با «حسن عبدلیانپور» رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، در جریان بازدید از خبرگزاری دفاع مقدس درباره اقدامات حقوقی مرتبط با جنایات جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی به گفتوگو نشستیم که در ادامه، مشروح این گفتوگو را میخوانید.
دفاعپرس: نقش مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در جریان جنگ ۱۲ روزه را چگونه ارزیابی میکنید؟
مجموعه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه بهعنوان یک نهاد تخصصی در حوزه کارشناسی حقوقی و مشاوره خانواده، در جریان جنگ ۱۲ روزه که از آن با عنوان جنگ رمضان نیز یاد میشود، نقش قابل توجهی بر عهده داشت. این مجموعه از همان ابتدا خود را موظف میدانست که در کنار سایر نهادها، در حوزه مستندسازی، پیگیری حقوقی و حمایت از خانوادههای شهدا و آسیبدیدگان وارد عمل شود.
پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، دیداری با امام شهیدمان، رحمت و رضوان خداوند بر ایشان باد، برگزار شد که نخستین دیدار علنی و عمومی پس از آن حوادث بود. این دیدار برای حاضران یک شگفتانه بود؛ چراکه شب قبل از آن، بهصورت ناگهانی اعلام شد که فردای آن روز دیدار با رئیس قوه قضاییه برگزار میشود و پس از آن مشخص شد که قرار است با شخصیت والایی دیدار کنند. حدود ۶۷ نفر از اعضای مجموعه، در معیت ریاست محترم قوه قضاییه، در آن دیدار حضور داشتند.
در آن دیدار، رهبر معظم انقلاب تأکید جدی و صریحی بر پیگیری حقوقی جنایات صورتگرفته علیه کشور، بهویژه جنایات ارتکابی از سوی رژیم صهیونیستی، در محاکم داخلی و بینالمللی داشتند. ایشان تصریح کردند که نباید در این مسیر کوتاهی شود و باید با جدیت، مسیر احقاق حقوق ملت ایران دنبال شود؛ حتی اگر این روند ۲۰ سال به طول انجامد.
رهبر انقلاب همچنین به این نکته اشاره کردند که ممکن است در جهان قضات مستقل و شجاعی وجود داشته باشند که بتوانند به این پیگیریها رأی دهند و آنها را به نتیجه برسانند. به اعتقاد من، این سخنان بهنوعی یک کد راهبردی بود که امروز آثار و تبعات آن در عرصه حقوق بینالملل قابل مشاهده است.
در دادگاه لاهه، دادستانی دیوان کیفری بینالمللی به ریاست «کریم احمد خان» قرار دارد؛ فردی که در شرایطی دشوار و با وجود فشارهای بینالمللی، برای نخستین بار در تاریخ بشریت، حکم جلب گالانت، وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی، و حکم جلب بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم منحوس صهیونی را صادر کرد و همچنین دستورهای موقت مرتبط با این پروندهها را به جریان انداخت.
این اقدامات بر پایه دادخواستها و شکایتهایی انجام شد که از سوی گروهی از وکلای آزادیخواه، از جمله حقوقدانان آفریقای جنوبی، ارائه شده بود. این مسیر نیازمند هزینه، پیگیری مستمر و دانش حقوقی بینالمللی بود و تنها وکلای حقوق بشری توانمند میتوانستند چنین پروندههایی را در ICC به نتیجه برسانند.
دفاعپرس: مرکز وکلا در این روند چه اقداماتی انجام داد؟
در همان مقطع، حدود ۲۰ هزار وکیل از مجموعه مرکز، گزارشها و دادخواستهایی را به دفتر دادستانی ICC در هلند ارسال کردند. همچنین شخصاً چندین ایمیل برای کریم احمد خان ارسال کردم تا پیگیری شکایتها و گزارشهای ارائهشده مورد توجه قرار گیرد. این اقدامات در راستای حمایت از تلاشهای مشترک حقوقدانان آزادیخواه، بهویژه در آفریقای جنوبی انجام شد.
در جلسهای که با حضور ژیل دور، وکیل فرانسوی و از چهرههای شناختهشده در میان «وکلای بدون مرز»، برگزار شد، او یک فلش حاوی ۴ هزار سند و مدرک ارائه کرد؛ اسنادی که میتوانست در محاکم بینالمللی، بهویژه دیوان کیفری بینالمللی، برای محکومیت رژیم صهیونیستی مورد استفاده قرار گیرد. او گفته بود این اسناد را نه از سر علاقه شخصی، بلکه برای آن در اختیار میگذارد که در جای امنی نگهداری شود؛ زیرا بیم آن میرفت که برایش اتفاقی بیفتد.
متأسفانه این وکیل فرانسوی بعدها به شکلی مشکوک از میان برداشته شد و به تعبیر من، شهید شد. همانگونه که برای شهیدان سردیس ساخته میشود، برای این وکیل بینالمللی نیز سردیس ساخته شد و این اقدام موجب خوشحالی و همراهی دیگر وکلای بینالمللی حاضر در تهران شد.
دفاعپرس: آیا این مسیر فقط در همان مقطع ادامه یافت یا بعداً گستردهتر شد؟
مجموعه اقدامات حقوقی انجامشده، بر پایه دستور ولایی و تأکید امام شهید بود و این مجموعه هیچگاه سخن ایشان را بر زمین نگذاشته است. کارهای حقوقی در این مسیر آغاز شده بود، اما پس از آن با جدیت و گستردگی بیشتری دنبال شد.
در بسیاری از موارد، حمایتها و راهنماییهای رئیس دستگاه قضا نقش مؤثری در پیشبرد پیگیریهای حقوقی داشته است. متأسفانه کمتر به این حمایتها توجه شده و معمولاً بیش از هر چیز، نقدها و کاستیها دیده میشود؛ در حالی که در بسیاری از مراحل، دستگاه قضا پشتیبانی مؤثر و راهبردی ارائه کرده است.
دفاعپرس: چه ضرورتی باعث شد نگاه مجموعه از پیگیریهای داخلی به سمت بازدارندگی حقوقی در سطح بینالملل برود؟
در یکی از روزها که در دفتر کار خود جلسهای با همکارانم داشتیم، رأیی از یکی از محاکم آمریکا به دستمان رسید که بر اساس آن، فردی با طرح دعوایی علیه ایران مدعی شده بود در جریان حادثه ۱۱ سپتامبر، در خانه خواهرزادهاش گرد و خاکی ایجاد شده و خواهرزادهاش از این موضوع ناراحت شده است. با وجود چنین ادعایی، علیه ایران دادخواست خسارت مادی، معنوی و تنبیهی ارائه شده بود و تلاش میشد از این طریق اموال ایران توقیف یا بلوکه شود.
این نمونه نشانهای از ضرورت ایجاد بازدارندگی حقوقی است؛ اگر ایران بهصورت فعال و مستند وارد عرصه دعاوی بینالمللی نشود، پروندههای ساختگی علیه کشور میتواند منجر به خسارتهای مالی و حقوقی جدی شود. به همین دلیل، به این جمعبندی رسیدیم که باید نوعی بازدارندگی حقوقی در برابر این روند ایجاد شود.
دفاعپرس: این بازدارندگی حقوقی از کجا آغاز شد؟
بر همین اساس، تصمیم گرفته شد همانگونه که برخی طرفهای دعوا علیه ایران دعاوی واقعی مطرح میکنند، ایران نیز باید در مقابل، دعاوی واقعی و مستند را علیه عاملان و مسببان جنایات و خسارات طرح کند. بر این مبنا، اقدامات حقوقی از بررسی پروندههای مرتبط با دفاع مقدس هشتساله آغاز شد.
در گام نخست، خانوادههای شهدا، بهویژه خانوادههای شهدای جنگ تحمیلی، شهدای غواص و نیز خانوادههای شهدای شهر بروجرد در سال ۱۳۶۵ مورد توجه قرار گرفتند. در آن سال، رژیم عراق با حمایت تسلیحاتی و اطلاعاتی آمریکا، سه مدرسه را در بروجرد هدف قرار داد که در نتیجه آن، شماری از دانشآموزان به شهادت رسیدند. همچنین پروندههای دیگری نیز در دستور کار قرار گرفت؛ از جمله پروندههای مرتبط با خانواده شهدای حادثه زمین فوتبال در سال ۱۳۴۱ که از سوی امام شهید مورد اشاره قرار گرفته بود، اما سالها پیگیری نشده بود.
در این مسیر، از خانواده شهدا وکالت گرفته شد و دادخواستهای لازم علیه عوامل و مسببان این جنایات تنظیم و پیگیری شد. حتی جلسه دادرسی برخی از این پروندهها در شهر ایلام برگزار شد که در نهایت منجر به صدور رأی گردید. همچنین پروندههای مربوط به جنایات ساواک و خاندان پهلوی نیز در دستور کار قرار گرفت و در نتیجه آن، آرای متعددی صادر شد.
دفاعپرس: آیا این روند به پروندههای جدیدتر هم تسری پیدا کرد؟
بله، این روند سپس به پروندههای جدیدتر نیز تسری یافت؛ از جمله شهدای شاهچراغ، مدافعان حرم و مدافعان امنیت. در این پروندهها، دادخواستها بهصورت مستقیم علیه دولت آمریکا، نهادهای دولتی این کشور و برخی اشخاص و شرکتهای آمریکایی مطرح شد.
بهعنوان نمونه، در یکی از پروندههای مربوط به شهدای قفقاز، ۵۶ مقام و نهاد آمریکایی در زمره طرفهای دعوا قرار گرفتند. از جمله این نهادها میتوان به وزارت جنگ، وزارت خزانهداری، کاخ سفید و شرکت لاکهید مارتین اشاره کرد. در این پروندهها تلاش شد تمام اصول دادرسی بهدرستی رعایت شود. یکی از مهمترین نکات، ابلاغ واقعی دادخواستها و شکواییهها بود.
در نظام حقوقی، دو نوع ابلاغ وجود دارد: ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی. ابلاغ واقعی به این معناست که اوراق قضایی مستقیماً به شخص موردنظر یا وکیل او تحویل داده شود تا وی از مفاد اتهام یا دعوا آگاه شود و امکان دفاع در موعد مقرر را داشته باشد. تأکید بر انجام ابلاغ واقعی از این جهت بود که در مرحله اجرا با مشکل مواجه نشویم. این فرآیند البته زمانبر و دشوار بود و در برخی موارد، نسخه ثانی اوراق با مهر و امضای دفتر کاخ سفید یا سایر نهادهای موردنظر بازمیگشت.
دفاعپرس: این فرآیند چه دشواریهایی داشت؟
اجرای این روند بسیار دشوار بود و بهسادگی امکانپذیر نمیشد. برای انجام ابلاغها، در مواردی لازم بود از طریق سفارت پاکستان اقدام شود یا فردی بهطور ویژه برای این مأموریت بهکار گرفته شود. با وجود همه این دشواریها، هدف اصلی این بود که دادخواستها بهصورت مستقیم و واقعی ابلاغ شوند.
دلیل طرح این تجربه آن بود که در پروندههای مرتبط با جنگ تحمیلی، یک مشکل اساسی وجود داشت و آن، نبود مستندات کافی بود. به همین دلیل، بسیاری از دعاوی به نتیجه مطلوب نمیرسیدند. در همین چارچوب، این تجربه باعث شد تا با آغاز جنگ ۱۲ روزه، فرآیند مستندسازی بلافاصله آغاز شود.
دفاعپرس: در جنگ ۱۲ روزه، مستندسازی چگونه آغاز شد؟
بر همین اساس، به رئیس محترم قوه قضاییه، دستگاهها، سازمانها، ادارات، نهادها، دادگستریهای سراسر کشور و مراکز کارشناسی در ۳۱ استان اعلام شد که باید فرآیند مستندسازی بدون تأخیر آغاز شود؛ زیرا اگر این مستندات در همان زمان جمعآوری نمیشد، بعدها آثار و نشانههای بسیاری از بین میرفت. بهعنوان نمونه، در برخی مناطق، از جمله محدوده کوچه ۱۲ خیابان شهید رسالت، ساختمانها و آثار تخریبشده بهسرعت جمعآوری یا بازسازی شده بود و در صورت تأخیر، امکان ثبت شواهد وجود نداشت.
این تجربه در ادامه در جنگ رمضان نیز مورد استفاده قرار گرفت. یکی از دستاوردهای مهم این روند، بینالمللیسازی مستندسازی بود؛ به این معنا که مستندات مطابق با استانداردها و چارچوبهای بینالمللی کارشناسی شوند. در همین راستا، فرمتها و دستورالعملهای مشخصی طراحی شد و یک دانشنامه مستندسازی کارشناسی بینالمللی شکل گرفت. هدف این بود که مدارک تولیدشده، هم در محاکم داخلی مانند دادگاههای تهران، حسنآباد و شیراز و هم در مراجع بینالمللی از جمله دیوان کیفری بینالمللی قابلیت استناد داشته باشند.
دفاعپرس: همکاری کارشناسان و مردم در این مرحله چگونه بود؟
این تجربه از جنگ ۱۲ روزه در سامانه اختصاصی مرکز نیز قرار گرفت و اعلام شد که کارشناسان باید مستندات خود را بر اساس همان چارچوب و فرمتهای استاندارد تهیه کنند. همچنین در قالب یک فراخوان برای جنگ رمضان، از کارشناسان دعوت شد تا در این روند مشارکت کنند. در نتیجه این فراخوان، ۱۹ هزار کارشناس برای همکاری در فرآیند مستندسازی اعلام آمادگی کردند.
در فرآیند مستندسازی و پیگیری حقوقی پروندههای مرتبط با جنگ ۱۲ روزه، لازم بود در ۱۵ رشته و رسته کارشناسی مختلف بهطور همزمان فعالیت انجام شود. از جمله این رشتهها میتوان به کارشناسی ساختمانی، تأسیسات، نظامی، ادوات و آلات جنگی، دکوراسیون داخلی، برق، صنایع و سایر حوزههای تخصصی اشاره کرد. کارشناسان حوزههای گوناگون باید در یک محل و بهصورت متمرکز به بررسی و ارزیابی خسارات و شواهد میپرداختند.
دفاعپرس: درباره اخذ وکالت از خانوادههای شهدا و اقدامات میدانی هم توضیح بفرمایید؟
در جریان جنگ ۱۲ روزه، هر موضوعی که به مجموعه ارجاع شد، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، مورد کارشناسی قرار گرفت. سپس، با اخذ وکالت از خانوادههای شهدا که شمار آنها به بیش از هزار خانواده میرسید، فرایند پیگیری حقوقی آغاز شد. پس از دریافت وکالت، چند مرحله مهم در دستور کار قرار میگرفت؛ از جمله تهیه مستندات و مدارک، تنظیم دادخواست یا شکواییه، و تقدیم آن به مراجع قضایی ذیربط.
در مرحله نخست، برای اخذ وکالت، اقدامات میدانی نیز انجام شد. بهعنوان نمونه، در محلهایی که مردم عزیز کشورمان تجمع داشتند، یک ایستگاه با همکاری شهرداری، نیروهای بسیج، قوه قضاییه و وکلا برپا شد تا وکالتها بهصورت میدانی از مردم اخذ شود. یکی از دلایلی که مجموعه را به این سمت سوق داد، همین ضرورت بود که فرآیند اخذ وکالت و پیگیری حقوقی باید مردمی، دقیق و گسترده باشد تا بتواند پشتوانه محکمی برای پروندهها در داخل و خارج از کشور ایجاد کند.
دفاعپرس: پیگیریها در داخل و خارج کشور چگونه دنبال شد؟
در حوزه شکایت کیفری، پروندهها در استانها مطرح و تحقیقات مقدماتی در همانجا انجام میشد و سپس موضوع به دادسرای بینالمللی تهران ارجاع میشد. در بخش دعاوی حقوقی نیز، دادخواستها پس از اخذ وکالت، به مراجع خاص و شعب تخصصی، از جمله شعبه ۵۵ دادگاه بینالملل تهران که طبق قانون وظیفه رسیدگی به این پروندهها را دارد، تقدیم میشد. این روند همچنان ادامه دارد و دادخواستهای جدید نیز در حال ثبت و پیگیری است.
یکی از نکات مهم در این فرآیند، برگزاری جلسات با حضور خانوادههای شهدا بود. این جلسات بهصورت متعدد برگزار شد و همچنان نیز ادامه دارد، زیرا تعداد مطالبات فراوان است. همچنین در مقابل اقداماتی که طرف مقابل انجام میداد، مجموعه نیز بهصورت متقابل دادخواستهای مربوط به خسارات مادی، معنوی و تنبیهی را تقدیم میکرد؛ موضوعی که از نظر حقوقی اهمیت زیادی دارد و در قانون نیز برای آن پیشبینیهایی صورت گرفته است.
دفاعپرس: چرا این فرایند تا این اندازه زمانبر است؟
پاسخ این است که فرایند دادرسی، بهویژه در پروندههای بینالمللی، ابتدا نیازمند مستندسازی دقیق و جمعآوری کامل شواهد است. سپس هنگام تنظیم دادخواست، باید نهایت دقت بهکار گرفته شود؛ زیرا این دادخواستها و ابلاغیهها به دست خواندگان میرسد و آنها توسط وکلای حرفهای بررسی میشوند. بنابراین، حتی یک اشتباه کوچک یا نقص جزئی میتواند به روند پرونده آسیب بزند و برای طرف مقابل ایجاد فرصت کند. از همین رو، تنظیم یک دادخواست مستلزم بررسی دقیق توسط تعداد زیادی از وکلای بینالمللی بوده است.
این دادخواستها برای خانوادههای شهدا نیز شامل موارد متعددی است؛ از جمله وکالتنامه لاتین، وکالتنامه فارسی و سایر اسناد تکمیلی که همگی باید با دقت تنظیم میشدند. همچنین آدرسها و مشخصات طرفهای دعوا نیز باید بهصورت کاملاً دقیق استخراج و در پرونده درج میشد، چرا که این دعاوی از نوع پروندههایی هستند که خوانده و وکلای او آنها را با دقت بسیار بررسی میکنند.
در دیداری که با ریاست محترم دستگاه قضا داشتم، تأکید کردم که هر آنچه قانونی است، باید انجام شود و این تکلیف ماست. بر همین اساس، این کار را انجام دادیم. همچنین برای نخستین بار، کشورهای حوزه خلیج فارس و کشور اردن را بهعنوان خوانهای دعوی در دادخواستها قرار دادیم. این اقدام برای نخستین بار انجام شد.
تا پیش از این نیز اقداماتی در این راستا صورت گرفته بود. بهعنوان مثال، زمانی که فرودگاه ما مورد حمله قرار گرفت، ما نیز متقابلاً اقدام کردیم و طرف مقابل موضوع را به ایکائو برد و آن را بهصورت کارشناسی بینالمللی مطرح کرد. ما نیز متقابلاً، در اولویت نخست، خود من بههمراه تعداد زیادی از کارشناسان در رشتههای مختلف، فرودگاههای کشور را یکبهیک، از جمله فرودگاه امام خمینی و فرودگاه مهرآباد، مورد بررسی کارشناسی قرار دادیم.
برای نمونه، در فرودگاه جهرم، در میان آوارها و بقایای جمعآوریشده، یک تکه شیلنگ مربوط به یک موشک پیدا شد. بررسیها نشان داد که این قطعه ساخت کشور آلمان است و حتی آرم و مشخصات شرکت آلمانی روی آن درج شده بود. جالب آنکه همان شرکت آلمانی در ایران نیز نمایندگی داشت. همچنین در فرودگاه شیراز نیز مستندی علیه فرانسه به دست آمد. این موارد نشان میداد که ما با یک جنگ محدود مواجه نیستیم، بلکه با جنگی روبهرو هستیم که ابعاد آن سراسر کشور را دربر گرفته است.
قطعه شیلنگ موشک، که بخش اصلی سوخت آن به شمار میرفت، تولید یک شرکت آلمانی بود و مهر و مشخصات آن شرکت نیز روی آن حک شده بود؛ بنابراین کاملاً قابلیت استناد داشت. ما آن قطعه را در جلسه شورای مربوطه ارائه کردیم و بر همان اساس، پیگیریهای لازم را انجام دادیم. به هر حال، ما از حق ملتمان نباید بگذریم؛ مگر آنان کم جنایت علیه ما مرتکب شدهاند؟
در مرحله نخست، برای اخذ وکالت، اقدامات میدانی نیز انجام شد. بهعنوان نمونه، در محلهایی که مردم عزیز کشورمان تجمع داشتند، یک ایستگاه با همکاری شهرداری، نیروهای بسیج، قوه قضاییه و وکلا برپا شد تا وکالتها بهصورت میدانی از مردم اخذ شود.
یکی از دلایلی که مجموعه را به این سمت سوق داد، همین ضرورت بود که فرآیند اخذ وکالت و پیگیری حقوقی باید مردمی، دقیق و گسترده باشد تا بتواند پشتوانه محکمی برای پروندهها در داخل و خارج از کشور ایجاد کند.
بهصورت دستی، این موضوع چندان مطلوب نبود. همانطور که عرض کردم، ما در یک نبرد واقعی حقوقی قرار داریم؛ نبردی که تنها به حوزه رزمی محدود نمیشود، بلکه نبرد دیپلماسی و نبرد حقوقی را نیز دربر میگیرد. اینگونه نیست که تصور کنیم جنگ تمام شده و صرفاً چند نقطه مورد هدف قرار گرفته و ما هم متقابلاً پاسخ دادهایم؛ بلکه این نبردها بهصورت موازی و در کنار یکدیگر ادامه دارند.
بهعنوان نمونه، در سرزمینهای اشغالی سامانهای طراحی شده که روی تلفن همراه افرادی که در آنجا زندگی میکنند فعال میشود. این سامانه دارای فرمی است که با تأیید آن، شکایت علیه ایران ثبت میشود. در کشوری با جمعیت ۹ میلیونی، اگر میلیونها شکایت علیه ما ثبت شود، این مسئله بههیچوجه قابل چشمپوشی نیست و نشان میدهد که باید اقدامی متقابل انجام دهیم.
در چنین شرایطی، لازم است همت جمعی بهکار گرفته شود. نمیتوان صرفاً نشست و منتظر ماند که روندها خودبهخود اصلاح شوند؛ بلکه باید تلاش کرد، مردم را آگاه ساخت و ابعاد نبرد حقوقی را برای جامعه تبیین کرد. این موضوع از دغدغههای جدی قوه قضاییه و رهبر شهید ما بوده است. مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله خامنهای نیز در این زمینه دغدغه جدی دارند و در پیام ۲۰ فروردین و همچنین در پیام هفته قوه قضاییه، مطالبات مردم را بهدرستی بیان کردند.
ایشان بر پیگیری جدی خسارتها، دیه جانبازان و خانواده شهدا و نیز موضوع تنگه هرمز تأکید کردهاند و این موارد بهصراحت در پیام ایشان آمده است. بر همین اساس، ما یک تکلیف ولایی بر عهده داریم. ریاست محترم دستگاه قضا نیز در جلسات متعدد، حتی در ایام جنگ، پیگیر این مسائل بودند؛ راهنمایی میکردند و هرجا لازم بود، بهصورت شخصی ورود میکردند. هر زمان که ما اعلام نیاز میکردیم، با ورود ایشان کار تسهیل میشد و پیشرفت حاصل میشد. بنابراین، ما نیز باید متقابلاً همین مسیر را دنبال میکردیم.
در همین راستا، یک کار دقیق و علمی طراحی شد و سامانهای به نام nabardehoghooghi.ir ایجاد شد. در یک برنامه زنده تلویزیونی که چند روز پیش در شیراز برگزار شد، این موضوع اعلام شد. خوشبختانه، از زمان راهاندازی این سامانه، استقبال بسیار خوبی صورت گرفته و بیش از چهار تا پنج میلیون وکالت به مجموعه داده شده است. این در حالی است که در روزهای حضور میدانی، با وجود فعالیت گسترده، بیش از یکمیلیون و دویست تا سیصد هزار وکالت اخذ نشده بود.
دفاعپرس: آیا همکاری بیننهادی و بینالمللی هم در این مسیر شکل گرفته است؟
بله، این کار یک کار مشترک است؛ یعنی همه باید به هم کمک کنیم و هر کسی در بخشی از این مسیر نقش خود را ایفا کند تا انشاءالله در این نبرد واقعی موفق شویم. در خصوص صلاحیتهای جهانی نیز باید گفت که برخی کشورها از این صلاحیت برخوردارند. اخیراً به یکی از کشورهای همسایه مراجعه کردیم که آنها نیز عضو ICC هستند و صلاحیت جهانی را دارند. بحث صلاحیت جهانی موضوع بسیار مهمی است و ما بیشترین تأکید را بر آن داشتهایم و همچنان پیگیری میکنیم.
امروز صبح نیز جلسهای با معاون حقوقی وزارت امور خارجه، دکتر علی بابایی داشتیم. از قبل نیز تعاملاتی و همکاریهایی وجود داشت، اما اکنون این همکاریها بسیار جدیتر شده و یک تفاهمنامه نیز امضا کردهایم تا این مسیر با جدیت بیشتری دنبال شود.
قوه قضائیه
دفاعپرس: از نظر شما هدف نهایی این پیگیریها چیست؟
هدف نهایی ما کشاندن جنایتکاران پای میز محاکمه است. همواره تلاش کردهایم مسیرهایی را انتخاب کنیم که ما را به این هدف نزدیکتر کند. در گلزار شهدای میناب، سر مزار مطهر شهدا، به خانوادههای شهیدان قول دادم که نگذاریم خون این عزیزان پایمال شود. در جاهای دیگر نیز که این وکلای خارجی را بردیم، همین موضوع را دیدند و برایشان روشن شد که ما با ملت ایران، با ایرانیان و با موجودیت کشورمان سروکار داریم.
ما در واقع در یک نبرد واقعی قرار داریم؛ نبردی که تنها به حوزه رزمی محدود نمیشود، بلکه نبرد دیپلماسی و نبرد حقوقی را نیز دربر میگیرد. اینگونه نیست که تصور کنیم جنگ تمام شده و صرفاً چند نقطه مورد هدف قرار گرفته و ما هم متقابلاً پاسخ دادهایم؛ بلکه این نبردها بهصورت موازی و در کنار یکدیگر ادامه دارند.
در این مسیر، همراهی رسانهها نیز بسیار مهم است. اگر رسانهای قوی داشته باشیم و به مجموعه ما کمک کند، زودتر به مقصود و نتیجه خواهیم رسید. انشاءالله این موارد با دعای خیر مردم، تلاش مجموعه و همکاری همه، بهویژه با حمایت رسانهها، پیگیری خواهد شد.
