جوان آنلاین: تراستیها نه خودروسازند و نه واردکننده، اما ردپای آنها میتواند تا بازار خودرو و جیب خریدار ایرانی برسد. نمیتوان ادعا کرد همه خودروسازها و مونتاژکاران، واردکننده یا مستقیماً با تراستیها همکاری کردهاند، اما میتوان گفت تراستیها وارد حوزه بیصاحب خودرو هم شدهاند و اینکه صنعت خودرو به یکی از مصرفکنندگان پاییندستی یک نظام ارزی پیچیده و کمشفافیت تبدیل شده که میتواند از فروش نفت آغاز شود، از حسابها و مسیرهای واسطه عبور کند و اثر خود را در قیمت قطعه، تیراژ تولید، واردات خودروهای لوکس، تنوع بازار و در نهایت جیب خریدار خودرو نشان دهد. تراستی شاید هیچوقت یک خودرو نفروشد، اما اگر مسیر پول نفت، مسیر تجارت خودرو را تعیین کند، ردپای آن را میتوان از نفتکش تا خط مونتاژ و در نهایت روی برچسب قیمت خودرویی که مردم میخرند دنبال کرد.
در شرایط تحریم، بخشی از درآمد نفتی ایران به جای بازگشت مستقیم از مسیر بانکی، در حسابها یا کشورهای واسط باقی میماند و برای تسویه واردات مورد استفاده قرار میگیرد. وقتی مقصد پول نفت، مسیر خرید قطعه و خودرو را هم تعیین کند، اثر این شبکه دیگر فقط در صنعت نفت دیده نمیشود، بلکه میتواند خود را در تولید، قطعهسازی، مونتاژ، واردات، قیمت خودرو و حتی حق انتخاب مشتری نشان دهد. شنیدهها حاکی از آن است که سازمان برنامه و بودجه به درخواست بانک مرکزی، طرح جدیدی را برای افزایش حقوق ورودی خودروهای وارداتی دنبال میکند که براساس آن حداقل حقوق ورودی خودرو به ۱۰۰درصد و حداقل حقوق ورودی واردات خودرو به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ۶۰ درصد تعیین خواهد شد. نکته قابل توجه این است که در متن مورد بررسی، بخشی از درآمد حاصل از این افزایش تعرفه تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش مبلغ کالابرگ در نظر گرفته شده است. البته قرار است این طرح در جلسات سران قوا تصمیمگیری و تصویب شود تا قابلیت اجرای بالاتری داشته باشد. سال گذشته به دلیل اختلافی که دستگاهها از میزان تعرفه واردات در قانون بودجه داشتند، اخذ ۱۰۰درصدی تعرفه عملیاتی نشد، اما در نیمه امسال دولت تصمیم گرفته تا موضوع اخذ تعرفه را جدی بگیرد و با مصوبه سران قوا، موضوع پیگیری شود.
چه کسانی با اخذ تعرفه ۱۰۰ درصدی مخالفند؟
در سالهای گذشته، مجلس با تصویب قانون تسهیل واردات خودروی نو و دست دوم به دنبال واردات خودروهای اقتصادی برای طبقه متوسط جامعه بود تا فشار تقاضا از خودروسازان داخلی برداشته شود و قیمت و کیفیت متعادل شود، متأسفانه در سایه همکاری واردکنندگان با تراستیها و دارندگان ارز حاصل از صادرات، تعداد معدودی خودروی اقتصادی وارد شد و ارز کشور صرف خودروهای لوکس و گرانقیمت طبقه مرفه شد. حاصل آن قوانینی که دهها ساعت مجلسیها برای تصویب آن وقت گذاشتند، خودروهای لندکروز، لکسوس، بیامو و بنز است که در خیابانهای کشور با پول فروش نفت یا کالاهایی که با انرژی ارزان تولید و صادر شدهاند، جولان میدهند.
اکنون که موضوع اخذ تعرفه ۱۰۰درصدی از خودروهای وارداتی به مرحله عملیاتی رسیده، وزارت صمت و انجمن واردکنندگان خودرو از مخالفان این طرح هستند و نسبت به افزایش قیمت خودروهای داخلی هشدار میدهند! بیش از دو سال است که ارز حاصل از فروش نفت یا صادرات کالا صرف واردات خودروهای لوکس شده، نه تنها قیمت خودروی داخلی تغییری نکرده، بلکه گرانتر هم شده است.
شنیدهها حاکی از آن است که با افزایش تعرفه واردات خودرو، مسیر ارزان واردات به دستانداز میافتد و زدوبندی که میان واردکنندگان و تراستیها به راه افتاده به باد فنا میرود. گفته میشود با اجرای این طرح، احتمالاً قیمتهای چند هزار خودروی لاکچری که قرار است از یکی از تراستیهای خیانتکار به جای ارز تحویل گرفته شود، دچار افت شدید خواهد شد و منافع دلالان به خطر میافتد.
تحلیلگران معتقدند حال که سود واردات خودرو به جای طبقه متوسط جامعه، به جیب مرفهین میرود و زمزمه سودجویی تراستیها از محل واردات خودروهای لوکس بر سر زبانها افتاده، بانک مرکزی تصمیم گرفته راه ارزانی واردات را ببندد تا درآمد حاصل از واردات خودروهای لاکچری نصیب مردم شود.
تراستیها؛ شروع از نفت، ختم به خودرو
محدودیت دسترسی ایران به شبکه بانکی بینالمللی باعث شده است بازگشت درآمد حاصل از فروش نفت به کشور با پیچیدگیهای زیادی همراه باشد. در چنین شرایطی، شبکهای از شرکتها، حسابها، صرافیها و واسطهها برای دریافت، نگهداری یا انتقال منابع شکل گرفته است. این سازوکار اگرچه امکان ادامه تجارت خارجی را فراهم میکند، اما شفافیت مسیر پول را کاهش میدهد. بخشی از منابع نفتی ممکن است در کشور خریدار باقی بماند و به جای انتقال مستقیم، برای خرید کالا مورد استفاده قرار گیرد.
اینجاست که صنعت خودرو وارد این زنجیره میشود. خودروسازان برای تأمین بخشی از قطعات، مواد اولیه، مجموعههای CKD، تجهیزات و واردکنندگان خودروهای کامل به ارز خارجی نیاز دارند. بنابراین اگر منابع نفتی ایران در کشوری مانند چین باقی مانده باشد، خرید از همان کشور میتواند از نظر تسویه و انتقال پول سادهتر از خرید از تأمینکنندهای در اروپا، ژاپن یا کره جنوبی باشد. به این ترتیب دلالان فروش نفت (تراستیها) نه تنها پول فروش نفت را به خزانه کشور واریز نمیکنند، بلکه با همان پول خودروهای لوکس از کشور مقصد خریداری و با تعرفه پایین وارد کشور میکنند و چندین میلیارد تومان از این محل سود میبرند.
