهارات مقامات، تحولات بودجهای و حتی شایعات مربوط به آینده روابط خارجی واکنش نشان میدهد و بازار در بسیاری از مواقع به آنچه قرار است اتفاق بیفتد قیمت میدهد، نه فقط آنچه همین امروز اتفاق افتاده است.
البته این به معنای آن نیست که افزایش نرخ ارز را باید صرفاً به «جو روانی» نسبت داد و چنین تحلیلی اگر بدون توجه به متغیرهای پولی و مالی مطرح شود، ناقص خواهد بود و رشد نقدینگی، کسری بودجه، نحوه تأمین مالی دولت، وضعیت درآمدهای ارزی، تحریمها، نرخ رشد اقتصادی و شکاف میان نرخهای رسمی و غیررسمی همگی در شکلگیری روند بلندمدت تورم و ارز نقش دارند.
پس مسئله اصلی برای سیاستگذار تفکیک «انتظار» از «واقعیت» نیست، بلکه باید رابطه میان این دو را مدیریت کند و انتظار تورمی اگر پشتوانهای در متغیرهای بنیادی نداشته باشد، ممکن است در کوتاهمدت قیمتها را جابهجا کند، اما اگر مردم و بنگاهها بارها ببینند که این انتظارات در نهایت با افزایش نقدینگی، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی یا شوک ارزی تأیید میشود، انتظار به یک باور پایدار تبدیل خواهد شد. در آن نقطه مهار تورم بسیار دشوارتر میشود.
دقیقاً به همین دلیل، سیاست ارتباطی دولت و بانک مرکزی بخشی از سیاست اقتصادی است و نباید به یک موضوع فرعی تقلیل پیدا کند و وقتی مقام اقتصادی درباره کسری بودجه، چاپ پول، کاهش درآمدهای نفتی یا دشواری تأمین ارز صحبت میکند، بازار فقط محتوای فنی جمله را دریافت نمیکند و فعال اقتصادی تلاش میکند پیامد آن سخن را برای آینده قیمتها، نرخ ارز و قدرت خرید پول ارزیابی کند و اگر یک مقام رسمی بدون ارائه عدد، برنامه و ابزار سیاستی از یک بحران احتمالی صحبت کند، ممکن است هزینه اقتصادی آن جمله بسیار بیشتر از ارزش اطلاعرسانی آن باشد.
این مسئله درباره انتشار اخبار منفی به معنای پنهان کردن واقعیت نیست و سیاستگذار نباید برای کنترل بازار، آمار واقعی را کتمان یا مشکلات اقتصادی را انکار کند، اما باید موضوع را طوری مدیریت و مطرح کند که حداقل به ضرر خودش به عنوان مسئول تمام نشود، یعنی وقتی بیملاحظه حرف میزند بازار واکنش منفی نشان میدهد و قیمتها رم میکند و خود همان مسئول در مقابل مردم سرزنش میشود که توان اداره امور را ندارد. بنابراین تفاوت میان اطلاعرسانی مسئولانه و ایجاد هراس در بازار، در ارائه وضعیت کامل از مسئله است و اگر دولت از کسری بودجه سخن میگوید، باید همزمان درباره اندازه کسری، شیوه تأمین مالی، منابع جبرانی و برنامه کنترل آن هم توضیح دهد و اگر درباره کاهش درآمدهای ارزی هشدار داده میشود، لازم است میزان درآمد تحققیافته، تعهدات ارزی، ذخایر و ابزارهای جبرانی نیز برای بازار روشن شود.
از طرف دیگر، کاهش اعتماد به سیاستگذار فقط به بازار ارز محدود نمیشود و تولیدکنندهای که انتظار افزایش هزینه مواد اولیه را دارد، قیمت محصول را زودتر بالا میبرد و صاحب ملک اجارهبها را با تصور تورم آینده تعدیل میکند یا فروشندهای که احتمال افزایش هزینه جایگزینی کالا را میدهد، از فروش با قیمت فعلی خودداری میکند؛ وای بسا کارگری که افت قدرت خرید را محتمل میداند، مطالبه دستمزد بالاتری خواهد داشت و طبعاً مجموعه این رفتارها میتواند تورم انتظاری را به تورم بالفعل تبدیل کند.
این همان حلقهای است که سیاستگذار باید پیش از شکلگیری آن را بشکند و اگر مردم انتظار تورم ۴۰ درصدی داشته باشند، اما سیاست پولی، مالی و ارزی به گونهای اجرا شود که تورم واقعی به شکل محسوسی پایینتر بیاید، انتظارات نیز به تدریج تعدیل خواهد شد و در مقابل، اگر دولت وعده کنترل تورم را بدهد، اما کسری بودجه از مسیر پولی تأمین شود، یا بانک مرکزی همزمان با اعلام سیاست انقباضی با فشارهای مالی برای تأمین منابع مواجه باشد، اعتبار سیاستگذار کاهش پیدا میکند. در اقتصاد، اعتبار یک دارایی نامرئی، اما بسیار ارزشمند است و از دست رفتن آن هزینه سیاستگذاری را بالا میبرد.
راه مدیریت انتظارات نیز از یک جمله امیدوارکننده یا چند مصاحبه تلویزیونی عبور نمیکند و بازار به عدد و ارقام واکنش نشان میدهد و بانک مرکزی باید درباره روند رشد نقدینگی، پایه پولی، ذخایر ارزی، سیاست مداخله در بازار ارز و برنامه مدیریت نوسانات، ارتباط منظم و قابل سنجشی با بازار داشته باشد و دولت نیز باید درباره کسری بودجه، میزان استقراض، نحوه تأمین مالی و آثار آن بر پول و تورم شفاف باشد و هرچه فاصله میان وعده سیاستگذار و عملکرد واقعی کمتر شود، اعتبار سیاستها بیشتر خواهد شد.
مدیریت انتظارات همچنین به معنای مثبتگویی دائمی نیست و بازار اگر احساس کند دولت اخبار منفی را پنهان میکند، اعتماد خود را از دست خواهد داد و اطلاعرسانی مؤثر باید هم ریسک را بپذیرد و هم ابزار مقابله با آن را توضیح دهد. اعلام یک خبر منفی بدون ارائه راهکار، انتظارات تورمی را بالا میبرد، اما اعلام همان خبر همراه با عدد، زمانبندی و سیاست مشخص، الزاماً چنین اثری ندارد.
دولت و بانک مرکزی در نهایت باید یک اصل ساده را جدی بگیرند، یعنی هر سخن اقتصادی مقام رسمی، در بازاری که اعتماد شکننده و تورم مزمن است، بخشی از سیاست اقتصادی محسوب میشود. بنابراین پالس منفی بیپشتوانه ندهد که میتواند تقاضای احتیاطی برای ارز را تحریک کند، قیمتگذاری بنگاهها را تغییر دهد و فشار تورمی را افزایش دهد و در مقابل، ارتباط شفاف، ارائه دادههای دقیق و مهمتر از همه اجرای منضبط سیاست پولی و مالی، انتظارات را از مسیر هیجانی به سمت متغیرهای واقعی اقتصاد بازمیگرداند.
اگر قرار است بازار ارز آرام شود، باید ریشهایتر از خود بازار ارز به مسئله نگاه کرد و ثبات مالی دولت، کنترل رشد پول، تقویت درآمدهای ارزی، کاهش نااطمینانی سیاسی و ایجاد اعتبار برای سیاستگذار پولی اجزای همین مسیر هستند و مدیریت انتظارات در این چارچوب یک عملیات رسانهای نیست، بلکه بخشی از سیاست پولی و اقتصادی است. بازار در نهایت به آنچه سیاستگذار انجام میدهد بیشتر از آنچه میگوید اعتماد خواهد کرد و دولت اگر انتظار دارد مردم به پول ملی اعتماد کنند، ابتدا باید هزینه بیثباتی پولی را برای خود افزایش و نشان دهد که کسری بودجه، رشد نقدینگی و سیاست ارزی تابع یک برنامه منسجم هستند.
